به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، هفته گذشته قاضی سراج، رئیس سابق سازمان بازرسی و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیات‌منصفه سراسر کشور اعلام کرد با تاکید سیدابراهیم رئیسی علاوه‌بر جرایم مطبوعاتی، هیات‌منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی را نیز برعهده خواهد داشت، خبری که خیلی زود با واکنش مثبت رسانه‌ها و افکارعمومی روبه‌رو شد، هرچند برخی گفتند این دستور تکراری است، چراکه سال 95 قانون رسیدگی به جرائم سیاسی در مجلس تصویب شده اما با وجود ابلاغ رئیس‌جمهور، دستگاه قضایی از اجرای آن امتناع کرده است.
با این حال اما فعالان سیاسی و کارشناسان حقوقی همگی امیدوارند در دوره جدید این مساله نیز دوباره به روال خود بازگشته و دور تعالی قانونی و قانونمداری در قوه قضائیه تکمیل شود و چالش‌هایی که این سال‌ها بلای جان دستگاه قضایی و حتی کلیت نظام شده بود، مرتفع شود.
شاید بپرسید دقیقا منظور این افراد از چالش و بلای جان چیست؟ با وجود اینکه پاسخ نیازمند بازخوانی یک برهه چندده‌ساله است اما می‌توان به‌طور خلاصه هم پاسخ توصیفی مناسبی ارائه کرد. با وجود اینکه در اصل 168 قانون اساسی به جرم سیاسی و برگزاری دادگاه علنی آن اشاره شده است، به دلایل مختلفی که شاید فرصت بیان آنها در این مجال نباشد، هیچ‌گاه دادگاه متهمان سیاسی با برچسب صرفا سیاسی برگزار نشده و همیشه پرونده‌های آنها با دو عنوان سیاسی و امنیتی بررسی و رسیدگی شده است. در این میان قدرمسلم این است که همه این پرونده‌ها و طبعا احکام صادره نمی‌توانسته امنیتی باشد و هیچ اتهام و جرم سیاسی در این سال‌ها در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته، لذا همیشه سوال این بوده که چرا همه اتهامات با برچسب امنیتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به همین علت هم احکام بسیار سنگینی برای متهمان صادر می‌شود؟
برای مثال دانشجوی کم‌سن و سالی که شاید اساسا تعریف دقیقی از جرم و اقدام علیه امنیت ملی و الفاظ اینچنینی را در ذهن نداشته باشد وقتی که صرفا برای یک دغدغه به صحن دانشگاه یا خیابان شهر می‌آید و اعتراضی می‌کند یا حتی توهین به اشخاص و مقامات نظام یا حتی اصل نظام دارد، ممکن است با یک پرونده امنیتی روبه‌رو شده و ناگهان به‌خاطر یک حرکت با چندین سال محکومیت مواجه شود. یا مثال دیگر همین ماجرای اعتراضات کارگری. یک کارگر که نه تحصیلات عالیه‌ای دارد و نه اصولا زحمت زیاد شغلی اجازه فکر به مسائلی چون اقدام علیه امنیت ملی را به او می‌دهد، زمانی که با معوق‌شدن چندماهه حقوق، تعطیلی کارخانه و نهایتا بیکاری مواجه می‌شود طبیعتا از شرایط عادی خارج شده و اعتراض می‌کند. گاهی حتی ممکن است این اعتراض او با تجمعات خیابانی و شعارهای سیاسی هم همراه شود. در این میان اگر دستگاه قضایی و دیگر قوای کشور شرایط سخت زندگی او را درک نکنند و با دست قاهر خود با او به مواجهه برخیزند و پرونده او را به دستگاه‌های امنیتی و قضایی ببرند مسلم است که با رویه‌های معمول، پرونده برچسب امنیتی خورده و احکام سنگینی هم صادر خواهد شد.
واضح است که در مثال‌های یادشده، نه‌تنها حقوق دانشجوی کم‌تجربه و کارگر سختی‌کشیده تضییع می‌شود، بلکه وجهه نظامی که ظرفیت‌های بزرگی دارد مخدوش شده و هم در داخل و هم خارج از کشور متهم به نقض آزادی، کم‌ظرفیتی و مواجهه امنیتی با اعتراضات مدنی و صنفی خواهد شد و همین‌جاست که باید پرسید اساسا لازم است گرهی را که با دست باز می‌شود، با دندان باز کرد؟
بحث را طولانی نکنیم، همان‌طور که در قانون سال 95 آمده و کارشناسان حقوقی نیز به آن معتقدند، تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی، احیای دادگاه متهمان سیاسی و حضور هیات‌های منصفه باعث خواهد شد اولا تضییع حقوق متهمان و مجرمان به حداقل برسد، ثانیا وجهه نظام و رأفت اسلامی حفظ شود، ثالثا وجود و حس آزادی بیان تقویت شده و نهایتا شرایطی برای توسعه نقد و اصلاح امور پدید آید. اما در این مسیر هم موانع قانونی وجود دارد و هم برداشت از قانون و عملکرد. «فرهیختگان» در شماره امروز خود دستور جدید رئیس قوه قضائیه و فرصت‌ها و چالش‌های آن را بررسی کرده است.
