شاخص‌های مختلفی می‌توانند نشان‌دهنده میزان آمادگی و برنامه‌ریزی کشورها برای تقویت علم و گسترش بهره‌برداری از فناوری باشند. در حوزه اقتصادی یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها میزان اختصاص تولید ناخالص داخلی به حوزه پژوهش و توسعه است. حدود یک ماه پیش در گزارشی با عنوان «ایران؛ پنجاهم جهان در سهم R&D از GDP» به بررسی گزارش پایان سال سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) درباره سرمایه‌گذاری کشورها در تحقیق‌وتوسعه (R&D) پرداختیم. داده‌هایی که نمایه جامع و کاملی نسبت به هزینه‌کرد کشور در سال 2024 ارائه می‌دهد و حکایت از سهم 2 درصدی این حوزه در اقتصاد جهانی دارد. اگرچه در کشور ما اطلاعات رسمی و منظمی نسبت به این شاخص توسط دستگاه‌های مرجعی نظیر سازمان برنامه و بودجه یا وزارتخانه‌های اقتصادی و مراجع آماری همچون سازمان آمار ارائه نمی‌شود و به‌نوعی شکل محرمانه و غیرقابل دسترسی به خود گرفته اما داده‌های گزارش WIPO نشان می‌دهد که ایران در سال 2024 در بین کشورهای جهان با اختصاص حدود هفت‌دهم درصد تولید ناخالص داخلی به پژوهش از همین حیث در رده پنجاهم قرار گرفته است. این درحالی است که ترکیه با هزینه‌کرد 43 میلیارد دلاری در جایگاه نهم جدول پیشتازان سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق ایستاده است و عربستان دیگر همسایه و رقیب ایران پس از چین با متوسط نرخ رشد حدود 13 درصدی، رده دوم جدول برترین‌ کشورها براساس متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری تحقیق‌وتوسعه از سال 2000 تا سال 2024 را از آن خود کرده است. این تصویر کلی زمانی معنای تاسف‌بارتری پیدا می‌کند که اعداد و ارقام سهم پژوهش در لایحه بودجه سال آینده را بررسی کنیم.

اعتبارات تحقیق‌وتوسعه34 درصدی رشد کرد؛ اما...
تنها داده‌های قابل اتکا و ارجاعی که درخصوص سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در کشور دیده می‌شود ماحصل بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس است، اگرچه درخصوص فرمول محاسبه گه گاه بین صاحب‌نظران اختلافاتی هم وجود دارد. با این وجود پژوهشگران این مرکز برای محاسبه کل اعتبارات عمومی پژوهش و فناوری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است، اعتبارات فصول تحقیق‌وتوسعه در امور ۱۰ گانه فصل تحقیقات، پایه هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست ۳ لایحه بودجه و یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی تخصیص‌یافته به استثنای فصول ۱-۵-۷ و همچنین اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان منظور کرده‌اند. 
داده‌های لایحه‌های بودجه حکایت از رشد 34 درصدی اعتبارات تحقیق‌وتوسعه دارد. در واقع مجموع اعتبارات از حدود 85 همت لایحه 1404 به حدود 114 همت در لایحه پیشنهادی سال آینده افزایش یافته است. اما در نظر گرفتن این میزان افزایش و مقایسه آن با شرایط اقتصادی و تورمی که شاخص آن اکنون بالای 40 درصد را نشان می‌دهد، معنای رشد و افزایش را تغییر می‌دهد. 

اوضاع خوب نیست، بدتر هم می‌شود
سیر نزولی اختصاص اعتبار تحقیق‌وتوسعه از تولید ناخالص داخلی کماکان ادامه دارد. شدت تحقیق‌وتوسعه برای سال مالی ۱۴۰۵ فقط 0.23 (بیست و سه صدم درصد) برآورد شده است. این عدد در مقایسه با 0.26 درصد نشان‌دهنده کاهشی حدود 3 صدم درصد است. این در حالی است که سیاست‌های کلی علم و فناوری که در سال 1393 ابلاغ شد افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهره‌وری را مطالبه کرده بود. هدف گذاری 2 درصدی برنامه هفتم توسعه که قرار بود براساس سهم پژوهش از  GDP برای سال 1405 به حدود  1.37 درصد برسد هم با چنین وضعیتی قابل دستیابی نیست. این اتفاق به طور خلاصه و کوتاه یعنی دست پژوهشگران برای تحقیق و فعالیت بسته و شرایط احتمالاً سخت‌تر از قبل پیش خواهد رفت. به بیان دیگر هم به دلیل کاهش ارزش واقعی اعتبارات تحقیق‌وتوسعه نمی‌توان انتظار داشت این اعتبارات تحول معناداری در حوزه پژوهش فناوری و نوآوری کشور ایجاد کنند؛ آن هم در شرایطی که رقایت فناورانه در جهان بیش از هر زمان اوج گرفته است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند عدم سرمایه‌گذاری کافی شرکت‌ها و صنایع دولتی کشور در امر پژوهش در پدید آمدن این شرایط تأثیر بسزایی داشته است. با اینکه حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۸۸۹۶ همت) متعلق به این مجموعه‌هاست  اما هزینه امور پژوهشی آنها فقط ۲ همت یعنی حدود 0.02 درصد از کل بودجه آنهاست. استمرار روند کنونی هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی موجب تضعیف رقابت‌پذیری ملی، عقب‌ماندگی فناوری و تضعیف اقتصاد دانش‌بنیان خواهد شد.