محمدرضا واعظ،پژوهشگر توسعه: نامه اخیر جمعی از اقتصاددانان، پژوهشگران و کنشگران حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی خطاب به رئیس‌جمهور، متنی است که در نگاه نخست، بازتاب‌دهنده دغدغه‌هایی آشنا و مکرر در سپهر سیاست‌گذاری ایران است. این نامه که با ارجاعی هوشمندانه به آرمان‌های مشروطه آغاز می‌شود و بر دوگانه عدالت و کارآمدی پای می‌فشارد، تلاشی است برای برقراری نوعی موازنه میان الزامات علم اقتصاد (به‌زعم نویسندگان) و واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران. بااین‌حال، برای فهم عمیق این متن و ارائه نقدی بنیادین بر آن، نباید در سطح توصیه‌های سیاستی باقی ماند، بلکه باید پارادایم فکری حاکم بر نامه، پیش‌فرض‌های ناگفته آن در باب ماهیت دولت در ایران و تبعات اجتماعی نسخه‌های تجویزی آن را مورد واکاوی دقیق قرار داد. این نقد تلاش می‌کند تا با عبور از سطح فنی و تکنیکال پیشنهادها، به لایه‌های زیرین اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی توسعه در ایران رسوخ کند و نشان دهد که چرا رویکرد تقلیل‌گرایانه موجود در چنین نامه‌هایی، علی‌رغم نیت خیرخواهانه بخشی از نویسندگان، نه‌تنها به حل چالش‌های کشور منجر نمی‌شود، بلکه گره‌های کور رابطه دولت-ملت را پیچیده‌تر می‌سازد.

نخستین و شاید مهم‌ترین نقد وارد بر این نامه، در مبانی معرفت‌شناختی و نوع نگاه آن به مفهوم اصلاحات اقتصادی نهفته است. نویسندگان نامه که عمدتاً از طیف اقتصاددانان طرف‌دار بازار آزاد یا جریان اصلی (Mainstream) محسوب می‌شوند، اصلاحات را مترادف با اصلاح قیمت‌ها یا همان آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی می‌دانند. اگرچه در ادبیات نامه تلاش شده است تا با استفاده از مفاهیمی نظیر عدالت و حذف هزینه‌های زائد، زهر این سیاست گرفته شود، اما هسته مرکزی استدلال همچنان بر همان مدار قدیمی می‌چرخد: دولت باید قیمت‌ها را واقعی کند تا کارایی حاصل شود. این رویکرد فرض را بر این می‌گذارد که در یک ساختار اقتصادی به‌شدت تحت‌فشار تحریم‌ها و آلوده به رانت صرفاً با دستکاری متغیر قیمت (به‌ویژه قیمت انرژی) می‌توان سیگنال‌های صحیح به عاملان اقتصادی داد و تخصیص بهینه منابع را محقق کرد. حال‌آنکه تجربه سه دهه گذشته اقتصاد ایران، از دوران سازندگی تا شوک‌های قیمتی اواخر دهه نود، نشان داده است که در غیاب یک بستر نهادی کارآمد، آزادسازی قیمت‌ها نه به تخصیص بهینه، بلکه به انتقال ثروت از فرودستان به صاحبان دارایی منجر شده است. اقتصاددانان امضاکننده نامه، با تقلیل اصلاحات اقتصادی به جراحی قیمتی، عملاً از مواجهه با ریشه‌های اصلی ناکارآمدی که همانا ساختار حقوقی-مالکیتی معیوب و فقدان رقابت واقعی است، طفره ‌می‌روند. آن‌ها معلول (قیمت پایین انرژی) را به‌جای علت (اقتصاد سیاسی توزیع رانت و بی‌ارزش شدن پول ملی) نشانده‌اند و راه‌حل را فقط در اصلاحات قیمتی جست‌وجو می‌کنند، غافل از آنکه در شرایط تورم مزمن دورقمی، هرگونه افزایش قیمت اسمی حامل‌های انرژی، در کوتاه‌مدت توسط تورم عمومی بلعیده شده و قیمت نسبی انرژی مجدداً به سطح پیشین باز می‌گردد، با این تفاوت که در هر سیکل، قدرت خرید طبقه متوسط و فقیر بیشتر تحلیل می‌رود.

