فرهیختگان: در هفته جاری، بحث اصلاح قوانین خانواده مجددا به صدر اخبار مجلس بازگشته و «مهریه» بار دیگر به کانون یک مناقشه حقوقی - اجتماعی تبدیل شده است؛ مناقشهای که در هشت ماه گذشته از یکسو با هدف کاهش تنشهای قضایی و پروندههای محکومیت مالی پیگیری میشود و از سوی دیگر، نگرانیهای جدی درباره توازن حقوق زن و مرد و آینده نهاد خانواده را برانگیخته است. البته آنچه این روزها در بهارستان میگذرد، صرفاً یک اصلاح فنی در چند ماده قانونی نیست، بلکه بازتعریف بخشی از مناسبات حقوقی در زندگی مشترک است؛ بازتعریفی که پیامدهای آن، فراتر از متن قانون، در واقعیت اجتماعی خود را نشان خواهد داد.
ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی یکی از پرچالشترین مواد این طرح بود که طی هفتههای گذشته واکنش بخشی از جامعه حقوقدانان، روحانیون و فعالان حوزه زنان را برانگیخت. در این ماده به این مسئله اشاره شده بود که حق حبس زوجه، درصورتیکه اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط شود و اولین قسط پرداخت شود و یا در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید، ساقط میشود.
از نظر گروه مخالف وجود حق حبس زوجه در برابر تعهد مالی زوج، یکی از نکات مثبت فقه پویا در حمایت از حقوق زن و بیانگر اهمیت شریعت به جایگاه و حقوق زن محسوب میشد؛ درحالیکه در تبصره این ماده تلاش شده بود که با اولین قسط این حق زوجه را ساقط کند و هیچ تدبیری در صورت استنکاف مرد در پرداخت اقساط بعد اندیشیده نشده بود.
با این حال، آنچه در جریان بررسی ماده ۵ در صحن علنی مجلس رخ داد، نشان داد که مجلس در برابر نقدهای کارشناسی و دغدغههای مطرحشده از سوی بدنه حقوقی و اجتماعی کشور، رویکردی منعطف و اصلاحپذیر دارد. نمایندگان مجلس، دقیقاً بر نقطهای دست گذاشتند که محل اصلی اعتراض منتقدان بود؛ یعنی سقوط حق حبس زوجه در صورت پذیرش اعسار زوج یا تقسیط مهریه. حذف این بخش از ماده، بهروشنی بیانگر آن است که مجلس حاضر نشد یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی حقوق زن در فقه و قانون مدنی را قربانی سادهسازی فرایندهای قضایی کند.
مخالفت نمایندگان با ساقطشدن حق حبس زوجه در صورت تقسیط مهریه، عملاً این پیام را مخابره کرد که قانونگذار، ضمن توجه به واقعیتهای اقتصادی و افزایش پروندههای محکومیت مالی، حاضر نیست توازن حقوقی میان زوجین را بر هم بزند یا حق شرعی و قانونی زن را به صرف پذیرش اعسار زوج بیاثر کند. این تصمیم را میتوان یکی از مهمترین عقبنشینیهای اصلاحی مجلس در برابر نگرانیهای جامعه دانست؛ عقبنشینیای که نشان داد فرایند قانونگذاری در این حوزه، نه شتابزده و یکسویه، بلکه مبتنی بر شنیدن صداهای منتقد و اعمال اصلاحات هدفمند است.
در نهایت، مجلس با حفظ اصل ماده ۵ و اصلاح متن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، کوشید میان شفافسازی مفاهیم حقوقی و صیانت از حقوق زوجه تعادل برقرار کند. تغییر عبارت کلی «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به «تمکین خاص»، از نگاه موافقان، تلاشی برای جلوگیری از تفسیرهای گسترده و بعضاً متعارض در رویه قضایی است.
