به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اوایل سال 97 بود که به سرعت تصاویر و کلیپ‌های کوتاهی از صید ماهی توسط کشتیهای غول‌پیکر در دریای جنوب در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر شد. آنقدر این تصاویر و کلیپ‌ها عجیب بود که در نگاه اول کمتر کسی باور می‌کرد این‌طور ماهی‌های جنوب پیش چشم صیادان سنتی و بومی ایرانی خصوصا در منطقه جاسک جارو شوند و اندک‌ماهی‌ای هم برای صیادان ایرانی نماند. پرسش‌گری‌ها و مطالبات و جست‌وجو‌ها آغاز شد. رسانه‌ها مطالبه‌گر و مسئولان هم ابتدا به دنبال تکذیب ماجرا که اصلا چنین چیزی صحت ندارد و خبری از کشتیهای چینی در خلیج‌فارس نیست. اما خب هرچه جلوتر می‌رفتیم، با فواصل کوتاه‌تری، تصاویر و فیلم‌های بیشتری از وجود و فعالیت کشتیهای خارجی در دریای جنوب منتشر می‌شد و تقریبا همه پذیرفته بودند که چینی‌ها تور بزرگی برای ماهی‌های ایرانی پهن کرده‌اند و آنها را به تاراج می‌برند. بالاخره بعد از تایید این ماجرا توسط مسئولان، ماجرای حضور کشتیهای صیادی خارجی در دریای جنوب وارد فاز جدیدی از پیگیری‌ها و مطالبات شد و امروز بعد از گذشت بیش از یک سال از ماجرا، براساس اخباری که بازهم مردم محلی و رسانه‌های مستقل آن را مخابره می‌کنند و علی‌رغم تمام پیگیری‌ها حتی برخوردها خصوصا از سوی نهادهای نظامی، هنوز چینی‌ها دست از سر ماهی‌های ایرانی و منبع درآمد مردمان جنوب برنداشته‌اند. حواشی موجود بیشتر حول استان هرمزگان بود که این استان با داشتن 1400 کیلومتر نوار ساحلی و بیش از 450 فروند شناور صیادی و 277 هزار تن صید استان پیشرو در صید و صیادی کشور است.
ماهیگیران خارجی حق ورود به آبهای ایران را ندارند
فروردین‌ماه سال گذشته بود که اولین اظهارنظرها از سوی مسئولان در ارتباط با ماجرای وجود کشتیهای خارجی در آبهای جنوب ایران صورت گرفت. در همین راستا، هادی حق‌شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تکذیب ماجرا گفت: «خبری در فضای مجازی منتشر شده مبنی‌بر اینکه کشتیهای ماهیگیر چینی وارد آبهای ایرانی شده و به صیادان ایرانی تیراندازی کرده‌اند که این خبر رسما تکذیب می‌شود و قطعا چنین چیزی صحت ندارد. سازمان بنادر به‌طور دقیق این موضوع را پیگیری کرده و تمام مسئولان فعال در منطقه رسما گفته‌اند که ورود چینی‌ها به این آب‌ها صحت ندارد. در آبهای سرزمینی ایران تنها صیادان داخلی فعالیت می‌کنند و هیچ کشتی خارجی‌ای در این زمینه مجوزی دریافت نکرده است.» سیدپرویز محبی، مدیرکل شیلات هرمزگان هم در همین ایام و در واکنش به اخبار موجود گفت: «فعالیت این شناورها که طی سال‌های اخیر به ناوگان صیادی جمهوری اسلامی ایران افزوده شده‌اند، برای ملوانان ایرانی ناآشنا بوده که برخی شناورها برای آموزش شیوه راهبری فنی صید خود از خدمه چینی استفاده کرده‌اند و با توجه به خرید شناورها از کشور چین با خدمه چینی موجود در شناورها قرارداد بسته‌اند که آن‌هم درحال جایگزینی با نیرو‌های آموزش‌دیده ایرانی است. متاسفانه برخی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و همچنین یکی از روزنامه‌ها با کنار هم گذاشتن مطالب قدیمی و همچنین تصاویر غیرمرتبط اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده است که این غرض‌ورزی‌ها با هدف بر هم زدن آرامش جامعه صیادی 30 هزار نفره استان است و بدون‌شک از طریق مراجع ذی‌صلاح درحال پیگیری این مهم و علت این جوسازی‌ها هستیم. هیچ کشتی خارجی‌ای برای صید اجازه ورود به آبهای سرزمینی ایران را ندارد.» البته محبی مردادماه 97، از مدیریت شیلات هرمزگان برداشته شد و محسن یکتاپور جایگزین او شد. تغییری که به اذعان برخی فعالان محیط‌زیست و مردم محلی پیرو اتفاقات پیش‌آمده حول ماجرای حضور کشتیهای ماهیگیری خارجی در آبهای ایرانی بوده است.
