سیدعباس عباسپور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرهیختگان» در خصوص سیاست تخصیص کالابرگ اظهار داشت: «دولت تنها بخشی از کاهش قدرت خرید خانوار را از طریق اجرای طرح کالابرگ و آن هم صرفاً برای ۱۱ قلم کالای مشخص جبران کرده است؛ جبرانی که به باور اغلب کارشناسان، کامل و مؤثر نیست. دلیل این موضوع آن است که افزایش قیمتها محدود به این ۱۱ قلم کالا نمیشود و سایر اقلام خوراکی که در تولید آنها از نهادههایی مانند ذرت، سویا و دیگر نهادههای دامی استفاده میشود نیز با رشد قیمت مواجه میشود، اما این افزایشها در محاسبات کالابرگ لحاظ نشده است.» وی افزود: «از سوی دیگر، افزایش قیمت بخش قابلتوجهی از سبد مصرفی خانوار باعث شده سایر کسبوکارها نیز در قالب «مبادله نابرابر» به افزایش دستمزدها روی بیاورند؛ موضوعی که خود به رشد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) دامن میزند. بااینحال، برای جبران این بخش از کاهش قدرت خرید، سیاست حمایتی مشخصی در نظر گرفته نشده و یارانه کالابرگ عملاً تنها بخشی محدود از قدرت خرید خانوار را برای همان ۱۱ قلم کالا پوشش میدهد. به عبارتی، دولت سرایت افزایش نرخ تورم به سایر بخشها را در نظر نمیگیرد.»
اثر تغییر سیاست بر تولیدکنندگان
عباسپور ادامه داد: «اما فراتر از بحث مصرفکننده، مسئله اصلی در بخش تولید شکل میگیرد. برای آنکه مصرفی وجود داشته باشد، ابتدا باید تولید انجام شود. در شرایطی که واردکننده نهادههای دامی ناچار است با دلار ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومانی اقدام به واردات کند و نهادهها را از طریق شرکت پشتیبانی امور دام یا سامانه بازارگاه عرضه کند، فشار اصلی متوجه تولیدکننده میشود. حتی اگر فرض شود واردکننده با مشکل ارزی یا سرمایهای مواجه نباشد، تولیدکنندهای که پیشتر نهاده را با قیمت کیلویی ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان تهیه میکرد، اکنون مجبور است همان نهادهها را با قیمتهای ۳۰، ۵۰ و حتی ۷۰ هزار تومان خریداری کند. این جهش قیمتی، دامداران و مرغداران را با مشکل سرمایه در گردش مواجه کرده است. بهعنوانمثال، یک مرغداری با ظرفیت ۱۰۰ هزار قطعه دیگر قادر نیست مانند گذشته نهاده موردنیاز خود را تأمین کند؛ چراکه هزینهها دو تا سه برابر شده است. درنتیجه، تولیدکننده ناچار میشود بخشی از ظرفیت تولید خود را تعطیل کند تا سرمایه موجود پاسخگوی هزینهها باشد. پیامد قطعی این وضعیت، حذف یا کشتار دام و طیور مولد و درنهایت کاهش تولید است؛ اقدامی که تولیدکننده برای تأمین حداقلی سرمایه در گردش ناچار به انجام آن میشود. این چرخه درنهایت به کاهش عرضه و افزایش بیشتر قیمتها در بازار منجر خواهد شد.»
لزوم تخصیص 50 تا 60 همت خط اعتباری
او همچنین گفت: «برای جلوگیری از بروز این بحران، پیشنهاد میشود دولت بهصورت فوری یک خط اعتباری مستقیم برای مرغداران و دامداران یا از طریق شرکت پشتیبانی امور دام ایجاد کند. این خط اعتباری میتواند با حمایت بانک مرکزی یا آزادسازی سپرده قانونی بانک کشاورزی تأمین شود تا تسهیلات لازم در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار گیرد. برآوردها نشان میدهد در شرایط فعلی، زنجیره تولید دام و طیور برای تأمین سرمایه در گردش، به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد؛ درحالیکه پیشازاین، این رقم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بهعبارتدیگر، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش جدید موردنیاز است.»
عباسپور در پایان یادآور شد: «در صورت تأمین این منابع، شرکت پشتیبانی امور دام میتواند نهادهها را از واردکنندگان خریداری کرده و بهصورت اعتباری در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. تولیدکننده نیز پس از فروش محصول و دریافت وجه از بازار مصرف، بدهی خود را تسویه خواهد کرد. این سازوکار میتواند توان تولید را حفظ کرده و از حذف گسترده دام و طیور مولد جلوگیری کند. جمعبندی آنکه، برای پایداری تولید کالاهای اساسی، تخصیص فوری ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری یا تسهیلات سرمایه در گردش ضروری است. تأخیر حتی یک تا دو هفتهای در اجرای این سیاست میتواند به کشتار گسترده دام مولد، کاهش شدید تولید و تشدید بحران در بازار کالاهای اساسی منجر شود.»