کشته شدن الکس جفری پرِتی، پرستار ۳۷ ساله و شهروند آمریکا به دست ماموران فدرال در مینیاپولیس، صرفا یک حادثه خشونت آمیز دیگر در تاریخ پرتنش آمریکا نیست. این رویداد، در بستر سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ و گسترش اختیارات نیروهای فدرال، به نمادی از بحرانی عمیقتر تبدیل شده است.
پرِتی دومین فردی است که در همین ماه و در جریان عملیات مرتبط با اجرای قوانین مهاجرتی در مینیاپولیس به طور مرگبار هدف تیراندازی قرار گرفته است. تکرار چنین وقایعی در فاصلهای کوتاه، این پرسش را به طور جدی مطرح میکند که آیا با مجموعهای از خطاهای شخصی روبهرو هستیم، یا با الگوی رفتاری جدیدی که در آن استفاده از نیروی مرگبار به بخشی عادی از اجرای سیاستهای مهاجرتی تبدیل شده است. در چنین الگویی، مرز بین اجرای قانون و اعمال خشونت دولتی به طرز نگران کنندهای کمرنگ میشود.
آنچه این پرونده را از بسیاری موارد مشابه متمایز میکند، تضاد آشکار بین شواهد عینی و روایت رسمی دولت است، تضادی که نه تنها اعتماد عمومی را فرسوده، بلکه نقش رسانهها و نهادهای نظارتی را هم زیر سوال برده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا مدعی است که ماموران گشت مرزی پس از آنکه پرِتی با یک اسلحه نیمه خودکار ۹ میلی متری به آنها نزدیک شد و در برابر تلاش برای خلع سلاح، مقاومت خشونت آمیز نشان داد، به او شلیک کردند. اما ویدئوهایی که توسط شهروندان عادی ضبط شدهاند، روایت دیگری را ثبت کردهاند، روایتی که بدون آن، شاید هیچگاه امکان بررسی مستقل این ادعاها وجود نداشت.
در تصاویر موجود، پرِتی در حال فیلم برداری با تلفن همراه دیده میشود، اقدامی که خود به تنهایی، در سالهای اخیر، به یکی از معدود ابزارهای نظارت عمومی بر رفتار نیروهای انتظامی و امنیتی تبدیل شده است. در لحظه درگیری، او میان یک مامور فدرال و زنی که به زمین هل داده شده قرار میگیرد، کنشی که میتواند به سادگی به عنوان تلاشی غریزی برای جلوگیری از خشونت بیشتر تفسیر شود. پاسخ ماموران اما، استفاده از اسپری شیمیایی، زمین گیر کردن او و در نهایت شلیک گلوله است.
در هیچ یک از تصاویر، اسلحهای در دست پرِتی دیده نمیشود و برخی ویدئوها حتی نشان میدهند که پیش از شلیک، سلاح از بدن او جدا شده است. با این حال، تیراندازی متوقف نمیشود و دستکم ۱۰ گلوله شلیک میشود، آن هم در شرایطی که فرد روی زمین افتاده و توسط چند مامور محاصره شده است. این واقعیت، پرسشی بنیادین را پیش میکشد: اگر تهدید فوری از میان رفته بود، استفاده از نیروی مرگبار دقیقا برای خنثی سازی چه خطری صورت گرفت؟
پاسخ دولت به این پرسش، تاکنون نه شفاف بوده و نه قانع کننده. در عوض، تایید مکرر این گزاره که پرِتی مسلح بوده، به محور اصلی دفاع رسمی تبدیل شده است. این در حالی است که پلیس مینیاپولیس تایید کرده او مالک قانونی سلاح بوده و مجوز حمل داشته است. در ایالتی که حمل سلاح با مجوز قانونی است، مسلح بودن نمیتواند به خودی خود معادل تهدید مرگبار تلقی شود. تبدیل یک حق قانونی به قرینه جرم، نه تنها از منظر حقوقی محل اشکال است، بلکه نشان دهنده جابهجایی خطرناکی در منطق حاکم بر اجرای قانون است.
نقش رسانهها در این بین، به ویژه رسانههای جریان اصلی، نیازمند بررسی انتقادی است. تکرار گزارههای رسمی دولت در تیترها و زیرنویسها، حتی پس از انتشار گسترده ویدئوهای متناقض، عملا به هم سطح سازی حقیقت مستند و ادعای قدرت میانجامد. این نوع پوشش خبری، به جای روشن سازی واقعیت، ابهام را بازتولید میکند.