کشتیهای چینی در مالکیت شرکت‌های ایرانی
بعد از اظهارات اولیه مسئولان، پس از گذشت چندماه علی‌رغم وجود اخبار ضد و نقیض، دوباره ماجرای حضور ماهیگیران خارجی در دریاهای جنوب اوج گرفت و این‌بار خبر حضور این صیادان در دریای عمان مطرح شد. این‌بار برخلاف دفعات گذشته، حضور ماهیگیران خارجی و به‌طور خاص چینی‌ها در آبهای جنوب کشور تکذیب نشد و سازمان بنادر این‌طور اعلام کرد که، شناورهای صیادی چینی که در آبهای ایران فعالیت می‌کنند، یا در مالکیت ایران هستند یا از سوی شرکت‌های ایرانی اجاره شده‌اند و جز این مساله هیچ شناور خارجی‌ای حق حضور در آبهای ایران را ندارد. شناورهای چینی در آبهای ایران فقط مجوز صید یک گونه ماهی به نام «فانوس‌ماهیان» را دارند که این ماهی نیز خوراک انسان نیست و در صنعت دام و طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد. چینی‌ها هم در اجرای این قرارداد باید دو شرط مهم را رعایت کنند؛ نخست اینکه ۱۲ مایل از آبهای ایران خارج باشند و دوم اینکه حداقل عمق صید این ماهی ۲۰۰ متر برای آنها در نظر گرفته شده است. طبق توافقات صورت‌گرفته شناورهای چینی اجازه سد کردن راه ایرانی‌ها یا ایجاد مشکل برای آنها را ندارند و در صورت گزارش هرگونه تخلف سازمان شیلات باید با این مساله برخورد کند.
کلاف سردرگم چرایی حضور چینی‌ها در آبهای ایران
بازهم اما این پایان ماجرا نبود، این مساله در ماجرا بیخ پیدا کرده بود که هر از چندگاهی مسئولان مربوط نسبت به آن واکنش نشان بدهند. حسن صالحی، رئیس سازمان شیلات ایران در واکنش به فعالیت کشتیهای چینی در آبهای خلیج‌فارس، گفت: «اگرچه در ماه‌های اخیر اخباری مبنی‌بر به یغما رفتن خلیج‌فارس دست به دست می‌چرخد، اما با قطعیت می‌توان گفت هیچ شناور خارجی‌ای در خلیج‌فارس و آبهای مشترک ایران حضور ندارد. شناورهای حاضر در آبهای خلیج‌فارس متعلق به ایران است.» در واکنش به این اظهارات، ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت: «سازمان شیلات منکر حضور کشتیهای چینی در آبهای خلیج‌فارس است. این موضوع کاملا درست است، چراکه کشتیهای از رده خارج‌شده چینی به اسم شرکت ایرانی و با پرچم کشور خود ما در این آب‌ها درحال فعالیت هستند. اگرچه قرار بود کشتیهای چینی از اعماق خلیج‌فارس تنها فانوس‌ماهیان را صید کنند، اما به دلیل به‌صرفه نبودن صید این ماهیان، شناورها در آبهای ساحل و نزدیک ساحل کار می‌کنند که این امر با انتقاد صیادان ایرانی روبه‌رو شده است. این کشتیهای چینی تنها با تغییر پرچم و تحت مالکیت ایرانی به دنبال صید یال اسبی و دیگر ماهیان صنعتی هستند. اظهارات سازمان شیلات مبنی‌بر آنکه کشتی‌ها با پرچم چین در آبهای خلیج‌فارس وجود ندارد، کاملا صحت دارد، چراکه این‌شناورهای چینی با پرچم ایران در آبهای ایران حضور دارند و به