در روز‌های گذشته مرکز آمار ایران داده‌های تورم مصرف‌کننده (CPI) را منتشر کرد. بر اساس این داده‌ها، در آبان‌ماه تورم ماهانه به 3.4 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به 49.4 درصد و تورم سالانه به 40.4 درصد رسیده است. این وضعیت در بخش اقلام خوراکی و غیرخوراکی وضعیت متفاوتی دارد، به طوری که در حالی طی آبان تورم ماهانه اقلام خوراکی به 4.7 درصد، نقطه‌ای به 66 و سالانه آن به 46.1 درصد رسیده که این مقدار در بخش اقلام خوراکی به ترتیب 2.6، 41.2 و 37.5 درصد بوده است.

نگاهی به اجزای ریزتر و جزئی‌تر نیز نشان می‌دهد تورم برحسب بخش‌های اصلی و برخی گروه‌ها و طبقات کالا‌هایی نیز طی آبان وضعیت متفاوت‌تری داشته است. برای نمونه، تورم نقطه‌بهنقطه میوه و خشکبار در آبان با بیش از 108 درصد، در رتبه اول بوده است.

پس از آن، تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات در آبان با بیش از 100 درصد در رتبه دوم قرار دارد. پس از آن، سبزیجات و حبوبات با 69 درصد و چای و سایر نوشیدنی‌ها با 68.3 درصد در رتبه‌های بعدی هستند. درمجموع، تورم چند ماه گذشته که البته شروع آن تقریباً از انتهای سال 1403 بوده، با میدان‌داری اقلام خوراکی همراه بوده که این موضوع دلایل مختلفی ازجمله اختلال در سیاست ارزی و واردات نهاده‌ها، حمل‌ونقل و لجستیک و همچنین تشدید خشکسالی و انتظارات تورمی داشته است. 

رتبه اولی‌ها در تورم خوراکی 

براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی آبان‌ماه میانگین تورم نقطه به نقطه در کل کشور در حالی 49.4 درصد بوده که این میزان در استان سمنان با 59.3 درصد، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. پس از آن، استان مرکزی و خراسان شمالی به ترتیب با 57.7 و 57.5 درصد قرار دارند. کردستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد با حول و حوش 56 درصد در رتبه‌های پنجم و ششم هستند.

خوزستان با 55.3 و یزد با 54.5 درصد در رتبه‌های بعدی بوده و گلستان و آذربایجان غربی و شرقی نیز به همراه اردبیل و لرستان و ایلام، استان‌هایی هستند که از میانگین کشور تورم نقطه‌ای بالاتری دارند. در تورم خوراکی نیز گرچه میانگین کشوری آن در آبان 66 درصد بوده؛ اما این میزان در استان البرز با 79.3 درصد رکوردشکنی کرده و رتبه اول را به خود اختصاص داده است. سمنان با 77.3 و یزد و قزوین با 75 و 74.4 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. خراسان شمالی، مرکزی، خراسان رضوی و زنجان و گلستان استان‌های دیگری هستند که نسبت به میانگین کشوری، تورم خوراکی بالایی دارند.

تغییرات زیاد قیمت‌ها در اقلام سفره خانوار 

در بخش اقلام خوراکی، نگاهی به قیمت‌های برخی اقلام سفره خانوار نیز قابل تأمل است. برای نمونه، از مهرماه 1403 تا مهرماه امسال قیمت هر کیلو لوبیا چیتی با رشد 255 درصدی از 124 هزار تومان به 443 هزار تومان در مهرماه امسال رسیده و در رتبه اول افزایش قیمت‌ها قرار دارد. قیمت هر کیلو برنج ایرانی با رشد 155 درصدی از حدود 124 هزار تومان به حول و حوش 316 هزار تومان در مهرماه امسال رسیده است.

قیمت هر کیلو هلو از حدود 58 هزار تومان با رشد 138 درصدی به 138 هزار تومان و قیمت هر کیلو لپه از 102 هزار تومان با رشد 135 درصدی به 241 هزار تومان رسیده است. طی یک‌ساله مهرماه 1403 تا مهرماه امسال رشد قیمت هندوانه 133 درصد، خربزه 127 درصد، کدو سبز 123 درصد، لوبیا قرمز 122 ، سیب 116، نخود 105، انار 97، پرتغال 88، چای خارجی 83 و سیب زمینی 82 درصد بوده است.

سایر اقلام نیز بین 20 تا 80 درصد افزایش قیمت را طی یک‌سال اخیر تجربه کرده‌اند. طی این مدت گرچه قیمت گوشت قرمز بین 20 تا 30 درصد افزایش داشته، اما افزایش قیمت‌های قبلی این محصول را از دسترس بخش بزرگی از خانوار‌ها خارج کرده است. طی یک‌ سال اخیر قیمت مرغ و ماهی نیز حول‌وحوش 60 درصد افزایش داشته که با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی، به احتمال زیاد افزایش قیمت آن به‌واسطه اختلال در بخش توزیع نهاده‌ها صورت گرفته باشد.

