
لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در دیماه ۱۴۰۴ به مجلس ارائه شد و پس از رد اولیه کلیات توسط کمیسیون تلفیق به دلیل مشکلات معیشتی و مالیاتی، با اعمال اصلاحات کلیدی به تصویب رسید. این لایحه برای اولین بار با حذف چهار صفر از پول ملی و بر اساس ریال جدید تدوین شده و حجم کل آن بیش از ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ۲ دی ۱۴۰۴ توسط رئیسجمهور به مجلس تقدیم شد و شامل افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی، و افزایش ۲ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد بود. کمیسیون تلفیق در ۸ دی ۱۴۰۴ کلیات آن را رد کرد؛ دلایل اصلی این مخالفت شامل کاهش قدرت خرید حقوقبگیران با توجه به تورم بالا، فشار تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده، عدم شفافیت منابع نفتی و یارانهها، و ضعف در حمایت از معیشت مردم و پروژههای عمرانی عنوان شد. در نتیجه این عدم موافقت، لایحه برای بررسی دلایل به کمیسیون بازگردانده شد و دولت آمادگی خود را برای اصلاحات پنجگانه در حوزههای معیشت، کالابرگ، مالیات، حقوق و مزایا اعلام کرد.
پس از رد اولیه، کمیسیون تلفیق اصلاحاتی را اعمال کرد که عمدتاً بر معیشت تمرکز داشت: افزایش پلکانی حقوق کارکنان تا ۴۳ درصد (به جای ۲۰ درصد اولیه)، حذف افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، بازگشت اعتبارات وام ازدواج، جوانی جمعیت و فرزندآوری، و تأکید بر شفافیت یارانهها و منابع نفتی. همچنین، انتشار اوراق مالی اسلامی به ۹۴۰ همت افزایش یافت، تعرفه گمرکی خودروهای هیبریدی و بنزینی زیر ۱۵۰۰ سیسی به ۴۰ درصد کاهش یافت، و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی ۵۷۲ همت برآورد شد. این تغییرات با موافقت دولت، از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، همراه بود.
در ۱۴ دی ۱۴۰۴، کمیسیون تلفیق با اعمال اصلاحات، کلیات بودجه را تصویب کرد و گزارش آن به صحن علنی رفت. نهایتا این لایحه در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی) مجلس مورد تصویب قرار گرفت. در خصوص کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵بودجه ۱۴۰۵ وابستگی به نفت را کاهش داده (۲۶۳ همت از ۵۲۰۰ همت منابع عمومی)، درآمدهای مالیاتی را ۸۷ درصد کل درآمدها قرار داد، و سهم عمرانی را در ۱۵ درصد مصارف حفظ کرد. سایر جزئیات شامل حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون تومان، افزایش عوارض خروج از کشور (۹۰۰ هزار تا ۲.۲ میلیون تومان)، بودجه یارانه نقدی ۳۰۰ همت، و نرخ تسعیر ارز یورو ۱۰۳ هزار تومانی است. این بودجه آغاز فرآیند ۵ ساله اصلاح نظام پولی است و بر کنترل تورم و حمایت معیشتی تأکید دارد.