جای فعالیت اصلی خود در صید فانوس‌ماهیان به دنبال فعالیت‌های دیگری هستند.» قاسمی مضاف بر این اظهارات چندوقت بعد نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها خاطرنشان کرد: «سوخت یارانه‌ای و صید ضمنی که همان ماهیان تجاری متعلق به صیادان جنوب است، مهم‌ترین جاذبه برای حضور این کشتی‌ها در آبهای ایران است. اگر این جاذبه را حذف کنیم، خواهیم دید که چند فروند از ۹۶ فروند کشتی صنعتی در آبهای جنوب باقی خواهد ماند. صحت آمار ارائه‌شده در زمینه کشتیهای با اجاره بلندمدت را قبول ندارم. بیش از اینکه کشتی دست ایرانی‌ها باشد، دست چینی‌هاست. این کشتی‌ها از پرچم ایران استفاده می‌کنند و یارانه سوخت می‌گیرند. اگر شیلات امکان کنترل این کشتی‌ها را داشت، وزیر جهاد کشاورزی در مجلس کارت زرد نمی‌گرفت.»
ورود مجلس به ماجرای صیادان خارجی
اوایل بهمن‌ماه، محسن یکتاپور، مدیرکل جدید شیلات استان هرمزگان که جایگزین محبی شده بود هم در یک نشست خبری نسبت به حواشی ایجادشده پیرامون حضور صیادان چینی در آبهای ایران واکنش نشان داد و گفت: «تا پایان سال97، 40 درصد و تا پایان سال آینده 80 درصد ملوانان این شناورها ایرانی می‌شوند و دلیل استفاده از ملوانان چینی تنها به دلیل ناآشنا بودن ملوانان ایرانی با این نوع صید و استفاده از تجارب ملوانان چینی است. هیچ کشتی چینی‌ای در آبهای ما فعالیت نمی‌کند بلکه همه ایرانی و تنها 35 کشتی از 102 کشتی دارای ملوان چینی هستند. برخی افراد دیواری کوتاه‌تر از اداره‌کل شیلات برای تاخت‌وتاز پیدا نکرده‌اند.»
هنوز خیلی از این سخنان نگذشته بود که حجتی، وزیر کشاورزی در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به سوالات نمایندگان در ارتباط با حضور کشتیهای چینی در آبهای ایران پاسخ داد. پس از توضیحات نماینده سوال‌کنندگان و اظهارات حجتی، نمایندگان با ۴۳ رای موافق، ۱۴۹ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشده‌اند و به این ترتیب حجتی از مجلس کارت زرد گرفت.
بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و حواشی متعدد، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز وارد گود شد و طی گزارشی اعلام کرد این کشتی‌ها ذخایر آبهای گرم جنوب ایران را به تاراج برده‌اند. در این گزارش آمده بود که درصورت تداوم فعالیت کشتیهای چینی تا سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۴۶ هزار تن ماهیان تجاری از سوی کشتیهای چینی صید می‌شود و این مساله مشکلات معیشتی صیادان بومی را دوچندان می‌کند. با تولید سه‌هزار و ۴۰۰ تن پودر ماهی از محموله این کشتی‌ها، از خروج ۲۵ میلیاردتومان ارز برای واردات پودر ماهی جلوگیری شده است؛ درحالی که در هر دوره صید فانوس‌ماهیان، ۲۸ میلیاردتومان یارانه سوخت به شناورهای چینی اختصاص یافته است!
