اجرای حکم 7 نفر از‌ محکومان متواری پرونده چای دبش با صدور دستور جلب برای چندمین بار در دستور کار قرار گرفت.  اجرای حکم این افراد از زمان قطعی شدن حکم و وصول پرونده به اجرای احکام با صدور دستور مجدد جلب به ضابطین مورد پیگیری قرار گرفته و در آخرین اقدام نیز در مورخه 16 آذر ماه 1404 از طریق عملیات ویژه دادستانی تهران در حال پیگیری است. محکومان یاد شده متواری هستند.

همه محکومان پرونده چای دبش از سوی مرجع قضایی ممنوع الخروج و‌ ممنوع المعامله هستند و اقدام قانونی لازم در راستای ضبط قرار تامین محکومین متواری صورت گرفته است. تاکنون 11 نفر از محکومین جلب و در حال اجرای حکم هستند.

اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص یک شرکت وارد کننده چای،  دستور پیگیری موضوع به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند. پس از آن کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شد و آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بود در دادگاه انقلاب مطرح و رسیدگی شد و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شد.  

با ورود دولت قبل جلوی این کار گرفته شد؛ فرد متخلف ممنوع‌الخروج شد و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد. در همان زمان دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد.پرونده موسوم به چای دبش دارای ۶۱ متهم است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند.

مطالب مرتبط را در روزنامه فرهیختگان بخوانید:

اثر اجتماعی فساد عمیق‌تر از آسیب اقتصادی است

ترک عادت کنید