نماد صنعت خودرویی که سالها «تولید بیشتر، زیان بیشتر» قاعده نانوشته آن شده بود، حالا با صورتهای مالی تازه روایتی متفاوت را نشان میدهد؛ روایتی که نه فقط از افزایش تیراژ، بلکه از «ترمیم تدریجی موتور مالی» حکایت دارد.
تغییر بزرگ در مسیر مالی ایرانخودرو در شرایطی رخ داد که اقتصاد ایران با شوک ارزی، محدودیتهای تأمین، ناترازی انرژی و ریسکهای ژئوپولتیک مانند جنگ 12 روزه و تشدید تحریم ها دستوپنجه نرم میکرد و بسیاری از بازیگران صنعت خودرو همچنان در چرخه زیان باقی ماندند.
نقطه عطف این تغییر، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی از بهمن ۱۴۰۳ بود؛ تغییری که به نظر میرسد جهت حرکت بزرگترین خودروساز کشور را از «بقای عملیاتی» به «بازسازی مالی» تغییر داده است.
وضعیت سود وزیان در ایران خودرو بعد ازمدیریت بخش خصوصی چگونه است؟
برای یک خودروساز، صورت مالی بیشتر شبیه صفحه دمای موتور است تا کیلومترشمار. اگر دما کنترل نشود، افزایش تولید نه تنها مفید نیست بلکه موتور را میسوزاند. ایرانخودرو طی سالهای گذشته دقیقاً با همین بحران مواجه بود؛ تولید بالا اما زیان عمیق.
دادههای مالی به طور خلاصه نشان میدهد:
1- زیان خالص شرکت از ۱۱ هزار و ۹۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته؛ یعنی کاهش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان زیان در چهار سال.
2-در سال ۱۴۰۰ شرکت ماهانه بهطور متوسط ۹۲۵ میلیارد تومان زیان ثبت میکرد در حالی که درآمد عملیاتی همان سال ۱۰۹ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان بود(ماهانه ۹.۱ همت).
3-اما اگرچه مسیر درآمدی بعد از آن تغییر کرد، فروش سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۶۵ درصدی به ۱۸۱ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان رسید و درآمد عملیاتی سال ۱۴۰۲ به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت(رشد ۳۵ درصدی) اما نکته اینجاست که با وجود این رشد درآمد، افزایش زیان همچنان پابرجا بود؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۲ زیان خالص شرکت به ۲۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی روزانه حدود ۷۹.۵ میلیارد تومان زیان.
این همان مرحلهای بود که نشان میداد مشکل صنعت، صرفاً کمبود فروش نیست بلکه ساختار مالی و هزینهای است.
سود عملیاتی پس از مدیریت بخش خصوصی چگونه است؟
از سال ۱۴۰۳ نشانههای تغییر واقعی ظاهر شد و طبق صورتهای مالی:
1-ایرانخودرو در سال ۱۴۰۳ موفق به ثبت ۴.۶ هزار میلیارد تومان سود عملیاتی شد؛ این در حالی است که سال قبل از آن ۱۱.۵ همت زیان عملیاتی ثبت شده بود.
2-هم زمان براساس اطلاعات صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳، زیان خالص ایرانخودرو از ۲۳۱ هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ به ۱۱۷ هزار و ۹۸۹ میلیارد ریال در نیمه نخست ۱۴۰۳کاهش یافته و تقریباً نصف شده است.
این تغییر برای صنعتی که سالها سود عملیاتی مثبت را تجربه نکرده بود، یک اتفاق ساختاری محسوب میشود.
زیان ایران خودرو متاثر از جنگ 12روزه و بعد آن چگونه است؟
سال ۱۴۰۴ را میتوان آزمون واقعی این ترمیم مالی دانست؛ سالی همراه با جهش شدید نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی صنعت خودرو، تداوم قیمتگذاری دستوری و حتی جنگ تحمیلی ۱۲روزه، پیش درآمدها و تبعات پس از آن.
واقعیت این است که در نیمه نخست ۱۴۰۴، زیان عملیاتی به ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان رسید (۳۳٪ بیشتر از سال قبل) اما تنها سه ماه بعد، تصویر کاملاً عوض شد؛ زیان عملیاتی ۹ ماهه ۵۸ درصد کاهش یافت؛ زیان خالص ۹ ماهه ۴۲ درصد کاهش پیدا کرد و مهمتر از همه، شرکت که در شش ماهه نخست ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان زیان خالص داشت، در پایان ۹ماهه به ۸ هزار میلیارد تومان سود خالص رسید؛ چرخشی کمسابقه در صنعت خودرو.
مدیریت بخش خصوصی اقدامی در مورد ترمیم اوضاع مالی ایران خودرو انجام داده است ؟
تحلیل دادههای عملکردی و رسانهای سه عامل کلیدی را نشان میدهد:
۱. افزایش تیراژ و تقسیم هزینه ثابت: افزایش تولید باعث شد هزینههای سربار روی تعداد بیشتری خودرو سرشکن شود؛ شرط لازم برای خروج از زیان ناخالص.
۲. کنترل گلوگاه تجاریسازی: کاهش خودروهای ناقص، خواب سرمایه و دوبارهکاری، گردش نقدی شرکت را بهبود داد.
۳. تغییر منطق فروش و کاهش تعهدات: کاهش شکایات و تعهدات معوق، هزینههای جریمه و خدمات پس از فروش را پایین آورد و منابع را به تولید بازگرداند.
نتیجه این سه عامل، بهبود سود ناخالص بود؛ شاخصی حیاتی در صنعت خودرو. زیرا اگر سود ناخالص مثبت شود، افزایش تولید دیگر به معنای افزایش زیان نیست.
ایران خودرو رشد درامد داشته است؟
گزارشهای میاندورهای نشان میدهد درآمد ۹ماهه شرکت به چندصد همت رسیده و رشد قابل توجهی نسبت به دوره مشابه ثبت شده است. حتی با حاشیه سود محدود، بزرگ شدن اندازه فروش، توانسته جریان نقدی را تقویت کند؛ عاملی که پایه اصلی احیای مالی محسوب میشود.
در یک سال اخیر نیز درآمدهای عملیاتی حدود ۷۱ درصد رشد داشتهاند؛ نشانهای از تغییر مقیاس فعالیت شرکت.
آیا کاملا مسیر برای مدیریت بخش خصوصی هموار شده است؟
با وجود بهبود شاخصها، صنعت خودرو همچنان با ریسکهای ساختاری روبهروست؛ ریسک هایی از قبیل قیمتگذاری دستوری، نوسان نرخ ارز، محدودیتهای تأمین قطعه و ناترازی انرژی.
بنابراین پایداری این بهبود بیش از هر چیز وابسته به «ثبات سیاستگذاری» و ادامه مدل «فروش ظرفیتمحور» است.
اگر سود ناخالص و جریان درآمدی تثبیت شود، رشد تولید دیگر یک جهش مقطعی نخواهد بود؛ بلکه میتواند آغاز دورهای از رشد پایدار در بزرگترین خودروساز کشور باشد — اتفاقی که سالها بود در صورتهای مالی این صنعت دیده نمیشد.