ورود مجلس به ماجرای صیادان خارجی
اوایل بهمن‌ماه، محسن یکتاپور، مدیرکل جدید شیلات استان هرمزگان که جایگزین محبی شده بود هم در یک نشست خبری نسبت به حواشی ایجادشده پیرامون حضور صیادان چینی در آبهای ایران واکنش نشان داد و گفت: «تا پایان سال97، 40 درصد و تا پایان سال آینده 80 درصد ملوانان این شناورها ایرانی می‌شوند و دلیل استفاده از ملوانان چینی تنها به دلیل ناآشنا بودن ملوانان ایرانی با این نوع صید و استفاده از تجارب ملوانان چینی است. هیچ کشتی چینی‌ای در آبهای ما فعالیت نمی‌کند بلکه همه ایرانی و تنها 35 کشتی از 102 کشتی دارای ملوان چینی هستند. برخی افراد دیواری کوتاه‌تر از اداره‌کل شیلات برای تاخت‌وتاز پیدا نکرده‌اند.»
هنوز خیلی از این سخنان نگذشته بود که حجتی، وزیر کشاورزی در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به سوالات نمایندگان در ارتباط با حضور کشتیهای چینی در آبهای ایران پاسخ داد. پس از توضیحات نماینده سوال‌کنندگان و اظهارات حجتی، نمایندگان با ۴۳ رای موافق، ۱۴۹ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشده‌اند و به این ترتیب حجتی از مجلس کارت زرد گرفت.
بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و حواشی متعدد، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز وارد گود شد و طی گزارشی اعلام کرد این کشتی‌ها ذخایر آبهای گرم جنوب ایران را به تاراج برده‌اند. در این گزارش آمده بود که درصورت تداوم فعالیت کشتیهای چینی تا سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۴۶ هزار تن ماهیان تجاری از سوی کشتیهای چینی صید می‌شود و این مساله مشکلات معیشتی صیادان بومی را دوچندان می‌کند. با تولید سه‌هزار و ۴۰۰ تن پودر ماهی از محموله این کشتی‌ها، از خروج ۲۵ میلیاردتومان ارز برای واردات پودر ماهی جلوگیری شده است؛ درحالی که در هر دوره صید فانوس‌ماهیان، ۲۸ میلیاردتومان یارانه سوخت به شناورهای چینی اختصاص یافته است!
ورود سپاه تقریبا همه‌چیز را روشن کرد
انتقادات و نارضایتی‌ها و اعتراض‌های مردم بومی همچنان ادامه داشت ولی طبق معمول شنیده نمی‌شد. از مسئولان شیلات و سازمان بنادر انکار و از مردم محلی و فعالان محیط‌زیست و برخی مسئولان اصرار که هرچه سریع‌تر به این مساله رسیدگی شود و از به یغما رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری شود. این مطالبات بالاخره بعد از کارت زرد مجلس به حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با ورود سپاه پاسداران به مساله تا حدی اجابت شد. علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، از تشکیل بسیج دریایی خبر داد و گفت: «دستور توقیف کشتیهای ترال در محدوده غیرمجاز را صادر کرده‌ام. بدون واسطه از آقای وزیر ۲۰ مجوز برای مردم ابوموسی درخواست کردم و وزیر در پاسخ این خواسته من، گفت به دلیل ظرفیت نداشتن دریا، صدور مجوز ممکن نیست. در همان جلسه گفتم که کشتیهای چینی و خارجی صید ترال و کف انجام می‌دهند و هرچه هست را جمع می‌کنند و می‌برند، اما اعطای ۲۰ مجوز به مردمی که در جزیره هستند، امکان ندارد؟ صید صنعتی باید در اقیانوس هند صورت گیرد، اما این اقدام در کنار صیادان محلی انجام می‌شود. از این‌‌رو نیروی دریایی سپاه، آنها را توقیف کرده است. از همه‌‌جا تماس گرفتند و قول دادند در آبهای سرزمینی حضور نمی‌یابند، اما در سردخانه‌های 6 کشتی توقیف‌شده، ماهی‌هایی که صید آنها مجاز نیست، موجود است و صید درخور توجهی انجام داده‌اند. بعضی از این ماهی‌های صیدشده این کشتی‌ها، خوراک ماهی‌های دیگر است که با صید گونه‌های یک ماهی، گونه‌های دیگر هم کم می‌شود. از آنجا که عده معدودی از صید صنعتی سود می‌برند، باید کشتیهای صید صنعتی به اقیانوس هند بروند. کشتیهای توقیف‌شده هرکدام ۱۵ تا ۴۰ تن ماهی صید کرده بودند و این برای ما قابل‌قبول نیست. اگر این کشتی‌ها، فانوس‌ماهیان را صید می‌کنند، نباید ماهیان دیگر را صید کنند.»
