چند روز پیش محمدباقر قالیباف گفت ایران میتواند با استفاده از تجارب کشورهای دیگر، برای جبران اثر تورم بالا بر قدرت خرید مردم، دوبار در طول یک سال حقوقها را افزایش دهد. رئیس مجلس با اشاره به این موضوع که کجا نوشته که حقوقها را فقط یکبار اضافه کنیم، گفت: «میتوانیم این کار را انجام دهیم و منابع آن هم میتواند همین مالیات ارزش افزوده باشد.» اما سؤال اصلی اینجاست؛ مجلس با چه منابعی قصد دارد افزایش چندباره حقوق و دستمزد در سال را تأمین کند. همچنین در صورت نهایی شدن افزایش دوباره نرخ حقوق و دستمزد از سوی دولت، تکلیف کارکنان بخش خصوصی چه میشود؟ علاوه بر این، سؤال دیگر این است که نتیجه اجرای سیاست افزایش بیش از یکبار حقوق و دستمزد در جهان چه بوده است. کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با «فرهیختگان» به این سؤالها پاسخ میدهند.
منابع افزایش حقوق
محمدباقر قالیباف، در روزهای گذشته از امکانپذیر و ضروری بودن افزایش حقوق برای دو بار در سال صحبت کرد. قالیباف در این باره تصریح کرد: «تورم در برخی کشورهای همسایه به ۶۵ درصد رسید؛ ولی در طول سال حقوق کارمندان و کارگران را بر اساس تورم دو بار اضافه کردند؛ کجا نوشته که ما یکبار که اضافه کردیم دیگر تا پایان سال بعد دست نزنیم و تغییر ندهیم؟» او تأکید کرد این اقدام با راهکارهای مانند رشد مالیات بر ارزش افزوده امکانپذیر است. رئیس مجلس هدف از این اقدام را اینگونه بیان کرد: «میتوانیم منابع را از پرمصرفها در اختیار کسانی بگذاریم که قدرت خرید کم دارند.» وی در ادامه دررابطهبا منابع انجام این کار تصریح کرد که میتوان منابع این کار را با افزایش مالیات بر ارزش افزوده تأمین کرد. اظهارات رئیس مجلس در حالی است که بهارستانیها قبلاً با افزایش 2 واحد درصدی مالیات ارزش افزوده برای اعطای کالابرگ موافقت نکردند. بهرغم این ادعا، مجلس باید پیش از مطرح کردن این ایده به طور واضح مشخص کند دقیقاً منابع این افزایش حقوق چگونه تأمین خواهد شد؟
افزایش حقوق چقدر منابع میخواهد؟
درخصوص اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت چه آثار مالی و بودجهای دارد، هنوز اظهارنظری از سوی مسئولان دولتی مطرح نشده است؛ اما 4 دیماه سال جاری محمدحسین رحمتی، معاون بودجه سازمان برنامهوبودجه کشور گفت هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران دولت حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد.
حال اگر دولت بخواهد مازاد بر بودجه، منابع افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان را افزایش دهد؛ درصورتیکه این منابع را بخواهد از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 10 به 12 درصد جبران کند، پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد هر یک واحد درصد افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده در سال 1405 میتواند معادل 113 همت منابع جدید ایجاد کند. در واقع افزایش 2 واحد درصدی مالیات ارزش افزوده توان ایجاد 226 همت منابع جدید را دارد. بر این اساس، دولت با افزایش 2 واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده میتواند 8.4 واحد درصد به حقوق کارکنان و بازنشستگان خود بیفزاید. برخی اظهارنظرها نشان میدهد ظاهراً مجلس منابع دیگری را نیز برای افزایش حقوق کارکنان دولت پیشنهاد داده و موضوع افزایش دوبار حقوق در سال آینده به طور جدی در دستورکار مجلس و دولت قرار گرفته است.
تجربه ترکیه
مرور نقدها پیرامون افزایش دستمزدها دوبار در سال نشان میدهد منتقدان، مزایای این طرح را 1- کاهش شوک معیشتی در اقتصادهای تورمی، 2- افزایش رضایت اجتماعی کوتاهمدت، 3- تطبیق سریعتر با تورم جاری و 4- افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضای کل میدانند. از نگاه منتقدان، معایب طرح شامل 1- تقویت چرخه دستمزد–تورم، 2- افزایش هزینه تولید و کاهش سودآوری بنگاهها، 3- فشار بر اشتغال رسمی، 4- بیاثر شدن سریع در تورمهای بالا و 5- افزایش کسری بودجه (در صورت افزایش حقوق کارکنان دولت) است.
همچنین، از نگاه منتقدان، پیششرطهای موفقیت این طرح شامل 1- مهار تورم از طریق سیاست پولی منضبط، 2- افزایش بهرهوری همزمان با افزایش مزد، 3- حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و 4- ثبات نرخ ارز است.
