تاریخ : ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
کد خبر : 220698
سرویس خبری : وقایع اسرائیلیه

بررسی سیاست‌های تشویقی فرزندآوری در اسرائیل

پس‌انداز برای هر کودک اجباری است

بررسی سیاست‌های تشویقی فرزندآوری در اسرائیل

برای هر کودکی که از ابتدای ۲۰۱۷ به بعد در اسرائیل متولد می‌شود، ماهانه ۵۷ شِکِل از سوی دولت به یک حساب پس‌انداز یا ابزار سرمایه‌گذاری به نام همان کودک واریز می‌شود.

وقایع اسرائیلیه: در سال‌هایی که اغلب کشور‌های ثروتمند با بحران «کم‌فرزندی مزمن» دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اسرائیل به شکلی معنادار از الگوی جهانی فاصله گرفته و به یک استثنای آماری و سیاستی تبدیل شده است. بر اساس گزارش سازمان OECD در Society at a Glance 2024، نرخ باروری کل اسرائیل در سال ۲۰۲۲ به 2.9 فرزند برای هر زن رسیده؛ رقمی که نه‌تنها بالاترین مقدار در میان همه کشور‌های عضو OECD است، بلکه اسرائیل را به تنها کشور این بلوک تبدیل می‌کند که بالاتر از سطح جانشینی جمعیت (میانگین تعداد فرزندانی که یک زن باید در طول زندگی خود به دنیا بیاورد تا جمعیت یک کشور در طول نسل بعد ثابت بماند) قرار دارد. این عدد وقتی معنا‌دارتر می‌شود که آن را در کنار میانگین گزارش OECD، حدود 1.5، بگذاریم؛ جایی که بسیاری از دولت‌ها، از شرق آسیا تا اروپای غربی، در حال تطبیق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود با «پیری جمعیت» هستند. 

همین تفاوت چشمگیر باعث شده اسرائیل در گزارش‌های رسانه‌ای بین‌المللی، نه به‌عنوان یک مورد حاشیه‌ای، بلکه به‌عنوان «مسئله» و «نمونه» مطرح شود. خبرگزاری Reuters در ژوئن ۲۰۲۴، هنگام مرور گزارش OECD درباره افت شدید نرخ تولد در کشور‌های ثروتمند، اسرائیل را به‌صراحت برجسته می‌کند و می‌نویسد در‌حالی‌که نرخ باروری در بسیاری از این کشور‌ها طی دهه‌های اخیر تقریباً نصف شده، اسرائیل مسیر متفاوتی را طی کرده است.

این تأکید تصادفی نیست؛ رویترز در همان گزارش به افزایش هزینه‌های زندگی، نااطمینانی شغلی و تغییر ارزش‌های فرهنگی به‌عنوان عوامل اصلی کاهش فرزندآوری در جهان ثروتمند اشاره می‌کند. عواملی که اسرائیل نیز با آن‌ها مواجه است؛ اما نتیجه‌ای متفاوت گرفته است. 
ما در ادامه این گزارش، برخی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت اسرائیل در حمایت از فرزندآوری را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

 سیاستی که «همه» آن را لمس می‌کنند 

یکی از ملموس‌ترین و در‌عین‌حال قدیمی‌ترین ابزار‌های دولت اسرائیل برای حمایت از خانواده‌ها و تشویق فرزندآوری، پرداخت نقدی مستقیم به‌ازای هر کودک است؛ سیاستی که نه به‌عنوان کمک موردی، بلکه به‌صورت ماهانه، منظم و همگانی اجرا می‌شود. این کمک‌هزینه که از طریق سازمان بیمه ملی اسرائیل (National Insurance Institute) پرداخت می‌شود، تقریباً همه خانواده‌های دارای فرزند زیر ۱۸ سال را در بر می‌گیرد و مهم‌تر از همه، مشمول آزمون وسع (Means Test) نیست؛ یعنی میزان درآمد خانواده در اصلِ دریافت آن نقشی ندارد. از اول ژانویه ۲۰۲۵، ساختار این پرداخت‌ها به‌صورت پله‌ای تنظیم شده است. برای فرزند اول ماهانه ۱۶۹ شِکِل پرداخت می‌شود. برای فرزندان دوم تا چهارم این مبلغ به ۲۱۴ شِکِل افزایش می‌یابد و برای فرزند پنجم و بعد از آن دوباره به ۱۶۹ شِکِل بازمی‌گردد. در برخی موارد، به‌ویژه برای خانواده‌هایی که از کمک‌هزینه‌های معیشتی خاص استفاده می‌کنند، مبالغ تکمیلی نیز به این پرداخت‌ها افزوده می‌شود. پرداخت‌ها معمولاً به‌صورت خودکار و در بیستم هر ماه به حساب خانواده واریز می‌شود. 