البته با وجود رویکرد اصلاحی در ماده ۵، بخشهایی دیگر از این طرح، بهویژه ماده ۷، همچنان محل بحث و نگرانی برخی کارشناسان، نمایندگان و حقوقدانان است. شروط پیشبینیشده در ماده ۷ برای طلاق زوجه، از جمله الزام به بذل حقوق مالی یا شرط دو سال زندگی جداگانه، هنوز بهعنوان نقاط مناقشهبرانگیز باقی مانده و همین امر، ضرورت تداوم گفتوگوی کارشناسی میان مجلس، دولت و نخبگان حقوقی را دوچندان کرده است.
با این همه، آنچه در ماجرای ماده ۵ رخ داد، میتواند نشانهای روشن از ظرفیت مجلس برای اصلاح مسیر، تعدیل تصمیمات و حرکت به سمت اجماع در یکی از حساسترین حوزههای تقنینی کشور باشد؛ ظرفیتی که اگر در ادامه بررسی طرح نیز تداوم یابد، میتواند بخشی از نگرانیهای موجود درباره آینده قانون مهریه و نهاد خانواده را کاهش دهد.
راضیه اکبری، رئیس کارگروه زن و خانواده اندیشکده حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با «فرهیختگان» به بررسی آخرین وضعیت طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی که به نام طرح مهریه نیز شناخته میشود پرداخت.
نبود نگاه سیستمی «خانواده» را در معرض بحران قرار میدهد
وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکل قانونگذار ما این است که نگاه سیستمی ندارد، افزود: «یکبار برای حفظ حقوق زنان قانون میگذارند و حقوق مردان و بچهها نادیده گرفته میشود، یکبار برعکس. در حالیکه خانواده یک مجموعه است. اگر قرار است قانونی وضع شود باید حقوق همه این اعضا با هم دیده شود تا نهاد خانواده محکم و پایدار بماند، نه اینکه فقط حقوق یک نفر دیده شود. اگر زن واقعاً نمیخواهد با شوهرش زندگی کند، طبق فقه، طلاق خلع بدهید؛ مهریهاش را میبخشد و میرود، شاید بتواند با فرد دیگری ازدواج کند و زندگی سالمی تشکیل دهد. اما راهکاری که شما گذاشتهاید، چقدر اختلاط، آسیب اخلاقی و اجتماعی ایجاد میکند؟ در دینی که اینهمه بر سلامت نسل و جامعه تأکید دارد، چطور میپذیریم زنی دوسال بدون خانه، بدون شوهر و بدون حق مالی در جامعه رها شود؟ زندگی هزینه دارد. زن باید جایی برای زندگی داشته باشد، خرج دارد. قرار است کجا برود؟ ذیل چه پناهی زندگی کند؟ اینها سؤالات جدی است که متأسفانه در این ماده هیچ پاسخی برایشان دیده نشده است. همین الان هم نمیتوانیم بگوییم آثار و تبعاتی که این قانون در ۱۰ سال آینده ایجاد میکند چیست؛ اما قانونگذار باید همه اینها را با هم ببیند و بعد قانونگذاری کند. من فکر میکنم آن نگاه سیستمی و کلنگرانهای که باید در قانون وجود داشته باشد، در این ماده اصلاً وجود ندارد.»
