مطابق لایحه جامع انتخابات، داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس و شوراهای شهر و روستا علاوهبر شروط عمومی باید یا از طرف حزب دارای فعالیت معتبر معرفى شوند یا اینکه امضای الکترونیکی قابلشناسایی 10 هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رأی حوزه انتخابیه مربوطه خود را ارائه کنند. اگر داوطلبی از این شرایط برخوردار نباشد هم باید مبلغی را سپردهگذاری و مستندات آن را ارائه کند و البته اینکه چند گرفته میشود تا به عبارتی اعتبار خریداری شود - در صورت تصویب نهایی- در آییننامه اجرایی این قانون تصویب خواهد شد!
شرایط داوطلبان انتخابات را شاید بتوان از ارکان اصلی لایحه جامع انتخابات خواند؛ رکنی که براساس آن چنین لایحهای تدوین شده است، چراکه تا امروز شرایط و ویژگیهای کاندیداها یکی از پرمناقشهترین موضوعاتی بوده که ضرورت اصلاح قانون انتخابات را عیان میکرد. از سیل عظیم ثبتنامکنندگان در انتخابات ریاستجمهوری تا مجلس و شورا که سوژههای طنز رسانهای را فراهم میآورند که بگذریم، عملکرد عبوریافتگان از سرندهای نظارتی نیز بهخصوص در چند سال اخیر با علامت سوالهای بسیاری مواجه بوده و ضرورت بازنگری در معیارها و شاخصهای نمایندگی را بیش از پیش نشان میدهد. بر همین اساس 24 مهر سال 95 بود که سیاستهای کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری به رئیسجمهور و دیگر سران قوا ابلاغ شد.
در ماده 10 این ابلاغیه بر ارتقای شایستهگزینی همراه با زمینهسازی مناسب در انتخاب داوطلبان تاکید شده است؛ شایستهگزینیای که کارآمدی علمی، سلامت اخلاقی و اقتصادی جزء ویژگیهای اصلی آن است و تصریح شده که شرایط بهگونهای تعریف و اعلام شود که معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نیز شفاف شود. حالا بعد از حدود دو سال و چند ماه دولت از لایحهاش برای عملیاتی کردن آن سیاستها رونمایی کرده است. با اینحال نیمنگاهی به آنچه که روز گذشته سخنگوی وزارت کشور بهعنوان شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات اعلام کرد، نشان میدهد دولت در تدوین این لایحه به این مهم کمتوجه بوده و به عبارتی روشن ملاکها و معیارهای خاصی را برای کاندیداها در نظر نگرفته است. با این وصف تنها ملاک متفاوتی که در نگاه دولتیها بهعنوان محک برتری و شایستهگزینی محسوب شده، تایید احزاب است که آنهم با توجه به اینکه هنوز پایههای تقویت احزاب آنطور که باید و شاید در کشور شکل نگرفته، با اما و اگر مواجه است. نمونه بارز این رویه را میتوان در انتخابات مجلس دهم و شورای پنجم جستوجو کرد، بهگونهای که جمع کثیری از راهیافتگان بهارستان و شوراهای شهر و روستا از طرف جریانهای سیاسی معرفی شدند، ولی بعد از راهیابی مشخص شد این جریانهای سیاسی هیچگونه مسئولیتی برای عملکرد این افراد قائل نیستند و جالبتر اینکه بخشی از آن پذیرفتهشدگان نیز از جریان متبوع خود اعلام برائت کردند. از طرف دیگر اگر کسی بهرغم شایستگیها نخواهد از نردبان احزاب بالا رود و به اصطلاح وامدار احزاب نشود نیز تکلیف مشخصی ندارد.
لایحه جامع انتخابات سوم بهمن سال جاری در جلسه هیات دولت تصویب و پنج روز بعد از آن یعنی در هشتمین روز بهمن از طرف دولت برای بررسی و چکشکاری به مجلس ارسال شد. در نظر گرفتن سهم مشخص و الزام احزاب برای معرفی کاندیداهای زن و امکان رای دادن به نام احزاب و فهرستهای انتخاباتی از دیگر جزئیات اعلامشده این لایحه است.
