
1 لیبرالیسم، دست به دامان سوسیالیسم
استمداد روزنامه نزدیک به حلقه بازار آزاد، به تز ولادیمیر ایلیچ لنین، رهبر اتحادیه جماهیر شوروی در مواجهه با امپریالیسم هم از عجایب است. توسل به «بورژوازی ملی» اولینبار توسط لنین مطرح شد. او با تعریف «دوران امپریالیسم» بهعنوان «آخرین مرحله سرمایهداری»، از امکان ائتلاف طبقه کارگر و بورژوازی برای رسیدن به «انقلاب دموکراتیک» سخن گفت و معتقد بود بورژوازی ملی میتواند جزء طبقات انقلابی و مشارکتکننده در توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. جالبتر اینکه در قاموس چپ، بهرهگیری طبقه کارگر از سرمایهداری ملی برای نبرد با سرمایهداری جهانی (امپریالیسم) توجیه و مدلل میشود. درحالیکه روزنامهنویس ما با پیشفرض تقلید از «بورژوازی ملی اروپا و آمریکای قرن نوزدهم» و در سودای «ادغام در نظام سرمایهداری جهانی» از این ترفند استفاده میکند و چنانچه خواهد آمد در سودای فریب طبقه متوسط و کارگر و قطارکردن این دو پشت سر منافع سیاسی-اقتصادی بورژوازی و خرده بورژوازی در بزنگاه انتخاباتی است.
2 دوگانه مجعول
تاریخ اقتصاد سیاسی ایران معاصر، اما تقریبا در هیچ برههای، چیزی به اسم «بورژوازی ملی» را بهرسمیت نمیشناسد. اساسا ما در واقعیت تاریخی خود فاقد چیزی در قد و قواره «بورژوازی ملی» بودهایم و حتی در دهه 40 و 70 چیزی به نام «سرمایهداری ملی مولد»، تحقق خارجی نداشته که حالا بخواهد بهعنوان دستاویزی تاریخی یا الگویی عملی برای تز «سرمایهداری ملی علیه سرمایهداری دولتی» قرار بگیرد. معدود مواردی که بهعنوان بورژوازی ملی در دهه 40 و 70 از آن یاد میشود جز با استفاده از «انحصار»، «رانت» و «حمایتهای دولتی» مبتنیبر «منابع حاصل از فروش نفت» بهوجود نیامد و هیچگاه هم کشور را بهسمت توسعه صنعتی رهنمون نکرد. جنس طبقهای که روزنامهنویس وطنی میخواهد در قالب بورژوازی ملی به آن اشاره کند، چیزی جز بورژوازی نزدیک به قدرت سیاسی و اقتصادی، [بورژوازی ملحق به] رانت و انحصار یا همان «بورژوازی کمپرادور» نبوده و نیست. نهتنها «بورژوازی ملی» حاصل خیال است، بلکه یورش به «سرمایهداری دولتی» هم برای تعویض زمین بازی و سنگینشدن کفه «سرمایهداری موسوم به ملی» مقابل «سرمایهداری موسوم دولتی» است. اساسا دوگانه «سرمایهداری ملی» و «سرمایهداری دولتی» در ایران، دوگانه موهومی است. واقعیت تاریخی اقتصاد سیاسی معاصر، چیزی جز «بورژوازی کمپرادور» یا همان «سرمایهداری غیر مولد»، «انحصارطلب» و «مبتنیبر رانت» نیست و این واقعیت در آخرین نسخه خود به «بورژوازی کمپرادور نوین» تکامل یافته است. با این حساب نویسنده، با تردستی، مفهوم «بورژوازی کمپرادور» را در برابر خودش یعنی برابر «بورژوازی کمپرادور» نشانده و از این راه طبیعتا به پیروزی و ترجیح «بورژوازی کمپرادور» بر «بورژوازی کمپرادور» توفیق یافته است!
3 آنچه در لفافه است
اما درواقع، مصداق عینی چیزی که آقای سردبیر در لفافه مفهوم «سرمایهداری ملی» کادوپیچ میکند، منافع طبقاتی بورژوازی کمپرادور است. مصداق این جریان یا طبقه هم در واقعیت سیاسی-اقتصادی حلقه «اتاق بازرگانی» بهوضوح قابل رویت است. سرمایهداران تجاری که با صادرات مواد خام و اولیه و با ارزش افزوده پایین، ارز لازم برای واردات کالاهای مصرفی را فراهم میکنند و بهدلیل ارتباطات و بهرهگیری از رانت قدرت و اطلاعات به مثابه «سرمایهداری کمپرادور نوین» درنهایت، سرمایه ملی را در خدمت سرمایهداری خارجی درمیآورند. این روند، درواقع تکاملیافته مسیری است که از عصر قاجار استمرار داشته است. احمد اشرف در توضیح این وضع مینویسد: «این وضع را برخی از ناظران ایرانی به دلالی و مزدوری فرنگیها تعبیر کردهاند که درواقع همان مفهوم بورژوازی کمپرادور است.» زینالعابدین مراغهای هم میگوید: «اینان که به نام تاجر یاد میکنید، تاجر نیستند، مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند» و حاج سیاح از تجارت آن زمان بهعنوان «دلالی خارجه و نه ترویج متاع وطن» یاد میکند. تمرکز بر تقویت بورژوازی بهعنوان پیشران توسعه، مهمترین پروژه اقتصاد سیاسی دولت یازدهم و دوازدهم هم بود. از این جهت نقش اتاق بازرگانی در مراودات برجامی و پسابرجامی بهخوبی موید این نکته است. تامین منافع طبقه بورژوازی همان ایده اصلی است که زیر صورتک «حمایت از بورژوازی ملی» پنهان شده است.