کاهش حمایت قانونی زنان را به کار در خارج منزل سوق میدهد
اکبری با اشاره به این موضوع که بهجای قانونگذاریهای جدید، باید رویه دادگاهها را اصلاح کرد، گفت: «میتوانیم آییننامه جامعی بنویسیم و به قضات ابلاغ کنیم که این موارد، موارد عسر و حرج است. در قانون شش یا هفت مورد آمده؛ میشود ۲۰ یا ۳۰ مورد دیگر را متناسب با شرایط امروز جامعه اضافه کرد و بهصورت آییننامه به همه قضات ابلاغ کرد. اما بهجای این کار، مدام قانونگذاری میکنیم و اوضاع بدتر میشود. الان زن در جامعه حس میکند هیچ حمایت اقتصادی از او وجود ندارد. همین بحث ۱۴ سکه را ببینید. نگاه سنتی برخی بزرگواران در مجلس این است که زن نباید وارد اجتماع شود، باید در خانه بماند، خانهداری و بچهداری کند؛ اما از آن طرف، حمایت قانونی را هم کم میکنید. میگویید مهریه تا ۱۴ سکه؛ تازه همان هم اگر تقسیط شود، سالی یکربع سکه یا نهایتاً سالی نیمسکه است. با این وضعیت، زندگی زن چگونه میچرخد؟ قانونگذار با این قانون عملاً به زن میگوید که باید وارد اجتماع شوی، کار کنی، آینده شغلی و مالیات را خودت تأمین کنی، چون قانون دیگر از تو حمایت نمیکند. البته ما اصلاً در فقه یک بحث جدی داریم درباره اینکه حاکمیت تا چه حد میتواند در نهاد خانواده مداخله کند. به نظر من، اینجا قانونگذار بدون توجه به این حدود و بدون نگاه کلنگر، وارد حوزهای شده که نتیجهاش نه حفظ خانواده است، نه حمایت واقعی از زن، نه تأمین حقوق کودک. اگر پیامبر میخواست حد و سقفی برای این حمایت بگذارد، همانجا میگذاشت و نمیگفت مهریه توافق زوجین است و روی عقل دختر و پسر حساب نمیکرد. اگر عقل دختر و پسر به این نرسیده که به اندازه جیبشان مهریه تعیین کنند، این افراد اساساً به بلوغ عقلی لازم برای ازدواج نرسیدهاند.»
طرح مهریه بدونتصویب هم جامعه را ملتهب کرده است
رئیس کارگروه زن و خانواده اندیشکده حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس با عقیده بر اینکه وقتی ما به جای فرهنگسازی، مدام سراغ قانونگذاری میرویم، حاکمیت مجبور میشود هر بار بیشتر در خانواده مداخله کند، تصریح کرد: «در حالیکه ما در فقه، موانع جدی برای دخالت حاکمیت در نهاد خانواده داریم، هر مداخله حاکمیت و هر دستکاری در این نهاد سنتی، تبعات بسیار سنگینی خواهد داشت. ما از روز اول هم حرفمان این بود که اگر میخواهید حبسزدایی کنید، بکنید؛ اتفاقاً کار درستی است. ماده ۷۱ هیچ مشکلی ندارد؛ اما بیایید بهجای زندان، نهادهای جایگزین مانند بیمه مهریه، وام مهریه، صندوق ضمانت تعریف کنید. الان شما برای گرفتن یک وام ساده کلی اعتبارسنجی میشوید؛ اما برای مهریه هیچ اعتبارسنجیای وجود ندارد. چرا بررسی نمیشود که این آقا وقتی میگوید مهریه همسرم مثلاً سکه است، واقعاً توان پرداخت آن را دارد یا نه؟ ما نمیخواهیم دخالت افراطی کنیم؛ اما میشود کارهای منطقی و زیرساختی انجام داد، نه اینکه مدام قانونگذاری کنیم. همین طرح، صرف مطرح شدنش، تبعات اجتماعی ایجاد کرده است. ا ز اردیبهشتماه که این بحث مطرح شد، شبکههای زرد بهشدت به آن دامن زدند. همهجا پیچید که «مهریه شد ۱۴ سکه». شما نمیدانید چه صفهایی در دادگاه خانواده تشکیل شد. زنهایی آمدند که فقط برای مطالبه مهریه اقدام کرده بودند، چون فکر میکردند دیگر قانون تصویب شده و بعداً حمایت از مهریه از بین میرود و از آن طرف، در فرهنگ ما مطالبه مهریه یک پیام روشن دارد، یعنی زن میگوید دیگر نمیخواهم با تو زندگی کنم. وقتی کار به مطالبه مهریه میرسد، شوهر هم برداشتش این است که این زندگی تمام شده و معمولاً بعدش طلاق هم اتفاق میافتد. فقط اسم بردن از یک قانون چه تبعاتی در جامعه ایجاد میکند. این قانون از اردیبهشت تا الان فقط اسمش آمده، هنوز تصویب هم نشده؛ اما تبوتابش جامعه را بههم ریخته است.»