احد بنار، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصادی و اجتماعی: همانطور که در یادداشت قبلیام اشاره شد، اقتصاد ایران همواره با یک چالش همیشگی در خصوص تصمیمگیری در مورد قیمت بنزین مواجه بوده است. همواره یکی از چالشبرانگیزترین و حساسترین تصمیمات اقتصادی در کشور همین امر بوده است. اجرای سیستم سهنرخی جدید از آذر ۱۴۰۴، با هدفمندسازی یارانهها و مدیریت مصرف، نهتنها بر سبد هزینه خانوار، بلکه بر تورم، بودجه دولت و ساختار صنعتی کشور تأثیر خواهد گذاشت. در این نوشتار سعی کردهام تا بهطور مختصر و با واکاوی ابعاد مختلف این سیاست، پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت آن را برای اقتصاد ایران تحلیل کنم. تاثیر این تصمیم بر اقتصاد ایران در دو بازه کوتاه و بلندمدت به شرح ذیل متصور است:
الف) تأثیرات کوتاهمدت (بازه زمانی ۶ تا ۱۲ ماه آینده)
در فاز نخست، اثرات این سیاست بهسرعت و عمدتاً به صورت تورمی و فشار بر دهکهای درآمدی پایین خود را نشان خواهد داد. موارد اصلی که در این زمینه مورد تصور است، عبارتند از:
1. تشدید نرخ تورم:
تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد از کانال افزایش قیمت یک کالای اساسی، یک اثر زنجیرهای و تورمی ایجاد میکند. بنزین بهعنوان یک نهاده پایه، هزینه حملونقل تمام کالاها را افزایش میدهد. بر اساس تجربه افزایش قیمت بنزین در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، انتظار میرود این تصمیم بین ۲ تا ۴ درصد به نرخ تورم نقطهبهنقطه در ماههای اول پس از اجرا بیفزاید. این افزایش هزینهها، بهویژه در بخشهای کشاورزی (توزیع محصولات) و صنایع (توزیع مواد اولیه و کالاهای نهایی) کاملاً محسوس خواهد بود و قدرت خرید خانوارها را بهویژه در طبقات متوسط و کمدرآمد کاهش میدهد.
۲. فشار بر معیشت خانوارهای کمدرآمد:
اگرچه به نظر میرسد سهمیه اولیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان از آسیبپذیرترین قشرها حمایت کند؛ اما این سیاست برای خانوارهایی که به دلیل شغل خود (مانند رانندگان تاکسی، پیکهای موتوری و مسافربرهای شخصی) وابستگی زیادی به بنزین دارند، ضربه سنگینی محسوب میشود. حتی با در نظر گرفتن سهمیه ۱۶۰ لیتری، بسیاری از این خانوارها ناگزیر به خرید بنزین به نرخ ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی هستند که مستقیماً بر درآمد و هزینه آنان تأثیر میگذارد. این موضوع میتواند به افزایش فشار بر اقشار فرودست منجر شود.
۳. بهبود نسبی بودجه دولت:
یکی از انگیزههای اصلی دولت، کاهش بار مالی یارانه بنزین است. برآوردها نشان میدهد سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به بنزین تعلق میگیرد. با اجرای این طرح، درآمد حاصل از فروش بنزین با نرخهای آزاد میتواند بخشی از این کسری بودجه را جبران کند. این درآمد اضافی در کوتاهمدت میتواند برای پرداخت یارانههای نقدی، اجرای پروژههای عمرانی یا جبران بخشی از کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد.
۴. کاهش قاچاق سوخت:
با کاهش فاصله قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه، انگیزه برای قاچاق این کالای یارانهای کمتر میشود. سالانه مقادیر قابلتوجهی بنزین به صورت غیرقانونی از مرزها خارج میشود که بر اساس برخی برآوردها، میتواند بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از مصرف کل کشور باشد. کاهش این پدیده، هم درآمد دولت را افزایش میدهد و هم به ثبات بازار سوخت در مناطق مرزی کمک میکند.
