فرهیختگان: در سالهای اخیر، قانونگذاری در حوزه خانواده در مسیری پرشتاب پیش رفته است؛ اما این سرعت، بیش از آنکه حاصل یک طرح جامع باشد، نتیجه واکنشهای «موردی» به بحرانها و آمارهاست. یکی از تازهترین نمونهها، اصلاح قانون محکومیتهای مالی و حذف حبس بدهکاران مهریه است؛ تغییری که در ظاهر با هدف کاهش جمعیت محکومان کیفری انجام شده، اما در عمل، میتواند یکی از حساسترین نقاط تماس میان فقه، قانون و زندگی اجتماعی را دگرگون کند.
مهریه، در نظام حقوقی ایران، نه فقط یک سنت مالی بلکه سازوکاری فقهی برای تضمین بخشی از امنیت اقتصادی زنان است. درحالیکه بسیاری از قوانین خانواده در دهههای گذشته تغییر بنیادین نداشتهاند، این نهاد بیش از هر بخش دیگری در معرض اصلاحهای پیاپی قرار گرفته است. قانون جدید نیز در امتداد همین روند است، تلاشی برای کاستن از فشار کیفری بر نظام قضایی؛ اما بدون بازتعریف جایگاه مالی زن در ساختار ازدواج.
مسیر تصویب این اصلاحیه، اگرچه کوتاه و سریع بود؛ اما در دل خود نشانهای از ناهماهنگی در اولویتهای تقنینی کشور دارد. درحالیکه برخی لوایح مهم مرتبط با حمایت از زنان و بازنگری در حقوق خانواده که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بودهاند، سالهاست در پیچوخم بررسی باقی ماندهاند، طرح مهریه، ظرف چند ماه مسیر تصویب را طی کرد. این تفاوت در سرعت، صرفاً مسئلهای اداری نیست، نشان میدهد قانونگذاری در حوزه خانواده هنوز فاقد رویکردی یکپارچه است و هر تصمیم تازه، بیش از آنکه بر پایه اصلاح ساختار باشد، پاسخی فوری به یک مسئله اجتماعی است.
بااینحال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا حذف ضمانت کیفری مهریه میتواند بدون طراحی ابزارهای جایگزین، توازن میان حقوق و تعهدات زوجین را حفظ کند؟ در شرایطی که بسیاری از زنان برای وصول مهریه، تنها به ابزارهای قضایی تکیه دارند، حذف حبس میتواند به تغییر موازنه در روابط خانوادگی بینجامد؛ تغییری که پیامدهای آن فراتر از دادگاه و سکه است.
اصلاح قانون مهریه، اگر قرار است به عدالت و کارآمدی نزدیک شود، باید در کنار بازنگری در سایر قوانین خانواده دیده شود، قوانینی که هنوز متناسب با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فقهی امروز بازتعریف نشدهاند. در غیر این صورت، هر اصلاح موردی، هرچند با نیت درست آغاز شود، ممکن است به جای حل مسئله، تنها بخشی از آن را جابهجا کند.
در همین راستا، «فرهیختگان» در گفتوگو با عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، توران ولیمراد، فعال حوزه زنان و علیرضا مراونی، کارشناس حقوقی به بررسی ابعاد مختلف این طرح پرداخته است.
قانون جدید مهریه گوشهای از سیاست زندانزدایی
مراونی با بیان اینکه این قانون درباره کاهش حبس ناشی از مهریه است، گفت: «استدلال نمایندگان مجلس و دولت این است که با این تغییر، جمعیت زندانیان کشور کاهش پیدا میکند. سالهاست که در قوانین داخلی و بینالمللی، سیاست «زندانزدایی» دنبال میشود. یعنی تلاش میشود نهاد زندان حذف یا حداقل استفاده از آن کمتر شود و بهجای آن، مجازاتهای جایگزین و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد. از سال ۱۳۹۹ نیز موضوع «جایگزینهای حبس» در قوانین داخلی ایران جدی گرفته شده، قانون آن تصویب شده، آییننامه اجرایی آن به تصویب رسیده و اکنون در حال اجراست. قانون جدید مهریه نیز در ادامه همین روند زندانزدایی است. باافزایش جمعیت زندانیان، قوه قضائیه نیز تلاش دارد مجازاتهای حبس را کاهش دهد و بهجای زندانیکردن افراد، روشهای اصلاحی و اجتماعی را به کار گیرد.»
