
در روزهایی که تحلیلهای رسانهای برخی در داخل کشور، دیپلماسی انرژی با همسایه شمالی را با برچسبهایی چون «رؤیافروشی» زیرسوال برده است و هرگونه تعامل گازی با مسکو را وعدهای توخالی قلمداد میکنند، واقعیتهای میدانی در آنسوی مرزها حکایت از تغییراتی شگرف دارد. تحولات اخیر نشان میدهد که مناسبات تهران و مسکو از حالت تعارفات دیپلماتیک عبور کرده و تحت تأثیر موقعیت خاص جغرافیایی ایران و فشارهای تحریمی غرب، به سمت یک «همگرایی راهبردی» و «منافع درهمتنیده» حرکت کرده است. برخلاف ادعای منتقدان، واردات گاز از روسیه نه یک رؤیای شیرین برای فریب افکار عمومی، بلکه یک معامله هوشمندانه و واقع گرایانه بر مبنای «سود و زیان مشترک» در بازار جهانی انرژی است.
انسداد مسیر غرب و ضرورتِ راهبردیِ مسیر جنوببرای درک اینکه چرا طرح گازی ایران و روسیه اینبار جدیتر از هر زمان دیگری است، بایستی به تحولات انرژی در منطقه و جهان نگریست. طرح جاهطلبانه «هاب گازی ترکیه» که ولادیمیر پوتین در اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انهدام خط لوله گاز طبیعی روسیه به اروپا(نورد استریم)، آن را به عنوان جایگزین اصلی مسیر اروپا معرفی کرده بود، در ژوئن ۲۰۲۵ به طور رسمی متوقف شد. محدودیتهای فنی دریای سیاه، عدم تضمین خرید از سوی اروپایِ در حال گریز از گاز روسیه و اختلافات بر سر قیمتگذاری، طرح آنکارا برای تبدیل شدن به گلوگاه انرژی اروپا را ناکام گذاشت.
این بنبست در ترکیه، واقعیت جدیدی را پیش روی روسیه قرار داد: «مسیر غرب مسدود است». روسیه با ۴۹ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی و به عنوان دومین تولید کننده و صادر کننده گاز جهان ، برای حفظ جایگاه خود در بازار جهانی انرژی (طبق سند راهبردی انرژی ۲۰۳۵ فدراسیون روسیه )، نیازمند بازارهای «جنوب جهانی» (پاکستان و هند) است. در این معادله جدید، موقعیت جغرافیایی_سیاسی ایران دیگر یک گزینه روی میز نیست، بلکه یک مسیر راهبردی و امن برای اتصال منابع عظیم شمالی به بازارهای مصرف جنوبی است. بنابراین، همکاری گازی فعلی، پاسخی به یک ضرورت دوجانبه است: «ایران به گاز و فناوری نیاز دارد و روسیه به امنیت ترانزیتی و بازارهای جدید انرژی».
در این میان، نقدهایی که عدم سرمایه گذاری فوری و کلان روسیه برای احداث خطوط لوله دریایی در خزر را نشانه بیمیلی آنها میدانند، از منطق بازار فاصله دارند. سرمایهگذاری در طرحهای عظیم و پرهزینه خط لوله دریایی برای انتقال حجم اولیه کم (۱.۸ میلیارد مترمکعب ) از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست. منطق بازار و عقلانیت اقتصادی حکم میکند که چنین طرحهایی، تنها زمانی اجرایی و مقرونبهصرفه خواهند بود که حجم مبادلات گاز به مقادیر کلان حداقل به بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال برسد. همانطور که ظرفیت خطوط لوله صادرات گاز روسیه به اروپا(همانند نورد استریم) 55میلیارد مترمکعب در سال ظرفیت داشت. همین سطح پایین تقاضای طرف ایرانی است که انتخاب مسیر حداقلی و نامطمئن جمهوری آذربایجان را به عنوان اولویت روی میز دو طرف قرار داده است.
