امینحسین رحیمی، در گزارش عملکرد اجرای سال اول برنامه هفتم در جلسه علنی مجلس از اجراییشدن بند «د» ماده ۱۱۳ برنامه هفتم پیشرفت و آغاز فرایند الکترونیکی رسیدگی به تصادفات جرحی در سامانه «رخداد» خبر داد؛ تحولی که قرار است روند پرداخت دیه به مصدومان را تسهیل کند. اما بررسیهای میدانی نشان میدهد که نواقص موجود در اجرای این طرح، مانع تحقق کامل اهداف آن شدهاند؛ انتظار میرود دستگاههای مسئول با اصلاح این موارد، مسیر دسترسی سریعتر و عادلانهتر مصدومان به حقوق قانونیشان را هموار کنند.
تحولی برای کاهش رنج مصدومان و بار دستگاه قضایی
سالانه حدود ۴۰۰ هزار پرونده قضایی در کشور به تصادفات جرحی اختصاص دارد؛ پروندههایی که علاوه بر تحمیل بار سنگین به دستگاه قضایی، موجب رنج و دردسر فراوان برای شهروندانی میشد که در اثر حادثه، درگیر روندی طولانی برای دریافت حق قانونی خود بودند.
وزیر دادگستری، در مجلس توضیح داد که پیش از این، مصدومان برای دریافت دیه باید مسیر پرپیچوخمی را طی میکردند؛ از دریافت کروکی در پلیس راهور تا مراجعه به کلانتری، پزشکی قانونی و دادگاه. روندی که به گفته او گاه چند ماه تا چند سال زمان میبرد و در بسیاری موارد، مشکلات درمانی و مالی جدی برای خانوادهها ایجاد میکرد.
اکنون از اول مهرماه 1404 با اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، در سامانه «رخداد» فراجا، تمام مراحل از ثبت کروکی تا صدور نظریه پزشکی قانونی و در نهایت پرداخت دیه بهصورت الکترونیکی انجام میشود. طبق این قانون، شرکتهای بیمه نیز موظفاند حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از تکمیل پرونده، مبلغ دیه را پرداخت کنند. این تحول اگر بهدرستی اجرا شود، نهتنها موجب کاهش حجم پروندههای قضایی خواهد شد، بلکه آرامش و عدالت را سریعتر به زیاندیدگان بازمیگرداند.
نواقص اجرایی؛ حلقههای ناقص یک تحول مثبت
باوجود اهداف ارزشمند و مترقی این طرح، بررسیهای میدانی نشان میدهد برخی از اجزای اجرایی آن هنوز با مشکلاتی همراه است که مانع تحقق کامل اهداف این طرح میشود.
اجرا نشدن پرداخت حداقل دیه در آسیبهای دارای طول درمان
یکی از نوآوریهای مهم رویه جدید، الزام پزشکی قانونی به تعیین حداقل دیه در آسیبهایی مانند شکستگی است که نیاز به زمان برای تعیین نهایی آسیب دارند. بر اساس قانون، باید در مرحله نخست حداقل مبلغ دیه تعیین و پرداخت شود و در معاینات بعدی، مبلغ تکمیلی بر اساس وضعیت بهبودی اعلام گردد.
اما بررسیها نشان میدهد که این بخش از قانون هنوز اجرایی نشده و در عمل، پزشکی قانونیها همچنان از درج میزان قدرمتیقن دیه در نظریه خودداری میکنند. در نتیجه همان مشکل دیرینه یعنی تأخیر در پرداخت دیه و بلاتکلیفی مصدومان ادامه دارد.
نقص در ابلاغ به بیمه و تأخیر در پرداخت خسارت
طبق آییننامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ برنامه هفتم، پس از پایان مهلت هفتروزه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، فراجا باید به شرکت بیمه اعلام کند که اعتراضی ثبت نشده و پرونده آماده پرداخت خسارت است. اما در عمل این اطلاعرسانی به بیمهها بهدرستی انجام نمیشود. در نتیجه، بسیاری از مصدومان هنگام مراجعه به شرکتهای بیمه با پاسخِ «ابلاغیهای از فراجا دریافت نکردهایم» مواجه میشوند و فرایند پرداخت دیه که باید ظرف ۲۰ روز انجام شود، باز هم به تعویق میافتد.
اصلاح نواقص؛ مطالبهای قانونی و شفاف
اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ برنامه هفتم پیشرفت، یکی از کارآمدترین اقدامات دولت در تسهیل دسترسی مردم به حقوق قانونیشان است. بااینحال، نواقص اجرایی موجود در بخشهایی از پزشکی قانونی و فراجا، مانع از تحقق کامل اهداف این تحول شده است.
ضروری است دستگاههای مسئول با بازنگری فوری در روندهای اداری و تقویت سامانههای ارتباطی، اجازه ندهند که این اقدام ارزشمند با تأخیر یا بیاعتمادی مردم مواجه شود. اصلاح سریع این نواقص، نهتنها باعث کاهش رنج مصدومان تصادفات میشود، بلکه گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت، افزایش اعتماد عمومی و کارآمدسازی نظام اداری کشور خواهد بود.