غوغای مسکن در استان‌های کمتربرخوردار

گروه‌های کالا و خدمات در تورم مصرف‌کننده مرکز آمار ایران شامل 12 مورد است. این اقلام شامل 1- اقلام خوراکی و آشامیدنی، 2- دخانیات که هر دو در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی دسته‌بندی می‌شود و ۳- پوشاک و کفش، ۴- مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، ۵- مبلمان و لوازم خانگی و نگه‌داری معمول آن‌ها، 6- بهداشت و درمان، ۷ – حمل‌ونقل و ارتباطات، ۹- تفریح و فرهنگ، ۱۰- آموزش، ۱۱ - هتل و رستوران و 12- کالا‌ها و خدمات متفرقه است که از شماره سه تا 12 همگی مربوط به کالا‌های غیرخوراکی و خدمات است. 

ازجمله نکات قابل‌تأمل در تورم آبان‌ماه، رتبه اولی استان‌های کمتربرخوردار کشور در بخش تورم غیرخوراکی است. تصور اولیه شاید این باشد که به‌واسطه سهم بالای گروه‌های کم‌درآمد در این استان‌ها و سهم بالای اقلام خوراکی در سبد مصرفی خانوار، شاید این استان‌ها میدان‌دار تورم آبان باشند، اما نکته حائز اهمیت این است که در بخش تورم نقطه‌به‌نقطه غیرخوراکی، اغلب این استان‌ها در رتبه‌های اول تا دهم قرار دارند، به‌طوری‌که طی آبان در حالی تورم نقطه‌به‌نقطه غیرخوراکی در کشور 41.2 درصد و این عدد در تهران 34.4 درصد بوده که این مقدار آن در چهارمحال‌وبختیاری 50.6 درصد، ایلام 50 درصد، کهگیلویه‌وبویراحمد 49.5، کردستان 49.4، آذربایجان‌غربی 49، خوزستان 48.5، اردبیل 48.4، مرکزی 47.7، هرمزگان 47.7 و لرستان 46.7 درصد بوده است. گرچه جزئیات تورم اقلام 12گانه منتشر نشده، اما باتوجه‌به ضریب اهمیت بالای مسکن در تورم بخش غیرخوراکی به نظر می‌رسد تورم اجاره‌بهای مسکن با تأخیر به استان‌های کمتربرخوردار رسیده و این موضوع در افزایش تورم غیرخوراکی در این استان‌ها نقش داشته است. 

سبقت تورم روستایی از تورم شهری

انتظار می‌رود در کشوری با پول واحد، تورم در همه مناطق آن همگرا باشد. بر اساس یک پژوهش، گرچه روند بلندمدت تورم در استان‌ها و مناطق مختلف ایران همگراست؛ اما در کوتاه‌مدت به دلیل مشکلات ساختاری تولید داخلی، اختلالات زنجیره تأمین مانند افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و ساختار لجستیکی پرهزینه و ناکارآمد، تفاوت‌های بسیار چشمگیری بین تورم اقلام خوراکی در استان‌ها مشاهده می‌شود. البته این موضوع در تورم اقلام غیرخوراکی نیز صدق می‌کند، اما شدت آن بسیار ضعیف‌تر از اقلام خوراکی است؛ چراکه اقلام خوراکی به‌ویژه در بخش اقلام کشاورزی و میوه و سبزیجات که سطح فسادپذیری آن‌ها بالاست، به‌شدت بر قیمت تمام‌شده این اقلام در استان‌ها و مناطق مختلف (شهری و روستایی) اثرگذار بوده و خود را درنهایت در سطح عمومی قیمت‌ها به نمایش می‌گذارد. 

این وضعیت را می‌توان در دو بخش تورم استانی اقلام خوراکی و تورم مناطق شهری و روستایی طی آبان‌ماه مشاهده کرد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال 1403 و 1404 گرچه بین ماه‌های فروردین تا دی‌ماه 1403 تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق شهری در همه ماه‌ها بالاتر از تورم روستایی بوده؛ اما از بهمن 1403، تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی از تورم مناطق شهری سبقت گرفته و تاکنون فاصله خود را با تورم مناطق شهری حفظ کرده است، به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق روستایی و شهری در فروردین 1403 به ترتیب 27.5 و 31.5 درصد بوده که این عدد در بهمن سال گذشته به ترتیب 36 و 35.2 درصد شده و در آبان نیز تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی درحالی 54.4 درصد بوده که این عدد برای مناطق شهری 48.6 درصد است. 

