مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان مالیاتی عصر شنبه درباره فراخوان مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۴۰۰ با قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده جایگزین شد، تصریح شده بود که فراخوان مودیان باید بهصورت تدریجی انجام شود. این روند ادامه یافت و تا سال ۱۴۰۲ فراخوانهای متعدد صادر شد که در نهایت اکنون ۱۱ مرحله فراخوان انجام شده است.
وی افزود: پس از تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ماده ۴ این قانون سازمان امور مالیاتی را الزام میکند که تا پایان سال ۱۴۰۳ فراخوانها را تکمیل کند تا تمام مؤدیان امکان صدور صورتحساب الکترونیک و وصول مالیات بر ارزش افزوده را داشته باشند؛ با این حال به دلیل شرایط و اتفاقات سال گذشته، اجرای فراخوان عمومی به صورت قانونی و بنا به حکم بودجه به امسال موکول شد و در ادامه مراحل پیشین در حال اجراست.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در بیان ضرورت تکمیل زنجیره مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: عدم فراخوان کامل مودیان بزرگ موجب ایجاد اختلال در نظام اعتبار مالیاتی میشود؛ مؤدیانی که فراخوان شدهاند موظف به وصول مالیات هستند.
موحدی بکنظر تاکید کرد: اما کسانی که فراخوان نشدهاند، امکان مطالبه مالیات از مشتریان و نیز اعتبار مالیاتی ناشی از خرید همراه با مالیات ارزش افزوده خود را ندارند؛ این موضوع باید تا کامل شدن زنجیره ارزش افزوده ادامه یابد تا مزایای آن شامل تمام مؤدیان شود.
وی بیان کرد: باید در نظر داشت حتی مؤدیانی که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشدهاند وقتی کالای مشمول ارزش افزوده را از تأمینکننده خود که فراخوان شده است خریداری میکند، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده و به جهت عدم فراخوان در بهای تمام شده منظور میشوند، لذا از حیث افزایش مبلغ صرفاً تفاوت سود حاصل از قیمت خرید و فروش کالا و توسط فراخوان شده جدید در محاسبات لحاظ میشود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: البته باید در نظر داشت کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده در هر صورت معاف است و فراخوان شدن مؤدیان برای اجرای قانون، تاثیری در این نوع کالاها مثل میوه، سبزی، ماست، پنیر، گوشت، برنج، نان و سایر اقلام سفره مردم نخواهد داشت.
موحدی بکنظر همچنین با اشاره به دغدغه اصناف خُرد گفت: تمام تلاش سازمان امور مالیاتی کشور این است که مشاغل خرد مشمول این قانون نشوند؛ در فراخوان به استثنای موارد خیلی خاص مثل آمِر و حقالعملکار، حد نصاب فروش سالانه ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است، بنابراین تنها مشاغل نامبرده شده در فراخوان که ۸ تا ۹ مورد است که فروش سال گذشته یا ۶ ماهه نخست امسال آنها بالاتر از این رقم بوده باشد، مشمول فراخوان هستند و سایر مشاغل نیز هنوز فراخوان نشدهاند، واحدهای صنفی کوچک از این بابت دغدغه نداشته باشند.