در همین راستا اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، به «فرهیختگان» گفت: «لایحه جامع انتخابات نزدیک به دو سالی میشود که در وزارت کشور و دولت در حال بررسی است و جدیدا این لایحه به مجلس فرستاده شده، ولی هنوز در صحن علنی مجلس اعلام وصول نشده است. قطعا اگر توسط هیاترئیسه اعلام وصول و به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع شود، با توجه به اولویتی که نسبت به بحث قانون انتخابات داریم و ایراداتی که در انتخابات گذشته مجلس، ریاستجمهوری و شوراها وجود دارد، به سرعت این لایحه را در دستور کار بررسی کمیسیون شوراها قرار میدهیم.» نماینده مردم سمیرم در مجلس، احتمال داد که بعد از بررسی بودجه 98 این لایحه در دستور کار کمیسیون شوراها قرار بگیرد و افزود: «همواره یکسری ایرادات و اشکالات نسبت به داوطلبان انتخابات وارد است، بهگونهای که بدون درنظر گرفتن شرایطی خاص، هر فردی با هر مدرک تحصیلی، سن و موقعیتی میتوانست ثبتنام کند.»
وی در ادامه با اشاره به شرایط عمومی و خاص درنظر گرفتهشده برای داوطلبان در لایحه جامع انتخابات تاکید کرد: «البته شرایطی که دولت در لایحه در نظر گرفته است، به هیچ عنوان کامل، کافی و جامع نیست. بهعنوان مثال بحث سلامت جسمی و روانی هم حتی کامل نیست. ممکن است فردی از سلامت جسمانی و شنوایی برخوردار باشد، ولی سلامت عقلانی و قوه تشخیص نداشته باشد. یا اینکه برای خانمها مدرک تحصیلی لیسانس در نظر گرفته شده است، درحالیکه در جامعه ما خانمها سطح دانشگاهی بالاتری دارند. از طرف دیگر اینکه داوطلبان توسط احزاب معرفی شوند یا امضا جمع کنند به نظر من زیاد کارآمد نیست و ما باید روی تواناییهای فردی بیشتر توجه کرده و بر تجربه، عملکرد پژوهشی و اجرایی فرد باید تمرکز کنیم. درحالی که هیچیک از این تخصصها در نظر گرفته نشده است، قطعا باید تجربه و تخصص آن فرد احراز شود. از این رو شروط در نظر گرفتهشده بسیار حداقلی است و نیاز است در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور چکشکاری و اصلاح شود.»
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین تصریح کرد: «بهعنوان مثال، اینکه داوطلب امضای الکترونیکی قابلشناسایی 10 هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رأی حوزه انتخابیه مربوطه خود را ارائه کنند، به نظر در کمیسیون پذیرفته نخواهد شد و بیتردید شرایط باید جامع و بهتر باشد. اینها تنها پیشنهاداتی است که دولت دارد و در کمیسیون شوراها سعی میکنیم شرایط را بهگونهای تعیین کنیم که افرادی با صلاحیت بالاتر بهعنوان داوطلب در انتخابات شرکت کنند.
سلیمی تاکید کرد که شرایط را باید بهگونهای تعیین کنند که تعریف رجل سیاسی و مذهبی به صورت دقیق مشخص شود و شایستهگزینی صورت بگیرد از این رو افزود: «معتقدیم لایحه دولت کامل نیست و قطعا باید در کمیسیون شوراها کارگروهی برای اصلاح و بررسی این لایحه تشکیل شود.»
وی در ادامه با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات نیز اظهار داشت: «این طرح با این لایحه از دستور کار مجلس خارج نخواهد شد و این طرح صرفا درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی است. چون لایحه از طرف دولت آمده، اگر مواردی باشد که در این طرح مجلس لحاظ نشده باشد، در کمیسیون بررسی میکنیم. البته هنوز لایحه جامع انتخابات به صورت رسمی به دست ما در مجلس نرسیده است، اما قبلا پیشنویس را به صورت غیرمستقیم داشتیم و سعی کردیم طرحی که داریم با آن پیشنویس مطابقت داده شود که در زمان اعلام وصول لایحه مشکل آنچنانی و همپوشانی نداشته باشیم.»
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با توجه به اصلاحات فراوان و ضرورت بررسیهای دقیق این لایحه اشاره داشت: «با توجه به میزان بودجه، بررسی این لایحه به سال بعد موکول خواهد شد و فکر نکنم برای انتخابات دوره بعدی مجلس (مجلس یازدهم) بتوانیم این لایحه را برسانیم، چون کار سنگینی است.»
* نویسنده : حانیه موحدین روزنامهنگار