فرهیختگان: بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم با هدف پرداخت سریع خسارات بدنی ناشی از تصادفات تصویب شد، اما ضعف زیرساختها و نبود هماهنگی میان دستگاهها مانع اجرای کامل آن شده است. این قانون با هدف تسهیل و تسریع پرداخت خسارات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی، کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و حذف تشریفات زائد دادرسی پیشبینی شده است. مطابق این حکم قانونی، در موارد مقرر، جبران خسارت بدون نیاز به صدور حکم دادگاه و از طریق تبادل داده و هماهنگی میان دستگاههایی نظیر فراجا، سازمان پزشکی قانونی، شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی انجام میشود؛ سازکار که در صورت اجرای صحیح، میتواند نمونهای موفق از قضازدایی و حکمرانی هوشمند در حوزه عدالت باشد.
در همین چارچوب، وزیر دادگستری در نشست بررسی و رفع چالشهای اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت مورخ ۹ دی ۱۴۰۴، اجرای این بند را اقدامی مؤثر در راستای کاهش مراجعات مردمی و تسهیل فرآیند دریافت خسارت دانست و بر لزوم رفع موانع اجرایی آن تأکید کرد. با این حال، بررسیهای میدانی نشان میدهد که اجرای این حکم قانونی همچنان با چالشهای جدی مواجه است. هرچند دستگاههای ذیربط اقدامات متعددی را برای عملیاتیسازی بند «د» ماده ۱۱۳ آغاز کردهاند، اما این اقدامات در بسیاری موارد ناقص، ناهماهنگ و فاقد پیوست زیرساختی لازم بوده و هنوز به سطحی نرسیده است که اهداف قانون را بهطور کامل محقق سازد. در این میان، فراجا بهعنوان نقطه آغاز زنجیره اجرای قانون، نقشی محوری و تعیینکننده دارد. ثبت دقیق اطلاعات تصادف، ترسیم صحیح کروکی، معرفی بهموقع طرفین و تبادل برخط دادهها، پایه و اساس اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ را تشکیل میدهد. هرگونه نقص یا تأخیر در این مرحله، بهطور مستقیم موجب اختلال در عملکرد پزشکی قانونی، شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی شده و نتیجه آن، سرگردانی مردم و پاسکاری میان دستگاهها خواهد بود؛ وضعیتی که فلسفه وجودی این حکم قانونی را مخدوش میکند.
واقعیت آن است مشکلات موجود، که عمدتاً به ضعف در یکپارچگی سامانهها، نبود ارتباط برخط پایدار و استمرار مداخلات انسانی در فرآیندها بازمیگردد حل شدنی است. در صورت تسریع جدی در رفع این نواقص، تقویت هماهنگی میان دستگاهها و ارتقای زیرساختهای فنی بهویژه در فراجا، میتوان در کوتاهمدت زمینه اجرای کامل و اثربخش این بند قانونی را فراهم ساخت.
بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت به دنبال آن است که با کاهش اطاله فرایند مربوط به پرداخت خسارت بدنی به مصدومین ناشی از تصادفات، از بار مشکلات آنها بکاهد و رضایت ایشان را به ارمغان آورد؛ این مهم زمانی محقق میشود که با رفع نواقص، نتیجه ملموس اجرای قانون را در زندگی خود احساس کنند.