فرزاد جهانبین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در چهلمین نشست از سلسلهنشستهای علمی تبیینی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی است که با محوریت بررسی تطبیقی الگوی مردمسالاری دینی در اندیشه علامه نائینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد به بیان سخنانی پرداخت، که در ادامه میخوانیم:
«مردمسالاری دینی» بهعنوان یک مفهوم کلیدی در اندیشه سیاسی شیعه، واجد تبارشناسی عمیقی است که نقطه عطف آن را میتوان در دو متن بنیادین جستجو کرد: «تنبیهالامه و تنزیه المله» میرزای نائینی، و درسهای «حکومت اسلامی» یا «ولایتفقیه» امام خمینی. پرسش محوری این است: مردمسالاری دینی از این نگاه مرحوم علامه نایینی و امام خمینی چگونه است و چه شباهتها و چه تفاوتهایی دارد؟
محور مقایسه: مبنای مشروعیت حکومت
از مهمترین وجوه مشترک نظریه سیاسی علامه نائینی و حضرت امام خمینی، در مسئله منشأ مشروعیت حکومت تجلییافته است. هر دو بزرگوار در فرازهای مختلف آثار خویش، تصریح میکنند که حق حکومت و قانونگذاری از منظر اسلام، ابتدا به امام معصوم و در عصر غیبت به فقهای عادل و جامعالشرایط متعلق است و قدرت آنان نیز از طرف خداوند نشئت میگیرد.
به عبارت دیگر بهمقتضای آیه “ان الحکم الاالله “حکومت و قانونگذاری تنها از آن خدا است، ولی انبیا و امامان معصوم به نص صریح الهی و فقهای جامعالشرایط با ادله عامه روایی، از طرف خداوند مأذون هستند تا بر اساس قرآن، سنت پیامبر و سیره ائمه در جامعه اسلامی حکومت کنند.
حکومت در درجه نخست در عصر حضور، به امامان معصوم و در عصر غیبت به فقهای عادل و جامعالشرایط متعلق است (محقق نائینی از این فقها با عنوان «نواب عام» یاد میکند) و سایر حکومتها را تا وقتی که از سوی فقیه عادل تأیید نشدهاند، غاصب میدانند، هرچند با رأی اکثریت مردم انتخاب شده باشند.
از دیدگاه نائینی، حکومت، منصبی الهی است که به معصوم و سپس به فقیه عادل واگذار شده است. او این اصل را از «قطعیات مذهب امامیه» میدانست. از دیدگاه امام خمینی نیز، مشروعیت حکومت ذاتاً الهی و ناشی از «نصب عام» فقیه جامعالشرایط از سوی امام معصوم است.
از منظر علامه نائینی، اساساً بحث از مشروطه در صورت عدم دسترسی به ولی معصوم یا فقیه جامعالشرایط از باب دفع افسد به فاسد و اصل قدر مقدور مطرح میشود؛ یعنی وقتی دست مسلمانان از تشکیل حکومت اسلامی مطلوب کوتاه گردید، بهناچار نظام مشروطه بر نظام پادشاهی مطلق، ترجیح خواهد یافت، زیرا در نظام مشروطه، نظامی که قدرت پادشاه به رأی نمایندگان ملت مسلمان مقید گردیده و مصوبات آن، موردتأیید شورای فقها قرار میگیرد، مردم از آزادی بیشتری برخوردار و ظلم کمتری را متحمل میشوند. بنابراین تأیید نائینی از مشروطه، یک تأیید اضطراری و بهمقتضای خاص آن زمان است. وی در کتابش میفرماید: «در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت، کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولی [یعنی نظام استبدادی] که ظلم زائد و غصب اندر غصب است به نحوه ثانیه [یعنی سلطنت مقید به رأی مجلس] و تحویل استیلای جوری به قدر ممکن واجب است؟ یا آن که مغصوبیت، موجب سقوط این تکلیف است؟»
حضرت امام نیز، هیچ سلطنت و حکومتی غیر از حکومت الهی را مشروع ندانسته و حاکمیت فقیه جامعالشرایط را تنها حکومت مشروع در عصر غیبت میدانند و نظام مشروطیت یا هر نظام دیگری که به اذن فقیه، روی کار نیامده باشد، نظام «طاغوت» میشمارد. ایشان در فرازهایی و ازآنجمله در کتاب کشف اسرار میفرمایند: «کسی جز خدا، حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانونگذاری نیز ندارد و خدا بهحکم عقل، باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند؛ اما قانون، همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این ثابت میکنیم این قانون برای همه و برای همیشه است.»