مطالبه عماد افروغ از دستگاه قضایی:
دادستان‌ها و قضات باید «سیاست» و «آزادی» را بشناسند
عماد افروغ، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «قبل از هرچیز حتما باید در کشور تعریف دقیقی از جرم امنیتی وجود داشته باشد و سپس مبتنی‌بر آن جرم‌ها شناخته و بقیه مسائل از هم تفکیک شوند.»
وی گفت علاقه‌ای به استفاده از واژه «جرم سیاسی» ندارد و توضیح داد: «برای من جرم سیاسی مفهوم نیست، یعنی واقعا نمی‌دانم جرم سیاسی به چه معنی است. یعنی اگر کسی موضعی را بدون وارد کردن خدشه به تمامیت ارضی کشور اعلام می‌کند و صرفا یک رای سیاسی دارد، ولو این رای سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد اما دارای صدق باشد، نباید حتی تحت‌عنوان جرم سیاسی متهم شود، چون دست به هیچ اقدام امنیتی نزده است. اگر قرار باشد این اقدام را جرم سیاسی تلقی کنیم آنگاه هیچ تضارب آرایی نخواهیم داشت. لذا مادامی که هر فرد در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کند ولو اینکه قانون اساسی را قبول ندارد، از حقوقی برخوردار است و طبق فصل سوم قانون اساسی مادامی که دست به یک‌سری اقدامات ضدامنیتی نزند، جرمی مرتکب نشده است. بنده معتقدم نباید فرصت ابراز نظر را از نخبگان و روشنفکران گرفت چنانکه قانون اساسی هم مخالفتی با آن ندارد.»
افروغ در ادامه به جزئیات برگزاری دادگاه‌های متهمان سیاسی اشاره کرد و توضیح داد: «مساله مهمی که باید به آن توجه کرد ترکیب هیات‌منصفه است. هیات‌منصفه باید فاقد هرگونه پیش‌داوری باشد. هیات‌منصفه نباید جناحی باشد. در انتخاب هیات‌منصفه و در اینکه چه کسی آنها را انتخاب کند، باید دقت‌نظر کرد.»
این استاد دانشگاه موضوع بعدی را دادستان‌ها و دید سیاسی - حقوقی آنها دانست و گفت: «دادستان‌ها گاهی کیفرخواست‌هایی صادر می‌کنند که با خواندن آنها می‌فهمیم این فرد اصلا «سیاست» را نمی‌شناسد. چنین دادستانی آزادی بیان و آزادی مطبوعات را هم نمی‌شناسد. توقع ما این است که یک مقام قضایی اشراف کاملی به تئوری‌های آزادی داشته باشد، قوانین ذی‌ربط را بشناسد و از حقوق مردم به‌خوبی صیانت کند. این مساله درمورد قضات هم کامل صادق است. قاضی یا دادستانی که می‌خواهد کیفرخواست صادر کند حتما باید روح آزادی را بداند.»
افروغ افزود: «اگر جامعه می‌خواهد رشد کند، اگر جامعه می‌خواهد به بالندگی برسد باید اجازه دهیم حتی مخالفان ما حرف‌های خود را بیان کنند بدون اینکه قصد تخریب و اقدام امنیتی داشته باشند یا دست به یک اقدام امنیتی زده باشند. اتفاقا استادمطهری می‌گوید اسلام در این آزادی‌های بیان رشد کرده است.»این استاد دانشگاه گفت: «اگر دستور اخیر آقای رئیسی باعث شود هیات‌منصفه فهیمی برای دادگاه سیاسی انتخاب شود، هیاتی که جامع باشد و خطی و جناحی نباشد و همچنین هم قاضی و هم دادستان منتخب اشراف قابل‌قبولی به آزادی و روح قانون اساسی داشته باشند، اتفاق ستودنی رخ داده است. همچنان که گفتم برای من سخت است که از جرم سیاسی اسم ببرم. حتی زمانی که من نماینده بودم می‌گفتم باید زندان و حبس را برای موارد سیاسی حذف کنیم و برای مثال جریمه نقدی جایگزین آن کنیم. مثلا وقتی فردی علیه فرد دیگری چیزی نوشته است، هیچ سندی رو نکرده و تنها آبروریزی کرده چرا باید زندانی شود، بلکه می‌توان جریمه نقدی یا محکومیت‌های دیگری برای او در نظر گرفت. ضمن اینکه حبس‌زدایی را برای خیلی از جرائم دیگر نیز توصیه می‌کنم. به گفته شهیدمطهری، حبس یک مجازات اسلامی نیست و از مساله برای موارد سیاسی به‌نظرم توجیه بیشتری دارد.»
