در نظم حقوقی فعلی ممنوعیت مطلق ازدواج برای هیچ سنی وجود ندارد و براساس ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1/4/1381 صحت عقد دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 15 سال منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. در صورتی که مقرره‌‌ای که ذکر آن در بالا رفت لباس قانون به تن بپوشد، ما را به وضعیت حقوقی‌ای که در اولین نگارش ماده 1041 در سال 1313 داشتیم برمی‌گرداند. براساس آن ماده نیز حداقل سن ازدواج برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال بود که دادگاه می‌توانست در مواردی دختران بالای 13 سال و پسران بالای 15 سال را از این شرط سن معاف کند و در سنین پایین‌تر ازدواج مطلقا ممنوع بود.
۲ - محدودیت شخص در بهره‌مندی از حقوق خود را «حجر» می‌گویند و شخص محروم را «محجور» می‌خوانند.
حجر دو علت دارد. گاه حمایتی است و گاه سوءظنی. حجر سوءظنی، مانند ممنوعیت تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود، به خاطر بدگمانی‌ای است که قانون‌گذار به شخص دارد و نگران است اگر او را از بخشی از حقوق خود محروم نکند به دیگران – در مثال تاجر ورشکسته؛ به طلبکاران- آسیب برساند و با انجام معاملاتی اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. در حجر حمایتی اما غرض حفظ منافع محجور است. صغیری که از مداخله در امور مالی منع می‌شود تا زمانی که رشد و عقل معاش او اثبات شود، احتمالا این ممنوعیت را ناخوش می‌دارد ولی دلیل آن چیزی نیست جز اینکه اموالش از دستبرد کلاهبرداران و سودجویان در امان بماند.
ممنوعیت کودکان از ازدواج را نیز باید یک حجر حمایتی دانست که در پی آسیب‌هایی که ازدواج در سنین پایین در پی دارد درصدد ایجاد آن هستیم.
3- پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد در بسیاری از موارد ازدواج کودکان درواقع یک ازدواج اجباری است که بدون اختیار طرفین و به تصمیم بزرگ‌ترها انجام می‌شود یا اینکه زوجین اراده موثری در شکل‌دهی آن ندارند. ازدواجی که با بزرگ‌تر شدن طرفین آن، اغلب سرخوردگی دو طرف یا طلاق را در پی دارد که ما را با پدیده «کودکان بیوه» مواجه می‌کند. پدیده‌ای که طبق برخی گزارش‌ها یک جامعه آماری 24 هزار نفری را شامل می‌شود. همچنین ازدواج‌های زودرس، بارداری‌های زودرس را در پی دارد و کودک-والدهایی را تحویل اجتماع می‌دهد که در کودکی ناگزیر باید مسئولیت یک یا چند کودک دیگر را نیز برعهده بگیرند. مطابق قوانین موضوعه کشورمان کودکان تا 18 سالگی فاقد عقل معاش تشخیص داده می‌شوند مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد. با این وجود به خاطر ناسازواری میان قوانین، همین کودک که از نظر قانون سفیه دانسته می‌شود ممکن است مسئولیت یک خانواده را عهده‌دار شود که تامین و اداره امور مالی آن بخش غیرقابل اغماضی از سرپرستی یک خانواده است.
در بسیاری از موارد نیز فقر محرک ازدواج در سنین پایین است. گاه خانواده دختر ترجیح می‌دهند با شوهر دادن فرزندشان از تامین هزینه‌های او خلاص شوند و حتی مابه‌ازایی را در قبال این ازدواج از سوی زوج دریافت کنند و درواقع فروش کودکان جانشین ازدواج آنها می‌شود. گاه نیز پسران فقیر که از کودکی ناگزیر از کار و تامین هزینه‌های خانواده بوده‌اند ترجیح می‌دهند با ازدواج و استقلال از خانواده حاصل زحمات خود را خرج خویشتن کنند و با استفاده از کمک‌های همسر و فرزندان باری را از روی دوش خود بردارند. همچنین در مواردی عدم امکان تحصیل به‌ویژه برای دختران به دلایلی از قبیل فقر فرهنگی یا اقتصادی موجب می‌شود تا برای خروج از رکود پیش‌آمده در زندگی‌شان رو به ازدواج‌های زودرس بیاورند. این نوع از ازدواج‌ها که مولود آسیب‌های اجتماعی و کمبودهای زندگی شخص است، خود نیز موجب ایجاد آسیب‌های جدید خواهند شد و چرخه آسیب‌ها را دیرپاتر و گسترده‌تر می‌کنند. در نگاه طبقه متوسط به بالا ممکن است این گونه از ازدواج‌ها دیده نشوند و ازدواج در سنین پایین صرفا ازدواج دو نوجوان تحت نظارت و حمایت والدین و با علاقه شخصی میان آنها دانسته شود. حال آنکه موارد بسیاری از ازدواج‌های کودکان فاقد هر یک از این عناصر هستند و مانند پدیده کودک‌آزاری که در آن حمایت خانواده برای حفاظت از کودک کافی نیست و گاه خود خانواده آزاردهنده اصلی است و دولت باید ورود پیدا کند، در ازدواج کودک نیز نیازمند قانون‌گذاری و مداخله دولت هستیم.