دستگاه قضا باید به این ماجرا ورود کند
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس از همان اوایل سال 97 و ابتدای ماجراهای ایجادشده پیرامون حضور ماهیگیران مطالبات جدی را پیرامون این مساله عنوان می‌کرد. او در فروردین 97 با اشاره به اخبار منتشرشده مبنی‌بر حضور صیادان چینی در آبهای ایران گفت: «شرکت‌های چینی کشتیهای خود را به شرکت‌های ایرانی برای ماهیگیری اجاره می‌دهند. شرکت‌های صیادی ایرانی با استفاده از کشتی‌ها و تجهیزات چینی اقدام به ماهیگیری در محل صیدگاه‌های ساحلی می‌کنند که هم باعث از بین رفتن آبزیان شده و هم صیادان سنتی را دچار مشکل کرده است. علی‌رغم اظهارات شیلات، مراجعات مردمی و اسنادی داریم که کشتی‌ها به آبهای ساحلی و محل صیدگاه صیادان سنتی می‌آیند.» مرادی در بهمن‌ماه 97 بعد از کارت زرد به حجتی و ورود سپاه به ماجرا، در اظهارنظر دیگری گفت: «مدت زیادی در مجلس و جاهای مختلف فریاد زدم که کشتیهای چینی درحال از بین بردن ذخایر دریایی خلیج‌فارس هستند، اما مسئولان شیلات کشور زیر بار این مساله نمی‌رفتند؛ خوشبختانه مسئولان کشور پس از نطق بنده در مجلس و رسانه‌ای شدن موضوع متوجه راستی و درستی آن شدند. این مساله خیانت به کشور بوده و تنها نباید به استیضاح وزیر جهاد کشاورزی بسنده کرد بلکه باید کار به محاکمه وزیر و تمام افرادی که در این مساله نقش داشتند، بکشد. متاسفانه شیلات تاکنون حتی یکی از قراردادهایی را که مدعی آن است، نشان نداده و این کار رانتی آشکار است. مساله مهم دیگر کارکنانی است که روی این کشتی‌ها کار می‌کنند که همه چینی هستند و جالب‌تر اینکه این کشتیهای چینی با خدمه چینی سوخت یارانه‌ای دریافت می‌کنند تا ذخایر دریایی ما را جارو کرده و به کشور خود ببرند. جبران این تخلفات و کوتاهی‌های دولت تنها با حکم دستگاه قضایی ممکن می‌شود و همه افرادی که در این مساله دست دارند، باید به اشد مجازات برسند.
رونق به صیادی صیادان سنتی بازگشته است؟
این اظهارات، واکنش‌ها و اقدامات به علاوه خیلی دیگر از اظهارات، واکنش‌ها و اقدامات دیگر گذشت، ولی اصل ماجرا همچنان باقی ماند و شبهات جدی حول این مساله شکل گرفت و تشدید شد. در یکی از آخرین اظهارنظرها، فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: «از ابتدای سال ۱۳۹۷ موضوع حضور کشتیهای صیادی چین در خلیج‌فارس و دریای عمان مطرح شد. با توجه به اینکه اقتصاد و معیشت صیادان سنتی را دچار تلاطم کرده و زیست‌بوم دریا را مورد هجوم قرار داده بود، مورد پیگیری وکلای مردم قرار گرفت. در نتیجه تذکر و سوالی با حمایت نمایندگان مطرح شد و متعاقب پیگیری‌های صورت‌گرفته رئیس سازمان شیلات عزل شد، عملکرد شیلات مورد بازنگری قرار گرفت و نیروی دریایی سپاه برای مقابله با کشتیهای چینی که خلیج فارس و سرمایه‌های ملی را «جارو» می‌کردند و زیست‌بوم دریا را از بین می‌بردند، ورود کرد. خوشبختانه پیرو این اقدامات کارگروه مرزی شورای عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای فعالیت ۱۶کشتی ترال صیادی چینی را لغو کرد و تعدادی دیگر نیز توقیف شدند که از این پس این کشتی‌ها حق هیچ‌گونه فعالیت دریانوردی و صیادی در آبهای ساحلی ایران را ندارند و همین امر موجب رونق فعالیت صیادان سنتی شده است.»
