فرهیختگان: برهه زمانی ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ هجری شمسی بهعنوان نقطهعطف تاریخ معاصر کشور ایران یک فرصت طلایی برای حرکت بهسوی رشد و توسعه اقتصادی پایدار بود، بااینحال ایران در مسیر دستیابی به توسعه دچار شکست شد. در طول این دوره با وجود رشد اقتصادی کوتاهمدتی که در سایه درآمدهای سرشار نفتی و کمکهای خارجی فراهم شد، ایران برخلاف انتظارات نتوانست از بزنگاههای تاریخی خود استفاده کند. برخی از اندیشمندان در قالب تحلیلهای علمی، به بررسی عملکرد اقتصادی کشور ایران در دوره پهلوی دوم پرداختهاند. ازآنجمله میتوان به تحقیقات مفصل حسین عظیمی و مطالعات محمدعلی همایون کاتوزیان اشاره کرد. بر اساس دیدگاه این پژوهشگران، رشد اقتصادی دهه ۱۳۴۰ و اوایل ۱۳۵۰ یک رشد شتابزده و غیرارگانیک بود. اقتصاد نفتی، دولت را قدرتمند اما شکننده کرد. رشدی ایجاد شد که سریع بود، اما ریشه نداشت و با اولین شوک، به بحران و نارضایتی انجامید. این پژوهشگران معتقدند شوک نفتی ۱۳۵۲ بهجای تثبیت توسعه، منجر به بیماری هلندی، افزایش واردات ارزان و وابستگی کشور به خارج، کاهش تولید و صادرات افزایش نابرابری و تشدید تورم شد. همه اینها موجب شد سرمایهها به سمت زمین، مستغلات و واردات برود. در آن سالها، به واسطه افزایش شدید درآمد نفتی، دولت نیازی به بسیج اجتماعی و مشارکت مردم نمیدید و بهجای دولت توسعهگرا، دولت توزیعکننده رانت شکل گرفت. صنعتیشدن پهلوی، مونتاژی و وابسته به واردات تکنولوژی، سرمایه و حتی بازار بود و به همین دلیل زنجیرههای تولید داخلی شکل نگرفت و صنعت نتوانست پیشران توسعه شود.
دوپینگ رشد اقتصادی با نفت
دهه 40 شمسی در اقتصاد ایران به عنوان یک نقطه عطف شناخته میشود که ویژگی مهم آن، تورم پایین، نرخ رشد سرمایهگذاری بالا، رشد اقتصادی بالا و مهمتر از همه، تغییرات گسترده و عظیم در مالکیت زمین است.
در بسیاری از مواقع یکی از سؤالات پرتکرار در محافل علمی کشور این است که رشد اقتصادی دهه 40 شمسی از کجا آمد. حمیدرضا عظیمینیا، پژوهشگر اقتصادی در گزارش مفصلی که در سال 1403 در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده، به این سؤال پاسخ میدهد. آقای عظیمینیا در گزارش خود با بررسی دادههای سری زمان تولید ناخالص داخلی در خصوص این سؤال مینویسد: «دهه ۴۰ در افواه عمومی به دهه طلایی اقتصاد ایران معروف است. دهه ۴۰ از معدود دورههایی است که درآمد سرانه، مصرف سرانه و سرمایهگذاری سرانه به صورت همزمان صعودی بوده و چشمانداز مثبتی از وضعیت اقتصادی را به نمایش گذاشتهاند. از اینرو بسیاری از تحلیلگران دهه ۴۰ را تجربهای از توسعه ایران قلمداد میکنند؛ تجربهای که استمرار پیدا نکرد، اما بازخوانی آن تجربه برای بازگشت به ریل توسعه ضروری است. با این حال این سؤال همچنان مبهم است که چرا اقتصاد ایران در دهه ۴۰ رشد دورقمی را تجربه کرد؟ آیا آن تجربه قابل استمرار بود؟»
عظیمینیا در ادامه مینویسد: «بررسی دادههای سری زمانی بانک مرکزی نشان میدهد بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی ایران در سالهای 1338 تا 1355 مربوط به بخش معدن بوده که بخش عمده آن تولید نفت خام است. سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی سالهای 1338 تا 1355 بیش از 53 درصد بوده؛ درحالیکه سهم بخشهای کشاورزی، ساختمان، خدمات و صنعت به ترتیب حدود 7، 6، 30 و 2درصد بوده است.» (به دلیل گرد کردن اعداد، جمع اعداد برابر با 100 نیست). عظیمینیا در ادامه این سؤال را میپرسد که «آیا بخش صنعت که در دهه 40 حدود 2درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد، میتواند موجب رشد 11درصدی اقتصاد شود؟ بخش صنعت 2درصدی حتی اگر 100درصد رشد کند و دوبرابر شود، کل اقتصاد فقط یکدرصد بزرگ میشود. از اینرو نمیتوان رشد 11درصدی اقتصاد در دهه 40 را به صنعت و سیاست صنعتی منتسب کرد.»