4- این نیاز به قانون‌گذاری بدان معنا نیست که تقنین در این حوزه کلید حل ماجرا خواهد بود. کافی است نگاهی به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های خود کنیم. بسیاری از آنها در سنینی پایین‌تر از آنچه در زمان ازدواج‌شان قانونی بوده است با هم ازدواج کرده‌اند. هم‌اکنون هم موارد متعددی از ازدواج‌های کودکان به دور از چشمان قانون اتفاق می‌افتد. مدتی پیش معاون دادستان مشهد با ورود به یک مجلس عروسی دختری 9 ساله و مردی بزرگسال، مانع ازدواج این دو شد و دخترک را تحویل بهزیستی داد. ازدواجی که طبق قوانین فعلی نامشروع بود و در صورت تصویب ماده‌واحده در دستور کار مجلس باز هم نامشروع خواهد بود. اما صرف این عدم مشروعیت قانونی ناکافی است وقتی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن مشروعیت می‌بخشد و موجبات آن را فراهم می‌کند. ازدواج غیرقابل ثبت به‌خصوص در مناطقی که شهروندان عموما فاقد اوراق هویت هستند بی‌معناست و این ممنوعیت قانونی در این موارد بلاتاثیر خواهد بود. همچنین می‌توان با ازدواج موقت، نامزد کردن و همخانه شدن ازدواج کودکان را عینیت بخشید تا زمانی که از سن مد نظر قانون‌گذار گذر کنند. این بدان معنا نیست که حل معضل ازدواج کودکان را به حل علل اقتصادی و اجتماعی حواله کنیم و کناری بنشینیم. فعلا می‌توان به همین مقدار ممکن از مداخله قضایی عمل کرد و همزمان راه‌حل‌های اساسی‌تر را نیز در دستور کار قرار داد؛ اما همین راه‌حل قضایی نیز برای اجرایی شدن نیازمند یک اشراف گسترده اطلاعاتی بر وضعیت کودکان به‌ویژه کودکان در معرض آسیب است. دخترک 9 ساله مشهدی به حجله داماد مسن خود می‌رفت اگر مردم دادستان را از جشن درون تالار و عروس خردسالش مطلع نکرده بودند. سازوکارهای این اشراف اطلاعاتی تا حدودی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است که باید منتظر اجرایی شدن آن بود.
5- تصویب ماده واحده مورد بحث و افزایش و ضابطه‌مند کردن سن ازدواج اگرچه اقدامی است لازم اما مشخص نیست چرا قانون‌گذار وقتی پس از گذر زمان طولانی و انتظار فعالان و دغدغه‌مندان در موضوعی ورود می‌کند، اینقدر کلی و ناقص اقدام می‌نماید. در متن ماده واحده، ازدواج دختران 13 تا 16 ساله و پسران 16 تا 18 ساله منوط شده است به «اذن سرپرست، تشخیص مصلحت توسط دادگاه و تشخیص وجود قابلیت صحت جسمی برای ازدواج با نظر پزشکی قانونی». احتمالا منظور از قابلیت صحت جسمی همان قابلیت صحّی برای ازدواج است که در قوانین قبلی نیز آمده بود با این تفاوت که در اینجا به قابلیت جسمانی منحصر شده است و نیازی به احراز دیگر قابلیت‌ها مانند توان فکری و روحی برای ازدواج از سوی متخصصانی مثل روانشناسان و مشاوران نیست.
در نظم حقوقی فعلی که ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال منوط به اجازه دادگاه است، مطابق آمار سازمان ثبت احوال کشور از سال 1389 تا 1394، 1679 دختر و 3501 پسر زیر 10 سال ازدواج ثبت‌شده داشته‌اند که این بدان معنی است که دادگاه این تعداد از کودک زیر 10 سال را صالح برای ازدواج تشخیص داده است. این پدیده حاصل این شکل از قانون‌گذاری است که تشخیص موضوعی را به صورت کلی، بدون تعیین معیار و ابزارهای تشخیص و در یک کلام؛ ناقص و مجمل به قاضی واگذار کنیم. اتفاقی که به شکل بدتر در ماده‌واحده فوق افتاده است – در قوانین فعلی تشخیص قابلیت صحی به قابلیت جسمانی مقید نشده بود- و حاصل آن را درصورت عدم تغییر در سال‌های آینده مشاهده خواهیم کرد.
همچنین قانون‌گذار می‌توانست تشکیلات مشخصی مانند دفتر حمایت از کودکان که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است را مسئول نظارت بر پدیده ازدواج کودکان و یاری‌رسان قاضی و دیگر نهادهای دخیل برای حمایت از کودکان کند.
ماده واحده «افزایش حداقل سن ازدواج» گامی رو به جلو است با این ایراد که چنین ظرایفی را رعایت نکرده است. این روزها هم در تنور داغ رسانه افتاده است و این نگرانی را ایجاد می‌کند که به مانند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدون هیچ اصلاحی تصویب شود و تنها ژست حمایت از کودکان را برای تصویب‌کنندگان آن به ارمغان بیاورد.