زهرا بهروز آذر، معاون زنان رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: طرحی که اکنون در مجلس مطرح است «طرح اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی» است و نسخه اولیه‌ای که کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پیش‌بینی می‌کرد، با مخالفت دولت و معاونت زنان روبه‌رو شده است.

وی افزود: دولت سریعاً مخالفت خود را اعلام کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، آنها استدلال‌های دولت را پذیرفته‌اند و بحث تغییر مهریه به ۱۴ سکه اکنون کاملاً منتفی است و در طرح فعلی وجود ندارد. در این قانون، برای محکومین مالی، یکی از اشکال حبس به‌صورت نظارت الکترونیکی و پابند پذیرفته شده و مهریه نیز به‌عنوان یکی از مصادیق محکومیت‌های مالی در همین چارچوب دیده شده است.

معاون زنان رئیس جمهور گفت:‌ این رویکرد قابل قبول است، چون زنان چه در زندگی مشترک و چه در فرایند طلاق به‌دنبال استیفای حق مهریه خود هستند و «حاضر نیستند شریک زندگی‌شان را به زندان بیندازند» و در این طرح «حق مالی زنان محفوظ است و فقط شکل اجرای محکومیت از زندان به پابند تغییر کرده است».

این خبر خوش معاون زنان رئیس‌جمهور درباره منتفی شدن کاهش سقف مهریه در حالی مطرح شده‌است که مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۸ آبان با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی مربوط به مهریه موافقت کرد. طرحی که بخش عمده آن مربوط به حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه بود. 

گفتنی است؛ مجلس در تاریخ مذکور کلیات این طرح را  با ۱۹۷ رای تصویب کرد. اتفاقی بسیاری از کارشناسان نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. سوال مهمی که افکار عمومی در رابطه با مصوبات جدید داشتند این بود که  آیا حذف ضمانت کیفری مهریه می‌تواند بدون طراحی ابزار‌های جایگزین، توازن میان حقوق و تعهدات زوجین را حفظ کند؟  فرهیختگان در گزارشی با عنوان «عندالمطالبه از قانون» به این پرسش پاسخ داده‌است.