به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، به صراحت باید گفت لوایح مربوط به FATF یکی از عجیب‌ترین و طولانی‌ترین فرآیندها را در مسیر قانونگذاری در کشور طی کرده‌اند. فرآیندی که سوال‌های مهم و اساسی مقابل آنها وجود دارد. به جز اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که مدت‌ها قبل از مسیر مجلس و شورای نگهبان گذشت و با تبدیل شدن به قانون از سوی رئیس‌جمهور، ابلاغ و به عبارتی ختم به خیر شد، سه لایحه باقی‌مانده همچنان میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست‌به‌دست می‌شوند و دست آخر هم معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظارشان است، تصویب و تبدیل به قانون می‌شوند یا از فرآیند قانونگذاری کنار می‌روند. اگر تصویب می‌شوند چه کسی تصمیم نهایی را خواهد گرفت و اگر به کلی قرار است کنار گذاشته شوند چه کسی مجری آن خواهد بود؟
لایحه اول، لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و دومی، لایحه اصلاحات قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم است، لوایحی که سه‌شنبه سوم مهرماه در مجلس بررسی و با تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شدند. این فرآیند البته به هیچ عنوان اولین مرتبه نبود که طی می‌شد، چراکه این لوایح پیش از این نیز تجربه حضور در شورای نگهبان را داشتند و هربار با مغایرت‌هایی ازجمله تفاوت عجیب و غریب متن ترجمه‌شده با متون اصلی بین‌المللی، مواجه شده و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شده‌اند. این‌بار اما گمان این می‌رفت که با توجه به حمایت مجلس و شخص علی لاریجانی، این دو لایحه بدون مشکل جدی در شورای نگهبان تصویب شوند، اما بازهم این اتفاق رخ نداد و هردوی این لوایح به مجلس بازگردانده شدند با این تفاوت که این‌بار موضوع ایرادات شورای نگهبان نبود. عباسعلی کدخدایی 18 مهرماه یعنی حدود دو هفته بعد از تصمیم مجلس، در گفت‌وگویی از رفع ایرادات این شورا به لوایح «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» خبر داد و گفت: «ایرادات مجمع تشخیص هنوز باقی است، لذا این دو لایحه به مجلس بازگشت.» اما ماجرای ایرادات مجمع چیست؟
استدلال سخنگوی شورای نگهبان عطف به این ماجرا بود که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد جداگانه‌ای با ارسال دو نامه به امضای آیت‌الله شاهرودی، برای لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در 17 و 20 تیرماه گذشته و یک نامه در تاریخ چهارم شهریور‌ماه برای لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، نسبت به مغایرت این دو لایحه دولت با سیاست‌های کلی نظام ازجمله سیاست‌های امنیتی و همچنین سیاست‌های اقتصادی مقاومتی اعلام نظر کرد و حالا شورای نگهبان با توجه به اینکه قبلا هر سه مورد مغایرت یادشده را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده ولی مجلس هیچ‌کدام از این نامه‌ها را مورد توجه و بررسی قرار نداده است، مجبور شده لوایح پالرمو و پولشویی را دوباره به مجلس شورای اسلامی عودت دهد.
این فرآیند عجیب و رفت و برگشت البته بیش از این کش‌دار هم شده است، چراکه در هفته گذشته علی لاریجانی با تفسیری که از قانون دارد بدون اینکه این ایرادات شورای نگهبان را وارد بداند، اعلام کرد مجلس بر تصمیم قبلی خود اصرار داد، لذا این دو لایحه را پیش از گرفتن نظر نمایندگان و کمیسیون‌های مربوطه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد تا آنها تصمیم نهایی را اخذ کنند. این اقدام البته مورد نقد نمایندگان بود چراکه آنها تفسیر متفاوتی از اقدام شورای نگهبان داشتند و می‌گفتند طبق اصل 112 ایرادات هیات عالی نظارت مجمع که از سوی شورا به دست مجلس رسیده ایرادات جدید شورای نگهبان است و باید دوباره در مجلس بررسی شود.
