فاطمه قدیری،خبرنگار گروه جامعه: 3 هزار میلیارد تومان در تهران، 2 هزار میلیارد تومان در اراک و مشهد و هزار میلیارد تومان در شیراز تنها گوشهای از خساراتی است که تروریستهای تخریبگر به زیرساختهای شهری وارد کردهاند. طبق بررسیهای اولیه خسارات در 21 شهر کشور به بیش از 10 هزار میلیارد تومان میرسد؛ البته این عدد بدون احتساب آسیبهای وارده به اموال مردم، اموال دولتی، بافت سنتی، میراث تاریخی کشور و آسیبهای جسمی و روانی است که قابلمحاسبه و جبران نیستند. تخریبگرها همچنین با حمله و آتشکشیدن منازل مسکونی، خودروهای شخصی و مغازههای مختلف خسارات قابلتوجهی به مردم وارد کردند. بهآتشکشیدن 500 مغازه در بازار رشت و از بین بردن کسب و کار چندین خانواده، آسیب به ۳۱ واحد مسکونی، ۴۰ واحد تجاری، هزار خودروی سواری در تهران و ایجاد خسارت 200 میلیاردی به اموال شخصی مردم در گرگان تنها سه نمونه از این خساراتند.
اما مسئلهای که پس از به آشوب کشیدن و نابودی زیرساختهای شهری و اموال مردم پیش آمد، درخواست مردم از دولت برای جبران خساراتوارده بود و همین موضوع این سؤال را پیش آورد که چه کسی مسئول پرداخت خسارات است؟
28 دیماه اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه با قدرت و شدت پروندههای اغتشاشات اخیر دنبال میشود با دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور به پروندهها رسیدگی میشود و بدون فوتوقت جنایتکاران شناسایی و همه به سزای اعمال خود میرسند، گفت: «تفالههای زبون توسط دشمنان اجیر شدند و در کشور اغتشاش ایجاد و جامعه را دچار خسارتهای مادی و معنوی زیادی کردند. ما به عنوان دستگاه قضایی دادخواه مردم هستیم و با قدرت و شدت پروندهها دنبال میشوند. علاوه بر محکومیت و مجازاتهای بازدارنده خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواستها لحاظ میشود.» رئیسکل دادگستری استان یزد نیز با بیان اینکه خسارتهای وارده به شهر و مردم در حوادث اخیر بهسادگی قابلجبران نیست، گفته بود جبران خساراتوارده به شهر توسط اغتشاشگران یک مطالبه عمومی است.
در همین راستا محمد مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با «فرهیختگان» به بررسی ابعاد حقوقی دریافت خسارت زیاندیدگان از تخریبگران پرداخت.
فرد آسیبزننده مسئول جبران خسارت است
مهاجری در خصوص این موضوع که آیا از نظر حقوقی میتوان از تخریبگران خسارت دریافت کرد، گفت: «بهموجب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، شاکی میتواند دادستان باشد یا شهروندان؛ مثل شهروندانی که اموال خصوصی آنها در این ماجرا آسیبدیده است و میتوانند در خصوص مطالبه خساراتی که ناشی از این اتفاق افتاده شکایت کنند؛ اما برای اینکه بخواهیم مسئولیت حقوقی این اشخاص را بررسی کنیم، در گام اول باید ببینیم آیا فرد آسیبزننده یا فردی که خسارت را واردکرده برای ما مشخص است یا خیر؟ اگر مشخص باشد، مسئولیت خسارت بهموجب ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که صراحتاً میگوید هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و برخی به تسبیب، در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، مسئولیت حقوقی بر عهده شخص مباشر است. اگر میزان تأثیر قابلیت تعیین داشته باشد، یعنی ما بتوانیم مشخص کنیم مثلاً میزان تأثیر فرد در این خسارت دوسوم یا سهچهارم بوده و پس از آن فرد به همان نسبت، با تشخیص قاضی، مسئول جبران خسارت خواهد شد.»
اگر عامل قابلیت تعیین نداشته باشد، چه؟
وی افزود: «اگر عامل قابلیت تعیین نداشته باشد شرایط متفاوت است، مثل مواردی که در نزاع دستهجمعی شخصی کشته میشود و به قتل میرسد؛ اما از منظر حقوقی امکان تعیین شخص قاتل وجود ندارد، مسئولیت بر عهده همه آن اشخاصی است که در آن دستهجمعی مشارکت و حضور داشتهاند، چون ما امکان شناسایی فرد مقصر و کسی را نداریم که از لحاظ حقوقی به او عنوان قاتل گفته میشود، بنابراین مسئولیت دیه بر عهده همه این اعضا خواهد بود. در خصوص اغتشاشات هم از منظر حقوقی بیشتر عناوینی مثل تخریب و برهمزدن نظم عمومی و احتراق به آن اطلاق میشود که به معنای آتشسوزی چیزی است که شهروندان دیدهاند، موضوع به همین صورت است، یعنی اگر عنوان مجرمانه من تخریب، احتراق یا آتشسوزی باشد طبق قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را خواهم داشت.»
شدیدترین مجازات برای سردسته
مهاجری با بیان اینکه پرسشی که در ذهن شهروندان میآید و در فضای رسانهها هم در این روزها بسیار مطرح شده این است که حبسشدن این فرد چه تأثیری در جبران اینهمه خسارت دارد، گفت: «خسارتهای وارده در هر بخش چندهزار میلیاردتومانی بوده و در شهرهای مختلف به بخش گستردهای از اموال عمومی نیز آسیبرسیده، بنابراین اگر فرد تخریبگر را مثلاً پنج سال یا حتی ۱۵ سال داخل زندان بگذارید، طبیعتاً جبران خسارت مالی در این موضوع اتفاق نخواهد افتاد. این مطالبه بحق ما را به این سمت میبرد که الان نتیجه چه خواهد شد و چه کسی مسئول جبران این خسارت خواهد بود؟ برای مثال امامزاده سبزقبای دزفول را در نظر بگیرید که عدهای اقدام به تخریب آن کردهاند. در خصوص جرائمی که اتفاق افتاده (تخریب، آتشزدن و...)، اگر ضابطان دادگستری، وزارت اطلاعات، مأموران اطلاعاتی و قاضی میتوانند با توجه به اسناد و مدارک موجود (مثل فیلم دوربینهای مداربسته) اقدام کنند. اگر دوربین مداربسته نشان بدهد شخصی سردسته بوده و او دستور داده این اتفاقات بیفتد، بحث مجازات سردستگی مطرح میشود. در این صورت، مجازات آن شخص طبق قانون مجازات اسلامی، شدیدترین مجازاتی است که آن اشخاص انجام دادهاند، مثلاً اگر قتلی اتفاق افتاده باشد، آن شخص به شدیدترین مجازات آن گروه و دستهای که اعمال مجرمانه را مرتکب شدهاند محکوم خواهد شد ولو اینکه خودش مستقیماً آن قتل را انجام نداده باشد.»
متن کامل گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.