
«کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی برای جلوگیری از اشباع بازار و بهبود کیفیت آموزش» این جملهای است که وزیر بهداشت ایران در نامه اخیر خود به رئیسجمهور و شورایعالی انقلابفرهنگی مطرح کرده است. محمدرضا ظفرقندی در نامهای که 22 آذرماه خطاب به رئیسجمهور ارسال کرده، بهضرورت کاهش تعداد دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی اشاره میکند و هدف خود را ارتقای کیفیت آموزش پزشکی و پاسخ به نگرانیهای مرتبط با کیفیت پایین تربیت دانشجوی پزشکی اعلام کرده است. به گفته وزیر، با توجه به اینکه تعداد زیاد دانشجویان در دانشگاههای پزشکی باعث کاهش کیفیت آموزش و ضعف در تربیت نیروی انسانی متخصص میشود، باید ظرفیت پذیرش کاهش یابد تا این مشکلات رفع شود. در این نامه پیشنهاد شده بهازای هر 100 هزار نفر 10 دانشجوی پزشکی و 2.2 دانشجوی دندانپزشکی جذب شود. با توجه به پیشنهاد وزیر بهداشت، پرسشی که ایجاد میشود این است که سرانه پزشکان بهازای جمعیت 85 میلیونی ایران چقدر خواهد شد و آینده دسترسی مناطق محروم به پزشک چه خواهد بود؟
کشور ایران با جمعیتی در حدود ۸۵ میلیون نفر، سالهاست با چالش کمبود پزشک و نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی مواجه است. آمارها نشان میدهند سرانه پزشک در کشور، حتی با افزایش ظرفیت جذب دانشجوی پزشکی در سالهای اخیر، هنوز فاصله قابلتوجهی با استانداردهای جهانی دارد و پر کردن این خلأ بهسادگی امکانپذیر نیست. در حال حاضر، سرانه پزشک در ایران بین ۱۱۰ تا ۱۷۰ پزشک بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برآورد میشود؛ رقمی که کشور را در میان کشورهایی با تراکم پایین نیروی پزشکی قرار میدهد. بر اساس سیاست جدید وزارت بهداشت، اگر سالانه بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، تنها ۱۰ دانشجوی پزشکی و ۲.۲ دانشجوی دندانپزشکی جذب شوند، تصویر آینده چه تغییراتی را نشان خواهد داد؟ با این الگو، سالانه حدود ۸ هزار و ۵۰۰ دانشجوی پزشکی و نزدیک به هزار و ۸۷۰ دانشجوی دندانپزشکی وارد دانشگاهها خواهند شد. درصورتیکه این دانشجویان پس از پایان تحصیل جذب نظام سلامت شوند و خروج از چرخه درمان و مهاجرت لحاظ نشود، سرانه پزشکان عمومی کشور در ۵ سال آینده به حدود ۱۶۸ پزشک و در ۱۰ سال آینده به حدود ۱۹۳ پزشک بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت افزایش خواهد یافت. در حوزه دندانپزشکی نیز شرایط مشابه است. سرانه دندانپزشکان در ایران در حال حاضر حدود ۴۴ نفر بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و با جذب سالانه ۲.۲ دانشجوی دندانپزشکی، این رقم در ۵ سال آینده به حدود ۴۸ نفر و در ۱۰ سال آینده به حدود ۵۲ نفر بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت؛ رشدی محدود که بیشتر شبیه ترمیمی موقت است تا یک جهش ساختاری. مقایسه این ارقام با ظرفیتهای پذیرش گذشته نشان میدهد الگوی پیشنهادی، ظرفیت رشته پزشکی را به سطحی پایینتر از سال ۱۴۰۰ و ظرفیت رشته دندانپزشکی را تقریباً به سطح سال ۱۴۰۰ بازمیگرداند، بهعنوانمثال ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی که در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۶ هزار نفر رسیده بود، با این الگو به حدود ۸ هزار نفر کاهش پیدا میکند، یعنی کاهش حدود ۴۷ درصد نسبت به وضعیت فعلی. ظرفیت پذیرش دندانپزشکی نیز از ۲,۸۰۰ نفر در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱,۸۷۰ نفر کاهش پیدا میکند؛ معادل کاهش حدود ۳۳ درصد.