سیطره صیادان خارجی باعث بیکاری و آسیب جدی به مردم
مضاف بر اظهارات ذوالقدر در یکی از آخرین اقدامات هم، حجت عدالت‌پناه، نویسنده و کارگردان با تهیه فیلم مستندی به نام «ترال» به این مساله دنباله‌دار و پرحاشیه پرداخت. در ارتباط با جزئیات این ماجرا به گفت‌وگو نشستیم و او با تشریح مساله از ابتدا تا به امروز، به «فرهیختگان» گفت: «همان‌طور که خودتان در جریان هستید، اوایل سال 97 کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد تعدادی کشتی تحت‌عنوان کشتیهای چینی در خلیج‌فارس درحال پارو کردن دریا هستند و به طرز وحشتناکی ماهی‌ها را صید می‌کنند. کم‌کم صدای صیادان بلند شد و گفتند اینجا اتفاقاتی می‌افتد که صید صیادان بومی را دچار اختلال کرده است. چند ده هزار صیاد در حاشیه خلیج‌فارس داریم که عموما قشر ضعیفی هستند و واقعا دچار مشکل شده‌اند، مشکلاتی که به حوزه‌های اجتماعی هم کشیده شده و این فقر ناشی از کاهش میزان صید و درآمد باعث شده به سمت قاچاق گازوئیل، مشروبات الکلی و... بروند و همواره در خطر باشند یا گیر نیروی انتظامی بیفتند یا دچار حوادث دریایی شوند. همه اینها سبب شد که من هم به‌عنوان یک ایرانی پیگیر ماجرا باشم و در ابتدا از صحت و سقم آن مطلع شوم.»
ابتدا همه تکذیب کردند، بعد پذیرفتند، اما هیچ‌وقت شفاف نکردند
عدالت‌پناه در تشریح اتفاقات و اطلاعات به دست آمده پس از پیگیری‌ها خاطرنشان کرد: «اول که خبر منتشر شد همه شوکه شدند و به دنبال صحت و سقم ماجرا بودند. مسئولان هم به جای اینکه در این باره شفاف‌سازی کنند و بگویند دقیقا چه اتفاقی افتاده یا در حال رخ دادن است، همه‌چیز را تکذیب و به کل وجود کشتیهای چینی را انکار کردند. بررسی‌ها که پیش رفت، نمایندگان مجلس پای کار آمدند، حساسیت‌هایی ایجاد شد، رسانه‌ها وارد شدند و خبرنگار جاسکی خودش وارد کشتی‌ها شد و از آنها تصویر گرفت. سرانجام مشخص شد این ماجرا واقعی است و دیگر نمی‌شود چیزی را تکذیب کرد؛ کسانی که در کشتی‌ها بودند، واقعا چینی بودند، خود کشتی چینی بود و... بعد از اینها کم‌کم حضور کشتی‌ها را تایید کردند، اما گفتند ما با آنها قرارداد بسته‌ایم که چینی‌ها ماهی‌های ریزی به نام «فانوس‌ماهی» را که صیادان محلی به آنها دسترسی ندارند، صید کنند و ما در صنایع دیگر از آنها استفاده کنیم. با این حال هیچ‌چیزی شفاف نبود. وقتی انبارهای این کشتی‌ها را مشاهده می‌کردید، خصوصا بعد از توقیف آنها توسط سپاه، اتفاقا می‌دیدید که درصد کمی از ماهی‌ها آن ماهی‌های ریز ذکرشده هستند و آنها بیشتر ماهی‌های مصرفی و باارزش را صید کرده بودند، چون در مقیاس خیلی بزرگی هم این صید صورت می‌گرفت، به اکوسیستم آسیب جدی وارد می‌کرد. تور‌های ترال (کشتیهای بزرگ ماهیگیری) بسیار بزرگ است، تقریبا اندازه یک زمین فوتبال است و میله‌های بزرگی دارد که تا کف دریا می‌رود و هرچه در دریا وجود دارد، از گیاه، صدف و بافت دریا را می‌کند و از بین می‌برد. به این ترتیب آسیب زیادی به خلیج‌فارس وارد شده که مساله را تا حدی امنیتی کرده بود، زیرا اینکه عده‌ای خارجی مجوز بگیرند، با کشتیهای خارجی در آبهای سرزمینی این‌طور جولان بدهند و به زیست مردم و محیط‌زیست منطقه آسیب بزنند، مساله سهو و ساده‌ای نبود و می‌توانست شورش اجتماعی ایجاد کند، کمااینکه داشت به این سمت هم می‌رفت.»