«در گذشته، قاضی میتوانست بهمحض شناسایی اموال مردی که مهریه را پرداخت نمیکرد، او را بازداشت و روانه زندان کند؛ اما در قانون جدید، شرایط تغییر کرده است. در این قانون، سقفی برای «مهریه» تعیین نشده؛ یعنی همچنان زن و مرد میتوانند به هر میزان که توافق کنند، مهریه را تعیین کنند. اما تفاوت مهم در اینجاست که «سقف کیفری مهریه» از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است. به این معنا که اگر مرد تا سقف ۱۴ سکه مهریه را پرداخت نکند و نتواند اعسار خود را ثابت کند یا اقساط آن را بپردازد، ممکن است زندانی شود؛ اما برای مهریه بیش از ۱۴ سکه، مجازات زندان در نظر گرفته نمیشود. در این موارد، ممکن است از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی و محدودیتهای حرکتی استفاده شود. در نتیجه، مهریه حذف نشده؛ بلکه ضمانت اجرای کیفری آن کاهش یافته است؛ یعنی زندان فقط تا سقف ۱۴ سکه اعمال میشود.»
حق حبس زن با پرداخت اولین قسط مهریه از بین میرود
این وکیل دادگستری در این خصوص که آیا طبق این قانون، زنان همچنان میتوانند مهریهای بیش از ۱۴ سکه تعیین یا مطالبه کنند، گفت: «بله، در قانون جدید نیز زن میتواند به هر میزانی که در عقدنامه قید شده است، مهریه تعیین و مطالبه کند؛ اما تفاوت در این است که تنها تا سقف ۱۴ سکه وصف کیفری دارد. یعنی اگر مرد تا ۱۴ سکه را پرداخت نکند و نتواند اعسار خود را ثابت کند، ممکن است زندانی شود. اما برای مهریه بیش از ۱۴ سکه، زندان در نظر گرفته نشده و مجازاتها بهصورت جایگزین (مانند پابند الکترونیکی یا محرومیتهای اجتماعی) اعمال میشوند. همانطور که در چکها برخی جنبه کیفری دارند و برخی صرفاً حقوقی هستند، در مهریه نیز تا ۱۴ سکه جنبه کیفری دارد و بیش از آن، صرفاً جنبه حقوقی پیدا میکند. در قانون قدیم سقف کیفری مهریه ۱۱۰ سکه بود؛ اما اکنون به ۱۴ سکه کاهش یافته است.»
«در قانون سابق، زن میتوانست تا زمان دریافت کامل مهریه، از انجام وظایف زناشویی خودداری کند؛ یعنی از حق حبس استفاده نماید؛ اما در قانون جدید این موضوع تغییر کرده است و با پرداخت اولین قسط مهریه، حق حبس زن از بین میرود. به عبارت دیگر، زن نمیتواند تا زمان پرداخت کامل مهریه از این حق استفاده کند. یکی از تغییرات قابلتوجه این است که اگر زن و شوهر به مدت دو سال جدا از هم زندگی کنند، حتی بدون وجود خشونت یا خطر جانی، زن میتواند دادخواست طلاق بدهد. در گذشته، چنین امکانی فقط در مواردی مانند اثبات خشونت، ضربوجرح یا شرایط حرج (سختی غیرقابلتحمل زندگی) وجود داشت. ایضاً در قانون جدید، شرکت در جلسات مشاوره و دریافت گواهی عدم سازش برای تمام انواع طلاق الزامی شده است؛ درحالیکه در قانون سابق، این الزام تنها برای طلاقهای توافقی وجود داشت.»
زندانیکردن مرد کارآمد نیست
مراونی گفت: «هر قانونی یک فلسفه دارد و با اعمال آن فلسفه، برخی بخشها به نفع گروهی از افراد و برخی بخشها به ضرر دیگران تمام میشود. در موضوع مهریه، بهتر است بهجای نگاه صرفاً زنستیز یا مردسالار خواندن قانون، بپرسیم فلسفه کلی قانون چیست. قانون مهریه فعلی در واقع بهدنبال «زندانزدایی» و «جرمزدایی» است. امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرفته، رویکرد جرمزدایی مورد تأکید قرار گرفته و گفته میشود نباید هر کس را سریعاً مجرم دانست؛ همین نگاه در مورد مهریه نیز وارد شده است. وقتی برخی میگویند این قانون به زیان زنان است، باید چند پرسش محققانه مطرح شود. آیا زندانی کردن مردانی که مهریه نپرداختهاند، واقعاً به وصول مطالبات زن منجر شده است؟ آیا مردانی که زندانی شدهاند پس از آزادی توانستهاند مهریه را پرداخت کنند؟ زندانی کردن مدیون اغلب مانع از کسب درآمد و پرداخت بدهی او میشود؟ از سوی دیگر، ابزارهای حقوقی موجود امکان شناسایی و توقیف اموال را هم فراهم میکند؛ برای مثال دادگاهها معمولاً معاملات مشکوک در 9 ماه قبل را بررسی میکنند تا ببینند پول به کجا رفته است.»