پس‌انداز اجباری برای هر کودک 

اگر کمک‌هزینه‌ ماهانه‌ کودک، ویترینِ آشکار سیاست‌های جمعیتی اسرائیل باشد، «برنامه‌ پس‌انداز برای هر کودک»، سیاستِ کم‌سر‌وصداتر اما عمیق‌تری است که لایه‌ بلندمدت این راهبرد را آشکار می‌کند. این برنامه که از ژانویه‌ ۲۰۱۷ به اجرا درآمده و باز هم توسط سازمان بیمه ملی اسرائیل اداره می‌شود، بر یک ایده‌ ساده اما حساب‌شده استوار است: دولت نباید فقط تولد کودک را تشویق کند، بلکه باید از همان ابتدا، برای آینده‌ اقتصادی او سرمایه‌گذاری کند.  بر اساس سازوکار رسمی این طرح، برای هر کودکی که از ابتدای ۲۰۱۷ به بعد در اسرائیل متولد می‌شود، ماهانه ۵۷ شِکِل از سوی دولت به یک حساب پس‌انداز یا ابزار سرمایه‌گذاری به نام همان کودک واریز می‌شود. والدین نیز این امکان را دارند که با انتقال ۵۷ شِکِل دیگر از کمک‌هزینه‌ ماهانه‌ کودک، مبلغ واریزی را به این حساب واریز و مبلغ آن را دو برابر کنند.

نکته‌ کلیدی اینجاست که این طرح، برخلاف بسیاری از برنامه‌های مشابه در دیگر کشور‌ها، اختیاری نیست؛ حساب به‌صورت خودکار برای همه‌ کودکان باز می‌شود و واریز دولتی، مستقل از تصمیم خانواده، ادامه می‌یابد.  طبق مقررات برنامه، سرمایه‌ انباشته‌شده در این حساب‌ها می‌تواند در ۱۸ سالگی و در صورت صبر بیشتر، حتی در ۲۱ سالگی برداشت شود؛ آن هم با امتیازاتی مانند پرداخت کارمزد مدیریت حساب از سوی دولت تا آن سن. پیام ضمنی روشن است: کودکِ امروز، نیروی انسانی فرداست و سرمایه‌گذاری روی او باید زود، منظم و همگانی آغاز شود. 

مالیات؛ مشوقی که در قبض ماهانه پنهان است

برخلاف یارانه‌های نقدی که مستقیم و قابل‌دیدن‌اند، بخش مهمی از سیاست تشویق فرزندآوری در اسرائیل در لایه‌ای پنهان‌تر جریان دارد؛ نظام مالیات. جایی که خانواده‌ها نه با یک واریز مشخص، بلکه با کاهش تدریجی فشار مالی در فیش حقوقی ماهانه روبه‌رو می‌شوند. سند رسمی OECD با عنوان TaxBEN Israel 2024 نشان می‌دهد دولت اسرائیل به‌طور هدفمند از «امتیاز‌های مالیاتی» به‌عنوان ابزار حمایتی برای والدین استفاده می‌کند؛ ابزاری که هم انعطاف‌پذیر است و هم کمتر بار نمادین و سیاسی یارانه‌های مستقیم را دارد. 