از ورود سپاه به ماجرا تا تغییر مدیر شیلات استان و کارت زرد وزیر
این مستندساز در ادامه به ماجرای ورود سپاه به مساله و تغییر و تحولات در مدیران شیلات و... اشاره کرد و گفت: «بحث‌ها هر روز داغ‌تر می‌شد؛ مجلس وارد شد، سپاه -با اینکه درگیر اتفاقات مهم منطقه‌ای بود- وقتی این اتفاقات افتاد و فضا متشنج شد و مردم ناراضی شدند، به این مساله ورود کرد و تعدادی از کشتی‌هایی را که تخلف می‌کردند و وارد منطقه ممنوعه می‌شدند، توقیف کرد. یک بار 16 کشتی، بار دیگر هفت کشتی را توقیف و اینچنین به مساله رسیدگی کرد. با همه اینها هنوز مطالبه اصلی شفافیت است؛ این که مجوز صید دقیقا به چه کسانی، به چه تعداد و برای چه مدت داده شده است. باید در این قضیه شفافیت وجود داشته باشد و قبل از اینکه این‌طور زیربار هزینه برویم باید به مساله ورود می‌کردیم. البته تا الان هم کارهای ارزشمندی انجام شده است؛ بعد از ورود مسئولان و رسانه‌ها، ابتدا مدیرکل شیلات استان برکنار شد، بعد وزیر جهادکشاورزی از مجلس کارت زرد گرفت- زیرا شیلات زیرمجموعه این وزارتخانه است- بلافاصله بعد از این مسئول شیلات برکنار شد و این تحولات رخ داد.»
هنوز کشتیهای چینی در منطقه هستند و صید می‌کنند
بیش از یک‌سال از آغاز این جریان می‌گذرد، حجم اخبار کم شده است و دیگر کسی آن‌طور که باید پیگیر ماجرای کشتیهای چینی در آبهای ایران نیست. با این حال زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گویا هنوز چینی‌ها در خلیج‌فارس جولان می‌دهند و نه به‌شدت قبل اما هنوز در حال صیادی هستند. نویسنده و کارگردان فیلم مستند «ترال» در واکنش به این گمانه‌ها گفت: «بله، هنوز این کشتی‌ها هستند. تصور می‌شد کشتی‌ها توقیف شوند و دیگر فعالیت نکنند، اما چون با یک‌سری کشورها و شرکت‌ها قرارداد بسته شده بود نمی‌شد به این سادگی جلوی آنها را گرفت. تصور عامه بر این بود که بعد از فشارهای رسانه‌ای مشکلات برطرف شده است، اما صیادان بومی همچنان تصاویر و کلیپ می‌فرستند که کشتی‌ها در حال فعالیت هستند.»