3 پیشران تورم خوراک 

اغلب اقتصاددانان بر نقش مهم مواد غذایی در تابع مطلوبیت خانوار اشاره دارند و بر این باورند نوسان‌های زیاد قیمت مواد غذایی می‌تواند اثرات رفاهی چشمگیری برجای بگذارند. اقتصاددانان معتقدند ازآنجاکه سهم بزرگی از هزینه‌های خانوار‌های کم‌درآمد مربوط به اقلام غذایی بوده، تبعات تورم مواد غذایی در تابع مطلوبیت خانوار‌های کم‌درآمد فزاینده بود و موجب می‌شود این خانوار‌ها علاوه بر کاهش کیفیت و کمیت سبد غذایی خود، توان خرید کالا‌های غیرخوراکی حتی بهداشت و درمان را نیز از دست بدهند. اهمیت مواد غذایی در سبد تورمی به‌قدری است که در دسته‌بندی کلی، تورم کل اقتصاد به دو دسته تورم مواد خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می‌شود.

بررسی جزئی تورم مواد غذایی از جهت واکاوی تورم کل اقتصاد نیز دارای اهمیت است. در حدود دودهه اخیر تورم مواد غذایی ایران همواره بیشتر از میانگین آن در سطح جهانی بوده است. بر اساس یک گزارش پژوهشی، در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ شاخص قیمت مواد غذایی سالانه بیش از 20.3 رشد داشته است. این در حالی است که در دوره یادشده میانگین رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصاد ایران حدود 19 درصد بوده است.

بنابراین لازم است روند تغییر قیمت‌های مواد غذایی ایران به طور دقیق واکاوی شود. درخصوص تورم اقلام خوراکی در ایران به‌ویژه تورم ماه‌های اخیر، اغلب پژوهشگران درخصوص ریشه‌های این پدیده، بر سه موضوع اصلی تأکید دارند. این موضوعات شامل وابستگی شدید به واردات، نوسانات جهانی قیمت‌ها و مشکلات ساختاری تولید داخلی است. مورد اول، وابستگی شدید به واردات بوده که یکی از عوامل کلیدی تورم اقلام غذایی در ایران است. بر اساس برخی گزارش‌ها، ایران برای تأمین حدود ۳۰ درصد از نیاز‌های غذایی خود، به واردات غلات، روغن، شکر و دانه‌های روغنی وابسته است.

این وابستگی در برخی اقلام اساسی بسیار بالاست. برای مثال، در بخش نهاده‌ها که سهم 70 درصدی در قیمت تمام‌شده گوشت و مرغ دارند، حدود 90 درصد از اقلامی همچون ذرت و کنجاله و تا 50 درصد از نیاز به جو دامی، وارداتی است. این موضوع در خصوص دانه‌های روغنی و روغن نیز صدق می‌کند. نوسانات قیمت جهانی، مانند افزایش ۲۰ درصدی قیمت گندم در بازار‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ به دلیل خشکسالی در اوکراین و روسیه، مستقیماً بر قیمت‌های داخلی تأثیر می‌گذارد. مورد دوم، مشکلات مربوط به تحریم فناوری کشاورزی، بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی ایران و هزینه‌های بالای تولید به مشکلات افزوده است. این موضوع ساختاری در کنار کمبود آب و خشکسالی که در چند سال اخیر ساختار تولیدی کشور را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده، در افزایش نیاز‌های ارزی برای واردات اقلام اساسی و افزایش قیمت‌ها نقش داشته و همچنین کشور را با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو ساخته که نتیجه آن، کاهش واردات نهاده‌های دامی و برخی کالا‌های اساسی حوزه غذا و افزایش قیمت‌ها در این بخش است، همچنین خشکسالی‌ها در کنار ناترازی انرژی نقش قابل‌توجهی در افزایش قیمت میوه و سبزیجات که از اقلام اصلی سبد سفره خانوار بوده، داشته‌اند.

چالش سوم، مشکلات ساختاری تولید داخلی است. این موضوع در چند بخش قابل‌بررسی است. یکی از آن‌ها، عوامل عرضه و تقاضاست که نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها ایفا می‌کنند. در سمت عرضه، اختلالات زنجیره تأمین مانند افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت بالای نهاده‌های تولید همچون کود‌های شیمیایی، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. معضل دیگر، ساختار لجستیکی پرهزینه و ناکارآمد در کشور است.

