دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پس از تعریف و ترسیم سکانسهای ترسناک از فیلم اوکراین برای رهبران اروپا، حالا آنها را به رینگ نزاع دیگری فراخوانده است. روز گذشته (چهارشنبه 3 دی 1404) مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که «برای سالهای متمادی، ایدئولوگهایی در اروپا کارزارهایی سازمانیافته به راه انداختهاند تا پلتفرمهای آمریکایی را وادار کنند به خاطر دیدگاههایی که خوشایندشان نیست، صداهای آمریکایی را تنبیه و سرکوب کنند.»
او گفت که دیگر «دولت ترامپ این اعمال آشکارِ سانسورِ فرامرزی و تحمیلگرایانه را برنمیتابد.» وزیر خارجه از تصمیم وزارت خارجه برای آغاز جلوگیری از ورود آنچه واشنگتن آن را چهرههای محوری «صنعت جهانی سانسور» به خاک ایالات متحده میخواند، خبر داد و دیگران را تهدید کرد اگر در این مسیر «عقبنشینی» نکنند واشنگتن آماده است این فهرست را گستردهتر کند. پس از این پست، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد این وزارتخانه در حال اتخاذ تصمیماتی «قاطع» علیه پنج فردی است که پلتفرمهای آمریکایی را به «سانسور و سرکوب دیدگاههای آمریکایی مخالف خود» وادار میکنند.
اعلام این خبر، کرختی حاکم بر فضای رسانهای اروپا پس از رکود تحولاتی اوکراین را در هم کشید و واکنشهای گستردهای به دنبال داشت. اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای شدیداللحن، این تصمیم را محکوم کرد و هشدار داد در صورت تداوم اقدامات «بیدلیل»، واکنشی «سریع و قاطع» نشان خواهد داد. این روند نسخه ارتقایافته همان الگویی است که دولت اول ترامپ در برخی پروژهها تعریف کرده بود. در آن زمان وزارت خارجه آمریکا حدود 1.5 میلیون دلار بودجه برای پروژهای موسوم به «ایران دیساینفو» (پروژه مبارزه با تحریف اطلاعات ایران) تخصیص داد تا با آن علیه افرادی اقدام کنند که مدعی بود در موضوع ایران، مواضعی خلاف سیاستهای کاخ سفید داشتند. عوامل پروژه ایران دیساینفو در واقعیت به هر دیدگاهی که در تعارض با سیاستهای دونالد ترامپ بود، حمله میکردند و نویسندگان را مورد آزار و اذیت آنلاین قرار میدادند. در نهایت در ماه می2019 (اردیبهشت 98)، در پی رسوایی ناشی از حملات مجریان پروژه دیساینفو به منتقدان داخلی آمریکایی سیاستهای ترامپ، وزارت خارجه آمریکا بودجه این پروژه را قطع کرد.
اکنون در دولت دوم ترامپ، دیگر مسئله بهتنهایی ایران نیست و دولت ترامپ نیازی نمیبیند هزینهای برای ترویج آنچه میاندیشد، انجام بدهد. این بار پروژه از سطح جنگ روانی و عملیات رسانهای فراتر رفته و به ابزار رسمی حاکمیتی رسیده که در راستای همان تئوری «دونالد شاه» قابلتعریف است. واشنگتنِ ترامپ نهتنها خود را محق تعیین مرزهای گفتار در داخل آمریکا میداند، بلکه تصور میکند میتواند برای سیاستگذاران و فعالان خارج از مرزهایش نیز خطقرمز ترسیم کند. بااینحال سران قاره سبز هنوز به راند مرگبار مبارزه با ترامپ نرسیدهاند و این قسمت جایی آغاز میشود که موج تصمیم کاخ سفید، آنها را به دوره وحشتناک «مککارتی» پرتاب کند. «دوره مککارتی» یا مککارتیسم یک دوره سیاه در تاریخ سیاسی آمریکا است که بین سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۴ جریان داشت. در این دوره جوزف مککارتی، سناتور جمهوریخواه آمریکا، مدعی بود کمونیستها به طور گسترده در دولت، ارتش، رسانهها، دانشگاهها و هالیوود نفوذ کردهاند. با همین ادعاها، موجی از اتهامزنی، بازجویی و حذف سیاسی به راه افتاد. او بدون ارائه مدرک، لیستهایی از افراد «مشکوک» را منتشر کرد و قربانیان که طیفی از سیاستمداران و کارمندان دولتی گرفته تا هنرمندان و نویسندگان را شامل میشدند یا شغل خود را از دست دادند یا منزوی شدند. این فضا که به «مککارتیسم» مشهور شد، در مقطعی از تاریخ ایالات متحده منجر به بستهشدن مسیر انتقاد از دولت شد، اعتماد عمومی را تضعیف کرد و باعث شد نخبگان فرهنگی و فکری از کشور فرار کنند. اکنون، اقدام دولت ترامپ علیه تیری برتون و چهار فعال اروپایی، نسخه مدرن و فرامرزی همان منطق را نشان میدهد.
