فرهیختگان: اپوزیسیون خارجنشین و تروریستهای وابسته به موساد در یک هفته اخیر تلاش کردند تا با اقدامات خشن و تروریستی، مسیر اعتراضات جامعه را منحرف کنند. برای جلوگیری از این مصادره پس از آنکه مسیر آشوب مسدود شد باید خط صحیح شنیدن و پاسخ به اعتراض در پیش گرفته شده تا ضمن بازگشت آرامش به جامعه، باب سوءاستفاده مجدد از مطالبات مردم مسدود شود. این مسیر علاوه بر اینکه نیاز به تدوین چهارچوبهای قانونی مشخص برای شنیدن اعتراضات دارد باید چشماندازی از مؤثر بودن اعتراض را نیز نمایان کند. چنین چشماندازی نیازمند تغییراتی در راهبردها، سیاستها و حتی کارگزاران اقتصادی است که همه قوا باید نشانههای واضحی از آن را از خود بروز دهند.
شنیدن صدای اعتراض ضروری اما ناکافی
در نخستین روزهای اعتراضات که هنوز توسط تروریستها مصادره نشده بود اقداماتی در دستور کار قرار گرفت که نشان میداد صدای اعتراضات شنیده شده است. جلسه با نمایندگان اصناف، تغییر رئیس بانک مرکزی و وعده رئیس جدید بانک مرکزی مبنی بر بازگرداندن ثبات به قیمت ارز، نشانههایی از این موضوع بود اما خیلی زود فضای مفاهمه تبدیل به تقابلی نامرتبط به اعتراضات اصلی شد. به بهانه اعتراضات ارزی و معیشتی، معیشت مردم به گروگان گرفته شد. تکرار سناریوی آشوبسازی در سالهای مختلف نشان میدهد که برای جلوگیری از مصادره اعتراضات اجتماعی باید چارهاندیشی شود. یکی از مهمترین مطالباتی که در اینباره مطرح میشود این است که یک چهارچوب قانونی مشخص برای حق اعتراض تعریف شود تا هم مردم بتوانند مطالبات خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند و هم کنشهایی که فراتر از چهارچوب قانونی انجام شده و به ضداعتراض تبدیل میشوند قابل مهار باشند. در این راستا روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون حتی یک رأی مخالف کلیات طرح حمایت از تجمعات و راهپیماییها را در صحن علنی تصویب کردند. این موارد برای اینکه شکاف اجتماعی ترمیم شود ضروری هستند، اما کفایت نکرده و باید با اقدامات مهمتری بهویژه در حوزه اقتصادی تکمیل شوند.
بازسازی حتی در حد کارگزاران
یکی از موارد اثرگذار در اصلاح روند اجرای سیاستهای اقتصادی بهکارگرفتن کارگزارانی است که الزام به اتخاذ تصمیمات مهم را درک کرده و توان اجرای آن را نیز داشته باشند. اینکه دولت تصمیم گرفت رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد به این معنی است که الزام به تغییر کارگزار تا حدی درک شده است. این الزام البته همچنان باید مورد توجه قرار گرفته و بدون رودربایستیهای غیرضرور در دستور کار قرار گیرد. در مرحله نخست، دولت خود باید وارد عمل شده و جهت تسریع روند جابهجایی، سایر مسئولانی که در مدت مسئولیتشان از ابتدای دولت تاکنون ناکارآمدی نشان دادهاند را با افرادی توانا جایگزین کند. مجلس هم میتواند در این زمینه با استفاده از اهرمهای نظارتی در دست خود اعم از طرح استیضاح، به بهبود عملکرد دولت کمک کند. بهارستاننشینان نباید این اهرم در دست خود را نادیده گرفته و نظارهگر تصمیمگیری یا عدم تصمیمگیری دولت بمانند. برخی ممکن است با طرح نگرانیهای بیمورد در اینباره که چه بسا نیروهای جدید ناکارآمدتر از افراد فعلی باشند، جلوی تغییر را بگیرند اما چنین منطقی اساساً در تضاد با هر نوع تصمیمگیری است. اولاً به این دلیل که در انتخاب کارگزاران جدید نیز باید سوابق اجرایی و توانمندی اصل قرار گرفته و با تغییر دادن افراد، امیدواری نسبت به تغییر وضعیت ایجاد کرد. ثانیاً اگر قرار باشد به بهانه نگرانی از آینده بدتر جلوی هر تغییری گرفته شود، پس هیچگاه نمیتوان امیدوار به اصلاح بود و همواره با استفاده از اهرم ترس، وضعیت نامطلوب بدون چشمانداز روشنی تمدید میشود.