هم ماهی و هم سوخت‌فروشی، حضور برد- برد چینی‌ها در دریای جنوب
عدالت‌پناه به درآمد‌های حاصل از فروش سوخت یارانه‌ای کشتیهای ترال هم اشاره کرد و گفت: «مساله اصلی این است که چون این کشتی‌ها غول‌پیکرند و سوخت یارانه‌ای می‌گیرند، شبهاتی ایجاد شده که باید روشن شود؛ از جمله اینکه چطور و چرا عده‌ای به مناطق آزاد همچون قشم رفته‌اند و چون مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد شرکت صوری ثبت کرده‌اند، با سرمایه اولیه‌‌ای معادل یک میلیون تومان چند کشتی ترال چند میلیاردی را در اختیار گرفته و سوخت یارانه‌ای دریافت کرده‌اند و می‌کنند. گازوئیل‌ها را با قیمت یارانه‌ای و حدود 300 تومان می‌گیرند و روی دریا در آب‌ها به کشتیهای گذری به قیمت لیتری حدود پنج هزار تومان می‌فروشند و علاوه‌بر صید ماهی از فروش سوخت هم سود می‌برند. ما نمی‌دانیم ماهی‌هایی که صید کرده‌اند در سیستم شیلات و گمرک ثبت شده است یا خیر؟ سوال اینجاست که این ماهی‌ها را هم روی دریا فروخته‌اند؟ قیمت این ماهی‌ها ارزشمندند و وقتی به دلار بفروشند این سود چند برابر هم خواهد شد.»
ورود دستگاه قضا به ماجرای ترال
بعد از سفر چند روز اخیر آیت‌الله رئیسی به استان هرمزگان، فیلم کوتاهی در فضای مجازی منتشر شد از اعتراض صیادان بومی به حضور ترال‌های چینی در این مناطق که با واکنش و دستور پیگیری رئیس قوه قضائیه همراه بود. عدالت‌پناه با اشاره به این مساله ادامه داد: «اتفاق بسیار خوشایندی بود که آقای رئیسی اینچنین در میان مردم حاضر شد و به درددل آنان گوش داد. بنده ایشان را در همان اسکله‌ای که فیلمبرداری کردیم بین صیادان دیدم و بعد از حرف‌های صیادان ایشان قول پیگیری دادند و گفتند باید مشخص شود مسببان چه کسانی بودند. سپس به دادگستری هرمزگان دستور دادند که مساله صید ترال پیگیری شود و متخلفان شناسایی شوند. فلانی مسئول شیلات استان هرمزگان بوده و این اتفاقات در زمان مدیریت او آغاز شده است، برای مصاحبه هم که سراغ او رفتیم جواب سربالا داد و گفت مصاحبه نمی‌کند، الان متوجه شدیم که معاون صید شیلات کشور شده است. این خودش جای سوال دارد. ما نمی‌خواهیم کسی را محکوم کنیم، اما بالاخره باید در دادگاه صالحه‌ای خساراتی که به این استان و مردمش وارد شده است، پیگیری شود. نماینده مردم بندرعباس هم به من می‌گوید ما هم نمی‌دانیم این مجوز به چه کسانی برای چه زمانی و توسط چه کسی داده شده است!»
این فیلمساز در پایان با اشاره به مراحل ساخت فیلم مستند «ترال» گفت: «ما از تیرماه 97 مطالعات را برای ساخت مستند شروع کردیم، بعد به بندرعباس آمدیم و با افراد مختلف ارتباط گرفتیم. صیادان بومی بندرعباس کمک زیادی به ما کردند و در ساخت فیلم همکاری خوبی داشتند. خیلی از مسئولان از جمله مسئولان شیلات تمایلی نداشتند این مستند ساخته شود، اما راه را ادامه دادیم و اسناد را از منابع مختلف جمع‌آوری کردیم. اواخر سال 97 فیلم آماده شد، البته ما دوست داشتیم در اردیبهشت 97 و روز «خلیج فارس» اکران شود اما شرایط فراهم نشد و موانعی وجود داشت. طی چند روز اخیر و بعد از حضور آقای رئیسی در بندرعباس بالاخره فیلم از تلویزیون پخش شد. ما با تحقیقاتی که داشتیم تاثیر اخلالی را که صید ترال در زندگی مردم ایجاد کرد، دیدیم و به‌حدی به تصویر کشیدیم.»
* خبرنگار : ابوالقاسم رحمانی دبیرگروه جامعه