به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، «سکه ثامن»؛ نامی که با شنیدنش اولین چیزی که در ذهنم تداعی می‌شود این است که مگر می‌شود در روز روشن به همین راحتی یک سایت راه‌اندازی کرد و چندین میلیون سرمایه افرادی که با هزارتومان، هزارتومان پول پس‌انداز کردند را بالا کشید و یک قلپ آب هم خورد و بی‌هیچ نام و نشانی فراری شد؟! و بعد با رسانه‌ای‌شدن ماجرا و پیگیری وکیل این پرونده او را دستگیر کرد!؟ اینکه یک فردی وکالت مالباختگان را رایگان قبول کرد، جای شکر دارد ولی آیا افراد اصلی این پرونده (اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت) که مسبب جولان‌دادن یک پسر 29ساله در فضای سرمایه‌گذاری شده‌اند، محکوم می‌شوند و جوابگوی مردم هستند؟
ابتدا که پرونده تخلف سایت «سکه ثامن» در رسانه‌ها مطرح شد، با رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مالباختگان این پرونده گفت‌وگویی داشتیم تا از جزئیات این کلاهبرداری آگاه شویم. دو روز گذشته جزئیات جدیدتری از پرونده در رسانه‌ها منتشر شد که در همین راستا با این وکیل مجدد به گفت‌وگو پرداختیم تا به تحلیل آنچه منتشر شد، بپردازیم.
در ابتدا شرحی از کلیات پرونده بازگو کنید.
بعد از اینکه متهم ردیف‌اول پرونده از کشور فرار کرد و با درایت و قاطعیت نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی به کشور مسترد شد، پرونده در شعبه پنج بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران مفتوح شد و تحت‌رسیدگی قرار گرفت. از آنجایی که تعداد کاربران این سایت چند ده‌هزار نفر بود و تعداد شکات و مالباختگان بیش از چندین‌هزار نفر، مقرر شد پرونده‌ها از سراسر کشور برای تجمیع و رسیدگی به شعبه مذکور در تهران ارسال شود.
از تاریخ 24/9/97 به دستور بازپرس محترم پرونده همه شکات در روزها و ساعات مشخص برای ارائه توضیحات و اسناد و مدارک و دلایل احضار شدند که این موضوع تقریبا همه‌روزه صبح تا عصر حتی در خارج از ساعات اداری درحال انجام است. شکایت موکلان از متهمان پرونده تحت‌عنوان کلاهبرداری و تحصیل‌مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح و ثبت شده است.
متهم اصلی این پرونده برای راه‌اندازی زمینه کلاهبرداری‌اش (سایت سکه ثامن) مجوز هم داشت؟
همان‌طور که قبلا هم اشاره کردم متهم این پرونده با اخذ مجوز پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 811432 و همچنین نماد اعتماد الکترونیکی آن هم با دوستاره از وزارت مذکور در واقع موفق شد اعتماد و توجه مالباختگان و شکات را به خودش جلب کند. از همه مهم‌تر اینکه همه‌روزه و به‌طور وسیع و گسترده در پایگاه اینترنتی وابسته به اتحادیه طلا و جواهر تهران، تبلیغات این سایت مجرمانه قابل‌مشاهده و در دسترس بود. این مجوزها و تبلیغات فراوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل در جلب‌اعتماد و فریب موکلان و شکات و مالباختگان پرونده «سکه ثامن» محسوب می‌شود. درواقع متهم ردیف اول پرونده که یک جوان ۲۹ساله است و کسی هم این فرد را نمی‌شناسد و نمی‌شناخت، صرفا با توسل به این تبلیغات فراوان و گسترده و اخذ مجوزهای قانونی و متاسفانه عدم‌نظارت و عدم‌انجام وظایف قانونی از سوی نهادها و مراجع ذی‌صلاح موفق به ارتکاب اعمال مجرمانه می‌شود که نتیجه آن دامنگیر تعداد قابل‌توجهی از هموطنان ما در سراسر کشور می‌شود که متاسفانه اغلب وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و وضعیت معیشتی و روزمره‌شان هم دچار مشکل است.
بعد از شکایت شما واکنش طرفین پرونده چه بود؟
متاسفانه، نمایندگانی از سوی این دو شخصیت حقوقی طی مصاحبه با خبرگزاری‌ها و به‌خصوص حضور در رسانه ملی مطالبی را بیان کردند که این مطالب خلاف‌واقع است و به جای اینکه عذرخواه باشند و بپذیرند مسئولیت‌شان را، بعضا با فرار به جلو در بیان صحبت‌های غیرواقع به نحوی درصدد پاک‌کردن صورت‌مساله هستند و گاهی که مصاحبه‌ها را می‌بینم در جایگاه مدعی هم قرار می‌گیرند.