لایحه سوم اما مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است که در جلسه علنی 15 مهرماه مجلس و با 143 رای نمایندگان تصویب شد؛ این لایحه هم سرنوشت عجیب و غریبی برای خود دارد. این لایحه تنها لایحه‌ای بود که به جای کمیسیون حقوقی قضایی به کمیسیون امنیت ملی رفت، درگیری‌های فراوانی برسر آن بود و ناگهان به دلیل عدم حصول نتیجه لازم در جریان مذاکرات ایران و اروپا برای دو ماه مسکوت گذاشته شد. بعد از پایان مدت دوماهه تعیین‌شده، با وجود اینکه همچنان مذاکرات ایران و اروپا نتیجه خاصی در پی نداشت، این قانون در مجلس به جریان افتاد و با وجود اینکه نیازی به اصلاح نداشت در روزهای بعد دو بار دیگر از سوی هیات‌رئیسه به کمیسیون فرستاده شد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم عینا آن را به هیات‌رئیسه ارسال کرد. بعد از طی این فرآیندها نهایتا لایحه در صحن علنی به رای نمایندگان گذاشته و با تصویب آنها به شورای نگهبان ارسال شد. اما با وجود اینکه بیش از دو هفته از ارسال این لایحه گذشته و حداقل دوبار، اعضا و سخنگوی شورا اعلام کرده‌اند که قرار است در دستور کار جلسات قرار گیرد، هربار بیان شده که این لایحه به دستور کار نرسیده و همچنان در صف بررسی شورای نگهبان است و بررسی نشده؛ این اتفاق البته در شرایطی است که 25 مهرماه سخنگوی شورای نگهبان از حضور معاون اول رئیس‌جمهور به همراه وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی در جلسه شورای نگهبان خبر داد و با وجود اینکه گمان می‌رفت این لایحه پس از این حضور و البته برگزاری نشست علمی «گفته‌ها و ناگفته‌های FATF» با حضور کدخدایی، علی نجفی‌توانا رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری و امیر ساعد وکیل در کانون وکلای دادگستری مرکز، بررسی و نظر نهایی شورا در مورد آن اعلام شود، کدخدایی گفت که شورای نگهبان در جلسات بعدی به استماع نظر دیگر کارشناسان خواهد پرداخت.
در سطور بالا تنها تلاش شد بخشی از فرآیند طی‌شده در جریان لوایح FAFT آن هم تنها در یک ماه اخیر بیان و پیچیدگی عجیب و غریب آنها روایت شود. اینکه در مجلس شورای اسلامی هر تصمیمی که گرفته می‌شود زیر سایه شبهه قانونی برخی نمایندگان است یا اینکه چرا شورای نگهبان تصویب یک لایحه بررسی‌شده را درگیر فرآیندهای طولانی می‌کند یا چندین و چند سوال دیگر که همگی درخصوص عدم اتخاذ تصمیمی واحد و نهایی درخصوص این لوایح هستند، نشان میدهد که ظاهرا هیچ کدام از این نهادهای درگیر، بنا ندارند تمامی هزینه تصویب یا رد این لوایح را به جان بخرند، چراکه درگیر شدن در این فرآیند پیچیده و طولانی توجیه منطقی و قابل توجهی ندارد چنانکه در برخی موارد مشاهده شده که اگر بنا به اقدام باشد، مسیرهای ساده‌تری نیز وجود دارد. در این میان نمی‌توان منکر پیچیدگی لوایح مربوط به یک نهاد بین دولتی و بسیار پیچیده مثل FATF شد و لزوم تمرکز و بررسی کارشناسی درمورد آن را نادیده گرفت اما اینکه یک قانون بعد از بررسی‌های چندین ماهه همچنان سرگردان است، نشان میدهد آنچه بر سر لوایحی چون برجام رفته مسئولان را نگران کرده است و حالا آنها بیشتر از قبل نگران نتیجه اجتماعی-سیاسی تصمیم‌های خود هستند. اتفاقی که نتیجه مثبت یا منفی آن در آینده‌ای نه‌چندان دور مشخص خواهد شد، هرچند فقدان یک رویه متقن و قابل اعتماد امروز در این حوزه ملموس و قابل مشاهده است.