احد بنار، دکترای سیاست گذاری: لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با حجم عظیم ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی، در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی ایران توسط دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. با نگاه کلی به جداول پیشنهادی می توان دریافت که این بودجه در ادامه روند سنوات گذشته، تلاش دارد تا میان درآمدهای محدود و هزینههای فزاینده تعادل ایجاد کند، اما شواهد نشان میدهد چالشهای ساختاری همچنان پابرجاست. در این نوشته سعی شده است تا نقدی دقیق و منصفانه بر لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تاکید بر دو حوزه اقتصادی و فرهنگی داشته باشم.
در حوزه اقتصادی شاید بتوان اصلی ترین مسائل و چالش های بودجه پیشنهادی را در موارد ذیل خلاصه کرد:
۱. وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم تحول در پایه درآمدی
بودجه ۱۴۰۵ علیرغم داشتن شعارهای تأکید بر درآمدهای مالیاتی، همچنان به درآمدهای نفتی وابستگی جدی دارد. سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت (۲۰٪) و سهم شرکت ملی نفت (۱۴.۵٪) نشان میدهد اقتصاد بودجهریزی ایران نتوانسته از مدل متکی به نفت فاصله بگیرد. این موضوع در شرایط تحریمهای بینالمللی و نوسانات قیمت نفت، بودجه را بسیار آسیبپذیر خواهد ساخت.
۲. کسری بودجه و تورمزایی
برآورد درآمدها و مقایسه آن با هزینههای پیشبینی شده حاکی از کسری قابل توجه دارد. انتشار ۹۴۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (صفحه ۱۴) و استفاده از منابع بانک مرکزی، نشانههایی از تأمین مالی کسری از طریق پایه پولی است که به نوبه خود تورمزاست. در شرایطی که نرخ تورم در ایران دو رقمی است، این سیاست میتواند به تشدید فشارهای تورمی دامن بزند.
۳. ناکارآمدی نظام مالیاتی
جدول الزامات منابع مالیاتی (صفحات ۱۰-۱۳) نشان میدهد نظام مالیاتی ایران هنوز مبتنی بر گستره مالیاتهای غیرمستقیم و معافیتهای گسترده است. کاهش معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی از ۷۰ به ۶۰ میلیون ریال و اشخاص حقوقی از ۷۰۰ به ۶۰۰ میلیون ریال (صفحه ۱۱) اگرچه گامی مثبت است، اما در مقایسه با حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی، ناچیز به نظر میرسد.
۴. عدم شفافیت در هزینههای شرکتهای دولتی
بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نزدیک به ۸۹۰۰ هزار میلیارد تومان است (صفحه ۹)، اما جزئیات نحوه هزینهکرد این مبلغ عظیم و شاخصهای کارایی برای آن ها ارائه نشده است. این عدم شفافیت در شرایطی که بسیاری از این شرکتها زیانده هستند، نگرانکننده است.
۵. سیاستهای انقباضی ناکافی
در شرایط تورمی، بودجه باید جهت انقباضی داشته باشد، اما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت (صفحه ۳۲) و افزایش سایر هزینههای جاری، نشان از جهت گیری انبساطی دارد. هرچند این افزایش ممکن است برای جبران کاهش قدرت خرید ضروری باشد، اما بدون افزایش بهرهوری، صرفاً به فشارهای تورمی دامن میزند.
در حوزه فرهنگی هم اصلی ترین مسائل و چالش های بودجه ۱۴۰۵ به موارد ذیل خلاصه می شود:
۱. حاشیهنشینی بودجه فرهنگی
علیرغم تأکیدات مسئولان دولت و مجلس بر اهمیت مقوله فرهنگ، سهم بودجه فرهنگی در لایحه مذکور حاشیهای است. برنامه هم افزایی و ارتقای فعالیتهای فرهنگی از محل یک درصد هزینه شرکتهای دولتی (صفحه ۵) اگرچه ایده مثبتی است، اما فاقد سازوکار اجرایی شفاف و ضمانت تحقق است.
۲. نگاه ابزاری به فرهنگ
بررسی ردیفهای هزینهای نشان میدهد نگاه به فرهنگ عمدتاً مصرفی و تبلیغاتی است، نه سرمایهگذاری زیرساختی. در شرایطی که صنایع فرهنگی میتوانند به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کمک کنند، بودجه پیشبینی شده بیشتر معطوف به هزینههای جاری و حمایتهای مقطعی است.
۳. ضعف در حمایت از تولید محتوای فرهنگی
در جدول درآمدها و هزینهها، سهم ناچیزی به حمایت از تولیدکنندگان محتوای فرهنگی، هنرمندان مستقل و پژوهشهای فرهنگی اختصاص داده میشود. این در حالی است که بخش فرهنگی ایران با مشکلات ساختاری از جمله مهاجرت نیروهای خلاق، ضعف در زیرساختهای تولید و توزیع و محدودیت در تعاملات بینالمللی مواجه است.
۴. عدم توجه به دیپلماسی فرهنگی
در بخش روابط بینالملل، سقف دریافت کمکهای بینالمللی (صفحه ۳۰) بسیار ناچیز است و برنامه مشخصی برای دیپلماسی فرهنگی و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی برای بهبود تصویر ایران در جهان دیده نمیشود.
جمعبندی و پیشنهادها
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایط دشوار اقتصادی تهیه شده، اما فاقد نگاه تحولگرا و راهبردی است. این بودجه بیشتر یک تداوم رویه گذشته با اندکی تعدیل است تا یک سند تحولآفرین. برای بهبود این لایحه پیشنهادهای اصلاحی زیر مد نظر است:
۱. بازنگری در ساختار درآمدی:
کاهش وابستگی به نفت از طریق گسترش پایه مالیاتی، مقابله جدی با فرار مالیاتی، و معرفی مالیاتهای جدید بر ثروت و عرصههای کممالیات.
۲. هدفمندسازی یارانهها و هزینهها:
حذف یارانههای غیرضروری و تمرکز حمایتها بر دهکهای پایین درآمدی به جای حمایتهای عام.
۳. شفافسازی و نظارت:
ایجاد سامانه شفاف برای رصد هزینهکرد بودجه شرکتهای دولتی و الزام آنان به انتشار گزارشهای عملکردی دقیق.
۴. تخصیص بودجه فرهنگی هدفمند:
اختصاص حداقل ۲٪ از بودجه کل به حوزه فرهنگ با تأکید بر سرمایهگذاری در زیرساختهای فرهنگی، حمایت از تولید محتوای با کیفیت، و توسعه دیپلماسی فرهنگی.
۵. اصلاح نظام بودجهریزی:
حرکت از بودجهریزی عملیاتی به بودجهریزی بر مبنای عملکرد و پیوند تخصیص منابع با شاخصهای کارایی و اثربخشی.
بودجه نباید صرفاً یک سند مالی باشد، بلکه باید بازتابی از آرمانها و اولویتهای ملی باشد. لایحه فعلی از این منظر نیاز به بازنگری اساسی دارد تا بتواند پاسخگوی چالشهای پیچیده اقتصادی و فرهنگی ایران در سال پیش رو باشد.