پریا ناصری، خبرنگار: آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی همواره یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست‌گذاری در آموزش عالی کشور بوده که مسیر حرکت استادان را تعیین می‌کند و بر کیفیت برونداد‌های علمی و حتی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها اثر مستقیم دارد. همین امر باعث‌شده تا در سال‌های اخیر توجه‌های بیشتری سمت نواقص و ایرادات آیین‌نامه کنونی ارتقا جلب شود. موضوعی که حداقل چهار سالی می‌شود در مسیر بین وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی در رفت و برگشت است. با این حال وزیر علوم اخیراً از نهایی شدن آیین‌نامه جدید ارتقای اعضای هیئت‌علمی خبر داده و گفته که «در آیین‌نامه جدید پیش‌بینی شده تا ارتقا از مسیر فناوری برای حوزه‌های فنی و مهندسی و علوم پایه امکان‌پذیر باشد؛ همچنین در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر، ارتقا می‌تواند از طریق اثربخشی اجتماعی محقق شود.» با گذشت چند هفته از اعلام این خبر هنوز متنی از این آیین‌نامه جدید منتشر نشده است، با این حال کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه می‌گویند نسخه جدید همچنان گرفتار بخشی از چالش‌های گذشته است و نیازمند اصلاحات جدی‌تر است. 

نگاهی به نقاط قوت آیین‌نامه جدید ارتقا

پیش‌نویس جدید آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی با هدف ارزشمندتر و اثربخش‌تر شدن فرایند ارتقا، بر دستاورد‌های ماندگار، تحول‌آفرین و نیازمحور تأکید دارد و به طور کلی می‌توان از زوایای مختلف چند نقطه قوت مهم برای آن برشمرد: 
1- نخستین ویژگی مهم آیین‌نامه جدید، جامعیت آن است. این سند حوزه‌های علمی برای علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی و علوم پزشکی تفکیک کرده و فعالیت‌های اعضای هیئت‌علمی را در پنج بخش اصلی فرهنگی ـ تربیتی، آموزشی، پژوهشی و توسعه علمی، نوآورانه و فناورانه و ارتباط با جامعه و صنعت، و اجرای علمی دسته‌بندی کرده است. 

2- از نقاط قوت مهم این پیش‌نویس می‌توان به تنوع مسیر‌های ارتقا اشاره کرد که امکان جایگزینی بخشی از امتیازات پژوهشی با فعالیت‌های فناورانه، آموزشی یا فرهنگی را فراهم می‌سازد. درواقع برای نخستین بار نقش فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها در نظام ارزیابی جایگاه پیدا کرده و فعالیت‌های فرهنگی، ارزشی و مشاوره‌ای سهم مشخصی در امتیازدهی دارند. 

3- از طرف دیگر در حوزه نوآوری و ارتباط با صنعت نیز معیار‌هایی مانند ثبت اختراع، قرارداد‌های صنعتی، همکاری‌های فناورانه و تدوین اسناد سیاستی با اهمیت بیشتری لحاظ شدند. 

4- توسعه روابط علمی از طریق الزام به ارائه شفاهی دستاورد‌های علمی نقطه مزیت دیگری برای آیین‌نامه‌ای است که به ارتقای مهارت‌های ارتباطی استادان، تبادل مؤثرتر دانش و تقویت گفتمان علمی در دانشگاه‌ها کمک می‌کند. 

5- تعریف سه مسیر آموزش‌محور، پژوهش‌محور و آموزش ـ پژوهش‌محور انعطاف‌پذیری بیشتری در نظام ارزیابی ایجاد کرده و زمینه رشد متوازن‌تر اعضای هیئت‌علمی را متناسب با توانمندی‌ها و مأموریت‌های تخصصی آنان فراهم می‌سازد؛ موضوعی که می‌توان نقطه قوت دیگر آیین‌نامه جدید دانست. 

همچنان گرفتار چالش‌های قدیمی 

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند پیش‌نویس جدید همچنان بر پایه آیین‌نامه ۱۳۹۴ استوار بوده و بخش پژوهشی و فناوری را چالش‌برانگیز نگه داشته است. از طرفی افزایش سهم و امتیاز مقالات در ارتقا، رویکرد مقاله‌محوری را تداوم بخشیده و دانشگاه‌ها را از مأموریت اصلی خود یعنی ارتباط با جامعه و صنعت دور می‌سازد؛ الزامی که موجب می‌شود اعضای هیئت‌علمی برای ارتقای بیشتر به تولید مقاله بپردازند تا حل مسائل واقعی کشور، و در نتیجه ارتقای علمی در رتبه‌بندی‌ها بدون پیوند با نیاز‌های ملی شکل گیرد. از طرفی اختیاری بودن امتیازات فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه برای رشته‌های کاربردی مانند مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی فشار مضاعفی بر این گروه‌ها وارد کرده و مانع تحقق مأموریت‌های تخصصی آنان می‌شود.  همچنین یکسان‌انگاری میان رشته‌های علمی، تفاوت‌های بنیادین مأموریتی را نادیده گرفته و هم رشته‌های کاربردی و هم نظری را درگیر الزامات غیرضروری می‌کند و غلبه امتیازات پژوهشی در ساختار آیین‌نامه نیز اعضای هیئت‌علمی را به‌سمت مقاله‌محوری سوق داده و از فعالیت‌های نوآورانه و مسئله‌محور دور می‌سازد. با این حال به صورت کلی پیش‌نویس آیین‌نامه با وجود اصلاحات، همچنان با مشکلاتی چون مقاله‌محوری، بی‌توجهی به مأموریت‌های تخصصی رشته‌ها، ضعف در ارزیابی کیفی پژوهش‌ها و اختیاری بودن فعالیت‌های نوآورانه روبه‌رو است؛ مسائلی که اگر اصلاح نشوند، مانع بهره‌گیری کامل از ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌ها در حل مشکلات ملی و منطقه‌ای خواهند شد. 