چه اتهاماتی مورد‌توجه اتحادیه طلا و جواهر تهران قرار می‌گیرد؟
اتحادیه طلا و جواهر تهران حسب وظیفه قانونی‌ای که دارد باید کنترل، نظارت، مدیریت و بازرسی بر واحدهای صنفی خود داشته باشد و از بروز هرگونه تخلف و اعمال غیرقانونی جلوگیری کند، اما در پرونده سکه ثامن ما شاهد هستیم نه‌تنها این اتفاق نیفتاده بلکه در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران به‌عنوان یک مرجع ذی‌صلاح و قابل‌اعتماد عموم به‌طور مرتب سایت غیرقانونی سکه ثامن مورد‌تبلیغ قرار می‌گرفت، طوری که بسیاری از رجوعات به این سایت حسب بررسی‌های اینترنتی در فضای مجازی از اتحادیه طلا و سکه تهران صورت گرفته است. از آنجایی که سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران از اصلی‌ترین تبلیغ‌کنندگان سایت طلای ثامن بود، بعد از اینکه اعتراضات و انتقادات به اتحادیه از سوی مالباختگان شدت می‌گیرد و مشخص می‌شود اقدامات خلاف قانونی در این خصوص صورت می‌گیرد، اتحادیه طلا و جواهر تهران در یک اقدام کاملا قابل‌تامل و فریبکارانه با هدف از بین بردن آثار و اعمال مجرمانه‌ای که صورت گرفته، سعی می‌کند آدرس اینترنتی سایت خود را که روی تابلوی اتحادیه درج شده بود، حذف کند و اخیرا هم اقدام به تاسیس سایت جدیدی می‌کند که همه اینها در فضای مجازی و فیزیکی قابل‌رصد و قابل استناد است.اسناد و مدارک و دلایل شما را جمع‌آوری کردیم و قطعا مسئولان مربوطه و دوستان ما در اتحادیه طلا و جواهر تهران باید پاسخگوی این اتفاقات و اقدامات باشند. متاسفانه باید عرض کنم که مسئولان اتحادیه طلا و جواهر تهران با حضور در رسانه ملی و مصاحبه با خبرگزاری‌ها اساسا انتساب این سایت را به اتحادیه طلا و جواهر تهران تکذیب کرده و اظهار بی‌اطلاعی و بی‌خبری کردند و گفتند ما اصلا آن سایت را نمی‌شناسیم و نمی‌شناختیم و درواقع منتسب به ما نیست.
یعنی آدرس اینترنتی سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران را از تابلو حذف کردند؟
بله؛ آدرس اینترنتی سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران قبل و بعد از اعتراضات و شکایات مالباختگان سکه‌ثامن قابل‌مشاهده است. آدرس اینترنتی را بعد از اینکه به‌طور فیزیکی از تابلو حذف کردند، سایت را هم در واقع فیلتر کردند، اما سند دیگری که به‌طور مشخص ارتباط سایت tgju را با اتحادیه طلا و جواهر تهران نشان می‌دهد، مشخصاتی است که سازنده و طراح سایت، در آنجا پروژه‌هایی که ساخته را اعلام می‌کند و به‌عنوان تبلیغات خودش در معرض دید عموم قرار می‌دهد آن هم به‌عنوان برخی پروژه‌های شرکت وندا که اولین آن سایت مربوط به اتحادیه طلا و جواهر است.
سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران چه تاثیری در سوق‌دادن کاربران به سایت سکه ثامن داشت؟
بیشترین میزان ارجاع به سایت طلای ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران صورت می‌گرفت. عرض بنده هم این است که براساس اطلاعات دریافتی از سایت معروف الکسا که در زمینه رتبه‌بندی و رنکینگ سایت‌ها فعال است، بیشترین میزان ارجاع به سایت سکه و طلای ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران به نشانی tjgu.ir بوده و این سند هم به‌طور مشخص تاکید دیگری است بر اظهارات کذب، خلاف‌واقع و فریبکاری اتحادیه طلا و جواهر تهران برای گریز از پاسخگویی و شانه خالی‌کردن از بار مسئولیت به دلیل عدم‌نظارت بر این سایت غیرقانونی و مجرمانه و عدم‌پاسخگویی به مالباختگان محترم.
اتحادیه طلا و جواهر تهران نمی‌دانست که فروش سکه در فضای مجازی تخلف است؟!
اتحادیه طلا و جواهر تهران به خوبی آگاه بود که اساسا خرید و فروش سکه در فضای مجازی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی نه‌تنها خلاف قانون است بلکه براساس قوانین و مقررات موضوعه دارای وصف مجرمانه است، درحالی که سایت سکه ثامن در شرح فعالیت‌های اقتصادی خودش خرید و فروش سکه را هم قرار داده بود که این هم به وضوح از چشمان مسئولان اتحادیه طلا و جواهر تهران مغفول مانده است.