مرحوم نائینی تصریح میکند که قسمتی از رساله تنبیه الامه در اثبات ولایتفقیه بوده و چون آن را هم سنخ مشروطه نمیدانسته از کتاب حذف کرده است. وی در این باره مینویسد: اول شروع در نوشتن این رساله، علاوه بر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقها و عدول عصر غیبت در اقامه وظائف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب کردم… مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند بیمناسبت بود؛ و لهذا هر دو فصل را اسقاط کردم.
افزون بر اینها نائینی در درس خارج خود، به نقل دیدگاهها و ادله ولایتفقیه پرداخته، جملگی اخبار دال بر ولایتفقیه را از جهت دلالت و یا سند مورد خدشه قرار میدهد و در نهایت دلالت مقبوله عمربن حنظله را بر ولایتفقیه تأیید میکند و به اشکالهای وارده بر این روایت پاسخ میدهد.
نائینی باملاحظه همه جوانب این روایت میگوید: «تمسک جستن به مقبوله عمر بن حنظله در جهت اثبات ولایتفقیه از نظر فنی اشکال ندارد، زیرا صدر روایت ظهور در این مطلب دارد و سؤالکننده در سؤالی که از امام (ع) کرده، قاضی را در مقابل سلطان قرار داده و امام (ع) نیز حرف او را در اینکه قاضی در مقابل سلطان است، تثبیت کرده است. بنابراین امام (ع) وقتی میگوید: فقیه را حاکم قرار دادهام، به این معنا نیست که او تنها قاضی است، بلکه او را بهعنوان زعیم سیاسی نیز قرار میدهد. ذیل روایت نیز دلالت بر ولایتفقیه میکند. وقتی امام (ع) میفرماید: فقیه را حاکم قرار دادم، حکومت ظهور در ولایت عامه دارد، زیرا تنها حاکم است که بین مردم بر اساس شمشیر و تازیانه حکومت میکند و شأن قاضی چنین اقتضائی ندارد»
محور مقایسه: حدود و اختیارات فقیه در حکومت
دیدگاه نائینی: ولایتفقیه محدود به امور حسبیه است که با یک تعریف موسع، مهمترین مصداق آن را «حفظ نظام و سیاست امور جامعه» میداند. او در تقریرات فقهی خود، ولایت در قضا و افتا را قطعی میدانست، اما در مورد ولایت سیاسی (تدبیر حکومت) از «قدر متیقن» سخن میگفت و آن را در برخی روایات قابل تفویض میدانست. مرحوم نائینی در تنبیه الامه با تقسیم احکام به دو قسم، به تقسیمبندی احکام به دو دسته اولی (منصوص و مضبوط در شریعت) و حکومتی (غیر منصوصِ موکول به نظر ولی نوعی) میپردازد:
"…منصوصاتی که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره، مضبوط است (حکم اولی)، و یا غیر منصوصی که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ظابطه خاص و میزان منصوص غیر معین و به نظر ولی نوعی موکول است (حکم حکومتی). واضح است که همچنان که قسم اول (حکم اولی) نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد مخصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه و رفتاری در آن مقصود تواند بود، همین طور قسم ثانی (حکم حکومتی) هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغییر است و مانند قسم اول (احکام اولی) مبتنی بر دوام و تأیید نتواند بود"
میرزای نائینی در این باره مینویسد: «از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی (در این زمینه) معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متقین و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه مهمتر بودن وظایف مربوط به حفظ نظم ممالک اسلامی از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود»
امام خمینی نیز هر چند نوع ورودشان به بحث و روششناسیشان فرق میکند و از باب حسبه وارد نمیشوند، قائل به «ولایت مطلقه فقیه» بودند و اختیارات فقیه را فراتر از اجرای احکام اولیه و شامل تمامی شئون حکومت و اداره جامعه در جهت مصالح اسلام و مسلمین میدانند.