ردپای این موضوع را می‌توان در تفاوت‌های بسیار چشمگیر تورم اقلام خوراکی در استان‌ها مشاهده کرد که در این گزارش به آن اشاره شد. به این سه چالش باید موضوع انتظارات تورمی را نیز اضافه کنیم که نقش کاتالیزور را بازی می‌کند. طی چندماه اخیر در کنار شرایط نه جنگ و نه صلح و همچنین احتمال اصلاح قیمت‌ها در حوزه انرژی و نرخ ارز ترجیحی سبب‌شده خانوار‌ها در سبد غذایی خود به دنبال تقاضای پیشگیرانه باشند و به‌نوعی به احتکار دست بزنند. این موضوع دقیقاً ردپای انتظارات تورمی را نشان می‌دهد. 

ردپای تورم در سیاست‌های ارزی-رفاهی

همه دولت‌ها نسبت به تورم مواد غذایی و خوراکی حساس هستند و سعی می‌کنند تورم این بخش را برای حفظ قدرت خرید و رفاه خانوار حفظ کنند. بااین‌حال به‌کارگیری این سیاست‌ها در کشور‌های مختلف متفاوت است. در ایران دولت‌ها سعی می‌کنند از طریق تلفیق سیاست‌های ارزی و رفاهی، توان و قدرت خرید خانوار را حفظ کنند. براین‌اساس، دولت برای حفظ قدرت خرید خانوار دو اقدام اساسی انجام می‌دهد؛ اولی سیاست ارز ترجیحی و دوم یارانه‌های ریالی به تولید. درخصوص ارز ترجیحی، این سیاست با تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر از بازار و حتی پایین‌تر از مبادلات تجاری کشور صورت می‌گیرد و گرچه در ابتدا اثر بالایی بر رفاه خانوار دارد؛ اما با تثبیت نرخ ارز در یک نرخ مشخص برای چندین سال و افزایش چشمگیر شکاف بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز مبادلات ارزی و نرخ بازار، این شکاف موجب طمع فعالان این بخش در قالب برداشت‌های غیرقانونی از رانت موجود، احتکار، فروش غیرقانونی و دیگر موضوعات می‌شود.

همچنین نرخ پایین ارز ترجیحی منجر به افزایش چشمگیر تقاضا، خروج بخشی از کالا از چرخه توزیع رسمی و مهم‌تر از همه، کاهش توان دولت در تأمین ارز می‌شود. در بخش یارانه‌های ریالی نیز عدم تغییر قیمت‌ها برای چندین سال منجر به اتفاقات دیگری می‌شود. مجموع این دو سیاست گرچه در سال اول یا دوم ممکن است کارآمد باشند و رفاه خانوار را تقویت کنند؛ اما با شکاف قیمتی که در نتیجه تثبیت قیمت‌ها رخ می‌دهد، دولت در ادامه توان کافی برای تأمین منابع نداشته و در سمت دیگر نمی‌تواند قیمت‌های دستوری را ادامه دهد. این دو اتفاق با صرف هزینه‌های سرسام‌آور، درنهایت در بلندمدت در تأمین رفاه و حفظ قدرت خرید خانوار عاجز بوده و دولت را مجبور به شوک‌درمانی یا اجازه افزایش قیمت‌ها به‌صورت تدریجی طی چند ماه می‌کند. 

این اتفاقات موجب شده بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان تأکید ویژه بر تغییر سیاست‌های رفاهی دولت داشته باشند. پیشنهاد آن‌ها این است که سیاست ارزی از سیاست رفاهی تفکیک شود. به عبارتی، پیشنهاد این گروه، یکسان‌سازی سیستم رفاهی و تأمین اجتماعی با سیستم مالیاتی است. در این سیستم، افراد بر اساس میزان درآمد خود و فاصله با خط‌فقر تقسیم‌بندی می‌شوند. اگر پایین خط‌فقر و نزدیک آن باشند، از مزایای مالیاتی و کمک‌های نقدی دولت بهره‌مند شده و اگر در وضعیت بهتر و با درآمد مکفی قرار دارند، نه‌تنها یارانه نمی‌گیرند، بلکه از مجموع درآمد خود به دولت مالیات می‌دهند.

در این طرح، دولت حساسیت زیادی به تأمین حداقل‌های زندگی ازجمله تأمین و تضمین دسترسی افراد و خانوار‌ها به حداقل کالری دریافتی دارد و یارانه‌ها در دهک‌ها نیز برای افراد یکسان نبوده و تقسیم‌بندی توان خانوار‌ها بسیار مفصل‌تر و جزئی‌تر خواهد بود. به نظر می‌رسد این سیستم علاوه بر تضمین دسترسی افراد کم‌درآمد و ضعیف به حداقل‌های معیشتی، منجر به کاهش شکاف طبقاتی، کاهش فساد و رانت و افزایش قدرت بازارسازی سیاست‌گذار ارزی در بازار ارز به واسطه تفکیک سیاست ارزی از سیاست رفاهی می‌شود.