تاریخ : ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۶
کد خبر : 224774
سرویس خبری : ورزش

مس در ۲ پرونده به شهباززاده باخت

رای کمیته استیناف در پرونده اختلاف رفسنجانی‌ها با بازیکن سابق‌شان صادر شد

مس در ۲ پرونده به شهباززاده باخت

اعتراض باشگاه مس رفسنجان در سه پرونده در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رد شد.

فرهیختگان: در پرونده اختلاف مالی بین باشگاه مس رفسنجان و سجاد شهباززاده، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با صدور 2 رای جداگانه، در نهایت هر 2 استیناف مطروحه را بررسی و آرای کمیته وضعیت بازیکنان را تایید یا اصلاح کرد؛ آرایی که در مجموع به سود مهاجم سابق مس رفسنجان به پایان رسید.

در بخش نخست، شهباززاده نسبت به رد مطالبه 14 میلیارد و 500 میلیون ریال حق امضاء و همچنین کسر 725 میلیون ریال از مطالباتش بابت کسر جهت تیم بانوان اعتراض کرده بود که کمیته استیناف با پذیرش استدلال بازیکن اعلام کرد حق امضاء تعهدی مستقل از دستمزد بوده و در قرارداد به‌صورت صریح و شفاف درج شده است؛ بنابراین، مشمول ممنوعیت «وجوه خارج از قرارداد» نمی‌شود و باید پرداخت شود.

همچنین کسر مبلغی از قرارداد بازیکن به بهانه حمایت از تیم بانوان، فاقد هرگونه مجوز قراردادی یا قانونی تشخیص داده شد و بر این اساس، رای بدوی در این بخش نقض و باشگاه مس رفسنجان به پرداخت 15 میلیارد و 225 میلیون ریال دیگر به‌علاوه هزینه دادرسی محکوم شد.

در پرونده دوم، باشگاه مس رفسنجان مدعی بود یک میلیارد ریال از مبلغ محکوم‌به رای کمیته وضعیت، بیش از استحقاق بازیکن محاسبه شده؛ با این حال، باشگاه مس نتوانست در مهلت مقرر، سند بانکی معتبری دال بر پرداخت این مبلغ ارائه کند و کمیته استیناف با استناد به اصل «بار اثبات ادعا»، اعتراض باشگاه را وارد ندانست و رای کمیته وضعیت مبنی بر محکومیت باشگاه به پرداخت 39 میلیارد و 224 میلیون ریال اصل خواسته و بیش از 1.5 میلیارد ریال هزینه دادرسی را عینا تأیید کرد که هر دو رأی صادره قطعی اعلام شده‌اند.

همچنین کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در پرونده اختلاف باشگاه صنعت مس رفسنجان با داود نوشی‌صوفیانی، اعتراض باشگاه را نسبت به محکومیت ۱۴ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریالی بابت اصل خواسته و ۵۱۰ میلیون و ۱۲۵ هزار ریال هزینه دادرسی رد و رأی بدوی را تأیید کرد. استیناف اعلام کرد پرداختی‌های مورد استناد باشگاه صراحتاً مربوط به قرارداد فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بوده و قابل تسری به مطالبات فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیست و استناد به ماده ۲۸۲ قانون مدنی نیز وارد نیست، زیرا اختیار تعیین دین در زمان پرداخت اعمال شده و قابل تغییر بعدی نیست. همچنین درج عنوان «تهاتر» بدون احراز شرایط قانونی، موجب سقوط دین نمی‌شود و ادعای مربوط به پاداش رتبه پنجم نیز اساساً در محاسبه محکوم‌به لحاظ نشده بود. رأی صادره در این بخش قطعی اعلام شد.