به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مشارکت انتخاباتی در دوران معاصر به‌مثابه مهم‌ترین نوع مشارکت سیاسی، از معیارهای مهم ارزیابی نظام‌های سیاسی محسوب می‌شود. انقلاب اسلامی ایران به‌گواه تاریخ، تجلی بزرگ‌ترین عرصه ظهور مشارکت سیاسی و مردمی در تاریخ معاصر ایران بوده است. پس از انقلاب اسلامی نیز با توسعه سازوکارهای مردم‌سالاری و نیز ایجاد تمهیدات لازم نهادی، تجربه‌ای بی‌نظیر در عرصه مشارکت انتخاباتی ملت ایران رقم خورد. کتاب انقلاب اسلامی و انتخابات تالیف محسن جبارنژاد که به‌تازگی وارد بازار نشر شده، گزارش و تحلیلی است از ابعاد گونه‌گون «تاثیر انقلاب اسلامی بر ابعاد و مولفه‌های انتخابات» و نیز بررسی «چهار دهه تجربه مشارکت انتخاباتی». کتاب کوشیده فراتر از رقابت‌های مرسوم انتخاباتی، با تلفیقی از رویکرد اندیشه‌سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی به نسبت میان انقلاب و انتخابات بپردازد.

  اسلام و مشارکت سیاسی

از عناصر و شاخص‌هایی که با آن توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی جوامع و کشورها را محک می‌زنند، «شاخص مشارکت سیاسی» است. اگر بپذیریم جامعه‌سیاسی عبارت است از جامعه‌ای که آحاد مردم -غیر از گروه حاکم- نیز در سرنوشت سیاسی و جهت‌گیری سیاسی آن جامعه نقش داشته باشند، این پرسش طرح می‌شود که مردم در جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه می‌توانند در سرنوشت خود نقش ایفا کنند تا مشمول این تعریف از جامعه سیاسی باشند؟ قاعدتا چون نظام اسلامی به ایمان مردم متکی است، نقش مردم در آن حائز اهمیت است؛ تا جایی که ادعا شده است «همه‌جا در عرف قرآن، حکومت خدایی، حکومت موسی و حکومت پیامبران، همان حکومت مردم است و مردم‌ هستند که حکومت می‌کنند.»

باید به این نکته نیز توجه داشت که گرچه واژه «مشارکت سیاسی» به‌طور مشخص در میراث ما از جمله متون فقهی وجود ندارد و در هیچ آیه و روایتی از این واژه استفاده نشده است اما از برخی عناوین دیگر شامل «اراده جمعی»، «اطاعت از خدا، رسول و اولی‌الامر»، «واجبات کفایی»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «نصیحت رهبران جامعه»، «رضایت عمومی» و «بیعت» که بیانگر مفهوم مشارکت سیاسی‌ هستند استفاده شده است. «اراده جمعی انسان‌ها در متون اسلامی از آیه شریفه ان ‌الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم استنباط می‌شود؛ چراکه در این آیه اراده جمعی به‌عنوان عاملی مستقل در برابر اراده خداوند مطرح شده و منافاتی هم با توحید ندارد؛ زیرا این حاکمیت اراده جمعی از اراده تشریعی ازلی و الهی سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان گفت که این آیه حاکی از اراده تکوینی خدا در حوزه جامعه سیاسی است».

  نقش مردم در مشروعیت سیاسی

مردم در دیدگاه اسلام چه رکنی از ارکان مشروعیت هستند؟ آیا پایه مشروعیت حکومت در اسلام مانند تفکر سیاسی غرب فقط رای اکثریت است؟ در اسلام، مردم یک رکن مشروعیتند، نه تمام آن؛ چون نظام سیاسی در اسلام علاوه‌بر رای و خواست مردم، بر تقوا و عدالت نیز استوار است و صرف رای مردم، برای احراز شایستگی فرد، کافی نیست. گفته شده است تعیین حکومت و حاکم در اسلام سه مرحله دارد که در برخی از این مراحل سه‌گانه، مردم ایفای نقش می‌کنند: 1. مرحله جعل معیار که مردم در این مرحله نقشی ندارند؛ چون جعل معیارها برعهده شارع است. 2. تعیین مصداق برای مفاهیم و معیارهای جعل‌شده توسط شارع مقدس. در اینجا مردم نقش دارند؛ البته چون شناخت این عناوین و معنون به مقدماتی احتیاج دارد که هرکسی بدون این مقدمات وارد این مرحله شود، جز ضلالت و خطا در پی نخواهد داشت؛ مساله خبرگان به میان می‌آید. لازم است مردم به کسی که در این کار صاحب تشخیص است مراجعه کنند. 3. مرحله قبول. در این مرحله نقش مردم نه از باب یک حکم شرعی، بلکه از باب «واقعیتی خارجی که مصلحت‌هایی را برای ما ایجاب می‌کند»، نقش تعیین‌کننده دارد. امام(ره) نیز در پاسخ به «شرط اعمال ولایت از سوی فقیه جامع‌الشرایط و نقش مردم در تشکیل حکومت» می‌گویند: «فقیه جامع‌الشرایط، ولایت در جمیع صور دارد؛ لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.»

