لایحه بودجه سال 1405 ایران در شرایطی به مجلس ارسال شده که دولت به دلیل ملاحظات مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی، مجبور است یکی از انقباضیترین بودجههای تاریخ را ببندد. این موضوع گرچه بهلحاظ شرایط اقتصاد کلان و محدودیتهای مختلف، امر قابل دفاعی است؛ اما در سمت دیگر نیز عدم افزایش دستمزدها به تناسب تورم (که الزام قانونی است)، میتواند معیشت کارکنان دولت و همچنین کارگران بخش خصوصی را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. در این شرایط دولت چندین ابزار برای حمایت از معیشت خانوارها بهویژه حداقلبگیران را در دسترس خود دارد؛ اما اعمال هرکدام از آنها، نیازمند شکل گرفتن یک تفاهم ملی و البته تصمیمات سخت است.
این ابزارها، افزایش 2 واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که گرچه با خود تورم به همراه دارد؛ اما میتواند کمک و حمایت دولت از خانوارها بهویژه حداقلبگیران را بهبود ببخشد. مورد دوم، یارانههای ارزی و ریالی است که درحالحاضر بهصورت نابرابر بین همه دهکها توزیع میشود و بخش عمده آن عاید پردرآمدها میشود. این یارانهها از نان (نان کمکی متفاوت است) گرفته تا بنزین و حاملهای انرژی و آب و ارز ترجیحی است. اما تصمیم دیگر میتواند اعمال تبعیض در افزایش پلکانی دستمزدها به نفع حداقلبگیران باشد. در مجموع، تلفیق سیاست ارزی با سیاست رفاهی، دست سیاستگذار را برای حمایت بهتر و هدفمندتر از حداقلبگیران بسته و به نوعی سیاست رفاهی دولت را قفل و ناکارآمد ساخته است.
جاماندگی دستمزدها از تورم
همانطور که گفته شد، در گزارش حاضر تا سال 1398 روند تغییرات ارقام حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر کارکنان دولت و از سال ۱۳۹۹ به بعد، ارقام حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت بررسی شده است. دادههای دوره 1378 تا لایحه سال 1405 نشان میدهد درحالیکه از سال 1378 تا 1385 همواره درصد افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت بالاتر از تورم بوده، اما از سال 1386 به بعد بهرغم افزایش چشمگیر تورم، حقوق و دستمزد تا سال 1392 در هیچ سالی نتوانسته به تورم نزدیک شود و همواره بسیار کمتر از تورم بوده است. ویژگی این دو دوره قابل تامل است، از سال 1378 تا 1385 تورم سالانه ایران بین 11 تا 15 درصد بوده و از سال 1386 تا 1392 تورم سالانه بین 15 تا 30 درصد بوده است. در این دو دوره، بیشترین فاصله رشد دستمزدها از تورم مربوط به سالهای 1386، 1387، 1389، 1390، 1391 و 1392 بوده است.
در سالهای 1393 تا 1396 وضعیت رشد دستمزد کارکنان دولت کمی بهتر شده و در اغلب این سالها، درصد رشد دستمزدها بالاتر از تورم است، با این حال، جاماندگی دستمزدها در دوره احمدی نژاد هنوز تا سال 1396 جبران نشده است. از سال 1397 تاکنون، به جز سال 1403 که حداقل حقوق کارکنان دولت بالاتر از تورم است (60 درصد در مقابل 46 درصد)، در همه سالها تورم عمومی بسیار بالاتر از رشد سالانه حداقل حقوق حکم کارگزینی کارکنان دولت بوده است. برای مثال، در سالهای 1399 تا 1405 تورم و رشد دستمزدها به ترتیب 20 به 47 درصد، 30 به 46 درصد، 26 به 53 درصد، 42 به 48 درصد، 60 به 46 درصد، 25 به 42 درصد و 20 به 42 درصد است.
تسلیم دستمزدها در مقابل رشد شدید اقلام غذایی
بسیاری از کارشناسان معتقدند عدم افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم سالانه که نص صریح قانون کار نیز است، عملاً موجب میشود خانوارها و بهویژه حداقلبگیرها و مستأجران دچار فقر غذایی و فقر مسکن شوند؛ چراکه بررسیها نشان میدهد تورم غذا در ایران بهرغم قرار گرفتن اغلب اقلام در لیست کالاهای اساسی و حمایتی دولت، همواره بالاتر از سایر اقلام است. این وضعیت در آبانماه امسال نیز قابل مشاهده است، بهطوریکه تورم عمومی نقطهبهنقطه و سالانه کشور درحالی در آبان امسال به ترتیب 49.4 و 40.4 درصد بوده، این دو برای اقلام خوراکی به ترتیب 66 و 46 درصد بوده است.