اگر مککارتی با «لیست سیاه» و موج رسانهای داخلی، مخالفان را هدف قرار میداد، ترامپ مستقیماً از ممنوعیت ویزا و تهدید به اخراج بهعنوان ابزار رسمی حاکمیتی استفاده میکند. آنچه امروز رهبران اروپایی را نگران کرده، شباهتهای میان آن تجربه تاریخی و دستور جدید دولت ترامپ است. ممنوعیت ویزا و تهدید به اخراج پنج چهره اروپایی، از جمله معمار قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا بدون طیشدن روند قضایی و با دلایل مبهم و تشخیص وزارت خارجه و با استناد به «پیامدهای منفی برای سیاست خارجی» انجام شده است. ترامپ با این تصمیم بار دیگر خود را در مدار حکمرانی بر جهان قرار و نشان داد اعتراضات آمریکاییها تحتعنوان «نه به پادشاه» میتواند دوباره شعلهور شود.
سانسور آنجایی نیست که آمریکا تصور میکند
اقدام دولت آمریکا در اعمال محدودیت ویزایی علیه چند مقام و فعال اروپایی، جدیدترین دعوای واشنگتن و بروکسل را به راه انداخت. دولت ترامپ این بار تیری برتون، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا و معمار «قانون خدمات دیجیتال (DSA)» را به همراه چهار فعال حوزه مقابله با اطلاعات نادرست، از ورود به ایالات متحده آمریکا ممنوع کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با اعلام این تصمیم مدعی شد این پنج نفر در «تلاشهای سازمانیافته برای وادارکردن پلتفرمهای آمریکایی به سانسور، حذف درآمد و سرکوب دیدگاههای آمریکایی» نقش داشتهاند.
به گفته او، این اقدامات با حمایت «سازمانهای مردمنهاد مسلح شده» و در چهارچوب سیاستهای دولتهای خارجی انجام شده و مستقیماً شرکتهای آمریکایی را هدف گرفته است. روبیو تأکید کرد حضور یا ورود این افراد به خاک آمریکا میتواند «پیامدهای منفی جدی برای سیاست خارجی ایالات متحده» داشته باشد و به همین دلیل، ویزای آنها لغو شده است. قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا که برتون از طراحان اصلی آن بود، شرکتهای بزرگ فناوری مانند گوگل و متا را ملزم میکند محتوای غیرقانونی را با شدت بیشتری مدیریت کنند و در صورت تخلف، با جریمههای سنگین مواجه شوند. واشنگتن اما این قانون را مصداق «سانسور فرامرزی» میداند؛ بهویژه آنجا که ممکن است بر محتوای تولیدشده توسط کاربران آمریکایی در پلتفرمهای مستقر در آمریکا اثر بگذارد. برتون در واکنش به این محدودیت در شبکه اجتماعی ایکس خاطرات مککارتیسم را یادآور شد و نوشت: «آیا شکار جادوگران مککارتی بازگشته است؟» او همچنین اشاره کرد قانون خدمات دیجیتال با رأی ۹۰ درصد پارلمان اروپا و اجماع هر ۲۷ کشور عضو تصویب شده است.
او این قانون را حاصل یکروند دموکراتیک دانسته و نوشت: «سانسور آنجایی نیست که آمریکا تصور میکند.» کمیسیون اروپا نیز با صدور بیانیهای این تصمیم را بهشدت محکوم کرد و آزادیبیان را «ارزش مشترک اروپا و آمریکا» دانست. درعینحال، بروکسل تأکید کرد اتحادیه اروپا حق دارد فعالیتهای اقتصادی را بر اساس ارزشهای دموکراتیک خود تنظیم کند. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه هم این اقدام را «ارعاب و فشار برای تضعیف حاکمیت دیجیتال اروپا» خواند. در کنار برتون، نامهایی مانند «ژوزفین بالون» و «آنالنا فونهودنبرگ»، از فعالان کمپینهای ضداطلاعات نادرست در آلمان هم در فهرست تحریمها دیده میشود. مقامهای آمریکایی این اقدام را ترسیم «خطقرمز» در برابر «سانسور فرامرزی آمریکاییها» توصیف کردهاند.