محسن کریمی، معاون سابق بینالملل بانک مرکزی گفت:«تعاملات مالی ایران با چین بهصورت انفعالی شکل گرفت. کشور دارای منابع دلاری و یورویی قابل توجهی در اروپا بود و با توجه به ریسک تحریمها، تصمیم گرفته شد این منابع از اروپا خارج و در چین نگهداری شود تا امنیت آنها تضمین شود.»
وی با تأکید بر اهمیت طراحی مکانیسمهای اقتصادی مؤثر، افزود: «اصل انتقال منابع برای حفاظت از داراییها اقدام منطقی بود، اما مشکل اصلی این بود که منابع هنگفت بدون کسب امتیاز اقتصادی ملموس و بدون بهرهبرداری مستقیم، در اختیار طرف مقابل قرار گرفت. حتی پس از مدتی، سازوکار فاینانس نیز به گونهای بود که عملاً همان منابع خود ایران با کسر هزینهها و کارمزد به کشور بازگشت.»
معاون سابق بانک مرکزی ادامه داد: «این وضعیت شبیه آن است که فردی پول خود را به دیگری بدهد و سپس انتظار داشته باشد همان پول به او قرض داده شود؛ در حالی که منابع متعلق به خود ما بوده و باید امکان استفاده مستقیم از آن برای واردات و سرمایهگذاری وجود میداشت.»
وی درباره سرمایهگذاری چین در ایران توضیح داد: «در سرمایهگذاری واقعی، منابع طرف مقابل باید وارد پروژههای مشخص شوند و این منابع جدید، نه پول خود ایران، باید مبنای طرحها قرار گیرد. وقتی منابع ایران بهعنوان فاینانس پرداخت میشود، هزینههای بیمه، ارزیابی، پیشپرداخت و کارمزد بر آن تحمیل میشود و عملاً بهرهوری اقتصادی کاهش مییابد.»
کریمی تأکید کرد: «تا سال ۱۴۰۰، این رویکرد اصلاح شد و مشخص شد منابع ایران باید مبنای تخصیص تسهیلات جدید باشد، نه اینکه همان منابع با کسر هزینهها به کشور بازگردد. این اصلاح، بازدارنده تحمیل شرایط ناعادلانه از سوی طرف مقابل بود و به بهینهسازی استفاده از منابع داخلی کمک کرد.»
وی در پایان گفت: «اگر به جای فاینانس، از سازوکار دستور پرداخت استفاده میشد، کشور میتوانست با بهرهگیری مستقیم از منابع خود، نیازهای وارداتی را بدون هزینههای اضافی پوشش دهد و بازدهی اقتصادی را به حداکثر برساند.»