به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان، در راستای پیشنهاد برای اصلاحات بنیادین در قوه قضائیه به پلیس قضایی و ضرورت احیای آن اشاره داشت و به «فرهیختگان» گفت: «ابتدای انقلاب شهید بهشتی پلیس قضایی را طراحی کردند. حتی اجرای احکام به عهده پلیس قضایی که در دانشکده علوم قضایی تربیت میشد، بود. اغلب پلیسهای قضایی و فارغالتحصیلان دانشکده قضایی بعد از ادغام پلیس قضایی در نیروی انتظامی به قوه قضائیه آمدند و بهعنوان قاضی مشغول شدند، تا جاییکه خیلی از قضات فعلی دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان و دادگاههای تجدیدنظر همان پلیسهای قضایی هستند. متاسفانه پلیس ما تخصص عمومی دارد. از چند سال پیش قرار بر احیای پلیس قضایی بود. این پلیس متخصص بر امور قضایی است و در صورت احیا کار و روال دادسراها را سرعت میبخشد. در حال حاضر بلافاصله پروندهها برای بازپرس فرستاده میشود، در حالی که با وجود پلیس قضایی، شکایات به جای دادسرا ابتدا در پلیس قضایی ثبت میشود و در آنجا مرحله میانجیگری صورت میگیرد، در صورت سازش پرونده مختومه میشود و در غیر این صورت پروندهای منظم به دادسرا خواهد رفت.»
این عضو هیاتمدیره کانون وکلا به ضرورت افزایش شفافیت در قوه قضائیه تاکید و در این خصوص تصریح کرد: «در آیین دادرسی جدید آمده که دادگاهها باید حتما ضبط شوند و پخش عمومی آن نیز تحت شرایطی امکان دارد. علنی بودن دادگاهها هم نهتنها منع قانونی وجود ندارد، حتی در قانون اساسی و قانون عادی هم قید شده است، ولی متاسفانه در حال حاضر به دلیل کمبود امکانات ضبط این رویه صورت نمیپذیرد. قوه قضائیه میتواند این کمبود امکانات را با روابطعمومی دستگاهها و خبرنگاران جبران کند.»
وی افزود: «علنی بودن دادگاهها و ضبط و پخش آنها میتواند هم در راستای شفافیت و هم آموزش مردم بسیار موثر باشد. بهعنوان مثال، ما در حال حاضر با پروندههای زیادی در ارتباط با جرائم فضای مجازی مواجه هستیم؛ اصلا بخشی از مردم خبر ندارند اقدامشان جرم است و بعضا وقتی خبردار میشوند که بازداشت شدهاند و پروندهشان به دادگاه میرود، ولی وقتی این دادگاهها علنی باشد، مردم آگاه خواهند شد و مرتکب جرم نخواهند شد.»
علیزاده تاکید کرد: «قانون اساسی صراحت دارد که همه دادگاهها باید علنی باشند، مگر اینکه علنی بودن دادگاه به عفت عمومی یا امنیت عمومی آسیب برساند، ولی متاسفانه در حال حاضر اصل در دادگاهها بر این است که دادگاهها غیرعلنی باشد مگر در موارد استثنایی! اخیرا که دادگاه پرونده دکل نفتی را داشتیم، خود قاضی گفت حضور خبرنگار مانعی ندارد، ولی من که اطلاعرسانی کردم، درنهایت حفاظت مانع حضور خبرنگاران شد و از این رو باید در دوره جدید جلوی دخالتهای بیمورد حفاظت در پروندههای قضایی گرفته شود و همه مردم با شفافیت در جریان امور قرار بگیرند.»
این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: «در قانون اساسی به صراحت عنوان شده که داشتن وکیل حق همه افراد است و حتی آنها که بضاعت گرفتن وکیل را ندارند دولت موظف است برای آنها وکیل بگیرد، اما متاسفانه این حق اعمال نمیشود. وکیل یک حقوقدان در مقابل دادستان حقوقدان است و به این ترتیب وقتی در پرونده وکیل حضور داشته باشد، پرونده تخصصی پیش میرود.»
علیزاده طباطبایی به ضرورت متمرکز کردن شکایات و دادخواستها تحت سامانههای خدمات قضایی اشاره داشت و گفت: «همانطور که در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی تاسیس شده که تمام شکایات و دادخواستها آنجا ثبت میشود، این امکان برای وکلا فراهم شده که از دفتر خود در سامانه قوه قضائیه شکایت یا دادخواست خود را ثبت کنند و نیاز به حضور فیزیکی نیست. این سامانه میتواند گسترش پیدا کند و با گسترش آن از حضور و ترددهای گسترده در راهروهای دادسراها کاست.»