ترامپ، گارد ملی را فدرالیزه و به لس‌آنجلس اعزام کرد، دادگاه استیناف فدرال تشخیص داد که دولت او به‌ طور غیرقانونی این استقرار را طولانی کرده است. او اقدام مشابهی را در منطقه شیکاگو انجام داد، اقدامی که دیوان عالی فعلا جلوی آن را گرفته است.
در چارچوب جنگ دولت با آنچه وُک بودن می‌نامد، صدها واژه شناسایی شده‌اند تا استفاده از آنها محدود شود. ترامپ فرمان اجرایی‌ صادر کرد که کارکنان پارک‌های ملی و موزه‌ها را موظف می‌کرد محتوایی را که به گفته او آمریکا را در نوری منفی نشان می‌دهد حذف کنند.
تنها دو روز پس از مراسم تحلیف، رئیس دفتر وزارت دادگستری یادداشتی صادر کرد که خواستار توقف دعاوی در بخش حقوق مدنی این وزارتخانه شد.
دو تن از دشمنان سیاسی ترامپ جیمز کومی، رئیس سابق اف‌بی‌آی و لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک در پرونده‌هایی که اکنون هر دو مختومه شده‌اند، تحت پیگرد کیفری قرار گرفتند؛ پرونده‌هایی که دشوار است آنها را چیزی جز تعقیب‌ قضایی از سر انتقام دانست.
چند روز پس از آغاز دوره ریاست‌ جمهوری، ترامپ بیش از یک دوجین بازرس کل را از نهادهای مختلف فدرال اخراج کرد.
برخی از بزرگترین شرکت‌های حقوقی آمریکا از جمله پل وایس و کرکلند اند الیس زیر فشار ریاست‌ جمهوری عقب‌ نشینی و توافق‌هایی را امضا کردند که براساس آن متعهد شدند خدمات حقوقی رایگان برای اهدافی که دولت تعیین می‌کند، ارائه دهند. چندین دانشگاه معتبر هم به توافق‌هایی تن دادند که آنها را ملزم به تغییر برخی سیاست‌ها و در مواردی پرداخت مبالغی در حد میلیون‌ها دلار جریمه می‌کرد.
ترامپ از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به خاطر سیاست‌های مدیریت محتوا که در واقع تصمیم‌های مرتبط با آزادی بیان‌اند، شکایت کرده است، اقدامی که در نهایت به تسلیم متا، ایکس و یوتیوب از طریق توافق‌هایی به ارزش مجموعا حدود ۶۰ میلیون دلار انجامید.
این‌ها تنها نمونه‌ای از کارزار بی‌ وقفه دولت ترامپ برای خاموش‌کردن مخالفت‌هاست. آنچه اهمیت دارد این است که این تلاش‌ها به‌ صورت هماهنگ، با فراوانی و حجم بالا انجام می‌شوند: حتی فاحش‌ترین موارد هم به‌ سرعت از حافظه عمومی محو می‌شوند و دقیقا به همین دلیل است که هدفشان ایجاد خستگی، سردرگمی و تردید در استفاده از حقوق‌مان است.
در سال گذشته، کنش‌های فردی و جمعی مقاومت، بخشی از اثرگذاری کارزار سانسور ترامپ را خنثی کرده و به کاهش محبوبیت او کمک کرده است. بی‌تردید، شمار بیشتری از آمریکایی‌ها در حال رد کردن زیاده‌روی‌های او هستند.
اما حقوق اساسی و هنجارهای دموکراتیک یک‌شبه از بین نمی‌روند؛ آنها به‌ تدریج فرسوده می‌شوند. سه سال آینده نیازمند دفاعی هوشیارانه و مداوم از آزادی بیان و گفت‌وگوی آزاد خواهد بود.