پینوشه، فرمانده کودتا که سوار بر تانک به سمت کاخ ریاست‌جمهوری حرکت می‌کرد، آشکارا می‌خواست که این رویداد بسیار چشمگیر و کوبنده باشد یعنی پیش‌درآمدی برای عملیات «شوک و ارعاب» بود. کاخ ریاست‌جمهوری شیلی به آتش کشیده می‌شود و بدن کفن‌پیچ آلنده روی برانکارد از کاخ خارج می‌شود. پینوشه در کمتر از 24 ساعت تسلط بر امور را به دست آورد اما نباید وحشت و ترس مردم فروکش کند. وی بسیاری از وزیران و حامیان آلنده را تبعید کرده و نیز برخی از آنها را کشت. در گزارشی که سازمان سیا چندین سال بعد آن را از حالت محرمانه خارج کرد، در روزهای بعد از سلطه پینوشه، 13هزار و 500 غیرنظامی بازداشت شدند. اکثر آنها را به استادیوم اصلی فوتبال سانتیاگو منتقل [و در آنجا زندانی] کردند و بسیاری از آنها را به وحشی‌ترین روش‌ها شکنجه کرده و به قتل رساندند. پینوشه برای اطمینان یافتن از تسری وحشت و ترور به خارج از پایتخت، ژنرال استارک را در یک ماموریت بالگردی به استان‌های مختلف فرستاد تا از نزدیک به اوضاع مسلط باشد و خرابکاران را دستگیر و در ملأ‌عام اعدام کند به‌طوری‌که در سراسر کشور در شهرهای مختلف، جوخه‌های اعدام همیشه برپا بود. ظرف مدت کوتاهی سراسر کشور این پیام را دریافت کردند که مقاومت در برابر نظامیان کودتاچی مرگبار است. روی هم رفته 3200 نفر اعدام، 80 هزار نفر زندانی و 200 هزار نفر به علل سیاسی از کشور گریختند.
برای تحصیلکرده‌های «مکتب اقتصادی شیکاگو» یازدهم سپتامبر 1973 روز انتظار سرگیجه‌آور برای شوک‌درمانی بود. برخی از این افراد پیشنهادی را به پینوشه برای وضعیت اقتصادی ارائه دادند که اصلی‌ترین موارد آن عبارت بودند از: خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی از عرصه اقتصاد و کاهش هزینه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت که همان «تثلیث بازار آزاد» و عقاید هایک و میلتون فریدمن بود. نکته بسیار مهم، عدم وجود هرگونه مخالف در جامعه برای اعتراض و مخالفت با این طرح اقتصادی است به‌طوری‌که این نسخه به‌شکل اجباری به مردم تحمیل می‌شود و هیچ‌کس جرأت اعتراض ندارد.
به گفته وزیر کار و معدن پینوشه: «این یک انقلاب واقعی بود... اقدامی ریشه‌ای، جامع و پایدار به سوی بازارهای آزاد.» پینوشه که از اقتصاد اطلاعات کافی نداشت، بنا به کودتایی که کرده بود، علیه نظام اقتصادی آلنده برآمد و سیاست‌های مکتب اقتصادی شیکاگو را اجرا کرد. پینوشه تحت تعلیمات این اقتصاددان‌ها که مدعی «طبیعی بودن احکام بازار آزاد» بودند، به مردم نوشت که باید تسلیم نظام طبیعی شوند زیرا طبیعت (بازار آزاد) به ما نشان می‌دهد که نظم نوین و سلسله مراتب به چه شکلی ضرورت می‌یابد. در یک‌سال‌ونیم نخست، پینوشه قواعد مکتب اقتصادی شیکاگو را اجرا کرد، برخی شرکت‌های دولتی، خصوصی شد و انواع جدیدی از فعالیت‌های مالی که برای جامعه زیان‌بار بود، مجاز اعلام شد. او مرزها را به‌طور کامل روی واردات گشود و موانع تجاری که از تولید داخلی شیلی حمایت می‌کرد، برداشته شد. همچنین بودجه خدمات رفاهی و آموزشی کاهش یافت؛ اتفاقی که باعث شد بسیاری از مدارس خصوصی شوند.
اما نتیجه حاصل از آن اقدامات، تورم 375 درصدی در بازار شد که بالاترین نرخ تورم در جهان نیز بود. قیمت کالاهای اساسی به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت و به دلیل واردات بی‌رویه، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار شدند. رکورد میزان بیکاری شکست و گرسنگی فراگیر شد. براساس یک نامه محرمانه که به دست پینوشه رسیده بود تقریبا 74درصد درآمد خانوار فقط صرف خرید نان می‌شود و خانواده‌ها مجبورند از خرید شیر یا پرداخت هزینه برای اتوبوس صرف‌نظر کنند تا آنجا که افراد پیاده به محل کار خود می‌رفتند!
در این دوره حتی، شیر از برنامه تغذیه مدارس حذف شد و این امر بحرانی را برای دانش‌آموزان به‌وجود آورد به‌طوری‌که برخی از آنها در کلاس غش می‌کردند و برخی دیگر نیز به‌خاطر خصوصی‌سازی مدارس و گرانی هزینه‌های آن، از رفتن به مدرسه خودداری کردند. تنها اتفاق مثبت چنین طرح اقتصادی‌ای برای شرکت‌های آمریکایی بود، زیرا سود سرسام‌آوری به سمت این شرکت‌ها سرازیر شد و اقتصاد آمریکا جان تازه‌ای گرفت.