در اینجا به تجربه ترکیه اشاره میشود. ترکیه طی سالهای اخیر تجربه افزایش دوباره دستمزدها طی یک سال را داشته است. در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، دولت ترکیه با افزایش دومرحلهای حداقل دستمزد توانست اثر تورم را بر قدرت خرید کاهش دهد و فشار اجتماعی را مهار کند. افزایشها معمولاً در ابتدای سال و سپس در میانهسال اعمال میشدند تا خانوارهای کارگری بتوانند هزینههای روزمره را پوشش دهند.
این دوره بهعنوان اوج سیاست «افزایش چندباره دستمزد در یک سال» در اقتصاد ترکیه شناخته میشود؛ سیاستی که دولت در واکنش به جهش قیمتها و فشار اجتماعی اجرا کرد. در سال ۲۰۲۲، نخستین افزایش در ژانویه اعمال شد و حداقل دستمزد از 2825 لیره در سال قبل به 4253 لیره رسید که معادل حدود ۵۰ درصد رشد بود. با ادامه روند تورمی و افزایش سریع هزینههای زندگی، دولت در میانه همان سال تصمیم به افزایش دوباره گرفت و در ژوئیه ۲۰۲۲ دستمزد را از 4253 لیره به حدود 5500 لیره رساند؛ افزایشی نزدیک به ۲۹ درصد. این تصمیم نشان میداد که سیاستگذار دیگر نمیتواند تنها به افزایش سالانه اتکا کند و ناچار است در طول سال نیز دست به تعدیل دستمزد بزند.
روند مشابهی در سال ۲۰۲۳ ادامه یافت. در ژانویه این سال، حداقل دستمزد از 5500 لیره به 8560 لیره افزایش پیدا کرد که حدود ۵۵ درصد رشد را نشان میدهد. با این حال، فشار تورمی همچنان ادامه داشت و دولت در ژوئیه ۲۰۲۳ بار دیگر افزایش میانسالی را اجرا کرد و رقم دستمزد را به 11هزار و 402 لیره رساند که حاکی از افزایشی ۳۴ درصدی نسبت به رقم قبلی است.
در مجموع، طی دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، حداقل دستمزد در ترکیه چهار بار افزایش یافت؛ دو بار در هر سال. هرچند درصد افزایشها چشمگیر بود، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند سرعت بالای تورم باعث شد بخش قابلتوجهی از این افزایشها در عمل خنثی شود و اثر واقعی آن بر معیشت کارگران محدود بماند. بااینحال، در سال ۲۰۲۵ تنها یک افزایش حقوق 30 درصدی اعمال شد و اتحادیههای کارگری اعلام کردند که این اقدام ناکافی بوده است، زیرا کارگران همچنان با کاهش محسوس قدرت خرید مواجه بودند.
در ترکیه یکی از پیامدهای مستقیم افزایش دستمزدهای متعدد، فشار بر تورم و قیمت کالاها و خدمات بوده است. بر اساس گزارش ING، افزایش دستمزدها در سال 2022 و 2023 باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات، قیمت کالاها و خدمات را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دهند تا هزینه نیروی کار را جبران کنند. این فرایند موجب ایجاد چرخه تورمی شد به این صورت که با افزایش دستمزدها، قیمتها افزایش مییابد که طبیعتاً منجر به کاهش قدرت خرید میشود. با این حساب مجدداً نیاز به افزایش دستمزد احساس خواهد شد.
نکته مهم دیگر مالیات و کسورات دستمزد است که اثر افزایش حقوق را کاهش میدهد. براساس آمارها، بیش از یکسوم افزایش واقعی دستمزد در طول سال پس از کسر این هزینهها از بین رفته است. این پدیده به بیان اقتصاددانها نمونهای از «لغزش مالیاتی» است. وقتی تورم بالا میرود؛ اما سقفها و معافیتهای مالیاتی بهروز نمیشوند، کارگران بخش عمدهای از افزایش دستمزد خود را صرف مالیات میکنند و قدرت خرید واقعی کاهش مییابد. گفتنی است افزایش چندباره دستمزد همچنین فشار بودجهای قابلتوجهی به دولت وارد میکند. بر اساس گزارش ING، هزینههای بیمههای اجتماعی، مستمریها و یارانهها افزایش مییابد و دولت برای جبران کسری بودجه مجبور میشود مالیاتها را افزایش دهد یا از استقراض استفاده کند.
تأکید قانون؛ افزایش حقوق بهاندازه تورم
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «مطابق قانون، حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در بخش کارگری نیز بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به دو شاخص تعیین شود؛ نرخ تورم و تأمین معیشت خانوار. به بیان دیگر، سیاستگذاری دستمزدی باید بهگونهای باشد که ضمن درنظرگرفتن تورم، قدرت تأمین هزینههای زندگی خانوار را تضمین کند. بااینحال، در عمل هر دو بخش دولتی و خصوصی با چالشهایی جدی در اجرای کامل این الزامات قانونی مواجهند.»
مصاحبه محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصاد و وحید شقاقی شهری، اقتصاددان درباره این موضوع را در ادامه مطلب بخوانید.