محور دیگر به مسئله مبادله نامتوازن پیشنهادی در نامه بازمی‌گردد. منطق نامه بر یک معامله استوار است: مردم فشار افزایش قیمت‌ها را بپذیرند و در مقابل، دولت هزینه‌های زائد خود را کاهش دهد و یا آزادی‌های اجتماعی بدهد. این معادله از منظر زمان‌بندی و ضمانت اجرا دارای عدم تقارن شدید است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و...) اقدامی است که اثر آن نقد و فوری است و بلافاصله بر سفره خانوار تأثیر می‌گذارد. در مقابل، کاهش هزینه‌های دولت، شفاف‌سازی بودجه و اصلاحات نهادی، وعده‌هایی نسیه، زمان‌بر و مشروط هستند. تجربه تاریخی، به‌ویژه در طرح هدفمندی یارانه‌ها، نشان داده است که دولت‌ها (به معنای حاکمیت) بخش درآمدی ماجرا (گران‌کردن) را با قدرت اجرا می‌کنند، اما بخش دوم (توزیع عادلانه، بهبود زیرساخت‌ها و انضباط مالی) را به فراموشی می‌سپارند یا در اجرای آن ناتوان می‌مانند. اقتصاددانان امضاکننده نامه، بدون ارائه هیچ‌گونه مکانیسم تضمینی مشخص برای تحقق بخش دوم این مبادله، عملاً چک سفید امضایی برای شوک‌درمانی صادر می‌کنند. آن‌ها از مردم می‌خواهند که بر اساس اعتماد به دولت، ریاضت را بپذیرند، آن هم در شرایطی که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سطح پایینی رسیده است. این رویکرد، ریسک ناآرامی‌های اجتماعی را به‌شدت افزایش می‌دهد؛ چراکه جامعه احساس می‌کند یک‌بار دیگر قرار است هزینه ناکارآمدی سیستم را از جیب خود بپردازد، بدون آنکه تغییری در کیفیت حکمرانی مشاهده کند.

محور بعدی متوجه مفهوم عدالت و سازوکار‌های جبرانی مطرح شده در نامه است. نویسندگان اذعان دارند که فشار اصلاحات بر طبقات محروم وارد می‌شود و خواستار طراحی زیرساخت‌های حمایتی هستند. اما نقد اساسی اینجاست که در پارادایم فکری این اقتصاددانان، عدالت عمدتاً به معنای عدالت در مبادله یا هدفمندسازی یارانه‌های نقدی تفسیر می‌شود. آن‌ها غالباً مخالف مداخلات دولت در بازار کار، مسکن و آموزش به نفع طبقات فرودست هستند و عدالت را صرفاً در پرداخت یارانه نقدی پس از آزادسازی قیمت‌ها می‌بینند. تجربه جهانی و داخلی نشان داده است که یارانه‌های نقدی به‌تنهایی، حتی اگر در ابتدا قدرت خرید را حفظ کنند، در یک محیط تورمی به‌سرعت آب می‌شوند و ارزش واقعی خود را از دست می‌دهند (مانند سرنوشت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی). علاوه بر این، تقلیل عدالت به توزیع پول نقد، نادیده‌گرفتن ابعاد ساختاری فقر است. فقر در ایران امروز صرفاً ناشی از پایین‌بودن درآمد نیست، بلکه ناشی از کالایی‌سازی شدید آموزش، بهداشت و مسکن است. نامه مذکور در حالی بر حذف هزینه‌های زائد تأکید دارد که هیچ اشاره‌ای به لزوم بازگرداندن دولت به وظایف حاکمیتی خود در حوزه آموزش و بهداشت رایگان (طبق قانون اساسی) نمی‌کند. حتی در بخشی از نامه صحبت از تخصیص منابع به کالا‌های عمومی می‌شود، اما سابقه فکری این جریان نشان می‌دهد که آن‌ها غالباً طرف‌دار خصوصی‌سازی همین کالا‌های عمومی نیز هستند. بنابراین، ادعای عدالت در این نامه، بیش از آنکه یک استراتژی مدون برای توانمندسازی طبقات محروم باشد، یک پیوست تسکین‌دهنده برای توجیه سیاست‌های تعدیل قیمتی است. تا زمانی که مکانیسم‌های بازتولید فقر (مانند نظام بانکی خلق‌کننده پول موهوم، نظام مالیاتی غیرعادلانه که از تولیدکننده می‌گیرد و سفته‌باز را ر‌ها می‌کند) دست‌نخورده باقی بمانند، هیچ مکانیسم جبرانی نمی‌تواند فشار اصلاحات قیمتی را خنثی کند.