این اعداد وقتی با استانداردهای جهانی مقایسه میشوند، واقعیت فاصله ایران با کشورهای پیشرفته را آشکار میکنند. بر اساس گزارشهای سازمان جهانی بهداشت و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، میانگین سرانه پزشک در کشورهای توسعهیافته حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ پزشک بهازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، حتی با اجرای سناریوی خوشبینانه افزایشپذیرش دانشجوی پزشکی، ایران همچنان با سرانهای حدود ۱۹۳ پزشک در برابر حدود ۳۹۰ پزشک در کشورهای پیشرفته قرار دارد؛ فاصلهای چشمگیر که نشاندهنده نیاز جدی به بازنگری در سیاستهای جذب و توزیع نیروی پزشکی است.
طبق گزارش Health at a Glance 2025 منتشرشده توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، میانگین تعداد پزشکان (تمامی پزشکان شاغل، اعم از عمومی و متخصص) در کشورهای توسعهیافته عضو OECD در سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۹ پزشک بهازای هر هزار نفر جمعیت گزارش شده است که این شاخص اگر در مقیاس ۱۰۰هزار نفر بیان شود، برابر با حدود ۳۹۰ پزشک بهازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت است که نشاندهنده چگالی بالای نیروی پزشکی در کشورهای پیشرفته است. در همین گزارش OECD مشخص شده که در سال ۲۰۲۱ (آخرین سال دارای دادههای تفکیکشده قبل از ۲۰۲۳) تعداد پزشکان در کشورهای توسعهیافته نروژ، اتریش، پرتغال و یونان بیش از ۵.۰ پزشک بهازای هر هزار نفر جمعیت بوده، یعنی معادل بیش از ۵۰۰ پزشک بهازای هر ۱۰۰هزار نفر. کشورهایی مانند ایالات متحده، کانادا، ژاپن و کره جنوبی در حدود ۲.۵ تا ۳.۰ پزشک بهازای هر هزارنفر جمعیت داشتهاند (معادل حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ پزشک بهازای هر ۱۰۰هزار نفر).
در بسیاری از کشورهای اروپایی عضو OECD، تعداد پزشکان بین ۳.۰ تا ۵.۰ پزشک بهازای هر هزار نفر گزارش شده یعنی معادل ۳۰۰ تا ۵۰۰ پزشک بهازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت است، برای مثال در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۷ پزشک بهازای هر هزار نفر جمعیت بوده؛ یعنی معادل حدود ۲۷۰ پزشک بهازای هر ۱۰۰هزار نفر است. در کانادا حدود ۲.۴ تا ۲.۷ پزشک بهازای هر هزارنفر جمعیت بوده که در مقیاس 100هزار نفر، ۲۴۰ تا ۲۷۰ پزشک بهازای هر 100هزار نفر را نشان میدهد. در سوئیس در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۴ پزشک بهازای هر هزارنفر جمعیت گزارش شده که برابر با ۴۴۰ پزشک بهازای هر 100هزار نفر است.بررسیها نشان میدهد که ایران تنها حدود یکسوم تا نیمی از سرانه پزشکان این کشورها را دارد و حتی در کشورهای توسعهیافته متوسط تراکم پزشکان بیش از دو برابر ایران است.
این تفاوت نه تنها نشاندهنده نیاز به افزایش تعداد پزشکان در ایران است، بلکه تأکید میکند که سیاستهای تربیت، جذب و توزیع نیروی انسانی پزشکی باید با هدف ارتقای دسترسی و کیفیت خدمات سلامت همسو شود تا کشور بتواند فاصله خود با استانداردهای جهانی را کاهش دهد.
برآوردهای بینالمللی نشان میدهد در عربستان سعودی و امارات متحده عربی نسبت پزشک به جمعیت بهمراتب بالاتر از ایران است. در عربستان سعودی این نسبت حدود ۲.۶۱ پزشک بهازای هر هزار نفر جمعیت است، معادل ۲۶۱ پزشک بهازای هر ۱۰۰هزار نفر- رقمی که بسیار بالاتر از سرانه ایران است. در امارات نیز این نسبت حدود ۲.۵۳ پزشک بهازای هر هزارنفر گزارش شده که معادل حدود ۲۵۳ پزشک بهازای هر ۱۰۰هزار نفر است و بار دیگر نشان میدهد این کشورها نسبت به ایران تراکم پزشک بیشتری دارند، همچنین در عمان نیز شاخص پزشک به جمعیت حدود ۱.۹۳ بهازای هر هزارنفر گزارش شده که معادل حدود ۱۹۳ پزشک بهازای هر ۱۰۰هزار نفر است.
