در سالهای گذشته یک تجربه موفق اعطای وام به خانوارها از طریق وثیقه قرار دادن یارانه نقدی اجرا شد. اجرای این طرح در دوره شیوع کرونا نشان داد دولت میتواند از طریق مواردی همچون سابقه یارانه، به طور ویژه از دهکهای پایین حمایت کند. اخیراً نیز دولت چهاردهم از اجرای «طرح ملی اعتبار ایرانیان» خبر داده است. اجرای چنین طرحهایی اگر به طور هدفمندی به دهکهای پایین اختصاص یابد، کمک بزرگی به بهبود معیشت این دهکها خواهد داشت.
33 درصد وامها در اختیار دهک دهم
بر اساس دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در سال 1401 درحالی که ارزش کل وامهای دریافتی دهک اول 1 درصد از کل وامهای کشور بوده، سهم دهک دهم از تسهیلات دریافتی خانوارهای کشور 33 درصد را به خود اختصاص داده است. این دادهها نشان میدهد سهم دهکهای دوم، سوم، چهار و پنجم از تسهیلات به ترتیب 3، 3، 4 و 6 درصد بوده، این عدد برای دهک ششم 7، برای دهک هفتم 9، برای دهک هشتم 12، برای دهک نهم 17 و درنهایت برای دهک دهم 33 درصد بوده است.
بر اساس این دادهها، 48 درصد از کل افرادی که در سال ۱۴۰۱ وامهای کالا (بیش از ۳۰۰ میلیون تومان) دریافت کردهاند، در دهک ۱۰ بودهاند. بر اساس این دادهها، درحالیکه طی سال 1401 حدود 290 هزار نفر در دهک دهم وام بیش از 300 میلیونی دریافت کردهاند، این عدد برای دهک اول فقط 860 نفر بوده است. در دهکهای دوم و سوم این عدد بین 1.8 تا 3 هزار نفر و در دهک چهارم 7 هزار نفر، در دهک پنجم حدود 15 هزار، در دهک ششم حدود 25 هزار، در دهک هفتم بین 45 تا 50 هزار، در دهک هشتم حدود 70 هزار نفر و در دهک نهم بین 120 تا 130 هزار نفر برآورد میشود.
دیگر دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان میدهد طی سال 1401 درحالیکه میانگین یا متوسط ارزش وام دریافتی خانوارهای دهک دهم 250 میلیون تومان بوده، این عدد برای دهک اول 55 میلیون تومان، دهک دوم و سوم هر کدام 61، دهک چهارم و پنجم به ترتیب 64 و 72، دهک ششم 81، دهک هفتم 93، دهک هشتم 110 و دهک نهم 140 میلیون تومان بوده است.
7 چالش وامدهی به کمدرآمدها در ایران
اعطای اعتبارات خرد از چند دهه گذشته به صورت رسمی و غیررسمی در شکل وامهای قرضالحسنه، خوداشتغالی و... در ایران آغاز شده است. با این حال نظام توزیع تسهیلات بانکی به طور کلی و تأمین مالی خرد به طور خاص در کشور با چالشهای عمدهای روبهرو است که بهرهمندی گروههای کمدرآمد و توانافزایی مالی آنها را محدود میسازد. وزارت رفاه در گزارش خود به 7 چالش پرداخت تسهیلات برای دهکهای کمدرآمد در ایران پرداخته است. این موارد عبارتند از:
1- تمرکز منابع در دهکهای بالا
سیستم اعتبارسنجی بانکی ایران بر اساس وثیقه و ضامن رسمی است. این موضوع کاملاً به نفع دهکهای بالاست که به این داراییها و ضامن دسترسی دارند. بانکها برای کاهش ریسک، بر همین شاخصهای ساده تکیه میکنند و به ظرفیت درآمدی آینده یا شاخصهای رفاهی توجه کمتری دارند که منجر به محرومیت سیستماتیک خانوارهای کمدرآمد میشود.
2- عدمتناسب حجم وامها با نیاز واقعی اقشار ضعیف
طی سالهای اخیر اگرچه تعداد وامگیرندگان زیاد شده، اما مبلغ واقعی وامها (به قیمت ثابت و تورمزداییشده) کاهش یافته است. این وامهای کوچک با هزینههای واقعی زندگی و تولید اقشار کمدرآمد همخوانی ندارد و اثر آنها کوتاهمدت است. این امر مردم را به سمت وامهای غیررسمی و گرانتر سوق میدهد و چرخه بدهی را تشدید میکند.
3 - نابرابری جغرافیایی در دسترسی به وام
براساس دادههای وزارت رفاه، دسترسی به وام در مناطق محروم (مانند برخی شهرستانهای سیستان و بلوچستان) بسیار کمتر است. دلایل آن شامل کمبود شعب بانکی، هزینههای بالای دسترسی (مانند مسافت) و نبود نهادهای محلی تضمینکننده است. این نابرابری، فقر منطقهای را تشدید کرده، مهاجرت را افزایش میدهد و تابآوری مالی خانوارها را کاهش میدهد.
4- ضعف نظام اعتبارسنجی اجتماعی
نظام بانکی ایران فقط به شاخصهای مالی سنتی (مانند وثیقه) تکیه دارد، درحالیکه در دنیا از دادههای اجتماعی - رفاهی (مانند الگوی مصرف یا سابقه پرداخت قبوض) نیز برای ارزیابی ریسک استفاده میشود. این ضعف باعث میشود بانکها ریسک اقشار کمدرآمد را بیشازحد برآورد کرده و آنها را از چرخه اعتبار حذف کنند.
5 - فقدان سازوکارهای ضمانت جایگزین برای اقشار کمدرآمد
مهمترین مانع برای خانوارهای کمدرآمد، نداشتن وثیقه و ضامن رسمی است. نبود سازوکارهای جایگزین مانند ضمانت گروهی یا صندوقهای تضمین محلی، باعث میشود بانکها نتوانند ریسک این گروهها را مدیریت کنند. حتی وامهای یارانهای نیز بدون رفع این مانع، اثر کامل ندارند.
6 - رویکرد موقتی در اجرای برنامههای تأمین مالی خرد
در ایران، برنامههای تأمین مالی خرد (مانند صندوقهای اشتغالزایی) معمولاً با اتکا به منابع دولتی و بهصورت مقطعی اجرا میشوند و پس از قطع بودجه دولتی، متوقف میشوند. این رویکرد با اصول پایدار تأمین مالی خرد (که بر مشارکت و استمرار تأکید دارد) مغایرت دارد و به اهداف بلندمدت نمیرسد.
7 - نبود رابطه میان تسهیلات و پسانداز در طرحهای تأمین مالی خرد
نهادهای تأمین مالی خرد در ایران عمدتاً فقط وام میدهند و به جذب سپرده از مشتریان توجهی ندارند. درحالیکه در تجربه جهانی، تشویق به پسانداز هم منبع مالی ارزانتری برای وامدهی ایجاد میکند و هم پایداری مؤسسه و رابطه با مشتری را افزایش میدهد. خانوارهای کمدرآمد نیز تمایل و توانایی پسانداز دارند.
متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.