پس از تجمعات کسبه بازار که به افزایش قیمت ارز معترض بودند، دولت اقداماتی انجام داد که نشاندهنده وجود عزمی برای جلب رضایت مردم است. این اقدامات شامل پذیرفتن مسئولیت، دیدار با نمایندگان اصناف و در دستور کار قرار دادن برخی تغییرات در برنامه بودجه و همچنین مدیران دولتی بود. چنین رویکردی نشان میدهد رئیس دولت چهاردهم خود را در وسط میدان قرار داده و قصد انکار مسئله را ندارد. این شیوه برخورد اگر در دهه ۹۰ نیز در پیش گرفته میشد و مقامات مسئول خود را به بیخبری از تغییرات نزده و صبح جمعه تازه از مسئله مطلع نمیشدند، میتوانست از حوادث و نارضایتی اجتماعی مکرر مردم جلوگیری کند. این اقدامات اولیه دولت تصویری از مسئولیتپذیری را ترسیم میکند که میتواند پایهای برای اعتمادسازی باشد. چنین اقداماتی باید مداومت داشته و با نگاهی مقطعی در ادامه کنار گذاشته نشود.
رئیسجمهور مسئولیت ماجرا را پذیرفت
رئیسجمهور روز سهشنبه طی توییتی به اعتراضات جامعه واکنش نشان داد و از در دستور کار قرارداشتن اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی برای حفظ قدرت خرید مردم خبر داد. پزشکیان طی همین توییت اعلام کرد به وزیر کشور مأموریت داده است تا از مسیر گفتوگو با نمایندگان معترضان، مطالبات بر حق آنها را بشنود. پزشکیان این اقدامات را مقدمهای برای این دانست که «دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.» با اعلام اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی، دولت سیگنالی ارسال میکند که مشکلات ساختاری مانند تورم و کاهش قدرت خرید، در اولویت قرار دارند. مأموریت به وزیر کشور برای گفتوگو با نمایندگان معترضان نیز رویکردی را برجسته میکند که بهجای مواجهه سخت و انکار، بر شنیدن مطالبات تمرکز دارد. خود پزشکیان نیز در ادامه به همراه وزیر اقتصاد و همچنین عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی در جلسه با اصناف حاضر شد. این حضور و دیدار مستقیم، برخورد مسئولانه رئیس دولت چهاردهم را در مقایسه با رئیس دولت دوازدهم برجسته میکند که همزمان با اعتراضات به تصمیم یکشبه بنزینی نسبت به این تصمیم، اعلام بیاطلاعی کرد.
لزوم تغییر افراد درک شد
پزشکیان بعدازاین واکنشها با استعفای رئیس بانک مرکزی موافقت کرد و عبدالناصر همتی بلافاصله جایگزین محمدرضا فرزین در این جایگاه شد. پزشکیان تشریح کرد که از یک فهرست ۲۰ نفره با مشورت کارشناسان، همتی را بهعنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب کرده است. اگرچه همتی پیشازاین بهعنوان وزیر اقتصاد استیضاح شده بود، اما به واسطه سابقه حضورش در جایگاه رئیس بانک مرکزی، تعاملات زیادی با بانکها دارد که میتواند آن را در راستای کنترل تورم به کار بگیرد. رئیس جدید بانک مرکزی در همین راستا روز گذشته در حیاط دولت خطاب به خبرنگاران گفت کسری بودجه و ناترازی بانکها عامل تورم هستند و به مردم وعده داد تا ثبات اقتصادی را فراهم کند. «با بانکهای ناتراز برخورد میکنم، در برنامه داریم رانت ارز چندنرخی را بهتدریج جمع کنیم.» او در جلسه با اصناف نیز حاضر شد و وعده داد قیمت ارز را برای ۶ ماه تا یک سال ثابت نگه دارد. وعده برخورد با بانکهای ناتراز و جمعآوری رانت ارز چندنرخی، میتواند گامهایی به سمت اصلاح ساختاری باشد. حضور او در جلسه اصناف و وعده ثابت نگهداشتن قیمت ارز برای دورهای مشخص به نگرانیهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی پاسخ میدهد. این وعدهها اگر عملی شوند میتوانند به ثبات اقتصادی کمک کنند و اعتماد عمومی را افزایش دهند. باید دید همتی که پیشازاین در جایگاه وزیر اقتصاد گرانی ارز را به بانک مرکزی مرتبط میدانست اکنون با تصدی این مسئولیت توان مدیریت مسئله ارز کشور را خواهد داشت یا نه.
اقتصاد این بار فدای وجهۀ شخصی نشد
عملکرد مثبت پزشکیان در مواجهه با اعتراضات زمانی بهتر درک میشود که به خاطر بیاوریم روحانی در زمان تصدی دولت دوازدهم سیاستهایی همچون تعیین نرخ غیرکارشناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی را تجویز کرده و تصمیمات بانک مرکزی را نیز رد میکرد. او در یک نمونه به سیف، رئیس وقت بانک مرکزی دستور میدهد تا با فروش گسترده سکه، قیمت ارز و طلا را بهصورت مصنوعی پایین بیاورد. زمانی که سیف میگوید این اقدام در سالهای بعد کشور را با مشکل مواجه میکند، روحانی پاسخ میدهد من با ۲ سال دیگر چهکار دارم «انا رب الابل»؛ یعنی او صرفاً برای اینکه وجهه دولتش را حفظ کند حاضر شده بود یک آسیب بلندمدت را به اقتصاد کشور وارد کند با این توجیه که اتفاقات بعد از پایان دولتش به او ارتباطی ندارد.