ب) تأثیرات بلندمدت (بیش از ۲ سال)
در افق بلندمدت، در صورت تداوم و مدیریت صحیح، این سیاست میتواند منجر به تغییرات ساختاری در اقتصاد شود. این تغییرات به شرح ذیل قابل دستهبندی است:
1. اصلاح الگوی مصرف و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی:
ایران با مصرف سرانه حدود ۱.۲ تا ۱.۵ لیتر بنزین در روز، یکی از پرمصرفترین کشورهای جهان است. سیستم پلکانی قیمتگذاری، بهویژه برای خودروهای دوم و پرمصرف، انگیزه اقتصادی قوی برای کاهش مصرف ایجاد میکند. در بلندمدت، این امر میتواند منجر به:
- کاهش واردات بنزین: ایران اگرچه یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت است، اما به دلیل کمبود پالایشگاه، بخشی از بنزین مصرفی خود را وارد میکند. کاهش مصرف، بار مالی واردات را کم میکند.
- تغییر ترجیحات مصرفکنندگان: مشتریان در خرید خودروی بعدی خود، به طور جدیتری به معیار «مصرف سوخت» توجه خواهند کرد. این موضوع میتواند صنعت خودروسازی داخلی را تحت فشار قرار دهد تا به سمت تولید خودروهای کممصرف و باکیفیتتر حرکت کند.
۲. جهش در توسعه حملونقل عمومی و سوختهای پاک:
سیاست کاهش ۵۰ درصدی سهمیه نرخ دوم برای خودروهای دوگانهسوز، یک سیاست کاملاً هدایتگر است که هدف آن انتقال مصرف به سمت سوخت CNG است. این امر در بلندمدت میتواند:
- انگیزه برای سرمایهگذاری در توسعه جایگاههای CNG و گسترش ناوگان حملونقل عمومی برقی و گازسوز را افزایش دهد.
- از بار آلودگی هوای کلانشهرها بکاهد و هزینههای بهداشتی ناشی از آن را کاهش دهد.
۳. تغییر در ساختار درآمدی دولت:
این سیاست گامی دیگر در جهت کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی است. درآمد حاصل از فروش بنزین به نرخ آزاد، نوعی مالیات غیرمستقیم محسوب میشود. در صورت تداوم، دولت میتواند بهتدریج بودجه خود را بر پایههای پایدارتری استوار کند که این موضوع برای اقتصاد ایران یک «ثبات ساختاری» به ارمغان میآورد.
۴. چالش صنایع انرژیبر:
در بلندمدت، صنایعی که هزینه حمل و نقل سهم بالایی در قیمت تمامشده آنان دارد (مانند صنایع کشاورزی، کالاهای فلهای و...) ممکن است با کاهش حاشیه سود مواجه شوند. این امر میتواند بهتدریج باعث تغییر در مکانیابی صنایع (نزدیکتر به مراکز مصرف) یا افزایش بهرهوری در لجستیک و زنجیره تأمین شود.
جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی
تغییر نرخ بنزین یک امر ضروری اما دارای چالش و هزینه برای اقتصاد ایران است. در کوتاهمدت، تورم و فشار معیشتی مهمترین تهدید است، درحالیکه در بلندمدت مزایای آن در قالب اصلاح الگوی مصرف و بهبود بودجه دولت ظاهر میشود.
برای بهحداقلرساندن تبعات منفی و حداکثر کردن منافع بلندمدت، دولت باید اقدامات ذیل را انجام دهد.
1. شفافیت در هزینهکرد درآمدها: درآمد حاصل از این طرح باید به طور شفاف صرف توسعه حمل و نقل عمومی، پرداخت یارانه هدفمند به اقشار آسیبپذیر و بهبود کیفیت خودروهای داخلی شود.
2. تقویت و گسترش شبکه حمایتی: تقویت و گسترش شبکه حملونقل عمومی در کلانشهرها و شهرهای کوچک، پیش از اعمال کامل این سیاست، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
3. مقابله با فساد و رانت: راهاندازی «سامانه ملی پایش کارتهای سوخت» که در مصوبه به آن اشاره شده، باید با جدیت پیگیری شود تا از ایجاد رانت جدید در تخصیص سهمیهها و کارتهای اضطراری جلوگیری کند.
در نهایت، موفقیت این سیاست نه در افزایش قیمت که در مدیریت عواید آن و ارائه جایگزینهای مناسب به جامعه است. تنها در این صورت است که میتوان این تصمیم دشوار را به فرصتی برای گذار اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و مصرف بیرویه تبدیل کرد.