
درخواست عفو بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی از اسحاق هرتزوگ رئیس این رژیم به یک مناقشه سیاسی و قضائی شدید در سرزمینهای اشغالی تبدیل شده و شکاف عمیق درباره مفاهیم و پیامدهای آن بر حال و آینده کابینه رژیم صهیونیستی را افزایش داده است.
اقدام نتانیاهو برای درخواست عفو از سوی مخالفان وی و تحلیلگران سیاسی به عنوان ضربهای مهلک به اعتبار دستگاه قضائی و اقتدار اجرای قانون به شمار میرود. آنها معتقدند که عفو نتانیاهو، به معنی مشروعیت بخشیدن به فساد است و نتانیاهو از طریق عفو به دنبال کسب مصونیت سیاسی است تا بدون پاسخگویی در قدرت باقی بماند.
از سوی دیگر، نفتالی بنت با تاکید بر اینکه اسرائیل در آستانه فروپاشی داخلی و جنگ داخلی است، خواستار بازنشستگی سیاسی محترمانه نتانیاهو شد تا به بحرانی که صهیونیستها سالها با آن دست و پنجه نرم میکند، پایان دهد.
گیدی وایتس، روزنامهنگار صهیونیست که اولین کسی بود که پروندههای فساد منتسب به نتانیاهو را فاش کرد، درخواست عفو اخیر را مورد انتقاد قرار داد و آن را طرحی فاسد دانست که اوج حمله نتانیاهو به سیستم اجرای قانون به شمار میرود. وایتس در مقالهای در روزنامه هاآرتص انتقادات شدیدی را متوجه هرتزوگ کرد و او را متهم کرد که با نتانیاهو برای فرار از محاکمه وی همسو شده است.
وایتس معتقد است که درخواست عفو نشان میدهد که نتانیاهو قصد کنارهگیری از صحنه سیاسی را ندارد، بلکه برای «بازگشت مجدد مجرم به صحنه جرم» برنامهریزی میکند.
موران آزولای، خبرنگار امور سیاسی روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در گزارش دیگری نوشت که درخواست عفو، با وجود آمادگیهای اولیه و هماهنگی با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، شوک گستردهای را در سیستمهای قضائی و سیاسی رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.
به نوشته این تحلیلگر صهیونیست، نتانیاهو درخواست تبرئه کامل بدون اعتراف به اتهام و ابراز پشیمانی و حتی استعفا از سمت خود را دارد، حال آنکه با توجه به حوادث هفتم اکتبر، شایستگی وی برای ادامه تصدی نخست وزیری در هالهای از ابهام قرار دارد.
آزولای میافزاید که اگر هرتزوگ این درخواست را بپذیرد، نتانیاهو بزرگترین نفوذ را در نبرد خود با قوه قضائیه به دست خواهد آورد اما اگر این درخواست رد شود، نتانیاهو به جایگاه همیشگی خود بازخواهد گشت و انتخابات آینده پرتنشتر از آنچه انتظار میرود، برگزار خواهد شد.
اولای در پایان تاکید کرد که رژیم صهیونیستی در یک لحظه سرنوشتساز قرار دارد، زیرا این موضوع فقط یک پرونده فساد نیست، بلکه مبارزهای بر سر هویت و آینده نظام سیاسی و میزان حاکمیت قانون در برابر نفوذ سیاستمداران است.
منبع:الجزیره