تعامل با مجلس در اصلاح بودجه
پزشکیان در ماجرای اختلافات بر سر لایحه بودجه نیز با مجلس از در تعامل وارد شد. بعد از آنکه مجلس ایرادات اساسی به لایحه دولت وارد کرد، پزشکیان پذیرفت تا در تعامل با مجلس ۵ مورد اساسی را در بودجه بهسرعت اصلاح کند. در پی رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در جلسه ۸ دی در کمیسیون تلفیق مجلس، رئیسجمهور ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم و حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نامهای رسمی به مجلس تأکید کرده دولت آماده انجام اصلاحات در ۵ محور اصلی است. افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، اصلاح نرخهای مالیاتی، تقویت معافیتهای مالیاتی، هدایت منابع حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده به سمت تأمین کالابرگ و افزایش یارانه و کالابرگ، 5 موردی هستند که با هدف تقویت معیشت مردم در نامه رئیسجمهور مورد تأکید قرار گرفتهاند. مطابق آنچه رئیس مجلس گفته قرار است با حضور نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق بودجه این موارد طی یک بازه ۵ روزه اصلاح شده و سپس لایحه برای رأیگیری و تصویب به صحن مجلس فرستاده شود.
رئیس دولت دوازدهم اما رفتاری کاملاً خلاف رویکرد پزشکیان در مواجهه با مجلس داشت. سال ۱۴۰۰ زمانی که ایرادات اساسی به بودجه دولت از جمله در مورد بیشبرآورد منابع نفتی وارد بود، روحانی پیکان انتقاداتش را به سمت مجلس گرفت و مدعی شد دولت قصد داشته با این بیشبرآوردها به دنیا این پیام را بدهد که کشور وضعیت ارزی خوبی دارد و مجلس مانع از این کار شده است. روحانی به این دلیل به دنبال ارسال چنین پیامی بود تا طرف غربی را مجاب کند فشار به ایران جواب نداده و باید در مذاکرات با ایران به توافق برسد. چنین راهبردی یعنی روحانی به امید تحقق یک دستاورد در سال پایانی دولتش، گزارههای غلط را در لایحه بودجه که یک موضوع اقتصادی است گنجانده بود و پس از آنکه با انتقادات فنی مجلس مواجه شد رویکرد مقصریابی در شکست پروژه سیاست خارجیاش را در پیش گرفت.
امید به تداوم اقدامات
سهشنبهشب غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد: «۸ میلیارد دلار فاصله فروش نفت و وصول ما در ۸ ماه اخیر است یعنی ما ۲۱ میلیارد دلار نفت فروختیم و فقط ۱۳ میلیارد دلار وصول شده و از این ۱۳ میلیارد دلار وصول، 1.2 میلیارد دلار نیز مربوط به سال گذشته است.» با وجود این مقدار از عدم بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، این توقع وجود دارد که وزیر نفت در قبال اقدامات انجامشده و همچنین کوتاهیهای احتمالی، مورد مطالبه و پاسخگویی قرار گیرد. توقع میرود دولت خود در چنین مواجهاتی پیشقدم شود. همچنین در مواجهه با عدم اثرگذاری ارز ترجیحی اختصاصدادهشده به نهادههای دامی و کالاهای اساسی نیز وزیر کشاورزی باید از جمله گزینههای دیگر باشد که مورد پاسخگویی به مطالبات مردم قرار میگیرد. اینکه در چنین شرایطی وزیر کشاورزی در مواجهه با مطالبه کنترل قیمت کالاها در بازار بگوید باید در این موضوع دخالت نکرد و مسئله را به بازار آزاد سپرد، گزاره مثبتی را برای امیدآفرینی به جامعه منتقل نکرده و در شکلگیری نارضایتی اجتماعی مؤثر است.
پزشکیان تاکنون رفتار کاملاً متفاوتی از رئیسجمهور اسبق ایران در مواجهه با اعتراضات اجتماعی داشته و توقع میرود این اقدامات مقطعی نباشد و همچنان تداوم یابد. مسئولان و وزرای مختلف باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. رفتار متفاوت دولت جدید در مقایسه با گذشته پایهای برای احیای سرمایه اجتماعی است. تداوم این اقدامات ضروری است تا اعتماد عمومی روزبهروز افزایش یابد. در دستور کار قرار دادن تغییر سایر کارگزاران با عملکرد نامطلوب، موضوعی غیرمرتبط با کاهش التهابات اجتماعی نبوده و همانطور که تاکنون مؤثر واقع شده در ادامه هم کاربردی خواهد بود.