پروانه کسب الکترونیک را از چه مرجعی گرفتند؟
همان‌طور که اشاره شد، متهمان پرونده پروانه کسب الکترونیک خودشان را از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 811432 اخذ کردند و همچنین نماد اعتماد الکترونیکی دوستاره یا ای‌نماد را از وزارت مذکور دریافت کردند.
نماد اعتماد الکترونیکی دوستاره یا ای‌نماد چیست و وظیفه وزارت صمت و سازمان‌های وابسته به آن در کنترل و نظارت لازم بر این سامانه چه بوده و چه تخلفاتی صورت گرفته است؟
براساس مصوبه مورخ 12/4/1391 شورای امنیت کشور با هدف ساماندهی فعالیت سایت‌های فروش اینترنتی، مسئولیت اعطای نماد اعتماد به کسب‌وکارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض شد. هدف اعتمادسازی، رسمیت‌دهی به فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی و از همه مهم‌تر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب دیدن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بود. وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیک که زیرمجموعه وزارت صمت است، در ماده یک اساسنامه به وضوح آمده و ماده ۳ اساسنامه هم در این خصوص 11 وظیفه را برشمرده، ازجمله «به‌منظور نظارت بر حسن‌اجرای قانون تجارت الکترونیک و نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و درصورت لزوم درخواست ارائه مجوز از دستگاه‌های ذی‌صلاح قانونی و تخصصی کشور از صاحبان حرفه‌های اینترنتی و فضای مجازی.»
به استناد ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور هم صدور پروانه کسب مجازی منوط به پروانه کسب‌وکار مطابق با چک‌لیست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت است و همچنین صدور همزمان نماد اعتماد الکترونیکی و مجوز درگاه پرداخت الکترونیکی صرفا به فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد اعطا می‌شود.
نماد اعتماد دوستاره تحت چه شرایط و ضوابطی ارائه می‌شود؟
موارد مختلفی هست اما دو محور و دو مورد اهمیت بیشتری دارد که اینها باید بررسی، کنترل، رصد و تایید شود تا نماد اعتماد دوستاره الکترونیکی ارائه شود؛ همین چیزی که متهم اصلی پرونده دریافت کرد و براساس این مجوز توانست کسب اعتماد کند و با اعمال متقلبانه خودش مال موکلان را به یغما ببرد.
آیا فعالیت براساس مجوزهای قانونی است یا خیر؟ و محدوده فعالیت این کسب‌وکار در چه حوزه‌ای است؟
سایت مجرمانه سکه ثامن مبادرت به خرید و فروش مجازی سکه می‌کرده است. مطابق قوانین پولی و بانکی کشور اساسا خرید و فروش سکه در فضای مجازی ممنوع و حتی دارای وصف مجرمانه و کیفری است. سکه ثامن در اساسنامه و شرح وظایف خودش در سایت آورده بود که ما خرید و فروش سکه هم انجام می‌دهیم. سوالی که از اتحادیه طلا مطرح شد و اینجا باید به‌طور مشخص و رسمی و قانونی‌تر از دوستان‌مان در وزارت صنعت، معدن و تجارت بپرسیم این است که آیا شما مجوز صادره از بانک مرکزی برای متهمان پرونده سکه ثامن را ملاحظه کردید که به آنها مجوز فعالیت کسب‌وکار اینترنتی و از آن مهم‌تر نماد اعتماد الکترونیک دادید؟ آیا وزارت صنعت نمی‌دانست که درواقع هرگونه خرید و فروش سکه در فضای مجازی ممنوع و غیرقانونی است؟ آیا این تخلف بارز از انجام وظایف قانونی و نظارتی نیست؟
تبادلات بانکی و دریافت پول از چه طریقی بود؟
تبادلات بانکی و دریافت پول از طرف متهمان از طریق درگاه‌های پرداخت پول صورت می‌گرفت. این درگاه‌های پرداخت پول هم تحت‌نظارت بانک مرکزی است، حسب اطلاع حداقل هزارو۷۰۰میلیون تومان تراکنش مالی و پرداخت پولی در این سامانه اینترنتی انجام شده که به نظر می‌رسد مسئولان وقت بانک مرکزی هم در کنترل و نظارت بر این سایت و این سامانه‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی شاید به وظیفه قانونی خود عمل نکردند، یک تراکنش با این مبلغ بالا نیاز به نظارت دارد که اگر بانک مرکزی این کار را انجام داده بود و در سایت ورود پیدا می‌کرد و مطلع می‌شد از خرید و فروش سکه به صورت آنلاین در فضای مجازی و از آنجا که واقف بود به مسئولیت خودش و آگاه بود از قوانین و مقررات که اساسا این کار خلاف‌قانون و مجرمان است، شاید از ادامه و گسترش این کار جلوگیری می‌شد.
* نویسنده : مهسا شمس‌کلائی روزنامه‌نگار