پینوشه پس از گذشت حدود 10 سال، سیاست اقتصادی خود را به دلیل بحران‌های فراگیر تغییر داد و دقیقا همان کاری را که آلنده یک دهه پیش انجام داده بود، دوباره آغاز کرد؛ او بسیاری از شرکت‌ها را دوباره ملی کرد و بودجه خدمات رفاهی را افزایش داد. در یک کلام؛ آموزه‌های مکتب اقتصادی شیکاگو و میلتون فریدمن رسما در شیلی به شکست منجر شد و توهم بازار آزاد، تبدیل به کابوسی برای مردم شد.
اما وضعیت در جوامع دموکراتیک مثل بریتانیا و ایالات متحده متفاوت بود. فردریش هایک، یکی از حامیان بزرگ مکتب اقتصادی شیکاگو، در نامه‌ای به مارگارت تاچر از وی خواست تا از شیلی به‌عنوان مدلی برای دگرگونی اقتصاد کینزی بریتانیا استفاده کند. اما تاچر طی نامه‌ای که به هایک می‌نویسد، می‌گوید: «اطمینان دارم تصدیق می‌فرمایید که به سبب وجود نهادهای دموکراتیک و ضرورت اجماع نسبتا فراگیر، برخی از تمهیدات اتخاذ شده در شیلی و بریتانیا کاملا غیرقابل‌قبول خواهد بود. اصلاحات ما باید با سنن و قانون اساسی‌مان هم‌خوان باشد.» نتیجه اینکه شوک‌درمانی به سبک و سیاق مکتب اقتصادی شیکاگو در کشوری مثل بریتانیا امکان‌پذیر نبود زیرا رهبرانی که از طریق انتخابات به مسند قدرت راه یافته‌اند باید نگران این باشند که رای‌دهندگان درباره عملکردشان چگونه قضاوت می‌کنند. لذا امکان اجرای سیاست‌های رادیکالی مکتب اقتصادی شیکاگو که همراه با اعمال خشونت بر مردم است در بریتانیا امکان وقوع نیافت.
این امر حتی در اقتصاد ایالات متحده نیز رخ داد. در سال 1971 که اقتصاد آمریکا گرفتار رکود شدیدی شد و میزان بیکاری و تورم افزایش یافت. نیکسون می‌دانست که درصورت پیروی از توصیه اقتصاد آزاد، میلیون‌ها شهروند خشمگین، با آرای خود، وی را از کاخ سفید بیرون خواهند انداخت. لذا روی قیمت‌ها اعمال کنترل کرد و تصمیم گرفت روی اقلام ضروری نظیر بنزین و اجاره‌مسکن سقفی تعیین کند. دوره ریاست‌جمهوری نیکسون در آمریکا و دوره اول تاچر در بریتانیا، درسی تلخ برای فریدمن داشت. این استاد دانشگاه شیکاگو براساس فرمولی از سرمایه‌داری و آزادی، نهضتی برپا کرد که به نظر می‌رسید مردم آزاد (جامعه دموکراتیک) به سیاستمدارانی که از توصیه‌های وی پیروی می‌کنند، رای نمی‌دهند. به همین دلیل ردپای فریدمن را تنها در دیکتاتوری‌هایی نظیر شیلی، آرژانتین، بولیوی و اندونزی می‌توان مشاهده کرد. استفن هگارد، استاد شدیدا نئولیبرال علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا به این حقیقت تاسف‌بار معترف بود که: «برخی از متنوع‌ترین تلاش‌های اصلاحی در عرصه اقتصاد «در جهان رو به توسعه» در پی کودتاهای نظامی صورت گرفت.»
بنابراین ابتدا چنین تصور می‌شد که آموزه‌های اقتصادی بازار آزاد، تنها در جوامعی می‌تواند پیاده شود که دیکتاتوری برقرار باشد تا به کمک آن دیکتاتور، بسیاری از مخالفان، سرکوب و انواع فشارها بر مردم وارد شود. اما اینکه چطور تاچر و ریگان و مجموعه‌ای از نیروها (از شیلی تا چین) توانستند چرخش نئولیبرالی را رقم بزنند، مساله‌ای است که پس از این مرحله باید مورد بررسی قرار گیرد.
به‌هرترتیب نئولیبرالیسم مردم اقصی‌نقاط جهان را به این نقطه رساند که بتوانند با فراموشی مسائل اخلاقی، تنها به سود و زیان خود فکر کنند و آرمان‌شان نیز کارکردن تا سر حد مرگ باشد و تنها کسانی می‌توانند در جامعه حضور یابند و شهروند محسوب می‌شوند که قدرت اقتصادی داشته و در بازار، توان رقابت داشته باشند. در وضع نئولیبرال تنها شرکت‌های چندملیتی هستند که به دلیل پشتوانه، سرمایه و مزیت رقابتی خود میلیاردها دلار به جیب می‌زنند. و این همان آرمان نئولیبرالیسم و بازار آزاد است.
* نویسنده : سیدعلی شاه‌صاحبی دانشجوی فرهنگ و ارتباطات