به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اگرچه بخشی از جامعه عربستان با آغاز اصلاحات بن‌سلمان در این کشور و برهم زدن نظم سابق شیوه‌های سنتی حکومت و اهمیت به افکار عمومی از سوی ولیعهد به نوعی با حاکمیت سمپاتی پیدا کرده است، اما از آنجا که این اصلاحات نتوانسته تغییری در زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی ایجاد کند، لذا صرفا در محدوده اقداماتی مانند رفع ممنوعیت رانندگی از زنان، اعطای مقام سیاسی به آنان، ارائه مجوز برای خوانندگی، اجازه حضور زنان در باشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها باقی مانده است. در واقع این اصلاحات باید به ایجاد پارلمان همراه با انتخاب نمایندگان واقعی از سوی مردم در یک انتخابات آزاد، قوه قضائیه مستقل، قوه مجریه مسئول در قبال مطالبات مردم و رسانه‌های مستقل از حکومت و آزاد می‌انجامید، اما تجربه چهار برهه زمانی اجرای اصلاحات در عربستان نشان داده که این پروژه شکست خورده است، چراکه از عناصر ضروری و لازم برای موفقیت برخوردار نیست.  از جمله این عناصر می‌توان به حرکت از بالا به پایین و دستوری اصلاحات اجتماعی اشاره کرد، به‌طوری که جامعه نقشی در تعیین سرفصل‌های آن و نیز چگونگی انجام این اصلاحات ندارد. با توجه به اینکه اجرای چنین اصلاحاتی به دوره زمانی بلندمدت نیازمند است، نمی‌توان در زمان کم انتظار داشت روندی را که باید در چند دهه طی می‌شد، گذراند. از سوی دیگر به دلیل عدم هماهنگی میان اصلاحات اجتماعی اعمالی و بستر جامعه برای دریافت و نهادینه کردن آنها لاجرم مطالبات اجتماعی به حوزه سیاسی تسری خواهد یافت و حکومت عربستان را با چالش مواجه خواهد کرد.

مسلما در شرایطی که این کشور با فقدان نهادهای مدنی غیرحکومتی روبه‌رو است، دموکراسی باتاخیر شکل خواهد گرفت. در عین حال، نبود گردش آزاد اطلاعات در جامعه عربستان و فقدان آزادی‌های مدنی و نبود رسانه‌های آزاد و مستقل از حکومت، مشروعیت سنتی و محافظه‌کار این کشور را مورد هدف قرار داده و به افول سرمایه اجتماعی و نیز کاهش اعتماد عمومی خواهد انجامید.  با وجود تحولات دهه‌های ۱۹۷۰، ۱۹۹۰ و سال 2003 در منطقه غرب آسیا قیمت نفت افزایش یافت و دولت عربستان به دلیل رانتی بودن از قبل این تحولات، تغییرات عمده‌ای را در صحنه اقتصادی و اجتماعی خود تجربه کرد و ضمن افزایش رفاه در جامعه، میزان تحصیلات عالی و اعزام دانشجو به خارج از کشور را افزایش داد و به این ترتیب، موجب افزایش آگاهی مردم و رشد طبقه متوسط جدید شد و مردم را با حقوق و مسائل سیاسی و جایگاه حکومت و تصمیمات آن آشنا کرد، اما به دلیل نبود نهادهای مدنی مستقل و قدرتمند، هرگز خواسته‌ها و مطالبات مردم نتوانست به‌طور متمرکز بر تصمیمات حکومت اثر بگذارد. در واقع با اینکه در این دوران، فرهنگ سیاسی مردم از حالت محدود به تبعی تغییر وضعیت داد، لکن در همین شرایط باقی ماند؛ شرایطی که ممکن است مردم از نظام سیاسی آگاهی داشته باشند ولی به علت نبود آزادی بیان افراد نتوانند از کارایی سیاسی چندانی برخوردار بوده و در اداره امور کشور مشارکتی موثر داشته باشند. 

فقدان نهادهای مدنی و آزادی‌های مدنی و نیز تشکل‌های غیرحکومتی در عربستان و مقابله حکومت این کشور با مشت آهنین علیه مخالفان به حدی آشکار بوده که «کاتیا رو»، مسئول بخش آزادی‌های عمومی و فردی در سازمان عفو بین‌الملل بعد از ارائه گزارش سال ۲۰۱۸ این سازمان در پاریس گفته بود اگرچه در عربستان درباره مدرنیته سخن گفته می‌شود، اما همزمان این حقیقت نیز وجود دارد که هرگونه صدای مخالفی را خفه می‌کنند. همچنین در گزارش دیگری «بن امرسون»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم بعد از سفر به عربستان سعودی عنوان کرده بود که سیستم قضایی در این کشور کاملا تحت کنترل پادشاه است و هیچ‌رسانه آزاد یا آزادی‌بیانی در عربستان وجود ندارد و کسانی که به‌طور مسالمت‌آمیز از حق آزادی‌بیان استفاده می‌کنند، به‌طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و هیچ‌ آزادی‌بیان، تفکیک قدرت، رسانه آزاد و هیچ اتحادیه تجاری آزاد یا هیچ جامعه مدنی فعالی در عربستان وجود ندارد.

 این گزارش‌ها در حالی منتشرشده که عربستان همواره ادعا می‌کند قوانین ضدتروریستی این کشور با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر بین‌المللی همسو است.  علاوه‌بر این موارد، عقب‌ماندگی عربستان محصول فرهنگ جاهلیت سنتی، فرهنگ عشیره‌ای و قبیله‌ای، برداشت خاص از دین اسلام در قالب نگرش‌های محدود و متحجرانه و عملکرد علمای تندروی این کشور بوده که همین عوامل هم، هرگونه آگاهی‌دهی از طریق نهادهای جامعه مدنی را که خود تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد عمومی در سطح جامعه است با چالش مواجه می‌کند و با تداوم این روند، حکومت در وضعیت مشروعیت‌زدایی قرار می‌گیرد. لذا آنچه از این رهگذر باید مورد توجه قرار گیرد، رابطه ناگسستنی میان سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی است. در واقع هر چه سرمایه اجتماعی جامعه افزایش یابد به تناسب آن، مشروعیت سیاسی نیز از عمق بیشتری در میان بدنه جامعه برخوردار خواهد شد.

در واقع سرمایه اجتماعی می‌تواند پیش‌نیازی برای ایجاد فرهنگ مدنی و نظام مردم‌سالار به صورت پایدار باشد. این موضوع درخصوص عربستان نیز صدق می‌کند. مادامی که اصلاحات در این کشور در غیاب نهادهای مدنی بیان‌کننده مطالبات مردم اجرا شود، قدرت بسیج اجتماعی از سوی حکومت کاهش می‌یابد و دقیقا در زمانی که این کشور به تمرکز و به‌کارگیری توان خود در حوزه منطقه‌ای نیازمند است، آسیب‌پذیری داخلی حکومت افزایش یافته و حکومت عربستان با افول سرمایه اجتماعی و بحران مشروعیت دست به گریبان خواهد بود.