خطای بنیادین استراتژیک نسبت به سمت عرضه و تکرار خطای سرکوب تقاضا یکی از بنیادی‌ترین انحرافات معرفتی در این نامه است، سیطره پارادایمی است که اقتصاد را همواره از دریچه مدیریت و محدودیت تقاضا می‌نگرد و از سمت عرضه غافل است. پیش‌فرض ذهنی این اقتصاددانان بر این مدار می‌چرخد که ریشه عدم تعادل‌های اقتصاد ایران، اضافه مصرف یا بدمصرفی ناشی از ارزانی است و راهکار آن، استفاده از اهرم قیمت برای سرکوب این تقاضاست. حال‌آنکه مسئله کانونی اقتصاد ایران در دهه از دست رفته نود و سال‌های اخیر، نه تورم ناشی از رونق یا رفاه، بلکه سقوط سهمگین تولید، استهلاک سرمایه و توقف موتور رشد اقتصادی است. سیاست‌های تجویزی این نامه که ماهیت شوک‌درمانی دارند، همان‌طور که تجربه‌های مکرر پیشین نشان داده است، به‌جای اصلاح، ضربه مهلک را به پیکر نیمه‌جان تولیدکنندگان وارد می‌کنند. افزایش ناگهانی قیمت نهاده‌های انرژی، منجر به شوک هزینه (Cost-Push) برای بنگاه‌های تولیدی می‌شود که همین حالا نیز زیر فشار تحریم، کمبود نقدینگی و فرسودگی تکنولوژی در حال له‌شدن هستند. نقد بنیادین اینجاست که این جریان فکری، تقدم‌وتأخر توسعه را گم کرده است؛ حتی برای درمان پایدار تورم در اقتصادی با ویژگی‌های ایران، احیای رشد اقتصادی و جهش تولید مقدم بر سیاست‌های انقباضی و قیمتی است. تا زمانی که کیک اقتصاد بزرگ نشود و سمت عرضه تقویت نگردد، هرگونه تلاش برای ایجاد تعادل صرفاً از طریق فشار بر تقاضای خانوار و بنگاه، تنها به تعمیق رکود تورمی، ورشکستگی صنایع و کوچک‌تر شدن سفره اقتصاد ملی می‌انجامد. آن‌ها نسخه ریاضت را برای بیماری اقتصاد ایران می‌پیچند که در واقع از سوءتغذیه شدید تولید رنج می‌برد و نیازمند تقویت است، نه خون‌گیری مجدد.

پیش‌فرض بنیادین نویسندگان نامه این است که ماشینی به نام دولت وجود دارد که آماده حرکت است و تنها به یک نقشه راه (اصلاح قیمت‌ها) نیاز دارد. این در حالی است که واقعیت جاری دستگاه اجرایی، تصویرگر فقدان کامل یک افق مشخص و نبود فرماندهی واحد اقتصادی است. پیش از هرگونه جراحی بزرگ اقتصادی، بدیهی‌ترین اصل، وجود یک تیم جراح هماهنگ و یکپارچه است؛ اما آنچه امروز مشاهده می‌شود، نوعی از‌هم‌گسیختگی در تصمیم‌گیری‌های کلان است. ناهماهنگی‌های آشکار میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سیاست‌های پولی و ارزی، درگیری‌های مزمن میان وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌ها در موضوع حیاتی تخصیص نهاده‌ها و بلاتکلیفی وزارت صمت در مدیریت زنجیره تولید، نشان می‌دهد که دولت حتی در اداره امور روزمره و روتین خود دچار لکنت است. نقد اساسی اینجاست که در شرایطی که دولت فاقد یک مغز متفکر مرکزی برای ایجاد هماهنگی میان‌بخشی اقتصادی خود است، توصیه به اجرای پروژه‌ای سنگین و پرریسک مانند آزادسازی قیمت‌ها، به‌مثابه سپردن تیغ جراحی به دستان لرزان و ناهماهنگ است. این اقتصاددانان بدون توجه به این ناکارآمدی سیستمی و بدون مطالبه برای اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و تعیین یک فرمانده مقتدر اقتصادی، عملاً دولت را به مسیری هولناک سوق می‌دهند که در آن، هر وزارتخانه ساز خود را می‌زند و نتیجه‌ای جز هرج‌ومرج و شکست سیاست‌ها در پی نخواهد داشت.
شاید خطرناک‌ترین وجه این نامه، غفلت حیرت‌انگیز آن از بستر زمانی و شرایط ژئوپلیتیک خطیری است که کشور در آن قرار دارد. ارائه نسخه شوک‌درمانی در شرایطی که کشور با برخی تهدیدات خارجی روبه‌روست، نشانگر نوعی انتزاعی‌نگری محض و جدایی از واقعیت‌های امنیتی است. در وضعیتی که انسجام داخلی و اعتماد عمومی، مهم‌ترین مؤلفه بازدارندگی در برابر دشمن خارجی محسوب می‌شود، تحمیل فشار‌های معیشتی جدید و شوک‌های قیمتی، حکم جرقه‌ای در انبار باروت را دارد. تجربه آبان ۹۸ نشان داده است که آستانه تحمل جامعه به‌شدت کاهش یافته و هرگونه تصمیم نسنجیده اقتصادی می‌تواند پتانسیل تبدیل‌شدن به یک بحران امنیتی و اعتراضات گسترده خیابانی را داشته باشد. در چنین سناریویی، ایجاد ناآرامی داخلی دقیقاً همان قطعه پازلی است که دشمن خارجی (اسرائیل) برای تضعیف جبهه داخلی و مشروعیت‌زدایی از نظام سیاسی به آن نیاز دارد. نقد بنیادین بر نویسندگان نامه این است که آن‌ها اقتصاد را در خلأ تحلیل می‌کنند و متوجه نیستند که در این برهه حساس تاریخی، هرگونه اقدامی که منجر به تعمیق شکاف دولت ملت شود، نه یک اصلاح اقتصادی، بلکه یک خطای استراتژیک امنیتی و پاس گل دادن به دشمن در زمین خودی است.

