سیدعلی مدد زیدی، وقایع اسرائیلیه: جنگ رژیم اسرائیل در غزه از زمان آغاز آن در اکتبر 2023، به یکی از پرسودترین درگیریها برای شرکتهای بزرگ تسلیحاتی آمریکا تبدیل شده است. درحالیکه غزه ویران میشد و صدها هزار غیرنظامی با مرگ و گرسنگی روبهرو بودند، کارخانههای اسلحهسازی در چندین ایالت آمریکا با بیشترین ظرفیت خود کار میکردند تا تقاضاهای فزاینده نظامی رژیم عبری را تأمین کنند.
از هفتم اکتبر 2023 و عملیات نظامی گسترده اسرائیل علیه غزه که پس از آن آغاز شد، واشنگتن سریعاً یک پل تسلیحاتی بیسابقه ایجاد کرد که شامل مهمات با هدایت دقیق، موشکهای دوربرد، هواپیماهای جنگنده و تجهیزات میدانی بود. درحالیکه کمکهای نظامی سالانه معمول به اسرائیل حدود 3.3 میلیارد دلار است، این رقم در سال 2024 دوبرابر شد و به 6.8 میلیارد دلار تأمین مالی مستقیم رسید، بدون احتساب انواع دیگر حمایتهای غیرنقدی مانند پشتیبانی لجستیکی، آموزش یا هماهنگی اطلاعاتی.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «دولت ترامپ همچنان به حق اسرائیل در دفاع از خود پایبند است» و افزود: «واشنگتن در حال حاضر یک تلاش منطقهای را برای پایاندادن به جنگ از طریق ترتیبات امنیتی دائمی رهبری میکند.» اما با وجود صحبت از «پایان احتمالی» درگیری، دادههای «پنتاگون» نشان میدهد خطوط تولید در کارخانههای اسلحهسازی آمریکا آرام نشده و قراردادهای تأمین تا سال 2029 ادامه دارد؛ به این معنا که جریان ارسال سلاح به سرزمینهای اشغالی حتی پس از توقف درگیریها نیز ادامه خواهد داشت.
بزرگترین بهرهبردار کیست؟
شرکت «بوئینگ» در صدر فهرست سودبرندگان از جنگ قرار دارد، پس از آنکه یک قرارداد تاریخی به ارزش 18.8 میلیارد دلار برای فروش جنگندههای ارتقایافته «اف-۱۵» به رژیم اسرائیل دریافت کرد که انتظار میرود چهار سال بعد تحویل داده شوند. همچنین این شرکت قراردادهای اضافی به ارزش 7.9 میلیارد دلار برای تأمین بمبهای هدایتشونده و سامانههای تسلیحاتی مرتبط با آن برای تلآویو به دست آورده است. این قراردادها به تنهایی جهشی عظیم نسبت به تعهدات پیشین رژیم اسرائیل با «بوئینگ» به شمار میروند؛ تعهداتی که طی یک دهه کامل از 10 میلیارد دلار فراتر نرفته بود.
اما شرکتهای «نورثروپ گرومان»، «لاکهید مارتین» و «جنرال داینامیکس»، قراردادهایی تخصصی برای قطعات یدکی جنگندهها، موشکهای دقیق و گلولههای ۱۲۰ میلیمتری تانک که در تانکهای مرکاوا استفاده میشود، دریافت کردند. در کنار این موارد شرکت «کاترپیلار» از تقاضای گسترده برای بولدوزرهای زرهی «D9» بهرهمند شد. ماشینآلاتی که ارتش رژیم اسرائیل بهطور گسترده برای تخریب خانهها و زیرساختهای غزه از آنها استفاده میکند.
دادههای «سازمان همکاری امنیتی دفاعی» آمریکا نشان میدهد که بخش عمده قراردادها بر مهمات هوایی و جنگندههای تهاجمی متمرکز است، درحالیکه تجهیزات زمینی مانند تانکها و خودروهای زرهی سهم بسیار کمتری از مجموع فروشها را تشکیل میدهند.
جنگ بهعنوان فرصت اقتصادی
جنگ صرفاً یک نبرد نظامی نبوده، بلکه سکویی اقتصادی برای بخش صنایع دفاعی آمریکا نیز به شمار میآید؛ بخشی که در سالهای اخیر با چالشهایی مربوط به زنجیره تأمین و اعتصابهای کارگری روبهرو بود. «بوئینگ» در گزارش سالانه 2024 خود تأیید کرد بخش دفاعیاش «با تقاضای قوی از سوی دولتهایی روبهرو است که در سایه تهدیدهای فزاینده، امنیت و فناوری دفاعی را در اولویت قرار دادهاند.» در همین حال، «لاکهید مارتین» افزایش ۱۳ درصدی درآمد بخش موشکی خود را ثبت کرد و تنها طی یک سال، درآمد آن را به 12.7 میلیارد دلار رساند.
