سال ۱۴۰۴، دولت با پیش‌بینی ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه، همزمان اقدام به اعمال معافیت‌ها و بخشودگی‌هایی معادل ۲۰۲۶ هزار میلیارد تومان کرده است؛ یعنی تقریبا به همان اندازه که درآمد مالیاتی وصول می‌شود، حمایت‌های هدفمند مالیاتی نیز اجرا می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد سیاست‌های مالیاتی کشور، ترکیبی از عدالت، شفافیت و تشویق تولید است.

جزئیات این معافیت‌ها نشان می‌دهد بزرگترین سهم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده با ۸۸۹ همت است. پس از آن، ۳۵۴ همت سایر معافیت‌ها، ۲۱۶ همت معافیت حقوق و دستمزد و ۱۵۱ همت معافیت فعالیت‌های تولیدی و معدنی قرار دارد. معافیت‌هایی نظیر تسلیم اظهارنامه به‌موقع، سود سپرده‌ها، مشوق‌های خوداظهاری، فعالیت‌های کشاورزی و مناطق آزاد نیز سهم قابل‌توجهی دارند. انتشار این جزئیات، امکان ارزیابی دقیق‌تر اثرگذاری هر سیاست حمایتی را فراهم کرده است. در بخش مالیات اشخاص حقوقی، که یکی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی کشور محسوب می‌شود، حدود ۸۵۳ همت درآمد بالقوه دولت به دلیل معافیت‌ها و بخشودگی‌ها وصول نمی‌شود. این اقدام سازمان امور مالیاتی، نمونه‌ای روشن از حمایت هدفمند از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. نرخ مؤثر مالیاتی شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد که اگرچه نرخ قانونی ۲۵ درصد است، اما نرخ واقعی پرداخت مالیات تنها ۷.۴ درصد است. این تفاوت عمدتاً ناشی از گستردگی مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی است و نه فرار مالیاتی.

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از توزیع نابرابر معافیت‌هاست؛ حدود ۶۷ درصد شرکت‌ها بدون معافیت، نرخ ۲۴ تا ۲۵ درصد مالیات پرداخت کرده‌اند، در حالی که ۱۴ درصد شرکت‌ها تقریبا معاف کامل بوده‌اند. در میان پرسودترین شرکت‌ها، بیش از نیمی نرخ مؤثر کمتر از ۱۰ درصد دارند، حال آنکه سهم عمده سود اقتصاد را در اختیار دارند. کارشناسان اقتصادی معتقدند انتشار شفاف این اطلاعات، امکان طراحی معافیت‌های محدود، مشروط و مبتنی بر اثربخشی واقعی را فراهم می‌کند. این گام نه تنها عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند، بلکه مسیر رشد اقتصادی هدفمند و پایدار را نیز هموار می‌سازد.با این اقدامات، سازمان امور مالیاتی کشور مسیر خود را به سمت نظام مالیاتی شفاف، منصفانه و کارآمد تثبیت کرده است؛ سیستمی که هم درآمدهای پایدار دولت را تأمین می‌کند و هم از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت هدفمند می‌کند.