در این گزارش به میزان تولید نفت نیز اشاره شده است. طبق دادههای این گزارش، تولید نفت خام ایران از متوسط یک میلیون بشکه در روز در سال 1960 میلادی (1339 شمسی) به حدود 6میلیون بشکه در سال 1974 میلادی (1353 شمسی) رسیده است. افزایش 6برابری تولید نفت در این سالها به معنای متوسط رشد 13درصد سالانه تولید نفت است که رشد سالانه بخش معدن در حسابهای ملی نیز تقریباً همین مقدار است. باید توجه داشت که در محاسبه حسابهای ملی به قیمت ثابت، تغییرات قیمت دورههای مختلف اثر مستقیم ندارد و آنچه گزارش میشود ناشی از رشد واقعی آن بخش است. از اینروست که در سالهای 1338 تا 1355 رشد بخش نفت چشمگیر است؛ اما در سالهای دهه 1380 چنین رشدی مشاهده نمیشود، چون در آن سالها رشد حقیقی در بخش نفت رخ نداده است. بخش عمده رشد اقتصادی سالهای 1338 تا 1355 ناشی از رشد تولید نفت بوده و سیاست صنعتی در آن نقشی نداشته است. شاید بتوان گفت نقش رئیس شرکت ملی نفت در رشد دورقمی دهه ۴۰ بیش از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بوده است. این سخن الزاماً به معنای ناکام بودن سیاست صنعتی آن دوره نیست؛ بلکه فقط به این معنی است که نمیتوان رشد اقتصادی 11.3درصدی سالهای 1338 تا 1355 را به عنوان شاهدی بر موفقیت سیاست صنعتی آن دوره عنوان کرد.
واردات، 24 برابر صادرات غیرنفتی!
بیماری هلندی دهه 50 نقش چشمگیری در تغییر و تحولات تجارت کشور داشت. با افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی، محمدرضا شاه علاوه بر اینکه اقدام به واردات گسترده کرد، در شرایط بیماری هلندی دیگر تولید داخل و صادرات صرفه چندانی نداشت. این اتفاق منجر به دو اتفاق در حوزه تجارت شد. اولی ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی و دوم حجم و ارزش صادرات و واردات بود. قبل از جنگ جهانی اول و پس از آن تا قبل از سال 1310 حدود 90 درصد از کالاهای وارداتی ایران، اقلام مصرفی بود که سه قلم عمده مصرفی شامل پارچه و شکر و چای حدود 60 درصد از ارزش کل واردات را تشکیل میداد. در دهه دوم حکومت پهلوی اول یعنی از سال 1310 به بعد، با شروع ساخت راه آهن و اقدامات عمرانی، کالاهای مصرفی حدود 80 درصد از کل واردات را تشکیل میدادند و 20 درصدی مابقی نیز به کالاهای سرمایهای و مواد خام، از جمله سوخت اختصاص داشت. در طول جنگ جهانی دوم (اوایل دهه 1320) هرچند سهم کالاهای سرمایهای کاهش یافت، اما تا پایان دولت مصدق با فراز و نشیبهایی، سهم اقلام اصلی مصرفی به کشور تقریباً حدود 40 درصد از کل واردات بود.