محور مقایسه: جایگاه مردم در حکومت
نایینی معتقد است: حال که دست ما از معصوم علیه السلام کوتاه اسـت و فـقهاء هم بهعنوان نائبان معصوم علیه السلام ولایت سیاسی ندارند و همه حکومتها در عصر غـیبت غـصبی و نـامشروع هستند، بنابر این عند الضروره (چون وجود اصل حکومت ضـروری اسـت) حکومت باید به خود مردم واگذار شود. چون در این صورت حداقل بـه مـردم ظـلم نمیشود و از ظلم مضاعف جلوگیری میگردد. به عبارتی وی بیان میکند که در سلطنت سه حق غصب میشود. حق امام که حموکمت از ید او و فقیه ماذون از ناحیه او خارج میشود. به مردم و به خدا که شرع کنار گذاشته میشود. با سلطنت مشروطه که با اذن فقیه هستند و نظارت آنها دو ظلم کم میشود و فقط به امام معصوم ظلم میشود.
بـنابراین، شـیوه و روش حکومت، «سلطنت مشروطه» است؛ یعنی یک حکومت سلطنتی که به واسطه نـهادهایی مـثل قانون اساسی، تفکیک قوای سهگانه، نظارت قوا بر یکدیگر «سلطنت»، محدود و مشروط میشود. در نتیجه حکومت مـشروطه «مـشروعیت قانونی» مییابد. سپس نائینی برای «مشروعیت شرعی» حکومت اسلامی، نظارت و اذن فـقهاء را نـیز بر آن اضافه میکند. حضرت امام خـمینی رحـمه الله، «سـلطنت با نظارت مرجعیت» را حکومت موفق و کارآمد نـمی بیند و اسـاس سلطنت را مذموم و «منفور» تلقی میکند. بنابراین وی با توجه به رهیافت «ولایت سیاسی فـقهاء» حکومت را در عصر غیبت، حـق مـسلم «فقهای عادل» میشمارد. بنابراین صریحاً اعـلام مـی کند شکل حکومت اسلامی «نه سلطنتی است ونه مشروطه و نه استبدادی بلکه جـمهوری اسـت.» امّا بلافاصله اعلام میکند: «جمهوری اسـلامی مثل سایر جمهوریهاست، لکـن مـحتوایش قانون اسلام است»امام خمینی برای مردم نقش محوری قائلند و با ادله عقلی و قرآنی که ذکر میکنند اثبات میکنند که در چارچوب شرع، مردم خود باید سرنوشت خود را تعیین کنند.
جمعبندی:
به نظر میرسد تفاوت بنیادینی در دیدگاه مرحوم نایینی و امام خمینی (ره) در باور به مردمسالاری دینی وجود ندارد و دو راهبرد اصلاح و انقلاب را در اندیشه نایینی و امام شاهد هستیم. هر چند خود امام نیز در کشف اسرار و نیز قبل از سال 1342 بهعنوان قدر مقدور و دفع افسد به فاسد حکومت سلطنتی با نظارت فقها را میپذیرند اما با توجه به اقتضائات زمانه و تأثیرات اجتماعی بر اندیشه در مرور زمان، ایشان از رویکرد اصلاحی به سمت رویکرد انقلابی تغییر پارادایم میدهند. با تغییر شرایط اجتماعی و فراهم آمدن زمینههای عینی، امام از یک راهبرد اصلاحی (نظارت) به یک راهبرد انقلابی (تأسیس)گذار کردند. اینگذار، نه نفی آرمان مشترک با نائینی، بلکه بلوغ و تحقق کاملتر همان آرمان در پرتو شرایط جدید و بر اساس مبانی گستردهتر ولایتفقیه بود. بنابراین، میتوان نوعی تطور و تعالی در مسیر تحقق «مردمسالاری دینی» از نظریه نائینی تا نظریه و عمل امام خمینی (ره) مشاهده کرد و بذری که نائینی پاشید، امام راحل به بلوغ رساندند و عینیت بخشیدند.