بازنگری در سیاستهای اقتصادی
بسیاری از سیاستهای اقتصادی که در دستور کار قرار دارند از جمله تصمیم به حذف ارز ترجیحی هم در طراحی و هم در اجرا نیازمند بازنگری هستند. رهبر انقلاب پیش از این چندین مرتبه از دولت خواستهاند سازوکاری طراحی شود تا مردم بتوانند برخی از اقلام اساسی را هر ماه بدون نگرانی از تورم با قیمت ثابتی تهیه کنند. این مطالبه به این معنی است که دولت باید به جای پرداخت ریالی، سهمیهای از کالاهای ضروری را به افراد مختلف اختصاص داده و حداقل برای مدت یک سال با قیمتی ثابت در دسترس قرار دهد. مابهالتفاوت قیمت کالای تحویلی به مردم با قیمت رو به رشد بازار را نیز دولت میتواند خود پس از هر خرید به حساب فروشگاه واریز کند. آنچه اما اکنون درحال اجرا بوده و دولت وعده اجرای 4 مرحلهای آن را داده کاملاً خلاف این مطالبه رهبری است؛ چراکه مبلغی ثابت به افراد پرداخت شده و آنها هر ماه با افزایش قیمت کالاها قدرت خرید خود را نسبت به ماه قبل ازدسترفتهتر میبینند. علاوه بر طراحی، در اجرا نیز اتفاقاتی افتاد که نشان از اختلال عملکرد دولت داشت، از جمله اینکه در ازای حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، مردم صرفاً یک عدد در حساب بانکی خود به عنوان کالابرگ دیده و چندروزی نیز حق استفاده از آن را نداشتند. مسیر صحیح اجرا اما این بود که در ابتدا مقدار کافی از کالاهای اساسی تأمین شده و سپس مردم قدرت استفاده از کالابرگ را پیدا میکردند تا به این طریق درک ملموسی از جبران افزایش قیمتها شکل میگرفت. تعلل در اجرای این فرایند و موکول شدن آن به پس از اعتراضات، به اشتباه این برداشت اجتماعی را ایجاد کرد که ایده پرداخت کالابرگ واکنشی مقطعی برای فرونشاندن اعتراضات بوده و این تلقی اتفاقاً منجر به افزایش نارضایتی از آن شد، حال آنکه طراحی برای یک سیاست اقتصادی با این ابعاد محدود به یک بازه چندروزه نبوده و اجرای دیرهنگام آن عامل چنین درکی است. از سوی دیگر این توقع وجود داشت که دولت برای کاهش نگرانی اجتماعی از تولید و توزیع کافی کالاهای اساسی اطمینان یابد. عدم توجه به این موضوع منجر به کمبود روغن در فروشگاهها شد و باعث گردید مردم پیش از آنکه عواید حذف ارز ترجیحی را درک کنند با تبعات آن مواجه شوند. این موارد که تشدید نارضایتی را در جامعه در پی داشت باید در ادامه مورد توجه و پیگیری مداوم قرار گرفته تا شاهد تکرار اشتباهات پرهزینه اقتصادی نباشیم.
توسعۀ پیمانهای دوجانبه
یکی از مهمترین راهبردها برای مهار تحریمهای اقتصادی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد از فشارهای خارجی این است که دولت با پیگیری پیمانهای دوجانبه با کشورهای مختلف، مسیرهای موازی با چرخه سنتی تجارت خارجی را ایجاد کرده و از شدت وابستگی اقتصادی به دلار بکاهد. پیمانهای دوجانبه که اکنون بسیاری از کشورهای غیرتحریمی نیز برای سهولت تجارت خود در پیش گرفتهاند برای اقتصاد تحریمی ایران ضرورت دوچندان دارد. تضمین فروش نفت، واردات کالاهای اساسی و مبادلات تجاری با ارزهای جایگزین، از جمله دستورکارهایی است که ایران باید اجرای آن را از مسیر پیمانهای دوجانبه با شرکای سنتی خود در جهان پیگیری کند. البته این موارد به معنی حذف کامل دلار از چرخه تجارت خارجی نیست، اما در شرایطی که اهرمهای تحریمی درآمدهای دلاری ایران را تهدید میکند این گزینه ضرورتی گریزناپذیر است که اجرای آن پیگیری مجدانه دولت را میطلبد. نمونه موفق در مورد همکاریهای دوجانبه را ایران پیش از این در ماجرای واردات واکسن از چین در اوج بحران کرونا تجربه کرده و باید این تجربه موفق را در سایر چالشها از جمله در فروش نفت و بازگشت منابع ارزی به کار بگیرد.