در مقابل، در کشورهای همسایهای که با بحرانهای سیاسی و اجتماعی مواجه بودهاند، سرانه پزشک بهمراتب پایینتر از ایران است، برای نمونه، سوریه در دادههای سازمان بهداشت جهانی حدود ۱.۲۹ پزشک بهازای هر هزارنفر نشان میدهد، یعنی تقریباً ۱۲۹ پزشک بهازای هر ۱۰۰هزار نفر است و در برخی گزارشها حتی آمارها از وضعیت مشابه یا پایینتر حکایت داشتهاند. همچنین عراق با حدود ۰.۷۱ پزشک بهازای هر هزارنفر (معادل حدود ۷۱ پزشک بهازای هر ۱۰۰هزار نفر) در سطحی کمتر از ایران قرار دارد. در افغانستان نیز شاخص نظام سلامت از نظر تراکم کارکنان بهداشتی بسیار پایین گزارش شده؛ برخی منابع بینالمللی اشاره میکنند به ترکیب پزشکان، پرستاران و مامایی که در مجموع حدود ۱۰.۳ نفر بهازای هر ۱۰هزار نفر در کشور حضور دارند.
از چالشهای موجود در حوزه دندانپزشکی کشور که از قضا مورد اشاره وزیر بهداشت نیز بوده است؛ کمبود تجهیزات و زیرساختهای لازم است. همچنین دشواری دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مطلوب در حوزه دندانپزشکی از دیگر چالشهای حوزه دندانپزشکی است.
طبق گفته خود دندانپزشکان ظاهراً دندانپزشکان عمومی و شاغل در مراکز دولتی گاهی از اولیهترین تجهیزات برای ارائه خدمات به بیمار هم محروم هستند و به دلیل همین مسئله دندانپزشکان مایل به خدمت در مناطق محروم و روستایی نیستند؛ چراکه به گفته آنها مراکز دولتی سادهترین تجهیزات و مواد اولیه را در اختیار دندانپزشک برای درمان و ویزیت بیماران قرار نمیدهد. علاوهبر این چالش، دندانپزشکان مشغول در مطبهای خصوصی نیز از مافیای واردکننده مواد اولیه گله میکنند و طبق گفته دندانپزشکان به «فرهیختگان»، واردات مواد اولیه دندانپزشکی در کشورمان، در انحصار افراد و گروههای خاصی قرار دارد و قیمت مواد اولیه با کیفیت متوسط نیز نامتعارف است. از طرف دیگر، دندانپزشک مجبور به خرید همان مواد اولیه موجود در بازار است زیرا برای تهیه مواد اولیه لازم، راه دیگری وجود ندارد.
تصمیم اخیر وزیر بهداشت برای کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی در شرایط کنونی کشور میتواند تصمیمی عجولانه باشد که نه تنها مشکلات اصلی نظام سلامت کشور را حل نمیکند، بلکه میتواند موجب تشدید بحران کمبود نیروی انسانی در بخشهای پزشکی شود؛ چراکه عمده فعالیت دانشگاههای علوم پزشکی کشور، بر دوش دانشجویان علوم پزشکی است. بنابراین کاهش ظرفیت ورودی دانشجویان علوم پزشکی، به معنای کاهش پزشکان شاغل در مراکز درمانی_آموزشی پزشکی است و از آن جایی که بار اصلی درمان استانهای محروم و مرزی روی دوش مراکز دولتی است، شیفتبندی و خدمترسانی پزشکان شاغل در مراکز درمانی دولتی چند برابر بیشتر خواهد شد.
چالش توزیع نامتوازن پزشکان و دندانپزشکان یکی از مشکلات ساختاری و اساسی در نظام سلامت ایران است که نمیتوان با کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی آن را حل کرد. تمرکز پزشکان در استانهای بزرگ، بهویژه تهران، و کمبود پزشک در مناطق محروم و دورافتاده، همچنان از معضلاتی است که سالهاست کشور با آن دستوپنجه نرم میکند. این نابرابری در دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، باعث میشود که بسیاری از افراد در این مناطق به خدمات بهداشتی مناسب دسترسی نداشته باشند.
در صورتی که ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی کاهش پیدا کند، این مشکل نه تنها حل نمیشود، بلکه احتمالاً تشدید میشود. کاهش پذیرش به معنای کاهش تعداد پزشکان و دندانپزشکان آینده است که در نهایت پزشکان کمتری به بازار کار وارد میشوند. در نتیجه، این شکاف در توزیع پزشکان و دندانپزشکان بین استانها، بهویژه بین مناطق برخوردار و کمبرخوردار، همچنان ادامه مییابد و حتی شدت میگیرد. به عبارت دیگر، پزشکان به دلیل شرایط کاری بهتر و امکانات بیشتر در کلانشهرها، ترجیح میدهند در این مناطق فعالیت کنند، درحالیکه مناطق محروم همچنان با کمبود پزشک مواجه خواهند بود.