4 بر شاخه نشستن و بن بریدن؟!
اما منطقا روزنامه سازندگی نمیتواند از جایگاه اپوزیسیونِ «بورژوازی کمپرادور»، وارد بحث درباره «بورژوازی ملی» یا همان «سرمایهداری ملی تخیلی» شود. سازندگی بهعنوان تریبون حزب «کارگزاران سازندگی» سخن میگوید که خود جزو اولین دستاوردهای «بورژوازی کمپرادور» در تاریخ سیاسی ایران است. حزبی که تحت لوای رئیسجمهور وقت و با ترکیبی از وزرا و مدیران رده بالای دولتی (تکنوکراتها و بروکراتها یا همان یقهسفیدها) تشکیل شد و از این حیث بین همه احزاب تاریخ سیاسی ایران، یکه و شاخص است. مشخصا جدیترین پایگاه سیاسی بورژوازی کمپرادور ایرانی همین حزب است. بورژوازی کمپرادوری که میکوشد با ماسک «بورژوازی ملی» خود را نهفقط مشکلگشای اقتصاد (در میانمدت)، بلکه راهبر توسعه سیاسی (در درازمدت) جا بزند تا از این طریق بتواند از طریق شعارهای بهبودخواهانه سیاسی و اجتماعی، حمایت طبقه متوسط را -با ژست طرفداری از عدالت و هواداری از منافع بلندمدت طبقه مستضعف- جلب کند.
5 تقلید از دستخط احمدینژاد
محمود احمدینژاد که در بستر ضدیت با همین «بورژوازی کمپرادور» دولتهای هاشمی و خاتمی روی کار آمده بود، در سال 88 و در مناظره جنجالی با موسوی هم مجددا روی همین موج سوار شد و آقازادهها و آقازادگی را به میان کشید و پیکان انتقادهای خود را متوجه همین «طبقه نوکیسه یقهسفید» کرد. بنابراین استفاده از تفکیک «بورژوازی ملی» و «بورژوازی کمپرادور» و نمایش دعوای حیدری-نعمتی، تاکتیک جدیدی بهحساب نمیآید و مانند بسیاری کنشهای دیگر دشمنان احمدینژاد، اساسا از خود او الگو گرفته شده است. بعد از همان مناظره 88 بود که یکی از مشاوران حلقه اصلی احمدینژاد با استفاده از همین تاکتیک، تیتر زد «نبرد تاریخی احمدینژاد با بورژوازی کمپرادور». اما احمدینژاد نیز با اجرای سیاستهای اقتصادی خاص خود، نهایتا به حلقهای از زنجیره تکامل بورژوازی کمپرادور تبدیل شد و حالا سردبیر سازندگی، با یک تاخیر 10 ساله، به همان ریسمانی چنگ زده است که پیشتر احمدینژاد امتحانش کرده بود و خود را از راه آن به مقصد رسانده بود. اما تفاوت این است که اولا چیزی که برای آقای سردبیر آرزوست، برای احمدینژاد خاطره است و تفاوت دیگر آنجاست که احمدینژاد لااقل در ظاهر زیست و زندگی شخصیاش متصل به بورژوازی قلمداد نمیشد.
6 امکان یا امتناع؟
این «تناقضگوییهای شیزوفرنیک» و این «هیاهوها بر سر هیچ» و اصطلاحبافیهایی که موجب تیره و تار شدن چشمهای واقعبین است، مانع بحث از امکان تحقق مفهوم «سرمایهداری ملی مبتنیبر تولید» است و تنها با رهاشدن از این دوخت و دوزهاست که میتوان بحثی علمی و جدی را آغاز کرد. برای حل مشکلات اول باید بتوانیم آنها را چنان که هستند درنظر آوریم و خارج از تصلب و قالب ایدئولوژیک (اعم از «ایدئولوژی تصنعی حزبی» یا سایر انحای ایدئولوژی) به این سوالات مهم پاسخ دهیم که:
«اقتضائات بورژوازی ملی چیست؟»
«سرمایهداری ملی در نسبت میان کار و سرمایه کجا خواهد ایستاد؟»
«سرمایهداری ملی برای رقابتیکردن قیمت محصول تولیدی خود در مقابل کالای خارجی تا چه اندازه حقوق نیروی کار را درنظر خواهد داشت؟»
«سرمایهداری ملی در مواجهه با حجم سرمایه خارجی چه نسبتی با سرمایه دولتی برقرار خواهد کرد؟»
«سرمایهداری ملی تا چه اندازه در مقابل شهوت انحصار، اخلاقمدارانه رفتار خواهد کرد؟»
«نسبت سرمایه سرمایهداری ملی با سرمایه سرمایهداری بینالمللی چگونه تعریف خواهد شد؟»
«آیا سرمایه در سرمایهداری ملی خلافآمد ذات و ماهیت سرمایه حرکت خواهد کرد؟»
و نهایتا اینکه «آیا میتوان به سرمایهداری ملی بهعنوان یک راهحل نظر کرد؟»
اینها سوالاتی است که بسیاری از کارشناسان با درنظرگرفتن آنها (و پاسخهای مقدرشان)، به امتناع بورژوازی ملی حکم کردهاند.
* نویسنده : محمدمحسن راحمی روزنامهنگار