در بخش دیگری از مقدمه، نویسنده شرحی تاریخی از انتخابات در ایران را ارائه می‌کند و پیشینه انتخابات به مفهوم جدید آن را زمان مشروطیت می‌داند. سپس ماهیت فرمایشی انتخابات در زمان پهلوی اول و دوم را نشان می‌دهد. سپس انتخابات را در قانون اساسی و سپس در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی بررسی می‌کند.

  انقلاب و انتخاب

در مقدمه فصل اول پدیده انقلاب، به‌عنوان بزرگ‌ترین عرصه مشارکت سیاسی دانسته شده است؛ این را می‌توان از طریق مقایسه انقلاب اسلامی با انقلاب‌هایی چون انقلاب فرانسه و روسیه متوجه شد؛ به این معنا که دو انقلاب اخیر، فاقد وجه فراگیر و مردمی انقلاب ایران بوده‌اند. در فرانسه حکومت بوربون‌ها به‌ویژه سلطنت لویی شانزدهم تا سال 1789 میلادی ادامه یافت و حتی تندروترین رهبران انقلاب فرانسه، اعتقاد به حفظ نظام سلطنت داشتند. اما در بهمن 57، خیزش همگانی مردم منجر به حذف سلطنت شد.

یکی دیگر از ابعاد مشارکت انتخاباتی در ایران، تاثیرات فراملی آن است. در نیمه دوم قرن بیستم، کمتر رویدادی است که همچون انقلاب 1979 ایران، ناآرامی برانگیخته است. یکی از ابعاد این ناآرامی (و به تعبیر درست‌تر تاثیرات)، افزایش سطح هوشیاری و حساسیت ملت‌های منطقه در قبال حکمرانی غیرمردمی و استبدادی و ایجاد نوعی مطالبه عمومی درجهت لزوم ایفای نقش مردم در به‌دست‌گرفتن سرنوشت ملی از طریق مشارکت انتخاباتی بوده است. این مساله خود را در دو بعد سلبی و ایجابی نشان داد. در بعد سلبی به یک الگوی رهایی‌بخش و در بعد ایجابی -به‌دلیل ابعاد وسیع مردمی و ابتنای بر آرای عمومی- به‌سرعت به الگویی در زمینه لزوم استقرار حکومت‌های مردم‌سالار و مبتنی‌بر مشارکت انتخاباتی منجر شد.

در ادامه فصل اول، به رابطه میان انقلاب اسلامی و انتخابات از منظر مشروعیت سیاسی پرداخته شده است. هیچ‌کس در نظام اسلامی نباید مردم، رای مردم و خواست مردم را انکار کند. درواقع رای مردم دست‌کم «پایه اعمال مشروعیت» است. البته مراد از مشروعیت در اینجا شرعی‌بودن نیست، بلکه قانونی‌بودن است و ناظر به ارتکاز است. بحران مشروعیت زمانی پدید می‌آید که ایستارها، هنجارها و ارزش‌های نظام سیاسی، فاقد پذیرش عمومی شود؛ درحالی که شعارها و مطالبات انقلاب57 (اعم از آزادی و عدالت اجتماعی و...)، همچنان مطالبات جامعه است. کتاب در ادامه فصل اول، به مشارکت سیاسی می‌پردازد. نویسنده بر آن است که به دلیل نوع ساخت حکومت پهلوی و نیز بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی، مشارکت انتخاباتی با کم‌رغبتی و بی‌انگیزگی مواجه بود. حتی اشراف حاکم نیز در کنترل شاه بودند و شاه از سازماندهی و مشارکت آنها در فعالیت‌های مستقل سیاسی جلوگیری می‌کرد و تنها به‌طور غیررسمی می‌توانستند انجمن‌هایی مانند خانه‌های مخفی فراماسونری تشکیل دهند. پس از انقلاب اسلامی برای نخستین‌بار زنان و مردان ایرانی بالای 15 سال از حق رای برخوردار شدند. پس از انقلاب انتخابات‌های متعددی درکشور برپا شده و شمار شرکت‌کنندگان و میزان استقبال مردمی چشمگیر بوده است. شاید در کمتر کشور دنیا این آمار از مشارکت‌کنندگان در انتخابات وجود داشته باشد. اصلاح قانون انتخابات پس از انقلاب اسلامی را نیز می‌توان بخشی از تحول در فرهنگ سیاسی از طریق تحول در «فرآیندها» به‌حساب آورد. کاهش سن مشارکت در انتخابات، مشارکت ایرانیان مقیم خارج در انتخابات برای اولین‌بار، حق تبلیغات انتخاباتی و تصریح بر آن به‌صورت مدون در قانون، نقش مطبوعات و رسانه‌ها و تعیین ضوابط آنها برای اولین‌بار در متن قانون انتخابات (که در سال 95 و توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد)، بخشی از مهم‌ترین اقدامات در سطح فرآیند بود که پس از انقلاب اسلامی برای مشارکت گسترده سیاسی مردم در انتخابات انجام شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، رویکردی جدید و الگویی نو از امنیت بدون اتکا به بلوک‌های شرق و غرب شکل گرفت و انتخابات، یکی از جلوه‌های مهم این استقلال است. ابعاد نرم‌افزارانه امنیت ملی که در تحلیل‌های نو امنیتی مورد تاکید هستند، با مواردی چون «ظرفیت سیاسی»، «کارایی سیستمی»، «مشروعیت سیاسی» و «انسجام اجتماعی» مشخص می‌شوند؛ به همین دلیل هر امری که بتواند به ارتقای کیفی و کمی مولفه‌های یاد شده بینجامد، در افزایش ضریب امنیت ملی تاثیر بسزایی دارد و انتخابات تامین‌کننده تمامی این مولفه‌هاست. درواقع انتخابات از طریق کارکردهای فوق (ظرفیت سیاسی، کارایی سیستمی و...) می‌تواند (با تصحیح و تسهیل داده‌ها، تطبیق برون‌دادها با درون‌دادهای سیستم سیاسی، کار‌کرد مناسب فزاینده و بازخورد سیستم و هماهنگی سیستم سیاسی با اجزا و محیط کارکردی) به افزایش ضریب امنیت ملی کمک کند. استقلال مردمی در انتخاب و گزینش مسئولان به‌قدری اهمیت داشت که بعد از انقلاب با تمهید امام(ره) در کمترین زمان ممکن هم اصل حکومت و بعد هم قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد و این قبل از هر چیز، تاکیدی بود بر اینکه ملت بدون دخالت بیگانگان، خود دست به انتخاب و گزینش می‌زند.