حتی شرکت «اوشکُش» که تولیدکننده خودروهای تاکتیکی نظامی است، اعلام کرده سفارشهای رژیم خط تولیدی را نجات داد که سال گذشته در آستانه تعطیلی قرار داشت. همچنین گروه ایتالیایی «لئوناردو» که واحد آمریکایی آن به فروش تریلرهای نظامی به رژیم اسرائیل میپردازد، در گزارش مالی اخیر خود تأکید کرد «تداوم دو جنگ در اوکراین و اسرائیل، ثبات فروشهای بینالمللی این شرکت را برای سال 2025 تضمین میکند.»
کنگره یا جادهصافکن
این پشتیبانیهای تسلیحاتی بیانتها بدون حمایتهای قانونی از سوی کنگره و دیگر نهادهای ذیربط در ایالات متحده امکانپذیر نبوده است و نخواهد بود. خالیازلطف نیست نگاهی به یک نظرسنجی از نمایندگان کنگره بیندازیم. 93٪ خواستار حمایت نظامی یا مالی آمریکا از رژیم اسرائیل شدند و 81% از واکنش رژیم حمایت کردند. آیا این ارقام سنگین در جهت حمایت از رژیم را باید یک امر وجدانی تلقی کنیم یا باید در نقطه دیگر در پی منشأ باشیم؟
دادههای کمپینهای انتخاباتی نشان میدهد اعضای کنگره که در آغاز جنگ غزه بیشتر از رژیم عبری حمایت میکردند، در طول آخرین انتخابات خود به طور متوسط بیش از ۱۰۰ هزار دلار بیشتر از لابیهای مالی طرفدار رژیم دریافت کردند. روشن است که این پولپاشی بهصورت مساوی انجام نشده! نمایندگانی که بهعنوان حامی رژیم عبری طبقهبندی شدند، در آخرین انتخابات خود به طور متوسط حدود ۱۲۵۰۰۰ دلار دریافت کردند، درحالیکه کسانی که از فلسطین حمایت کردند، به طور متوسط حدود ۱۸۰۰۰ دلار دریافت نمودند.
کاسهوکوزه شکسته
یکی از عواملی که ظرفیت این را دارد تا کاسهوکوزه این مبادلات را تاحدودی با اختلال مواجه کند، مباحث حقوق بشری است. باوجودآنکه میلیاردها دلارِ جاریشده از طریق قراردادهای تسلیحاتی، بخشی از رونق صنعتی آمریکا را نشان میدهد، بُعد انسانی و سیاسی این معادله در داخل و خارج ایالات متحده محل بحث گسترده است. بنا بر اعلام وزارت بهداشت غزه، جنگ به کشتهشدن بیش از ۶۸ هزار نفر انجامیده است که حدود ۱۸ هزار نفر از آنان کودک بودهاند.
در زمانی که واشنگتن بخش بزرگی از این فروشهای تسلیحاتی را با پول مالیاتدهندگان آمریکایی تأمین میکند، برخی مؤسسات مالی غربی اقداماتی اعتراضی در پیش گرفتهاند؛ چنانکه سه صندوق نروژی سرمایهگذاری خود را از شرکتهایی مانند «کاترپیلار»، «اوشکُش» و «پلنتیر» به دلیل استفاده از محصولاتشان در عملیات غزه خارج کردند. همچنین صندوق بازنشستگی هلند سهم ۴۴۸ میلیون دلاری خود در «کاترپیلار» را به همین دلایل فروخت.
آلمان در اوت 2025 اعلام کرد که تمام مجوزهای صادرات سلاح به رژیم اسرائیل برای استفاده در غزه را متوقف میکند. در همین حال شرکتهای فناوری آمریکایی نیز تحت فشارهای داخلی قرار گرفتند، بهطوریکه «مایکروسافت» دسترسی وزارت دفاع اسرائیل به برخی خدمات ابری خود را محدود کرد.
هوش مصنوعی در میدان
در کنار تسلیحات سنتی، جنگ صحنهای برای گسترش همکاری در حوزههای هوش مصنوعی و نظارت دیجیتال نیز بود. شرکت «پلنتیر» که متعلق به میلیاردر محافظهکار، پیتر تیل است اوایل سال 2024 وارد شراکت با وزارت دفاع رژیم شد. هنگامی که این شرکت بابت استفاده از فناوریهایش در عملیات بمباران مورد انتقاد قرار گرفت، مدیرعامل آن، الکس کارپ پاسخ داد افرادی که کشته شدهاند «اغلب تروریست بودهاند» بنا بر توصیف او.
اسرائیل پیش از جنگ نیز با «گوگل»، «آمازون» و «مایکروسافت» قراردادهایی برای ارائه خدمات پیشرفته رایانش ابری امضا کرده بود و این شرکتها با اعتراضات فزاینده کارکنان خود روبهرو شدند که خواستار توقف همکاری نظامی بودند. نکته متناقض اینجاست که برخی از همین شرکتهای آمریکایی که به اسرائیل سلاح میفروشند، در برنامههای کمکرسانی به غزه نیز مشارکت دارند؛ چنانکه وزارت خارجه آمریکا 30 میلیون دلار به «بنیاد انساندوستانه غزه» که توسط مشاور پیشین دولت ترامپ، جانی مور اداره میشود، اختصاص داد تا کار توزیع کمکها در داخل غزه را هماهنگ کند.