برخی تحلیلگران، با عدم توجه کافی به محدودیتهای جغرافیایی، بر اجرای مسیرهای جایگزین برای انتقال گاز روسیه تأکید دارند. با این حال، بررسیهای دقیق به وضوح نشان میدهد که انتخاب مسیرهای شرق دریای خزر (از طریق ترکمنستان و قزاقستان) دارای چالشهای ساختاری متعددی است. این مسیرها نه تنها از طول بیشتری برخوردارند و هزینههای پشتیبانی و ترانزیت را بهطور قابل توجهی افزایش میدهند، بلکه با افزودن تعداد کشورهای واسط (بهویژه عبور متوالی از قزاقستان و سپس ترکمنستان)، پیچیدگیهای عملیاتی، چالشهای دیپلماتیک و مخاطرات تحریمی طرح را نیز بهطور تصاعدی بالا میبرند.
«در مقابل، مسیر باکو نه به عنوان یک گزینه راهبردی ایدهآل، بلکه تنها به مثابه مسیری از سر اجبار» برای عملیاتیسازی سریع این همکاری گازی انتخاب شده است. در شرایطی که نوع نگاه سیاستگذار ایرانی به طرح مهم انتقال گاز روسیه به ایران، تنها راه حلی کوتاه مدت برای بحث ناترازی انرژی است، ناتوانی در ارائه طرح جذاب برای بهرهبرداری از مسیر مطمئن تر دریایی خزر، سیاستگذار را ناگزیر به پذیرش این مسیر پر ابهام کرده است.
مسیری که علیرغم چالشهای جغرافیایی_سیاسی و مخاطرات وابستگی به رقیب نفتی و گازی(جمهوری آذربایجان)، تنها به دلیل زیرساختهای موجود انتخاب شده تا شاید بتواند سقفی اندک از ناترازی گاز را پوشش دهد. در حقیقت، آنچه امروز مطرح است نه یک شاهکار در حوزه دیپلماسی انرژی، بلکه تن دادن به گزینهای حداقلی و پرخطر است تا در فقدان گزینههای بهتر، فقط مسکن موقتی بر زخمهای عمیق ناترازی انرژی کشور باشد.
از سوی دیگر و در فضای رسانهای فضای تحلیلی کنونی دچار استانداردی دوگانه است؛ در حالی که توافقات نوپای منطقهای به شدت نقد میشوند، هزینههای گزاف تعاملات گذشته با سایر بازیگران نادیده میماند. معیار ارزیابیها باید فارغ از نگاه مبنایی، فقط بر مدار منافع ملی و سود اقتصادی باشد. در شرایطی که غرب زیرساختهای ما را هدف تحریم قرار داده، رد کردن فرصتهای همکاری با سایر قدرتها و همسایگان بدون تحلیل دقیق، تنها به محدودسازی کشور میانجامد.
آنچه امروز روی میز است، یک فرصت تاریخی برای تبدیل ایران به «هاب گازی منطقه» است؛ فرصتی که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳) و در کنفرانس خبری با رئیس جمهور ایران، جناب آقای دکتر پزشکیان با صراحت از آن پرده برداشت و گفت: «مناسب است صادرات را با حجم اولیه تا ۲ میلیارد مترمکعب آغاز کنیم، اما ظرفیت توافق وجود دارد تا سطح آن به ۵۵ میلیارد مترمکعب در سال برسد؛ حجمی معادل ظرفیت خطوط نورد استریم پیش از تخریب آنها». این ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز، علاوه بر ظرفیت تولید هزاران مگاوات برق برای صادرات و ایجاد جایگاه برای ایران در بازار انرژی پاکستان و هند، به معنای درآمد سالانهای بالغ بر ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برای کشور است که منجر به درهمتنیدگی عمیق امنیتی و اقتصادی با همسایگان خواهد شد.