تصاویر مربوط به درگذشت مرحوم خسرو علی کردی در دفتر کاریش منتشر شد.
پیش از این یک منبع آگاه در خصوص حواشی پیشآمده در خصوص درگذشت مرحوم خسرو علیکردی، وکیل اهل مشهد، گفته بود: صبح شنبه ۱۵آذرماه، جسد مرحوم خسرو علیکردی در دفتر کارش در مشهد پیدا شد که طبق بررسیهای پزشکی اولیه، مشخص شد مرگ بر اثر سکته قلبی بوده است.
با توجه به حساسیت موضوع، تصاویر دوربینهای مداربسته دفتر مرحوم علیکردی توسط نهادهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت که در این تصاویر، به وضوح درگذشت این مرحوم در اثر حمله قلبی مشخص است.
به دنبال مطالبه خانواده مرحوم علیکردی، از آقای جواد علیکردی؛ ضمن دعوت از برادر این مرحوم و نمایش تصاویر مربوط به لحظه فوت، این تصاویر در اختیار وی نیز قرار داده شده است که وی نیز درگذشت برادرش بر اثر سکته را تأیید کرده و بنا بر اعلام عمومی برای تنویر افکار شد اما با گذشت یک روز، متأسفانه آقای جواد علیکردی به دلایل نامعلومی، به گونهی دیگری رفتار کرده و مجددا مطالب مغشوشی را مطرح میکند که علت آن مشخص نیست.
در راستای رفع ابهام و ارائه گزارش رسمی، محمدرضا دشتبان، معاون دادستان انقلاب مشهد، توضیحاتی درباره این پرونده ارائه کرده است: به گفته وی، در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ با اعلام کشف جسد در محل کار مرحوم توسط کلانتری الهیه، تحقیقات قضایی علیرغم اینکه موضوع جنایی نبوده و شکایتی انجام نگرفته بود به دستور بازپرس آغاز میشود.
بررسیها نشان میدهد که دفتر کار تحت پوشش دوربین مداربسته بوده و تصاویر ضبطشده حاکی است که مرحوم علیکردی در ساعت ۲۰:۵۶ هنگامی که پشت میز محل کار خودش نشسته و مشغول بررسی گوشی همراه خودش میباشد، ناگهان به سمت چپ خم شده و به حالت درازکش روی زمین میافتد.
در محل، برادر وی، جواد علیکردی نیز حضور داشته و طبق اظهارات او، مرحوم از قرص زیرزبانی استفاده میکرده و تا ساعت ۱۸ که با ایشان حضور داشته هیچ مشکل غیرعادی از وی مشاهده نشده است.
بازپرس پس از بررسی ظاهری جسد، هیچگونه آثار ضربوجرح، درگیری، دفاع یا خودزنی مشاهده نمیکند.
در نهایت بازپرس با توجه به نبودن هرگونه نشانه جنایی و همچنین عدم اعلام مورد مشکوک از سوی خانواده، بازپرس پرونده موضوع را غیرجنایی تشخیص داده و اموال مرحوم از جمله حافظه دوربین مداربسته طی صورتجلسهای به برادر وی تحویل میشود.
معاون دادستان مشهد تأکید کرده است که دشمنان جمهوری اسلامی در حال سوءاستفاده از خبر فوت این وکیل هستند و هشدار داده است که انتشار شایعات، گمانهزنیهای بیاساس و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.