فرهیختگان: روز گذشته شورای اطلاع‌رسانی دولت با صدور بیانیه‌ای پایان رسمی تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را اعلام کرد. با انتقال حمایت‌‌ها از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهایی، دولت امیدوار است تا شفافیت بیشتری ایجاد کرده و از ایجاد رانت جلوگیری نماید. اقداماتی مانند حذف ارز ترجیحی، گسترش کالابرگ، گفت‌وگو با نمایندگان اصناف، تغییرات مدیریتی و تعامل با مجلس پایه‌ای برای احیای سرمایه اجتماعی فراهم می‌کند. تداوم این رویکرد‌ها ضروری است تا اعتماد عمومی افزایش یابد. موفقیت این سیاست‌‌ها به پیگیری در اجرا و تداوم روند پاسخگویی بستگی دارد. 

انتقال یارانه به حلقه آخر زنجیره

دولت با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، سیاست ارزی خود را برای مواد اولیه و کالا‌های اساسی دگرگون کرده است. رئیس‌جمهور در نشست روز پنجشنبه خود با فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری به صراحت از سیستم قبلی انتقاد کرد. او اظهار داشت که تخصیص دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه دیگر ادامه نخواهد یافت. در عوض، واردکنندگان باید با ارز آزاد کار کنند و یارانه مربوطه مستقیماً به مصرف‌کننده تعلق گیرد. رئیس‌جمهور همچنین به سوءاستفاده‌‌های احتمالی از ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت که چنین سیستمی منجر به هدررفت منابع می‌شود. 

در سال‌‌های گذشته با وجود پرداخت‌‌های ارزی کلان، تأثیرپذیری مواد اولیه از نرخ‌‌های بازار آزاد ادامه داشته است. این امر طبق توضیحات دولت ضرورت یک بازنگری اساسی در سیاست ارزی را ایجاد کرده بود. حالا با حذف ارز ترجیحی واردکنندگان باید با نرخ آزاد عمل کنند و مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه به مصرف‌کنندگان پرداخت شود. این مدل جدید عدالت بیشتری در توزیع منابع ارزی کشور ایجاد می‌کند و از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند. بعد از این مرحله دولت باید تمرکز خود را بر تداوم روند واردات کالا‌های اساسی گذاشته و مانع از گروگان گرفته شدن منافع مردم توسط واردکنندگانی شود که ممکن است منافع خود را بعد از حذف ارز ترجیحی از دست رفته ببینند. عدم توجه به این مسئله می‌تواند به پاشنه آشیلی برای این اقدام اساسی دولت تبدیل شده و آن را با شکست مواجه سازد. 

طرح کالابرگ جدید

طرح کالابرگ الکترونیکی که به‌عنوان بستری تأمین حداقلی نیاز‌های معیشتی مردم در نظر گرفته شده است هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی توسعه پیدا کرد. مطابق آنچه احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده، قرار است ماهیانه یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا‌های اساسی به ازای هریک از اعضای خانوار در حساب سرپرست خانوار شارژ شود. 

اعتبار مذکور که در اولین مرحله برای چهارماه پرداخت شده، به صورت پول نقدی قابل برداشت نبوده و تنها برای خرید کالا‌های اساسی قابل استفاده است. این محدودیت برای اطمینان از اینکه یارانه به هدف اصلی خود برسد، اعمال شده است. پیش از این، حدود ۶۰ میلیون نفر از طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده می‌کردند؛ اما اکنون این طرح به تمام دهک‌‌های درآمدی گسترش یافته است. کالابرگ یک میلیون تومانی کاملاً جدا از سایر یارانه‌های نقدی ماهانه عمل می‌کند و جایگزین آن نمی‌شود. خانوار‌ها همچنان یارانه نقدی خود را دریافت خواهند کرد و این طرح جدید به‌عنوان مکملی برای حمایت از معیشت عمل می‌کند. تمامی حمایت‌‌های دولتی به‌صورت موازی اجرا می‌شوند تا هیچ گروهی از مزایا محروم نماند. 

مسئولیت‌پذیری مشهود بود

پس از تجمعات اصناف بازار در اعتراض به افزایش نرخ ارز، دولت اقداماتی فوری برای جلب رضایت شهروندان انجام داد. این اقدامات شامل پذیرش مسئولیت، دیدار با نمایندگان اصناف و برنامه‌ریزی برای تغییرات در بودجه و مدیریت دولتی بود. چنین رویکردی نشان‌دهنده این است که رئیس دولت چهاردهم خود را در قلب مسائل قرار داده و از انکار مشکلات اجتناب می‌کند. رئیس‌جمهور در توییتی که سه‌شنبه هفته گذشته منتشر کرد، به اعتراضات واکنش نشان داد. او از برنامه‌ریزی برای اقدامات اساسی در اصلاح نظام پولی و بانکی خبر داد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. همچنین به وزیر کشور دستور داد تا از طریق گفت‌وگو با نمایندگان معترضان مطالبات آن‌ها را بشنود. علاوه بر این رئیس‌جمهور به همراه وزیر اقتصاد و رئیس جدید بانک مرکزی در جلسه‌ای با اصناف شرکت کرد. 

عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی نیز پس از تصدی مسئولیت جدید در میان خبرنگاران حضور یافت و اعلام کرد که شرایط را برای فعالیت خود فراهم دیده تا به این طریق از همان ابتدای کار باب بهانه‌جویی را به روی خود بسته و در افکار عمومی امیدواری ایجاد کند. این گام‌‌های اولیه تصویری از مسئولیت‌پذیری ترسیم می‌کنند که می‌تواند پایه‌ای برای افزایش سرمایه اجتماعی دولت باشد. 

وعده‌‌های اصلاحی

رئیس‌جمهور پس از آنکه با استعفای فرزین، رئیس سابق بانک مرکزی موافقت کرده و عبدالناصر همتی را به‌عنوان جایگزین او معرفی کرد توضیح داد که همتی از میان فهرستی ۲۰ نفره با مشورت کارشناسان انتخاب شد. اگرچه همتی پیش از این به‌عنوان وزیر اقتصاد استیضاح شده بود؛ اما تجربه قبلی او در ریاست بانک مرکزی و تعاملاتش با بانک‌‌ها این امیدواری را ایجاد کرده است که او گزینه مناسبی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم باشد. رئیس جدید بانک مرکزی در اولین اظهارات خود به خبرنگاران گفت که کسری بودجه و ناترازی بانک‌‌ها عوامل اصلی تورم هستند. او وعده داد تا ثبات اقتصادی را برقرار کند و با بانک‌‌های ناتراز برخورد نماید. او همچنین گفت برنامه‌ای برای جمع‌آوری تدریجی رانت ناشی از ارز چندنرخی دارد. در جلسه با اصناف، همتی وعده داد که قیمت ارز را برای شش ماه تا یک سال ثابت نگه دارد. حضور همتی در جلسه اصناف و تمرکز بر نگرانی‌‌های ارز فعالان اقتصادی اقدامی قابل تقدیر است؛ اما نباید در همین حد متوقف بماند. باید دید او که پیش از این گرانی ارز را به بانک مرکزی نسبت می‌داد اکنون که خود ریاست آن را برعهده گرفته، می‌تواند وعده‌‌های خود را تحقق بخشیده و مسئله را مدیریت کند. 

نرمش برای اصلاح لایحه بودجه

در ماجرای اختلافات بر سر لایحه بودجه، رئیس‌جمهور رویکرد تعاملی اتخاذ کرد. پس از اینکه مجلس ایرادات اساسی به لایحه وارد کرد دولت پذیرفت تا پنج مورد کلیدی را اصلاح کند. رئیس‌جمهور در نامه‌ای رسمی به مجلس بر ضرورت اصلاحات به نفع معیشت مردم تأکید کرد. این اصلاحات شامل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، تغییر نرخ‌‌های مالیاتی، تقویت معافیت‌‌های مالیاتی و هدایت منابع از مالیات بر ارزش افزوده به سمت یارانه و کالابرگ است. این تعامل نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری دولت است و می‌تواند به تصویب بودجه‌ای متوازن کمک کند. 

تغییرات لازم در دستور کار قرار گیرد

پس از بازتاب رسانه‌ای موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد که در هشت ماه اخیر هشت میلیارد دلار فاصله بین فروش و وصول وجود داشته است. از ۲۱ میلیارد دلار فروش نفت تنها ۱۳ میلیارد دلار وصول شده و بخشی از این مبلغ وصول شده نیز مربوط به سال گذشته و جدای از 21 میلیارد دلار سال جاری است. این مسئله توقع پاسخگویی از وزیر نفت را ایجاد می‌کند. دولت باید در چنین مواردی پیش‌قدم شده تا شفافیت حفظ شود. 

مسئله ناترازی ارزی اما مقصران دیگری نیز می‌تواند داشته باشد. علی‌رغم تخصیص میلیارد‌ها دلار ارز به واردات نهاده‌‌های دامی، این یارانه به هدف نرسیده و در نهایت دامداران و مرغداران ناچار شدند بخش زیادی از نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند. این روند علی‌رغم تحمیل هزینه‌‌های ارزی به کشور اثری بر کاهش قیمت گوشت و مرغ نداشته و هدر رفت منابع را در پی دارد. این رویه که منجر به اعتراض رئیس‌جمهور نیز شده است باید با جدیت بیشتری از مسئولان امر پیگیری شود.