با شروع به کار طرحهای عمرانی جدید از سوی کنسرسیوم نفت از اواسط دهه 1330، بار دیگر میزان واردات اقلام سرمایهای افزایش یافت و این امر تا جایی ادامه داشت که سهم اقلام مصرفی به حدود 30 درصد از کل واردات رسید. در دهه 1350 تعداد زیادی از کارخانههای تولیدی و مونتاژ تحت حمایت دولت به منظور جایگزینی واردات تأسیس شدند که این امر در افزایش سهم اقلام واسطهای نقش چشمگیری داشت، بهطوریکه در سال 1356 از مجموع نزدیک به 15 میلیارد دلار واردات به کشور، 7.8 میلیارد دلار آن جزء اقلام واسطهای، بیش از 2.5 میلیارد دلار آن اقلام سرمایهای و 4.6 میلیارد دلار نیز به اقلام مصرفی اختصاص داشت. بر این اساس در سال 1356 کالاهای واسطهای حدود 52.5 درصد از کل واردات، کالاهای سرمایهای حدود 16.8 درصد و 30.7 درصد از اقلام نیز به کالاهای مصرفی اختصاص داشت.
این امر (افزایش سهم اقلام واسطهای و سرمایهای) که در راستای استراتژی جایگزینی واردات با صادرات (شاه آن را مبنای توسعه اقتصادی کشور و لازمه ورود کشور به دوره تمدن بزرگ میدانست) انجام میگرفت، عملاً نهتنها منجر به افزایش صادرات کالاهای صنعتی و جایگزینی واردات نشد، بلکه فقط موجب افزایش چشمگیر واردات مواد غذایی، کالاهای بادوام مصرفی، تجهیزات سرمایهای مدرن، خدمات مالی، ارتباطی و گردشگری و همچنین واردات فزاینده تسلیحات نظامی شد.
چنانکه بررسی آماری نشان میدهد از مجموع نزدیک به 629 میلیون دلار صادرات غیرنفتی در سال 1356 (بالاترین میزان صادرات غیرنفتی دوره رژیم پهلوی)، تنها 26 درصد آن مربوط به کالاهای صنعتی (163 میلیون دلار) و مابقی مربوط به صادرات اقلام خام و کشاورزی ازجمله 21 درصد مربوط به صادرات پنبه، 17 درصد مربوط به فرش، 16 درصد مربوط به میوه (خشکبار، ترهبار)، 7 درصد انواع پوست، 5 درصد مربوط به صادرات کلوخههای معدنی و 8 درصد نیز به سایر کالاها اختصاص داشت. به عبارتی، حدود 75 درصد از همان صادرات بسیار ناچیز سالهای پایانی عمر رژیم جزء اقلام خام و محصولات کشاورزی و تنها 25 درصد از آن، جزء اقلام صنعتی است.
آمارها بسیار قابلتأمل است. طبق دادههای رسمی، درحالیکه در سالهای 1300 تا 1344 واردات کشور 1.5 تا 2 برابر صادرات غیرنفتی بود، این عدد در سالهای 1345 تا 1352 به 5 تا 6 برابر و در سالهای 1353 تا 1357 عدد مذکور به بیش از 20 برابر رسید. برای مثال در سال 1356 درحالیکه کل ارزش صادرات غیرنفتی ایران حدود 629 میلیون دلار بود، حجم واردات کشور به حدود 15 میلیارد دلار رسیده بود. به عبارتی، واردات کشور در سال 1356 حدود 23.7 برابر صادرات غیرنفتی ایران در همان سال است. در همین سال واردات حدود 10.3 میلیارد دلاری اقلام واسطهای و سرمایهای حدود 65 برابر صادرات 163 میلیون دلاری اقلام صنعتی است.
متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.