حسین قربانزاده، حقوقدان:
با توجه به نواقص قانون، نظارت تنها ضمانت اجرای دستور جدید است
حسین قربانزاده، حقوقدان، فعال و مدیرمسئول سابق روزنامه همشهری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» دستور اخیر سیدابراهیم رئیسی برای احیای هیات‌های منصفه در دادگاه‌های جرائم سیاسی را در راستای اجرای آرمان قانون اساسی دانست و با اشاره به عدم اجرای این قانون در سه‌سال گذشته گفت: «تاکنون در تشخیص امر میان اتهامات سیاسی و امنیتی اختلاف‌نظر‌هایی بوده و همین هم باعث عدم برگزاری این دادگاه‌ها شده است. از سال 95 تاکنون تنها مورد مربوط به پرونده عیسی سحرخیز بود که آن را هم دادگستری نپذیرفت. لذا معتقدم قانون مانعی برای اجرا ندارد و مانع تنها تشخیص یک پرونده جرم سیاسی است و الان هم با صرف یک دستور اتفاقی نمی‌افتد و باید در عمل و نحوه تشخیص درخصوص جرائم یک بازنگری صورت گیرد که حتما بخشی از آن نیز نیاز به اصلاح قانون دارد.»
وی با اشاره به اینکه منطق واگذاری تشخیص به قاضی ایرادی ندارد، تاکید کرد: «با این حال باید در مواردی که خلاف واقعیت تشخیص داده می‌شود مراجع بالاتر ورود و تشخیص اشتباه را اصلاح کنند. اگر یک قاضی یا یک بازپرس تصمیمی به ناحق گرفت دستگاه قضایی موظف است در مرحله اعتراض و تجدیدنظر نسبت به قرار صادره درخصوص سیاسی‌نبودن آن جرم تجدیدنظر کند.»
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه «به‌دلیل توقف تشخیص جرم سیاسی به نیت مرتکب، عملا خیلی راحت مقام تشخیص‌دهنده می‌تواند منطبق بر قانون پرونده را جرم سیاسی تشخیص ندهد»، افزود: «این همان نقطه ضعف قانون است و باید با نظارت دستگاه قضایی این مشکل مرتفع شود. البته این قانون نواقص دیگری هم دارد، مثلا الان طبق قانون فعلی اگر کسی به وزیر ورزش توهین کند و نیت او اصلاح کشور باشد ،جرم سیاسی تلقی می‌شود ولی اگر کسی به دادستان کل کشور توهین کند حتی نیت او اصلاح کشور هم نباشد، جرم سیاسی تلقی نمی‌شود، چرا؟ چون در قانون جرم سیاسی مربوط به روسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و چند عنوان محدود دیگر دانسته شده. این نشان می‌دهد در تنظیم و تصویب این قانون دقت لازم در نظر گرفته نشده است. از طرف دیگر اساسا نیت متهم در طول روند رسیدگی مشخص می‌شود یعنی در جلسه اول سوءنیت محرز نمی‌شود در حالی که مقام تشخیص‌دهنده باید در همان جلسه تشخیص دهد این جرم سیاسی است یا خیر که این هم محل اشکال است.»
قربانزاده خاطرنشان کرد: «طبق منطق قانون مصوب سال 95، میان کسانی که به نیت اصلاح در ساختار نظام جمهوری اسلامی به‌دنبال فعالیت مدنی و اجتماعی هستند با کسانی که اساس و ریشه نظام را می‌زنند، تفکیک قائل می‌شویم. یعنی با مجرم سیاسی همانند مجرم عادی یا مثل مجرم امنیتی برخورد نمی‌کنیم بلکه این فرد را به‌دلیل فرآیند اصلاح‌گری شایسته یک‌سری مزایا می‌دانیم، از این‌رو به‌تدریج افراد احساس می‌کنند به‌سادگی انگ امنیتی نخواهند خورد و از همین مسیر هم فرآیند نقد و اصلاح توسعه می‌یابد.» مدیرمسئول سابق روزنامه همشهری در پایان افزود: «این اتفاق هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی برای کشور مفید است. در عرصه داخلی فضای انتقاد و مطالبه عمومی و مدنی ارتقا می‌یابد و باعث می‌شود مردم احساس کنند می‌توانند حرف‌های خود را صریح‌تر بیان کنند و از منظر بین‌المللی هم وجهه نظام تقویت و دقت نظام در برخورد با اتهامات و جرائم به رخ دیگران کشیده می‌شود.»