همچنین نگاهی به فهرست امضاکنندگان نامه، پرده از واقعیت تلخ دیگری برمی‌دارد؛ بخش قابل‌توجهی از این ۱۸۰ نفر، نه ناظران بیرونی یا دانشگاهیان صرف، بلکه از معماران اصلی ساختار اقتصادی کنونی و تکنوکرات‌های ارشد دهه‌های گذشته هستند. نام‌هایی همچون عباس آخوندی (وزیر اسبق راه و شهرسازی) و مسعود روغنی‌زنجانی (رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه) و... در پای این نامه به چشم می‌خورد که سالیان متمادی سکان‌دار سیاست‌گذاری‌های کلان کشور بوده‌اند. حضور این افراد، نامه را دچار یک پارادوکس مسئولیت اساسی می‌کند؛ چگونه کسانی که خود در ایجاد وضع موجود، ریل‌گذاری‌های معیوب و اجرای سیاست‌های شکست‌خورده نقش مستقیم داشته‌اند، اکنون در جایگاه منتقد نشسته و نسخه‌های نجات‌بخش تجویز می‌کنند؟ این تغییر جایگاه از متهم به شاکی، بدون ارائه هیچ‌گونه نقد از خود یا پذیرش مسئولیت سیاست‌های پیشین، اعتبار اخلاقی متن را مخدوش می‌سازد. علاوه بر این، هم‌نشینی نام‌هایی با دیدگاه‌های نظری کاملاً متضاد و حتی متعارض در این لیست، حیرت‌انگیز است. اینکه چگونه افرادی با گرایش‌های نهادگرایی در کنار طرف‌داران افراطی بازار آزاد و نئولیبرالیسم ایرانی ذیل یک متن واحد گرد آمده‌اند، نشان می‌دهد که این اتحاد، نه بر مبنای یک مانیفست علمی منسجم، بلکه احتمالاً بر اساس یک توافق حداقلی سیاسی برای فشار بر دولت جهت آزادسازی قیمت‌ها شکل گرفته است. این ناهمگونی فکری، پاشنه آشیل اجرای چنین پیشنهادهایی است؛ چراکه در مرحله اجرا و مواجهه با تبعات اجتماعی، این ائتلاف شکننده به‌سرعت فرو خواهد پاشید.