اما مقایسه رشد حداقل دستمزد کارکنان دولت (حداقل حقوق و مزایای مستمر) با سبدی از اقلام غذایی نیز بسیار قابلتأمل است. در گزارش حاضر اعداد و ارقام حداقل دستمزد کارکنان دولت در سال 1386 و 1404 با سبدی از اقلام غذایی مقایسه شده است. نتیجه مقایسه عجیب است، براساس این آمارها، درحالی طی سالهای 1386 تا 1404 میانگین قیمت این سبد غذایی حدود 152 برابر شده، اما در همین مدت حداقل دستمزد کارکنان دولت 28 برابر شده است. در بین این اقلام، تنها اقلامی از اقلام خوراکی که رشد قیمت آن نزدیک به رشد دستمزدها بوده، قیمت مرغ است که طی سالهای 1386 تا 1404 حدود 38 برابر شده است. در این مدت، برنج خارجی 108 برابر، گوشت گوسفندی 119 برابر، گوشت گوساله 123 برابر، لوبیا قرمز 137 برابر، عدس 140، نخود 151، لپه 153، برنج داخلی 181، چای خارجی 193 و لوبیا چیتی 221 برابر شده است.
این دادهها دو نکته قابلتأمل را یادآوری میکند، اول اینکه مقدار رشد دستمزدها نسبت به اقلام غذایی بسیار ناچیز است و این موضوع میتواند منجر به فقر غذایی شود. مورد دوم هم اینکه، آمارها نشان میدهد طی دو دهه اخیر تلفیق سیاستهای ارزی و رفاهی برای حمایت از معیشت خانوار در قالب اعطای ارز ترجیحی به جز در قیمت مرغ، در سایر اقلام سبد خانوار تأثیر زیادی نداشته و عمدتاً چالشهایی نظیر کاهش منابع ارزی، فساد و رانت و کاهش توان سیاستگذار ارزی در بازارسازی شده است. به نظر میرسد رویکرد بهتر و کارآمدتر، تفکیک سیاست رفاهی از سیاست ارزی و ایجاد سیستم رفاهی مبتنی بر تلفیق این سیاست با سیستم مالیاتی است.
به عبارتی، دولتها با سیاست اعطای ارز ترجیحی در شرایط جهشهای ارزی، گرچه بهزعم خود میخواهند از خانوارهای کمدرآمد حمایت کنند؛ اما این سیاستها علاوهبر ایجاد فساد و رانت عظیم برای عدهای خاص، خود به تورم نیز دامن میزند و در سمت دیگر دولت چون ارز ترجیحی داده و توان کافی برای حمایت از خانوار را ندارد، مجبور است حقوق و دستمزدها را سرکوب کند. این درحالی است که اگر دو سیاست ارزی و رفاهی از همدیگر تفکیک شود و همزمان دولت سیستم رفاهی را به سیستم مالیاتی متصل کند، در آن صورت، توان کافی برای حمایت کارآمدتر از طبقات مختلف را خواهد داشت. در این سیستم رفاهی جدید، دسترسی همه افراد به حداقلهای معیشتی و حداقل کالری تضمین میشود و دیگر حمایت دولت از افراد زیرخط فقر مشابه حمایت از افراد در دهکهای بالا نخواهد بود و حداقلبگیران و مستأجران حمایت بیشتری خواهند شد.
لزوم اعمال حقوق پلکانی
در لایحه بودجه سال 1405، دولت افزایش حقوق سال آینده برای گروههای مختلف را 20 درصد اعلام کرده و حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده ماهانه حقوقبگیران را نیز از 13 میلیون تومان در سال جاری به 15.6 میلیون تومان رسانده است. با این حال پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه اخیراً در گفتوگوی ویژه خبری صداوسیما میگوید: «حقوق بازنشستگان ۳۶ درصد و حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش پیدا میکند.» حمید پورمحمدی میگوید تقریباً بازنشستگان با توجه به متناسبسازی، چیزی حدود ۳۶ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. کارمندان دولت با عیدی و پاداش حدود ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. افراد تحت پوشش کمیته امداد تقریباً حدود ۳۳ درصد افزایش دریافتی خواهند داشت و افراد تحت پوشش بهزیستی ۳۹ درصد افزایش دریافتی دارند.
این اعداد درحالی است که برخی از نهادهای دولتی تورم سال آینده (تورم نقطهبهنقطه) را حولوحوش 45 درصد پیشبینی کردهاند. اهمیت این موضوع از آنجایی است که در سال 1404 نیز بهرغم تورم 42 درصدی، رشد دستمزدهای کارکنان دولت 25 درصد بوده است.
به گفته کارشناسان، گرچه دولت اولاً سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را از 24 به 40 میلیون تومان در ماه برده و مالیات پلکانی بر حقوق و دستمزد اعمال میشود، اما ضروری است برای کاهش آسیبپذیری معیشت حداقلبگیران در مقابل تورم، میزان و بازه پلکانهای حقوق و مزایا را نیز براساس تضمین دسترسی افراد به حداقلهای زندگی تعیین کند. توجه داشته باشیم، افزایش درصدی ثابت، در عمل فاصله حقوقی بین پلههای مختلف حقوق و دستمزد را بیشتر میکند و هرچه حقوق پایه بالاتر باشد، سهم افزایش هم بزرگتر خواهد بود که این موضوع اگر غیرمنطقی رشد کند، متضرر بزرگ آن، حداقلبگیران خواهند بود.