رابط فراکسیون امید مجلس با قوه قضائیه:
برگزاری دادگاه برای متهمان سیاسی مظلومیت قوه قضائیه را برطرف می‌کند
محمد کاظمی، رئیس کمیته حقوقی فراکسیون امید مجلس و رابط این فراکسیون با قوه قضائیه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به ارزیابی و بررسی دستور جدید رئیس دستگاه قضا برای احیای هیات‌های منصفه و تفکیک جرم سیاسی از جرم‌های امنیتی در دادگاه‌ها پرداخت. وی در ابتدای این بحث با تاکید بر اینکه دستور اخیر رئیس قوه قضائیه مورد استقبال جامعه قرار گرفته است، گفت: «لازمه تحقق تصمیم اخیر این است که قضات ما در اجرای این دستور با دست‌ودل‌بازی عمل کنند.»
نایب‌رئیس اصلاح‌طلب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به مسکوت ماندن سه‌ساله این قانون اشاره کرد و افزود: «علت اجرا نشدن این مصوبه مجلس نهم، این است که تشخیص یک اتهام سیاسی و جدا کردن آن از اتهام امنیتی طبق قانون برعهده قاضی گذاشته شده است. من خودم سابقه کار قضایی دارم و می‌دانم طبیعی است قضات علاقه‌ای نداشته باشند که نظر هیاتی در قضاوت‌شان موثر باشد. درواقع یک قاضی نمی‌خواهد فرد دیگری یا هیاتی روی پرونده نظر بدهد و این نظر در حکم نهایی دخیل باشد، لذا عموما قضات ما علاقه‌مند هستند تشکیک موارد را امنیتی تشخیص دهند، نه سیاسی! بنابراین باید گفت این مساله ایراد قانون دارد، بر همین اساس هم چندی‌پیش طرحی را به مجلس ارائه کردیم که به موجب آن تعاریف خاصی از جرائم سیاسی ارائه‌شده و دیگر نیازی نیست قاضی مرجع تشخیص‌دهنده جرم سیاسی از امنیتی باشد. این طرح هم‌اکنون در دستورکار کمیسیون قضایی است.»
وی نتیجه برگزاری دادگاه مجزا برای اتهامات سیاسی را به‌نفع دستگاه قضایی دانست و گفت: «بزنگاه اختلاف ما با قوه قضائیه این است که خیلی از مواردی که افکار عمومی، جریانات روشنفکری و جریانات پیشتاز جامعه آن را اتهام سیاسی یا مطبوعاتی می‌دانند و قضات آنها را امنیتی می‌دانند لذا اگر این بزنگاه اختلاف حل شود و این دستور آقای رئیسی را قضات ما به‌نفع افکارعمومی تفسیر و خیلی از موارد را با حضور هیات منصفه رسیدگی کنند، مظلومیتی که بعضا در دستگاه قضائیه می‌بینیم، از بین می‌رود. برای نمونه هفته گذشته با آقای اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ملاقاتی درباره برخی از اشخاصی که به اعتقاد و اعتبار ما و افکارعمومی با جرم سیاسی در بازداشت هستند، داشتم. در این جلسه توضیحات آقای اسماعیلی برای خود من به‌عنوان قاضی روشن کرد که این اتهامات امنیتی بوده و سیاسی نبوده است و در این مواقع اگر قوه قضائیه این موضوعات را به اطلاع عمومی برساند آن مظلومیت هم مرتفع می‌شود و برای مردم روشن می‌شود که این فرد چه اقداماتی کرده و چه جرائمی را مرتکب شده است.»
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه این اقدام در درجه اول به‌نفع قوه قضائیه است، ادامه داد: «در ملاقاتی که در اوایل ریاست آقای رئیسی با ایشان داشتم بر همین موضوع تاکید کردم که در خیلی از موارد می‌توان اتهام را سیاسی دانست و محاکم علنی تشکیل داد و مردم را در جریان ماوقع قرار داد تا بی‌جهت دستگاه قضائیه و محاکم قضایی ما زیر سوال نروند. علاوه‌بر این موضوع تحقق چنین وضعیتی باعث می‌شود اجرای ابعاد عدالت در جامعه توسط دستگاه قضایی برای مردم شفاف شود و مردم در جریان دقیق اجرای عدالت قضایی در دستگاه قضایی قرار گیرند. از همین منظر اشخاص بی‌جهت مظلوم‌نمایی نخواهند کرد و آن اهدافی که در قوه قضائیه و به‌خصوص در حال حاضر در آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه، می‌بینیم شفاف‌تر و عملی‌تر خواهد شد.»