شاید خجالت‌آور‌ترین بخش نامه را باید متوجه حضور افرادی دانست که کارنامه عملکردشان با روح فسادستیزی و اصلاح‌گری ادعا شده در نامه، در تضاد فاحش است. حضور چهره‌هایی مانند طهماسب مظاهری در میان امضاکنندگان که نامشان با پرونده‌های پیچیده و پرابهام نظام بانکی، به‌ویژه ابرچالش‌های بانک آینده و خلق نقدینگی‌های ویرانگر گره خورده است، طنز تلخ ماجراست. درحالی‌که بحران ناترازی بانک‌ها و خلق پولِ سمی توسط بانک‌های خصوصی (مانند بانک آینده) یکی از موتور‌های اصلی تورم و فقیرسازی مردم در سال‌های اخیر بوده است، چگونه یکی از بازیگران اصلی این صحنه می‌تواند توصیه‌نامه‌ای برای اصلاح اقتصاد و عدالت صادر کند؟ اینجاست که نقد از ساحت کارشناسی فراتر رفته و به ساحت اخلاق وارد می‌شود. امضای چنین افرادی پای نامه‌ای که دم از بیت‌المال و منافع ملی می‌زند، مصداق بارز تعارض منافع است و این شائبه را تقویت می‌کند که هدف نهایی چنین متونی، نه درمان درد مردم، بلکه منحرف‌کردن اذهان از ریشه‌های اصلی فساد (مانند ناترازی بانک‌های خصوصی و بنگاه‌داری‌های رانتی) و انداختن تمام تقصیر‌ها به گردن یارانه‌های انرژی است. وقتی کسانی که خود بخشی از مسئله هستند، مدعی ارائه راهکار می‌شوند، نمی‌توان به صداقت و کارآمدی نسخه پیچیده شده اعتماد کرد.

در مقام جمع‌بندی، نامه ۱۸۰ اقتصاددان به رئیس‌جمهور، بیش از آنکه نقشه‌ای عملیاتی برای خروج از بحران باشد، سندی تاریخی است که بن‌بست‌های معرفتی و عملی پارادایم جریان اصلی اقتصاد ایران را با پیشنهاد اصلاحات قیمتی در بستر نهادی معیوب آشکار می‌سازد. این متن با نادیده‌گرفتن تقدم‌وتأخر حیاتی در فرایند توسعه، می‌کوشد تا روبنای اقتصاد (قیمت‌ها) را بدون اصلاح زیربنا (ساختار قدرت، تعارض منافع و سیاست خارجی هوشمندانه) مدرن‌سازی کند؛ تلاشی که مصداق بارز آب در هاون کوبیدن است. تناقض بنیادین ماجرا آنجاست که این نسخه، هزینه‌های جراحی را بر دوش نحیف‌ترین بخش جامعه (مردم و تولیدکنندگان) می‌گذارد، اما تیغ جراحی را به دست کسانی می‌سپارد که خود بخشی از بافت بیمارگونه‌ دیوان‌سالاری و تعارض منافع هستند. حضور چهره‌هایی که خود معماران وضع موجود یا ذی‌نفعان بحران بانکی بوده‌اند در پای این نامه، نه‌تنها اعتبار اخلاقی آن را مخدوش می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که ائتلاف شکل‌گرفته، فاقد سرمایه اجتماعی لازم برای اقناع افکار عمومی است.

خطرناک‌تر از همه، زمان‌ناشناسی حیرت‌انگیز این پیشنهاد در مختصات کنونی است؛ توصیه‌ هم‌زمان به شوک‌درمانی قیمتی و ریاضت عمومی در شرایطی که کشور با تهدید خارجی و گسست اجتماعی داخلی روبه‌روست، نوعی قمار خطرناک با امنیت ملی محسوب می‌شود. اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه نیازمند حسابداری دقیق و ترازکردن بودجه به قیمت فقیرسازی مردم باشد، تشنه‌ یک قرارداد اجتماعی جدید است؛ قراردادی که در آن حاکمیت پیش از دست بردن در جیب ملت، با احیای اعتماد، شفافیت واقعی (و نه شعاری)، کوتاه‌کردن دست ذی‌نفعان رانتی، نشان‌دادن یک آینده روشن و استفاده از ظرفیت ارتباط با شرق و نشان‌دادن ثمرات آن به مردم، مشروعیت اصلاحات را کسب کرده باشد. بدون این پیش‌شرط‌های سیاسی و نهادی، و بدون توجه به اولویت رشد و تولید بر تعدیل و قیمت، هرگونه اقدام عجولانه تحت لوای این نامه، نه‌تنها به عدالت و کارآمدی منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند آخرین ضربه را بر پیکر اعتماد عمومی وارد کرده و کشور را به گرداب بی‌بازگشت ناآرامی و فروپاشی اقتصادی سوق دهد.