در چنین فضایی، مفهوم بی طرفی رسانهای نیازمند بازتعریف است. بی طرفی به معنای قرار دادن روایت دولت و شواهد عینی در کنار یکدیگر نیست، بلکه مستلزم سنجش انتقادی قدرت و اولویت دادن به واقعیتهای قابل راستی آزمایی است. ناتوانی یا عدم تمایل بخشی از رسانهها به انجام این وظیفه، به فرسایش اعتماد عمومی دامن میزند و زمینه را برای عادی سازی خشونت دولتی فراهم میکند.
پرونده پرِتی همچنین نشان دهنده فشاری فزاینده بر حقوق تضمین شده در متمم اول قانون اساسی است. حضور در اعتراض، فیلم برداری از ماموران یا حتی ایستادن میان مامور و شهروند دیگر، در این فضا به سرعت به عنوان مداخله یا تهدید امنیتی بازتعریف میشود. چنین تفسیری، عملا حق اعتراض را به امتیازی مشروط تبدیل میکند، امتیازی که تنها تا جایی معتبر است که مزاحم عملیات دولت تلقی نشود.
همزمان، نحوه برخورد با مسئله مالکیت سلاح در این پرونده، تناقض عمیق دیگری را آشکار میکند. حقی که سالها به عنوان سنگ بنای آزادی فردی تبلیغ شده، اکنون برای یک معترض سیاسی به عامل تشدید جرم تبدیل میشود. این دوگانگی نشان میدهد که حقوق اساسی، در عمل، نه اصولی جهان شمول، بلکه ابزارهایی سیاسیاند که بسته به هویت و موقعیت فرد، معنا و اعتبارشان تغییر میکند.
پرونده پرِتی را نمیتوان جدا از روند گستردهتر گسترش قدرت اجرایی و تضعیف نظارت قضایی تحلیل کرد. گزارشها درباره ورود ماموران مهاجرتی به منازل بدون حکم، بازداشتهای اشتباهی و استفاده از نیروهای نقابدار، تصویری نگران کننده از آیندهای ترسیم میکند که در آن مرز بین امنیت و اقتدارگرایی به سختی قابل تشخیص است. حذف یا تضعیف نقش مجریان قانون در این فرآیند، خطر تکرار خطاهایی را افزایش میدهد که پیامدهای آن میتواند جبران ناپذیر باشد.
این حادثه در خلا رخ نداده است. دو هفته قبل، رنه نیکول گود هم در مینیاپولیس به دست ماموران مهاجرتی کشته شد؛ اتفاقی که حالا در کنار پرونده پرِتی، به عنوان نشانهای از تشدید نگران کننده استفاده از نیروی مرگبار در جریان عملیات مهاجرتی دیده میشود. در همین بستر است که اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف آمریکا شکل گرفته است. از مینیاپولیس و نیویورک گرفته تا واشنگتن، بوستون و سانفرانسیسکو، هزاران نفر در سرمای شدید به خیابانها آمدند تا نه فقط به کشته شدن یک فرد، بلکه به روندی اعتراض کنند که آن را عادی سازی خشونت دولتی میدانند.
این اعتراضات نشان دهنده بحرانی عمیقتر در اعتماد عمومی است، بحرانی که فراتر از یک دولت یا یک نهاد خاص میرود. برای بسیاری از معترضان، مسئله اصلی این است که آیا شهروندان میتوانند بدون به خطر افتادن جانشان، از حقوق بنیادین خود مانند اعتراض، نظارت بر قدرت و ثبت تصویری رفتار ماموران استفاده کنند یا نه. وجود ویدئو در این پرونده، به گفته برخی مقامات محلی، تنها دلیل قابل بررسی شدن روایت رسمی است، موضوعی که خود به تنهایی پرسش برانگیز است: در غیاب تصویر، چه تعداد از چنین وقایع مرگباری هرگز به چالش کشیده نمیشوند؟
در نهایت، پرونده الکس پرِتی صرفا درباره این نیست که چه کسی ماشه را کشید. این پرونده درباره مرزهای قدرت فدرال، شکنندگی حقوق اساسی در شرایط امنیتی و نقش جامعه و رسانهها در جلوگیری از عادی شدن خشونت است. مطالبه خانواده پرِتی برای گفته شدن حقیقت در واقع مطالبهای عمومیتر است، مطالبهای برای شفافیت، پاسخگویی و بازتعریف رابطه میان دولت و شهروندان. اگر این پرسشها بی پاسخ بمانند، تیراندازی مینیاپولیس نه یک استثنا، بلکه نشانهای از مسیری خواهد بود که هزینه آن را جامعه آمریکا به تدریج و شاید به شکلی جبران ناپذیر خواهد پرداخت.