«اگر هدف، اعمال فشار برای وصول طلب است، باید دید آیا زندان آن فشار را ایجاد میکند یا بالعکس مانع وصول میشود. در عمل، وقتی کسی در زندان است، تواناییاش برای کسب درآمد و پرداخت بدهیها کاهش مییابد. بنابراین این قانون تلاش میکند با رویکردی واقعگرایانهتر، امکان تقسیط مهریه و استفاده از جایگزینهای حبس را فراهم کند تا هم زن بتواند از طریق تقسیط به حق مالیاش دست یابد و هم مرد خارج از زندان کار کند و درآمد کسب نماید. بحث تقسیط مهریه نیز موضوعی تازه نیست؛ از سالها پیش مطرح بوده و در قانون جدید صرفاً «سقف کیفری» آن تعیین شده است. پیش از این سقف کیفری مهریه عدد بالاتری بود؛ اکنون سقف کیفری کاهش یافته و درعوض بر مکانیسمهای حقوقی و مالی تمرکز بیشتری شده است. درهرصورت، جزئیات مربوط به نوع تنبیهات جایگزین و ضمانت اجراها معمولاً در آییننامه اجرایی پس از تصویب قانون مشخص میشود و باید منتظر انتشار آن بود تا بدانیم دقیقاً چه ابزارهایی برای اجرای حقوق طلبکار در نظر گرفته خواهند شد.»
مهریههای سنگین و قوانین کهنه ازدواج را به بنبست کشاندهاند
این کارشناس حوزه زنان گفت: «این وصلهپینههای فعلی جواب نمیدهد. مهریههای سنگین باعث شدهاند پسرها از ازدواج بترسند. با این تورم اقتصادی، سکه و همه چیز روزبهروز گرانتر میشود. در گذشته، پدر داماد ممکن بود زمین یا ملکی داشته باشد و آن را به نوعی به عروس بدهد؛ اما امروز اینطور نیست. ما باید قوانین خانواده را با شرایط روز و واقعیتهای اجتماعی امروز تطبیق دهیم. زنان پس از انقلاب اسلامی رشد قابلتوجهی داشتهاند؛ چه در تحصیلات، چه در اشتغال و چه در عرصههای اجتماعی. امروز زنان بسیاری مؤسس شرکتها و فعال اقتصادیاند. حتی اگر شاغل نباشند، ذهن تحلیلگر و تربیتشده آنها در پرورش نسل مؤثر است؛ اما با وجود این رشد و توانمندی، قوانین خانواده هیچ تغییری نکردهاند. این غلط است، بسیار غلط. هر بخشی از قانون خانواده را نگاه کنید، میبینید با شرایط زندگی امروز سازگار نیست. مهریه یکی از نمونههای بارز این ناهماهنگی است.»
ناکارآمدی معاونت امور زنان ریاستجمهوری در حوزه قوانین خانواده
وی ادامه داد: «زنان و خانواده در جامعه با مشکلات جدی روبهرو هستند. معاونت زنان که باید مرکز پژوهش، تحلیل و برنامهریزی باشد، به جای اقدام علمی، فقط شعار میدهد. این معاونت باید از طریق تحقیقات دانشگاهی و دادههای واقعی، مشکلات را شناسایی کند و سپس برنامه اجرایی و الزامآور برای دستگاهها بنویسد. خودش لازم نیست مجری باشد؛ اما باید وزارتخانهها را «موظف» کند که در مسیر اصلاح قوانین و اجرای برنامهها حرکت کنند. در حوزه اصلاح قوانین هم وظیفه تدوین و ارائه لایحه با خود این معاونت است؛ اما کاری نمیکند. همهاش میگویند: «لایحه تأمین امنیت زنان ۱۴ سال است مانده.» خب، شما چه کردید؟ همان لایحه خشونت علیه زنان که بعد از سالها تازه کلیاتش در مجلس تصویب شد، پر از اشکال است.»