
علی چاهخوزاده،خبرنگار :خشونت، در هر شکل و با هر توجیهی، پیش از آنکه یک رفتار سیاسی باشد، نقض آشکار کرامت انسانی و تهدید مستقیم امنیت جمعی است. حمله به مراکز مذهبی، آتشزدن اماکن عمومی، شلیک به مأموران امنیتی و... فارغ از اینکه در کدام کشور و با چه انگیزهای رخ دهند، یک پیام مشترک دارند: تلاش برای تحمیل اراده از مسیر غلط و باطل. تجربه جهانی نشان داده که هیچ جامعهای با خشونت ساخته نشده و هیچ مطالبهای با حمله به زیرساختهای امنیتی یا مذهبی مشروعیت پیدا نکرده است. محکومکردن چنین اقداماتی، نه یک موضع سیاسی، بلکه یک اصل اخلاقی و انسانی است که هر جامعهای برای حفظ بنیانهای خود به آن نیاز دارد.
اما در کنار این اصل اخلاقی، یک واقعیت حقوقی و امنیتی نیز وجود دارد: حمله سازمانیافته به مراکز امنیتی، در هیچ جای جهان «اعتراض» تلقی نمیشود.
در ناآرامیهای دیماه ایران، بنا بر آمار رسمی، صدها مرکز امنیتی و نظامی هدف حمله قرار گرفت؛ از جمله ۷۴۹ کلانتری و ۱۲۰ پایگاه بسیج. این ارقام، حتی اگر با دیده تردید به برخی جزئیات نگریسته شود، باز هم نشاندهنده سطحی از خشونت سازمانیافته است که با الگوی «اعتراض خیابانی» همخوانی ندارد. در هیچ نظام حقوقی دنیا، حمله هماهنگ به مراکز پلیس و پایگاههای نظامی ذیل «جرم عادی» تعریف نمیشود. معیار قضاوت در چنین مواردی، انگیزه مهاجمان نیست؛ ماهیت هدف، گستره عملیات و اثر آن بر امنیت عمومی است.
در بسیاری از کشورها، چنین اقداماتی ذیل مفاهیمی چون اقدام علیه امنیت ملی، تروریسم، یا مخاصمه مسلحانه داخلی بررسی میشود. این یک قاعده حقوقی جهانی است، نه یک استثنا.
برای فهم این قاعده کافی است به تجربه کشورهای مختلف نگاه کنیم. در فرانسه ۲۰۱۵، پس از حملات هماهنگ به پلیس و مراکز دولتی، وضعیت فوقالعاده اعلام شد و ارتش وارد خیابانها شد. در آمریکا ۱۹۹۲، حمله به ایستگاههای پلیس در لسآنجلس باعث شد گارد ملی و حتی ارتش وارد عمل شوند. در بریتانیا دهه ۸۰، حمله به مراکز پلیس در ایرلند شمالی «اقدام مسلحانه» تلقی شد، نه اعتراض. در ترکیه ۲۰۱۶، حمله به پایگاههای نظامی در جریان کودتای نافرجام با شدیدترین برخوردها مواجه شد. در همه این نمونهها، دولتها صرفنظر از نوع حکومت در برابر تهدید مستقیم به نیروهای امنیتی، واکنشی سخت و بازدارنده نشان دادند. این واکنش، نه از جنس سیاست، بلکه از جنس منطق بقا است؛ زیرا هیچ حکومتی نمیتواند نسبت به حمله به ستونهای نظم عمومی بیتفاوت باشد.
تازهترین نمونه این منطق را میتوان در سخنان جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا دید. او در واکنش به خشونتهای مینیاپولیس گفت: «اگر به یک افسر حمله کنید، ما هر کاری که لازم باشد انجام میدهیم تا شما را به زندان بیندازیم… اگر اعتراض مسالمتآمیز باشد از حقوق شما دفاع میکنیم، اما اگر به کسی حمله کنید یا کسی را تهدید کنید، ما برخورد خواهیم کرد.»
این سخنان، بازتاب همان قاعدهای است که در بسیاری از کشورها وجود دارد: حمله به حافظان نظم، خط قرمز است.
اما تناقض از جایی آغاز میشود که رفتار مشابه، نامهای متفاوت میگیرد. در آمریکا واکنش سخت «اجرای قانون» نامیده میشود، در فرانسه «دفاع از امنیت ملی»، در بریتانیا «مقابله با تهدید مسلحانه»؛ اما اگر ایران در برابر حمله به مساجد، کلانتریها یا نیروهای امنیتی واکنش نشان دهد، برخی رسانهها همان رفتار را «سرکوب» میخوانند. این تفاوت، نه از جنس واقعیت میدانی، بلکه از جنس روایتسازی است؛ روایتی که در اتاقهای خبر، اتاقهای فکر و اتاقهای قدرت شکل میگیرد. در جهان امروز، قدرت روایت گاهی از قدرت قانون هم پیشی میگیرد. اینکه یک اقدام واحد چه نامی بگیرد، گاه بیش از آنکه به ماهیت آن وابسته باشد، به زاویه دوربین بستگی دارد.
در حکمرانی مدرن، همیشه میان دو کفه تعادل برقرار میشود: حقوق شهروندی و امنیت ملی. اما وقتی پای حمله به زیرساختهای امنیتی وسط باشد، ترازو تقریباً در همه کشورها به سمت امنیت سنگین میشود. این یک واقعیت تجربی است، نه یک قضاوت ارزشی. تفاوت فقط در این است که چه کسی داستان این سنگینی را روایت میکند، و چه کسانی آن را باور میکنند.
تاریخ یک درس مشترک دارد: خط قرمزها را میتوان با قدرت حفظ کرد، اما نمیتوان با قدرت ترمیم کرد. اگر ریشههای نارضایتی، بیاعتمادی یا شکاف اجتماعی درمان نشود، این خطوط بارها کشیده میشوند و بارها شکسته میشوند.
خشونت محکوم است، حمله به مراکز امنیتی خط قرمز است و روایتها هرچقدر هم متفاوت باشند، واقعیت میدانی را تغییر نمیدهند. اما در کنار همه اینها، هیچ جامعهای بدون رسیدگی به ریشههای بحران به ثبات پایدار نمیرسد. دولتها میتوانند با قدرت از خطوط قرمز دفاع کنند، اما تنها گفتوگو، اصلاح و اعتمادسازی است که میتواند این خطوط را از چرخه تکرار خارج کند.