در نظام مالیاتی اسرائیل، هر «امتیاز مالیاتی» معادل کاهش مشخصی در مالیات سالانه است. بر اساس داده‌های OECD، ارزش هر امتیاز در سال ۲۰۲۴ برابر با 2.904 شِکِل در سال است؛ رقمی که مستقیماً از مالیات پرداختی فرد کسر می‌شود. اهمیت این عدد وقتی روشن می‌شود که بدانیم والدین، بسته به سن کودک و وضعیت شغلی، می‌توانند چندین امتیاز دریافت کنند. جدول امتیاز‌های کودک در همین سند نشان می‌دهد که سال‌های نخست زندگی کودک، به‌ویژه زیر سه سال، سخاوتمندانه‌تر طراحی شده‌اند؛ یعنی دقیقاً همان دوره‌ای که هزینه‌های مراقبت، مهدکودک و کاهش ساعات کار والدین به اوج می‌رسد. 

در کنار این امتیاز‌ها، ابزار مهم دیگری هم فعال است؛ اعتبار مالیاتی درآمدی (EITC). OECD در گزارش خود توضیح می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، این اعتبار برای والدینِ دارای کودک زیر سه سال با یک «افزونه» تقویت شده است. به زبان ساده، این یعنی دولت تلاش می‌کند والدین کم‌درآمد یا متوسط را تشویق کند که در بازار کار بمانند و هم‌زمان از عهده هزینه‌های فرزند خردسال بربیایند. 

نقطه تمایز در اینجاست

اگر قرار باشد یک سیاست را به‌عنوان نقطه تمایز واقعی اسرائیل در حوزه تشویق فرزندآوری معرفی کنیم، بی‌تردید باید ذره‌بین را روی درمان ناباروری و پوشش عمومی IVF متمرکز کرد. گزارش رسمی بازرس کل دولت اسرائیل

 (State Comptroller of Israel‌) که در نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، می‌گوید سیاست IVF در اسرائیل در مقایسه با کشور‌های مشابه، «استثنایی» است. دلیل این توصیف روشن است؛ در اسرائیل، سقف سنی حمایت مالی عمومی IVF تا ۴۵ سالگی زنان تعیین شده و تعداد چرخه‌های تحت پوشش، عملاً محدودیت مشخصی ندارد؛ در‌حالی‌که در اغلب کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی، سقف سنی معمولاً بین ۳۵ تا ۴۳ سال است و تعداد چرخه‌های تأمین‌شده به ۱ تا ۶ بار محدود می‌شود.  ابعاد این سیاست وقتی روشن‌تر می‌شود که به حجم اجرای آن نگاه کنیم. بر اساس همین گزارش، در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۱ هزار چرخه IVF در اسرائیل انجام شده است؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این یعنی IVF نه یک مداخله حاشیه‌ای برای موارد خاص، بلکه بخشی از جریان اصلی سیاست جمعیتی کشور است. گزارش بازرس دولت حتی تأکید می‌کند که اسرائیل بالاترین تعداد چرخه IVF به ازای هر هزار زن در سن باروری را در میان کشور‌های بررسی‌شده دارد؛ شاخصی که نشان می‌دهد درمان ناباروری در این کشور به سطحی «همگانی‌شده» رسیده است. 

همین ویژگی‌ها باعث شده رسانه‌ها و پژوهشگران بین‌المللی، IVF اسرائیل را یکی از نماد‌های پروناتالیسم دولتی (سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دولت برای افزایش نرخ تولد و تشویق خانواده‌ها به داشتن فرزند بیشتر) توصیف کنند. گاردین سال‌ها پیش از «پوشش بسیار گسترده و کم‌نظیرIVF در اسرائیل نوشت». همچنین پژوهش‌های دانشگاهی منتشرشده در Springer (ناشر بین‌المللی کتاب و مجلات علمی و دانشگاهی) نیز تأکید کرده است که مدل اسرائیل، با چرخه‌های تقریباً نامحدود و سقف سنی بالا، در جهان کم‌سابقه است. 

متن کامل این گزارش را در وقایع اسرائیلیه بخوانید.