به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، یکی از ایراداتی که همیشه فدراسیون‌های بین‌المللی به اساسنامه ورزشی ایران وارد می‌کردند بحث دخالت دولت در امور فدراسیون‌ها بود. همین موضوع حتی باعث شد برخی از رشته‌ها مانند قایقرانی تعلیق شوند و در برخی از رشته‌ها نیز بارها نامه‌های تهدیدآمیز از سوی مجامع بین‌المللی ارسال شد، همین موضوع مسئولان وزارت ورزش را وا داشت تا بالاخره در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی اصلاحاتی انجام دهند. هدف از اصلاحات دوری از تعلیق بود.
آغاز اصلاحات اساسنامه فدراسیون‌ها از سال 96
سال 96 کارگروهی با ریاست محمدرضا داورزنی تشکیل شد و اصلاح اساسنامه در دستور کار قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این اساسنامه وجود داشت مربوط به ماده 10 جنجال‌برانگیز بود که این اجازه را به رئیس تربیت‌بدنی(وزیر ورزش) می‌داد تا روسای فدراسیون‌ها را عزل کند. داورزنی در سال 96 و در مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت در مصاحبه‌ای درباره اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی گفته بود: «اساسنامه جدید به مقدار زیادی با اساسنامه قبلی تفاوت دارد. نظارت دولت نیز در سیاستگذاری‌های کلان دیده شده و توجه دولت را در امور اجرایی فدراسیون دیده‌ایم. نمی‌توانیم به دولت بگوییم که همه چیز را بدهد و دخالتی هم نکند. کمیته ملی المپیک هم با این موضوع مخالف است. دولت در سیاستگذاری کلان نقش دارد و روی برنامه‌ها نظارت می‌کند.» بالاخره بعد از چندین ماه فعالیت روی این موضوع، اساسنامه زمستان سال 96 به کمیسیون فرعی دولت رفت و مورد تایید قرار گرفت. در ادامه این اساسنامه در کمیسیون اجتماعی تایید و روز یکشنبه توسط هیات دولت تصویب شد.
پای دوشغله‌ها به فدراسیون‌ها باز می‌شود؟
در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی که مورد تصویب دولت قرار گرفته نکاتی وجود دارد که قطعا در آینده باعث ایجاد تغییراتی در بدنه فدراسیون‌ها خواهد شد. یکی از مهم‌ترین نکات «شغل نبودن ریاست فدراسیون‌هاست» موضوعی که شاید باعث شود تا دوباره پای دوشغله‌ها به فدراسیون‌ها باز شود. درخصوص حضور بازنشسته‌ها با توجه به منع قانونی مطرح شده امکان بازگشت آنها وجود ندارد اما این فرصت برای دوشغله‌ها فراهم خواهد شد تا دوباره بر مسند قدرت در یک فدراسیون ورزشی بنشینند.
علی‌نژاد: شغل نبودن ریاست فدراسیون بار مالی را کم می‌کند
مهدی علی‌نژاد، رئیس فدراسیون ووشو که خود یکی از اعضای کارگروه نوشتن اساسنامه مشترک فدراسیون‌های ورزشی بود در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این خصوص گفت: «با توجه به اینکه در این اساسنامه ریاست فدراسیون شغل نیست، روسا حقوقی نمی‌توانند بگیرند و می‌توانند شغل دیگری هم داشته باشند، این موضوع باعث می‌شود تا افراد توانمند به ورزش کمک کنند.» وی ادامه داد: «شغل بودن ریاست فدراسیون باعث شد تا افراد توانمند زیادی از ورزش بروند که حالا می‌توانند برگردند. از طرفی بار مالی فدراسیون‌ها هم کم خواهد شد اما عدم به‌کارگیری بازنشستگان کماکان ادامه دارد. با توجه به اینکه فدراسیون‌ها نهادهای عمومی غیردولتی هستند براساس ماده 5 قانون خدمات کشوری جزء دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌روند که در نتیجه به‌کارگیری بازنشسته‌ها ممنوع است.»
اجرایی شدن اساسنامه فدراسیون‌ها بعد از تایید مجلس
اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی در کمیته حقوقی مجلس به مدت دو سه هفته بررسی خواهد شد. در صورتی که این اساسنامه ایرادی نداشته باشد از سوی فدراسیون‌ها و وزارت ورزش قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
در نشست هیات دولت، همزمان با اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، اساسنامه کمیته ملی المپیک نیز تایید شد. مهم‌ترین تغییر اساسنامه کمیته ملی المپیک انتخاب دبیرکل و خزانه‌دار با پیشنهاد رئیس و تصویب هیات اجرایی است. دبیرکل کمیته در حال حاضر با سرپرستی اداره می‌شود و طبق گفته صالحی‌امیری قرار است تا یک ماه آینده دبیرکل هم معرفی شود.