  رویکردهای انتخاباتی چهار دهه مشارکت

فصل دوم کتاب بیشتر ناظر به تجربه 40‌ساله جمهوری اسلامی در انتخابات است. کتاب بر آن است که طی این چهار دهه، رویکردهای متفاوتی در مساله انتخابات حاکم بوده است. تغییر در مولفه‌های‌انگیزشی، نوسان در مشارکت سیاسی را به‌دنبال داشته است؛ کتاب نیز این مولفه‌های‌انگیزشی را در بستر طیفی از رویکردهای تجهیزی تا تعقلی مورد بررسی قرار می‌دهد. در رویکرد تجهیزی، مردم در‌راستای حضور وسیع و مشارکت گسترده سیاسی، از طریق قدرت سیاسی بسیج می‌شوند. در روند تجهیزی، کل (نظام) بر جزء (منافع فردی و گروهی) تقدم دارد. تصمیم‌گیری‌ها و حرکت‌های اجتماعی نظیر انتخابات با تکیه بر یک کل یگانه و گسترده سازماندهی می‌شود و مسائل جزئی‌تر کمتر فرصت طرح می‌یابند. تا قبل از پایان جنگ، رویکرد تجهیزی حاکم است. در مقابل رویه تعقلی قرار دارد که مبتنی‌بر آگاهی جدی است و انتخابات با تعقل افراد ملازمه پیدا می‌کند. پس از جنگ و به‌تدریج، مشارکت سیاسی از رویکرد تجهیزی عبور کرده و رویکردی تعقلی ابتنا یافته است.

نویسنده در پایان کتاب نیز به ترسیم افق‌های پیش رو در نسبت میان انقلاب اسلامی و انتخابات پرداخته و آن را با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت گره ‌زده است.

  افق‌های بحث از انتخابات

باید به این نکته اشاره کرد که مساله انتخابات، بسیار مهم و جدی است و متاسفانه آن‌گونه که باید، در افق انقلاب اسلامی مورد مداقه جدی نظری، مفهومی و حتی آسیب‌شناسانه قرار نگرفته است. کتاب انقلاب اسلامی و انتخابات گرچه از بعضی خلأها رنج می‌برد و خصوصا به‌علت خصلت ترویجی کار، نتوانسته چندان به آسیب‌شناسی انتخابات در ایران وارد شود، اما از این‌جهت که تاملاتی از منظر اندیشه سیاسی و گاه جامعه‌شناسی سیاسی به مقوله مهم مشارکت انتخاباتی (که امروزه به معیاری برای سنجش نظام‌های سیاسی بدل شده است)، داشته، گام مهمی درجهت توسعه تحقیقات بنیادین در مقوله انتخابات در ایران محسوب می‌شود.