کاهش ضریب مقالات با اصلاح تبصره‌ها

تمرکز نظام ارتقای اعضای هیئت‌علمی بر مقالات علمی، انگیزه برای پژوهش‌های نیازمحور و مسئله‌محور را کاهش داده و موجب ناترازی در تولید علم کشور شده است. برای اصلاح این روند، سه راهکار اصلی تنوع‌بخشی به مسیر‌های ارتقا، متناسب‌سازی ضوابط مؤسسات آموزش عالی با مسیر مسئله‌محوری و تکمیل ترکیب هیئت‌های ممیزه با حضور استادان مسئله‌محور از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است. تجربه آیین‌نامه‌های گذشته نشان داده که مقاله‌محوری ظرفیت پژوهشی را محدود کرده، درحالی‌که نمونه‌های موفقی مانند سلول‌های بنیادی و فناوری‌های راهبردی ثابت کرده‌اند حل مسائل واقعی کشور مانع مرجعیت علمی نبوده، بلکه زمینه‌ساز حضور جهانی است. از طرفی پیش‌نویس جدید آیین‌نامه با تدوین ماده‌ای مستقل برای فعالیت‌های نوآورانه و ارتباط با جامعه و صنعت، گامی در جهت مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها برداشته است. با این حال، جایگاه ویژه مقالات نزد هیئت‌های ممیزه باعث‌شده امکان جایگزینی امتیازات نوآورانه با مقالات کمتر مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع این مشکل، پیشنهاد می‌دهند که تبصره‌ها اصلاح شوند تا هیئت‌های ممیزه بنا به درخواست متقاضی مکلف شوند بخشی از امتیازات الزامی مقالات را با فعالیت‌های نوآورانه، پژوهش‌های مسئله‌محور، تألیف کتاب و طرح‌های پژوهشی جایگزین کنند. همچنین در مسیر‌های آموزش‌محور و پژوهش‌محور امکان جایگزینی ۵۰ درصد حداقل امتیازات با فعالیت‌های نوآورانه فراهم شود. 

موانع سد ارتقای استادان مسئله‌محور را بردارید

مؤسسات آموزش عالی طبق ماده ۵ آیین‌نامه، ضوابط خاصی برای ارتقای اعضای هیئت‌علمی وضع کردند که در برخی موارد موجب رقابت علمی و افزایش نشاط علمی شده است. اما بند 11 فصل اول پیش‌نویس آیین‌نامه، به دانشگاه‌ها اختیار داده تا یک‌سری شروطی مبتنی بر انتشار مقالات در مجلات خاص تعیین کنند؛ امری که مانع از ارتقای استادان مسئله‌محور می‌شود. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع این قضیه پیشنهاد می‌دهند که بند ۱-۱۲ فصل اول اصلاح شود تا مؤسسات بتوانند شرایط اضافی ارتقا را با رأی دوسوم هیئت‌ممیزه وضع کنند؛ اما موظف باشند در صورت درخواست متقاضی، این شرایط را با امتیازات فعالیت‌های نوآورانه، فناورانه و مسئله‌محور جایگزین کنند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد ماده 5 آیین‌نامه سال ۱۳۹۴ که یکی از موانع اصلی ارتقای استادان مسئله‌محور بوده، زیرا مؤسسات عمدتاً ضوابطی مبتنی بر انتشار مقالات در نشریات خاص وضع کردند که مانع ارتقای پژوهشگران کاربردی و حل‌ مسئله شده است. 

پای استادان فعال در صنعت را به هیئت‌های ممیزه باز کنید

هیئت‌های ممیزه دانشگاه‌ها عمدتاً از استادان برجسته علمی تشکیل شدند و نقش مهمی در ارتقای جایگاه علمی کشور داشتند؛ اما تمرکز آن‌ها بر مقاله‌محوری باعث شده تا پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی جایگاه کافی در ارزیابی‌ها نداشته باشند درحالی‌که تغییرات آیین‌نامه‌های پیشین نیز نتوانستند این روند را اصلاح کنند. با این حال به پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع این مشکل، دست‌کم ۴۰ درصد اعضای هیئت‌های ممیزه از استادان فعال در ارتباط با جامعه و صنعت انتخاب شوند و در صورت عدم امکان، با تأیید وزارتین از استادان تحول‌آفرین یا آموزش پژوهش‌محور استفاده شود. اصلاح ترکیبی که می‌تواند نگاه ارزیابی را از مقاله‌محوری صرف به‌سمت مأموریت‌گرایی و حل مسائل واقعی جامعه و صنعت تغییر دهد.